روز جمعه ۱۷ تیردر وین پایتخت اتریش نشستی مهم و حیاتی برگزار شد که نتیجه آن بیانیه‌ای بود در دە بند که می‌توان آن را گامی بزرگ در جهت حفظ برجام از جانب ایران و پنج کشور طرف مذاکره ایران، به‌حساب آورد. توافق این روز در شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌‌ی بین‌المللی به دست آمد. تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خروج آمریکا از برجام و رویارویی اقتصادی آمریکا که این بار به چین و روسیه محدود نماند و هم‌پیمانان اروپایی آمریکا و ژاپن را نیز مورد هدف قرارداد، از یک‌سو، و افزایش فشار و روی آوردن به زبان آشکارا تهدید‌آمیز از جانب ترامپ و دستگاه دولتی او در قبال ایران، که اوج آن را ابتدا در بیانیه ۱۲ ماده‌ای مایک پمپئو و در ادامه سخنان جولیانی، از مشاوران ارشد ترامپ در نشست مجاهدین در پاریس، شاهد بودیم، در اراده طرفین مذاکرات دررسیدن به توافق، نقش داشته‌اند.
در همان حد مقایسه مقدماتی میان “۱۰ بند”، و “۱۲ بند”، می‌توان تفاوت دو نگاه به چالش‌های جهانی و رویارویی دو نگاه در مواجهه با امر صلح و تشنج‌زدائی را دید. اگر در بیانیه پمپئو و سخنان جولیانی، اصل روی فشار بر ایران و تهدید به افزایش تحریم‌ها و نهایتاً حرکت در جهت تغییر رژیم در ایران است، در توافق وین اما تلاشی را شاهد هستیم که هدف را بر کاهش تشنج و فشار چه بر ایران و چه بر طرفین توافق برجام، از طریق یافتن تمامی راه‌های تداوم کنترل بر برنامه هسته‌ای و متعاقباً، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را شاهد هستیم.
یقیناً رسیدن به چنین توافقی حاصل کار کسانی است که از هر دو طرف زبان مذاکره را بنا بر موقعیت و جایگاهی که در آن قرار دارند، زبانی نرم و دیپلماتیک، به‌دوراز تهدید قرار داده‌اند. به‌ویژه آن بندهایی که تأکید بر تداوم صادرات نفت و دیگر اقلام از ایران و یافتن راه‌های تسهیلات بانکی دارند، در نقطه مقابل سیاست و زبانی قرار دارند که سخن از بستن و یا باز نگاه‌داشتن تنگه هرمز با استفاده از زور می‌رانند.
هرچند در تلاش پنج کشور طرف برجام، انگیزه حفظ و پایبند بودن به قراردادی بین‌المللی، قویاً عمل می‌کرد، اما سیاست‌های اعلام و اتخاذشده از جانب ترامپ و دستگاه دولتی او، در مورد جنگ اقتصادی با چین، اتحادیه اروپا و تحریم‌های روزافزون علیه روسیه، دررسیدن به اراده مشترک این پنج کشور برای ایستادگی در برابر سیاست تهاجمی آمریکا، نقش مهمی ایفا کرده است.
یک نکته در ارتباط با سیاست داخلی جمهوری اسلامی و حرکت‌های اعتراضی اخیر
در عرصه سیاست داخلی، هرچند اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار آب، آغازگر وقایع روزهای اخیر در شهرهای خوزستان و به‌ویژه در خرمشهر بود، اما جهت‌دار شدن شعارها و خواسته‌های مردم معترض، و “روال” عادی شده جمهوری اسلامی که در ارسال نیروهای سرکوبگر و پاسخگویی به خواست بر حق مردم با گلوله و گاز اشک‌آور نماد می‌یابد، حکایت از تفاوت “زبانی” آشکار میان تعیین‌کنندگان و پیش برندگان واقعی سیاست در داخل، باکسانی است که مسئولیت پیشبرد مذاکرات در مورد برجام را بر عهده‌دارند.
این روزها در میان نیروهای سیاسی این پرسش در حال گردش است که با توجه به فاصله نزدیک رویدادهای دی‌ماه با اعتراضات اخیر در خوزستان و به‌نوعی تعطیلی بازار در تهران و تعدادی از شهرها، هرچند با موضوعی متفاوت اما روشی یکسان که به شکل «اعتراض در خیابان» بروز می‌کند را می‌توان آغازی به نظریه معروف لنینی دانست که شرط نخست آن: «پایین نمی‌خواهد» است.
پاسخ به این پرسش در مرحله کنونی منفی است؛ اما این پاسخ به‌هیچ‌عنوان نفی‌کننده انتخاب درست مردم، یعنی کشیده شدن اعتراضات به خیابان‌ها نیست. این‌که اعتراضات به‌سرعت جهت‌دار می‌شوند و به‌راحتی به خشونت فرا می‌رویند، نشانگر عدم توان مسئولین چه در سطح استان‌ها و چه در سطح پایتخت‌نشینان در حل مشکلات مردم است، زیرا که می‌دانیم در تداوم «پایین نمی‌خواهد»، به مثابه شرط نخست، شروط دیگری نیز می‌آیند، ازجمله « بالا نمی‌تواند» است، که فعلاً می‌بینیم که «می‌تواند»؛ می‌تواند زیرا که حکومت اساس کار را بر سرکوب نهاده است. سرکوب کارگران، سرکوب دانشجویان، سرکوب دراویش و… در موارد بسیاری، حتی سرکوب “خودی”های سابق نیز؛ زیرا در فرهنگ کشورداری حکومت، چند غایب بزرگ همواره جلوه می‌کنند: شایسته‌سالاری، تحمل غیر، پذیرش اشتباه و کناره‌گیری داوطلبانه در تمام سطوح جمهوری اسلامی از پایین تا رأس حکومت. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که خوب اگر بیانیه ۱۲ ماده‌ای پمپئو و سخنان جولیانی و نیز تهدیدات ترامپ، تحقق یابند، چه‌بسا شرایط برای “بالا نمی‌تواند” فراهم گردد، و لذا نمی‌توان از توافق امروز وین خرسند بود زیرا که «تغییر» و از نگاه برخی: “فروپاشی” را به تعویق می‌اندازد؟
پاسخ به این پرسش این است که: قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی درنتیجه تحریم‌ها و افزایش فشار از خارج، ما قطعاً شاهد تداوم فلاکت نه‌تنها اقتصادی میلیون‌ها انسان خواهیم بود، که آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، یعنی همین تهیدستان و زنان و کودکان برخاسته از این اقشار هستند؛ در تائید این ادعا نمونه عراق تحریم شده قبل از سقوط صدام است که در بسیاری از تحلیل‌ها، مراجعه به فاکت مرگ نیم میلیون کودک عراقی به‌طورعمد صورت نمی‌گیرد. در شرایط نبود دمکراسی و احزاب سیاسی واقعی تضمین‌کننده این دمکراسی، که با سازمان‌دهی “خیابان” می‌توانند میزان پیامد‌های منفی “فروپاشی” برای اقشار زحمتکش جامعه را به حداقل برسانند، این “فروپاشی” به‌راحتی می‌تواند به تولد “جمهوری اسلامی” تجربه‌شده‌ی ما با رنگ و لعاب فریب‌دهنده جدیدی، منجر شود.
