بنا بر گزارش رسانەهای داخلی، دولت در یک شنبە شب گذشتە، برای چندمین بار در طی دوسال گذشتە، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد. طبق تصمیم دولت، قیمت یک لیتر گازوئیل با ٢٠%افزایش دادە شد، سهمیە بنزین لیتری ٧٠٠ تومانی، قطع و نرخ هر لیتر بنزین معمولی تحت عنوان “تک نرخی کردن قیمت بنزین”بابت هر لیتر ١٠٠٠ تومان و بنزین سوپر ١٢٠٠ تومان اعلام شد. با این افزایش جدید قیمت حامل های انرژی طی دوسال زمامداری دولت روحانی در مجموع حدود ١۴٠ % افزایش دادە شدە و افزایش تازە در حالی صورت گرفت کە دولت وعدە افزایش قیمت ها با “شیب ملایم را دادە بود و وزیر نفت مدتی قبل از این از عدم افزایش مجدد مواد سوختی خبر دادە بود.
قبل از این دولت قیمت شمار زیادی از کالاها و خدمات اساسی منجملە قیمت نان را بە مقدار ٣٠% افزایش دادە بود. در حالی کە متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات، طی زمامداری روحانی حداقل ۶٠% رشد کردە اما با این وصف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان طی همین مدت از٣۵% درصد فراتر نرفتە است. دولت در پایان اسفند سال گذشتە تنها با ١٧% افزایش در حقوق کارگران موافقت کرد و از افزایش بیش از ١۴% حقوق ماهیانە کارمندان سر باز زد.
بە رغم اینکە بە نظر نمیرسد کە افزایش بهای سوخت، در بهبود شرایط فاجعە بار زیست محیطی کشور اثر چندانی داشتە باشد، با این وجود شاید امروزە دیگر کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت کە در واقع با افزایش قیمت مواد سوختی و آلایندە بە خودی خود مخالفت اصولی داشتە باشد و مایل نباشد از هر اقدامی ولو کوچک در زمینە کاهش آلایندە ها دفاع کند، اما مشکل در این جاست کە افزایش قیمت سوخت، کە در مورد تاثیرش بر افزایش قیمت ها و هزینە ی زندگی شک و شبهەای وجود ندارد، در حالی صورت میگرد کە سطح دستمزدها بە شدت نازل و زیر خط فقر است و دولت از تن دادن بە افزایش دستمزدها بە نسبت افزایش فزایندە قیمت ها استنکاف میورزد. آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها و پائین نگاە داشتن دستمزدها در سطح هر چە نازلتر، در واقع چیزی بە جزء سیاست نئولیرالیسم اقتصادی کە توسط حکومت دنبال میشود نیست. بهمین خاطر از آنجایی کە مقصود از آن بر خلاف ادعاهایی کە می شود، بیش از آن کە معطوف بە کاستن از آلودگی محیط زیست و منفعت جامعە باشد، در جهت کش رفتن از سفرە فقیرانە مزدبگیران و تهی دستان شهری و روستایی برای رنگین تر کردن سفرهای ثروتمندان و متمولین جامعە و تامین هزینە های فزایندە و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب رژیم استبدادی حاکم است. درآمد های حاصل از این افزایش مداوم قیمت ها در شرایطی کە هیچ امکان نظارتی مردمی بر آن ها متصور نیست، بعید است کە سرنوشتی بهتر از پول های نفتی دوران زمامداری احمدی نژاد پیدا کند و دامنە فقر و محرومیت را بازهم گسترش ندهد. مقایسە قیمت سوخت در ایران با کشورهای دیگر کە بدون اشارە بە سطح درآمد و دستمزد زحمت کشان کشورهای مذکور صورت میگیرد اگر از ایران گرانتر است، در عوض دستمزد و حقوق شاغلین در آن ها نیز با میزان هزینەها تناسب نسبی دارد. راە اعتراض را بستەاید و هروقت کە خود ارادە میکنید قیمت هار بالا می برید، اقلا دستمزدها را نیز بە همان اندازە افزایش دهید!
