مقاومت امیر انتظام ۲۵ ساله شد. ربع قرن ایستادگی سرفرازانه در مقابل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ۲۵ سال انسانی را به غل و زنجیر کشیده است تا او را بزانو در آورد. اما تازیانه ها و سلولها نتوانسته است اراده قوی او را درهم شکند.
اشغال سفارت امریکا در سال ۱۳۵۸، هم برای کشور ما و هم برای امیر انتظام فلاکت آفرین بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستین قربانی اشغال سفارت امریکا گردید. در سال ۱۳۵۸امیر انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امریکا در تهران، دستگیر گردید و پس از ۵۵۰ روز بازداشت به محاکمه کشیده شد. دادگاه او بدون وکیل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گردید. برای او پرونده سنگینی ساخته شده بود. او متهم بود به: ١- «شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان و مقابله با ولایت فقیه» ٢- تمهید و تفریق بین مسلمین و جدا کردن برادران انقلابی فلسطین و لیبی ٣- فراری دادن سران رژیم فاسد گذشته و انجام ملاقاتها و تماسهای سری و دادن اطلاعات به دشمنان انقلاب.»
امیر انتظام در دادگاه دربسته محاکمه و به جرم گناهان ناکرده به حبس ابد محکوم گردید. او با اراده ای قوی شرایط طاقت فرسای زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را تحمل کرد و با چشمان خود جنایات رژیم فقها را در حق دگراندیشان مشاهده نمود. سالهائی که هزاران انسان آزادیخواه در تاریکخانه های جمهوری اسلامی در زیر شکنجه ها جان باختند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند. امیر انتظام از جمله از شاهدین زنده جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در زندانها است.
ایستادگی امیر انتظام رژیم را مجبور کرد که آزادی او را در سال ۷۰ ۱۳بپذیرد. اما او این پیشنهاد را نپذیرفت و در فرمهای تقاضای عفو که بین زندانیان توزیع شده بود نوشت: “من به هیچ کس و هیچ مقامی اجازه نمیدهم تا مرا مورد عفو قرار دهد این مقامات نظام هستند که باید تقاضای عفو کنند”. و درخواست همیشگی خود مبنی بر اعاده دادرسی را مجداً تکرار کرد. او در سومین سفر گالندوپل، عضو کمیسیون حقوق بشر و نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد به ایران در سال ۱۳۷۰، علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم نمود.
امیر انتظام در آذر ماه ١٣٧۵ پس از گذراندن ۱۷ سال از زندگی خود در سیاهچالهای رژیم فقها، بخاطر بیماری اش بدون هیچ حکم یا قرار قضائی از زندان آزاد شد ولی دوباره بخاطر مصاحبه با رادیو آمریکا و افشای گوشه ای از جنایات جلادان اوین، روانه زندان گردید. شرایط زندان برای او بعد از حمله مهاجمین به کوی دانشگاه تهران سخت تر شد و ممنوع الملاقات گردید. بار دیگر او سال ١٣٧۹ برای معالجه از زندان آزاد ولی با انتشار مقالهای پیرامون رفراندوم، برای چندمین بار روانه اوین شد و بالاخره پس از پیگیریهای زیاد وکیل مدافع او دکتر یوسف مولائی، به او در مهرماه سال ۸۲ برای انجام معالجات پزشکی مرخصی استعلاجی داده شد که این مرخصی تا به امروز بر پایه مدارک پزشکی تمدید شده است.
امیر انتظام در زمان مرخصی همچنان بر مواضع خود استوار مانده و بمبارزه خود علیه حکومت فقها ادامه میدهد. ایستادگی امیر انتظام در برابر استبداد، آوازه او را به فراسوی مرزها برد و جهانیان را به تحسین واداشت. بنیاد دکتر برونو کرایسکی جایزه حقوق بشر را به او اعطا نمود. اما بگفته وکیلش : “با وجود اینکه امیر انتظام او و همسرش خانم الهه امیر انتظام مجوز رسمی خروج از کشور را جهت دریافت جایزه، بدست میآورند ولی آقای امیر انتظام به خاطر عشق به وطن و اینکه ممکن است بعد از خروج از کشور اجازه ورود به وطن را دریافت نکند ایران را ترک نمیکند و این در شرایطی است که دریافت جایزه آبرومندانه ترین بهانه برای رهایی از زندان و درمان دردهای ناشی ازحبس طویل المدت بود، اودر پیام خود به مناسبت دریافت جایزه برای تحکیم پایههای حاکمیت ملی پیشنهاد برگزاری رفراندوم میکند.”
در زمان محمد رضا شاه، این صفر قهرمان بود که به سمبل ایستادگی علیه استبداد فردی شاه در میان مردم و نیروهای سیاسی کشور تبدیل شده بود. در دوره حاکمیت فقها، امیر انتظام چنین جایگاهی را کسب کرده است. با وجود اینکه کسان دیگری همچون عموئی در مجموع در دو رژیم، سالهای طولانی تر را نسبت به امیر انتظام در زندان بسر برده اند.
امیر انتظام و سازمان ما
تاسف بار است که سازمان ما در سال ۱۳۵۸ با دانشجویان خط امام در زمینه افشاگری و اتهام جاسوسی به امیر انتظام همصدا شد و مدارکی را دال بر مبادله اطلاعات در تماس او با عناصری از دولت امریکا، در میتنگی که بهمین مناسب تدارک دیده شده بود، منتشر کرد. در موضع گیری هائی که در آنزمان توسط کمیته مرکزی وقت صورت گرفت، امیر انتظام بعنوان “مجری سیاستهای امپریالیسم” قلمداد گردید و مهندس مهدی بازرگان بخاطر حمایت از امیر انتظام زیر ضرب قرار گرفت. در حالیکه نه مستند بودن آن مدارک مدلل شده بود و نه غیر قانونی بودن تماسها و مبادله اطلاعات مشخص گشته بود.
ریشه این برخورد به تجربه اندک در مبارزه سیاسی، رایج بودن فرهنگ اتهام زنی و به دیدگاههای سازمان نسبت به مقوله دمکراسی، نیروهای لیبرال دمکرات و صف بندیهای جهانی و مقدم شمردن مبارزه علیه دولت امریکا و متحدین وی در آنزمان برمیگردد. آنموقع در سازمان این دیدگاه وجود داشت که برای تداوم و تعمیق انقلاب بسود اقشار زحمتکش جامعه و برای تثبیت سمتگیری انقلاب علیه امریکا، باید عملکرد نیروهای لیبرال را افشا کرد و زمینه را برای طرد آنها از قدرت فراهم آورد. افشا و طرد لیبرال ـ دمکراتها بمثابه تضمینی برای تداوم و تعمیق انقلاب بحساب میآمد. اما در عمل دیدیم که کنار گذاشتن دولت بازرگان و بزندان انداختن امیر انتظام، راه را برای سرکوب دیگر نیروهای و تثبیت حاکمیت فقها باز کرد.
اکنون که بیست و پنجمین سالگرد مقاومت امیر انتظام در مقابل رژیم جموری اسلامی است، لازم است دوباره بر خطای جدی سازمان نسبت به امیر انتظام و بی پایه بودن اتهام ” جاسوسی” و “مجری سیاستهای امپریالیسم” نسبت به او تاکید شود.
اعاده حیثیت از امیر انتظام
جمهوری اسلامی تا کنون از اعاده دادرسی و اعاده حیثیت از امیر انتظام خودداری ورزیده است. با این وجود او در دادگاه مردم نه تنها از اتهامات وارده تبرئه شده، بلکه عنوان سمبل مقاومت را در بین مردم و نیروهای سیاسی کسب نموده است. او در چالش سنگین با حاکمیت فقها، پیروز بیرون آمده است. با این وجود لازم است رژیم حاکم را وادار ساخت که از امیر انتظام اعاده حیثیت نماید.
