فضای سیاسی کشور تنگتر و خفقان آمیزتر و سرکوب نیروهای مخالف شدیدتر میشود. آنچه روشن است کشور نه راه چین را می پیماید و نه راه ژاپن. بلکه به وضعیت خفقان سالهای قبل از سال ۷۶ باز میگردد و همان وضعی را ادامه که بر اثر شکل گیری جنبش اصلاحات متوقف گشته بود.
جنبش اصلاحات در سال ۷۶، روند تشدید سرکوب را ترمز کرد و فضای جدیدی را گشود. در فضای بعد از دوم خرداد، هزاران فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد حوزه عمومی شدند، به انتشار روزنامه های مستقل و منتقد دست یازیدند، سایتها و وبلاگهای زیای را راه انداختند، سازمان غیردولتی را ایجاد کردند، تشکلهای صنفی، دمکراتیک و فرهنگی را شکل دادند و بر میزان تولیدات فکری ـ سیاسی و هنری ـ ادبی افزودند. اما دستآوردهای جنبش اصلاحات، یک بیک به تاراج میرود و فضا برای فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، دانشجویان و استادان، نویسندگان و هنرمندان سنگین تر میشود.
در ماههای اخیر مداوما بر ابعاد سرکوب افزوده شده است. بعد از نسل کشی روزنامه ها و روزنامه نگاران، نسل کشی سایتها، و بلاگها و وبلاگ نویسان شروع گردیده است. گردانندگان رژیم با تخصیص بودجه سنگین، سایتهای خبری ـ سیاسی را فیلترگذاری کرده و بدنبال آن وبلاگ نویسها را مورد تهاجم قرار داده اند. در رسانه ها مرتبا خبر دستگیری وبلاگ نویسان درج میشود. سرکوب، دامن فعالین جنبش های اجتماعی و سازمانهای غیردولتی را هم گرفته است. در هفته های اخیر دو تن از فعالین جنبس زنان دستگیر شده اند.
سرکوبگران از ابتدای شروع سال تحصیلی برای تعطیلی تشکلهای دانشجوئی بویژه دفتر تحکیم وحدت و ایجاد فضای اختناق در دانشگاهها، برنامه ریزی کرده اند. مطالب مندرج در روزنامه های محافظه کاران و حادثه دانشگاه علم و صنعت حاکی از پیشبرد این برنامه است.
واقعه دانشگاه علم و صنعت نشان داد که اگر تا دیروز در دانشگاههای کشور دانشجویان از امنیت برخوردار نبودند، امروز استادان و روسای دانشگاهها هم در محیط دانشگاه از امنیت بهره ای نمی برند. دکتر صالحی رئیس دانشگاه علم و صنعت در محیط دانشگاه مورد ضرب و شتم گروههای فشار قرار میگیرد و به گروگان گرفته میشود. گروگان گرفتن رئیس دانشگاه امر بی سابقه ای در تاریخ دانشگاههای کشور است.
در ماههای اخیر گروههای فشار که از حمایت بی چون و چرای ولی فقیه برخوردارند، یکه تاز میدان شده اند. عاملین قتلهای زنجیره ای بار دیگر در ارگانهای امنیتی ـ قضائی سازمان یافته و آشکارا دست به تهدید فعالین سیاسی و جنبش های اجتماعی میزنند. قبل از دوم خرداد، وزارت اطلاعات به سرکوب مخالفین می پرداخت، اکنون بر تعداد ارگانهای اطلاعاتی ـ امنیتی افزوده شده است و اخیرا قوه قضائیه در صدد تشکیل ارگان جدید سرگوب برآمده است.
ارگانهای سرکوب با بودجه های سنگینی که در اختیارشان است، به سازماندهی گسترده پرداخته اند. آنها حرکات و اقدامات روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت نظر گرفته و برای آنها پرونده سازی میکنند و هر موقع که لازم می بینند، دست به بازداشت میزنند.
گرچه سرکوب روزنامه نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از دوم خرداد هم متوقف نشد، اما در دوره اخیر ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. در سالهای بعد از دوم خرداد، بازداشتها با اعتراض روزنامه ها وبرخی جریانهای سیاسی و مجلس شورا مواجه میشد و لذا از دامنه سرکوب می کاست. اما امروز مجلس دست محافظه کاران افتاده است، روزنامه های منتقد تعطیل شده اند و جریانهای سیاسی هم تریبونهای خود را از دست داده اند. در سطح بین المللی نیز پروژه اتمی جمهوری اسلامی به کانون کشمکش تبدیل شده و نقض گسترده حقوق بشر در سایه قرار گرفته است.
از این رو سران رژیم با آسوده خاطری بیشتر و صرف هزینه کمتر نسبت به سابق، برنامه سرکوب و ایجاد فضای خفقان را پیش می برند. آنها بدون مقاومت چندانی، برنامه سرکوب را عملی میکنند و به اعتراضات سازمانهای بین المللی نیز چندان وقعی نمیگذارند.
قبضه مجلس توسط محافظه کاران و تقویت موقعیت بنیادگرایان در ساخت قدرت، زمینه ساز تشدید سرکوب شده است. مشخص است که محافظه کاران با قبضه قوه مجریه و با بدست گرفتن وزارت اطلاعات و کشور، بر ابعاد سرکوب خواهند افزود.
تشدید سرکوب، تاثیراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخیر از دامنه فعالیت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نویسها، فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها با پوست و گوشت خود فضای اختناق را احساس میکنند.
گردانندگان حکومت که موفق شدند اکثریت مردم را که در سالهای بعد از دوم خرداد در صحنه سیاسی حضور داشتند، به حوزه های خصوصی برانند، اکنون میخواهند که کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را با سرکوب و ایجاد فضای رعب و ترس، از صحنه خارج کنند و با آسودگی خاطر و بدون دغدغه از شکل گیری آلترناتیو، به حیات جمهوری اسلامی تداوم بخشند.
اما نارضایتی گسترده مردم، بحرانهای موجود در جامعه و تعمیق شکاف دولت ـ ملت از یکسو و از سوی دیگر فشارهای بین المللی اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی برنامه های خود را در داراز مدت پیش برد. سرانجام بحرانهای موجود به بحران سیاسی در جامعه فرا روئید ه و زمان چالش قطعی خواهد رسید.
امروز لازم است سمت تحولات سیاسی را شناخت، از هرگونه توهم نسبت به اتخاذ راه چین و ژاپن توسط جمهوری اسلامی فاصله گرفت و به این یقین رسید که جمهوری اسلامی بهمان دوره قبل از دوم خرداد برمیگردد و همان برنامه ها را میخواهد پیش میبرد.
تشدید سرکوب ایجاب میکند که نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور بر فعالیتهای خود برای آگاه کردن مجامع بین المللی و فراخواندن آنان برای مقابله با نقض حقوق بشر بیافزایند. فشارهای بین المللی میتواند از دامنه سرکوب بکاهد و جمهوری اسلامی را در این یا آن عرصه به عقب نشینی وادار دارد.
