اقتصاد کشور ما از مشکلات عدیده ای رنج می برد. مشکلاتی که عمدتا از فقدان دمکراسی و عدم پاسخگوئی سران جمهوری اسلامی، نبود شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، فساد گسترده، غلبه مناسبات سرمایه داری تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، ضعف بخش تولیدی، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان دولت، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی سپاه ریشه می گیرد. این نابسامانیها بیش از همه ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه است.
با روی کار آمدن جریان راست افراطی که از حمایت همه جانبه ولی فقیه برخوردار است، بر میزان مشکلات اقتصادی به طور بی سابقه ای افزوده شده، بحران اقتصادی حدت یافته، نابسامانی اقتصادی ابعاد جدیدی پیدا کرده، فقر و بیکاری افزایش یافته و فاصله طبقاتی بیشتر شده است.
بالا رفتن درآمد کشور از نفت به رقم بی سابقه ۸۰ میلیارد دلار در سال، می توانست فرصتی برای بستر سازی رشد سریع اقتصادی و بهبود زندگی گروه های کم درآمد جامعه باشد، اما به جهت سیاستهای بلوک حاکم، افزایش درآمد نفت به جای فراهم آوردن فرصتهای مساعد، تبدیل به تهدید شده است.
تشدید بحران و ناسامانی اقتصادی
تشدید بحران و نابسامانی اقتصادی را می توان در رشد تورم و حجم عظیم نقدینگی، افزایش سرسام آور قیمت زمین و مسکن، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، افت میزان رشد صنعت، افزایش بی رویه واردات، فرار مغزها و سرمایه ها از کشور، تشدید وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و در افزایش فقر و بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی مشاهده کرد.
تورم شتابنده
در دهه ۴۰ نرخ رشد دو رقمی و نرخ تورم یک رقمی بود. از اوائل دهه ۵۰ با افزایش درآمد نفت نرخ رشد یک رقمی و نرخ تورم دو رقمی شد. این وضعیت در طول حیات جمهوری اسلامی ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، تورم به طور شتابنده افزایش پیدا کرد.
بنابر گزارش بانک مرکزی ایران تورم در سال ۸۶ به ۲۲.۵ درصد رسید و در اردیبهشت ماه امسال از مرز ۳۰ درصد گذشت. به گفته کارشناسان اقتصادی رقم تورم بیشتر از رقم اعلام شده توسط مراجع رسمی است و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد تا پایان سال تورم به رقم خیلی بالائی خواهد رسید.
بنا به اعلام صندوق بینالمللی پول، ایران بجهت نرخ بالای تورم در رتبه اول در خاورمیانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است. در خاورمیانه قطر با فاصلهای بسیار زیاد، با ۱۲ درصد تورم در رتبه دوم قرار دارد و نرخ تورم کشورهای دیگر خاورمیانه از این هم کمتر است. در کل جهان نیز از میان ۱۸۳ کشور، تنها چهار کشور نرخ تورمی بیش از ایران را تجربه می کنند که در رتبه اول ونزوئلا با ۲۵.۷ درصد تورم و در رتبه بعدی میانمار با ۲۵ درصد قرار دارند.
نقدینگی
افزایش حجم پول در تورم منعکس می شود. شناخت ریشه های تورم موجب شده است که امکان مهار آن در سطح جهانی فراهم آید. در تعدادی از کشورهای پیشرفته نرخ تورم تا دهه ۸۰ دو رقمی بود. ولی بعد از آن به یک رقمی رسیده است.
موفقیت در مهار تورم تنها به این کشورها برنمیگردد، بلکه در کشورهای در حال توسعه هم، تورم مهار شده است. براساس گزارش “چشم انداز اقتصاد جهانی”، متوسط نرخ تورم در دوره ده ساله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ برای کشورهای در حال توسعه ۵۸ درصد بود در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۵.۹ درصد رسیده است. کاهش تورم در کشورهائی چون بولیوی، برزیل و ترکیه که همواره نرخهای بالای تورم را تجربه کرده اند، بسیار قابل توجه است. در همان دوره ۱۰ ساله متوسط نرخ تورم سالانه برزیل ۴۵۶ درصد بود که در سال ۲۰۰۷ به ۴ درصد رسید. کشور ترکیه که معمولا مثال بارزی از تورم مزمن است موفق شد تا نرخ تورم ۷۵.۶ درصدی دوره ۱۰ ساله مذکور را در سال ۲۰۰۷ به ۶ درصد برساند و پیش بینی می شود که این رقم برای سال ۲۰۰۸ به ۴ درصد برسد.
گرچه عوامل متعدد در رشد شتابان تورم در کشور ما موثر هستند، ولی عمدتا ریشه تورم به رشد بی سابقه نقدینگی، نحوه بودجه گذاری و سیاستهای پولی دولت بر می گردد.
میزان نقدینگی در شروع دولت نهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در طی سه سال به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است. در شرایطى که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد داشت، در همین مدت حجم نقدینگى از رشد متوسط سالیانه بالاى ۳۵ درصد برخوردار بوده است.
تورم ام الامراض در اقتصاد ایران به شمار می رود، اما دولت احمدی نژاد برای توجیه این بیماری به تورم وارداتی متوسل می شود. این امر واقعی است که تورم در سطح جهانی در یک سال افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای مواد غذایی و سوخت، که عمدتا از سوی چین، هند است، از یک سو و از سوی دیگر تزلزل بازار سهام و املاک در امریکا حجم سنگینی از پول نقد سرگردان در بازارهای مالی جهانی را به سوی خرید و فروش کالاهای اساسی سوق داده و موجب افزایش ۶۰ در صدی قیمت مواد غذایی و ۵۰ در صدی قیمت سوخت طی ۶ ماه گذشته در بازارهای بین المللی شده است. طبعا رشد تورم در سطح جهانی در رشد شتابان تورم در کشور ما تاثیر گذار بوده است. ولی رشد تورم فزاینده در کشور ما را نمی توان تماما به افزایش تورم در سطح جهان نسبت داد.
پیآمدهای افزایش حجم نقدینگی و رشد شتابان تورم
افزایش بی سابقه نقدینگی و رشد شتابان تورم پیامدهای معینی در حوزه اقتصادی و اجتماعی دارد. بر اثر آن:
ـ فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد در عرصه اقتصادی رواج پیدا می کند.
ـ کارگران، کارمندان و مزدبگیران به جهت رشد تورم، دستمزد و حقوق کمتری نسبت به قبل دریافت می کنند و
بخش اعظم نقدینگی به جیب کسانی ریخته می شود که نه حقوق بگیر هستند و نه صاحب صنعت. باند قدرت ـ ثروت، سوداگران و دلالان که در کار مولد نقش ندارند، بیشترین بهره را از آن می برند.
ـ ثروت در دست لایه ای نازکی از جامعه متمرکز می گردد و بر ابعاد فقر در جامعه افزوده می شود. بدین ترتیب شکاف طبقاتی باز هم تعمیق پیدا می کند.
ـ در ایران طبقه متوسط کم حجم و طبقات تهیدست پرشمارند. رشد تورم باز هم به کوچک تر شدن طبقه متوسط و حجیم تر شدن طبقات تهیدست جامعه منجر می گردد.
ـ رشد نقدینگی به میزان ثروت در شهرها می افزاید و جریان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم بخشیده و تشدید می کند.
مسکن
افزایش میزان نقدینگی از ۶۰ هزار میلیادرد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در طی سه سال که حاصل تزریق پول نفت در جامعه است، موجب شده است که سرمایه های سرگردان به سوی مسکن کوچ کنند و قیمت آن را در مدت کوتاه به چند برابر برسانند. در اقتصاد ایران نقدینگی توسط بازارهای مختلفی از جمله سکه و ارز، طلا، تلفن همراه، خودرو و بورسهای کالائی و بانک جذب می شد. این بازارها اشباح شده اند و با پائین آمدن نرخ سود بانکها به صورت دستوری، بانکها هم قادر به جذب سرمایه های سرگردان نیستند. از این رو سرمایه سرگردان به صورت سیل ویرانگر به سمت سرمایه ثابت که مطمئنترین آن در ایران مسکن است،سوق یافته و بر اثر آن تقاضای مسکن بالا رفته و در نهایت به افزایش قیمت آن منجر گشته است.
متوسط افزایش قیمت یک مترمربع اجاره مسکن در ۲۰ منطقه تهران از سال ۷۱ تا ۸۱، ۲۳ درصد و در ۳۰ شهر بزرگ کشور (مراکز استان) ۷/۱۹ درصد بوده است. اما نرخ رشد بهای یک مترمربع در مناطق بیستگانه طی سالهای ۸۴ تا ۸۷ به میزان ۳۰۰ درصد و در کل ۳۰ استان کشور به میزان ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت مسکن پیآمدهای مخربی برای اقتصاد کشور به بار آورده، به افزایش اجاره مسکن انجامیده و موجبات گسیل گروه های کم درآمد جامعه به حاشیه شهرها را فراهم آورده است.
کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری
نرخ رشد سرمایه گذاری در روند سیر نزولی خود در سال ۸۵ به کمترین میزان آن در این دهه یعنی به ۳/۳ درصد رسید. براساس آمارهای رسمی دولت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه اول سال ۸۶۶ به رقم ۶/۰ درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتاً بالای استهلاک، می توان نتیجه گرفت در نیمه اول سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه گذاری منفی شده است.
رشد سرمایه گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشین آلات در سال ۸۵ به کمترین میزان آن از سال ۷۸ به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه گذاری ناخالص در ماشین آلات طی سالهای ۸۲ به این سو کاهش یافته و در سال ۸۵ به نرخ ۳ درصد رسیده که این نرخ رشد از سال ۱۳۷۸ به این سو بی سابقه بوده است.
افزایش وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت
برنامه چهارم توسعه در جهت کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به در آمد نفت تدوین شده بود. اما طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس اتکای بودجه عمومی به نفت در سالهای ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۴۴، ۵۹، ۴/۵۰ و ۵۹ درصد بوده است. اتکای بودجه سال ۸۷ به نفت نسبت به سال ۸۶، ۱۷ درصد و نسبت به سال ۸۴، حدود ۳۴ درصد بیشتر شده است.
رتبه اول در دخالت اقتصادی
بنیاد تحقیقاتی هریتیج اعلام کرده است که دولت ایران طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بالاترین مداخله در اقتصاد را در میان ۱۶۰ کشور جهان داشته است. یعنی دولت ایران به لحاظ حجم دخالت در اقتصاد در جهان اول است. شاخصهای بنیاد تحقیقاتی هریتیج برای تعیین مداخله دولت در اقتصاد عبارتند از: درصد مصرف دولت نسبت به کل اقتصاد، مالکیت دولت در تجارت و صنایع، نسبتهای درآمدهای دولت از شرکتهای وابسته و هم چنین مستغلات تحت تملک و بازده اقتصادی ایجاد شده توسط دولت. بنیاد هریتیج شاخص دخالت دولت ایران در اقتصاد را طی مدت فوق ۵(از شاخص کل ۵) اعلام کرده است که نشانگر بیشترین سطح دخالت دولت در اقتصاد است.
راست افراطی به مثابه جریان دولت گرا(اتاتیست) همواره تمایل دارد که بر حجم دولت بیفزاید و نقش آن را در حوزه سیاست و اقتصاد بالا برد.
صنعت
در برنامه پنج ساله چهارم برای بخش صنعت رشد ۱۲ درصدی پیش بینی شده بود. برای تامین این رشد قرار بود که رشد سرمایه گذاری در صنعت به ۱۰ درصد برسد تا بخش صنعت بتواند بسیاری از مطالبات بیکاری کشور را تامین کند. صنعت در سال ۱۳۸۳ که سال پایانی برنامه سوم بود رشد ۱۲ درصدی داشت. اما در سال ۱۳۸۴ که سال روی کار آمدن احمدی نژاد است رشد صنعت به ۷.۵ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۴ درصد رسید. ولی آنچه مشخص است بخش صنعت با چالشهای جدی روبرو است. منابع خارجی این بخش بر اثر تحریم بین المللی هزینه زا و محدود شده است. در سال ۸۶ هزینه استفاده از منابع خارجی برای بخش صنعت باز هم افزایش چشمگیری پیدا کرد.
دولت نهم برای تامین ریالی بودجه از محل فروش نفت بر میزان واردات به طور بیسابقه ای افزوده است. اما سیل واردات، بسیاری از واحدهای تولیدی را ورشکست و یا زمین گیر کرده است.
فرار مغزها و فرار سرمایه‌ها
روند فرار مغزها در طی سه سال گذشته تشدید شده است. به گفته صندوق بین المللی پول از هر چهار نفر فارغ التحصیل دانشگاه های کشور، یک نفر در خارج از کشور به کار و فعالیت مشغول است و ایران به جهت فرار مغزها در بین ۹۱ کشور توسعه نیافته در رده اول قرار دارد.
از زمان روی کار آمدن جریان راست افراطی میزان فرار سرمایه هم به طور بیسابقه ای افزایش یافته است. به گفته شاهرودی رئیس قوه قضائیه شمار شرکتهایی که از ایران به دوبی و امارات منتقل شده اند از مرز ده هزار گذشته و میزان سرمایه فراری سر به ۷۰۰ میلیارد تومان زده است.
سیاستهای تنش آفرین بلوک حاکم موجب شده است که ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش یابد. مرکز تحقیقات بازارهای جهان در آخرین گزارش خود که در ماه اوت ۲۰۰۵ منتشر شده است، ایران را از نظر ریسکهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تجاری در رده کشورهای پر ریسک جهان ارزیابی نموده است.
سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار
ایران سومین سالی است که در رتبه بندی جهانی کسب و کار سقوط می کند. رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می شود، اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیاتها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه بندی می شود. ایران در سال ۲۰۰۵ در رتبه ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۰۸ با پسرفت نسبت به سال ۲۰۰۷ میلادی به رتبه ۱۳۵ جهانی رسید.
ایران چهاردهمین کشور در خاورمیانه و آفریقای شمالی از نظر سهولت انجام کار میان ۱۷ کشور در این منطقه است.
واردات
واردات در طی سه سال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است. واردات کالا در سال ۱۳۷۸ حدود ۷/۱۲ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۳۹.۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر واردات ایران در هفت سال گذشته تقریباً چهار برابر شده است.
سهم واردات کالاهای مصرفی که در سالهای ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۱۲.۷ درصد و ۱۱.۹۸ درصد و ۱۰.۷ درصد از کل واردات کشور بوده است طبق گزارشهای گمرگ ایران و سازمان تجارت در سال ۸۴ به ۱۸ درصد و در سال ۸۵ به ۱۹.۲ درصد افزایش یافته است. حجم کل واردات طی این سالها نیز افزایش چشمگیری داشته و میزان واردات کالاهای مصرفی از حدود ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۸۱ به ۷.۹ میلیارد دلار در سال ۸۶ رسیده است. پول نفت از ایران خارج می شود و به جای آن انگور شیلی، هندوانه چینی و پرتغال مصری وارد کشور می شود. کالاهائی که نه تنها ضروری نیست، بلکه به اقتصاد کشاورزی هم زیان می رساند. بدین ترتیب دیده می شود ثروتی که به نسلهای آینده تعلق دارد، به مصرف بی رویه امروز می رسد.
بحران رکود ـ تورمی
در طی سه سال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است ولی این نقدینگی در تولید به کار گرفته نشده است. چنانچه گفته شد در بخش صنعت نه تنها با رونق روبرو نیستیم، بلکه شاهد رکود صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی هستیم. بخش کشاورزی هم در این مدت توسعه نیافته است. معمولا رونق اقتصادی با افزایش تورم همراه است و رکود با کاهش آن. اما در ایران با وجود رکود اقتصادی، ما با افزایش تورم مواجه هستیم. به بیان دیگر اقتصاد کشور ما دچار بحران مزمن رکود ـ تورمی است.
در چنین وضعی دولت احمدی نژاد سیاست انبساطی را پیش برده، پول نفت را به اقتصاد کشور پمپاژ کرده و تقاضا را فوق العاده بالا برده است و برای پاسخگوئی به این تقاضا، به واردات بی رویه متوسل گشته است. تولید داخلی برآورد کننده افزایش تقاضا نیست.
تحریمهای بینالمللی
تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی گذاشته و بحران اقتصادی را تشدید کرده است. می توان به برخی پیآمدهای تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور اشاره کرد:
ـ واحدهای تولیدی کشور شدیدا نیاز به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، قطعات و وسائل تولید دارند که بخش قابل توجهی از آنها از منابع خارجی تهیه می شود. صنایع کشور ما شدیدا به غرب وابسته است. با تحریمهای بین المللی تهیه آنها هم به مشکل برخورده و هم هزینه تهیه آنها بالا رفته است و در نتیجه هزینه تولید در داخل افزایش پیدا کرده است.
ـ بیش از ۲۰۰ بانک بزرگ جهانی مبادلات خود را با ایران متوقف یا بسیار محدود کرده اند. این امر موجب کندی یا توقف مبادلات شده و به صادرات غیر نفتی هم آسیب رسانیده است. بیش از ۷۵ درصد از مبادلات ایران با اروپا در حال حاضر باید از شبکه جدیدی عبور کند که هزینه های دریافتی آنها بسیار بیش تر از هزینه هائی است که ایران به طور متعارف پرداخت می کرده است.
- نرخ ریسک واردات و سرمایه گذاری افزایش یافته و در نتیجه آن هزینه بیمه پرداختی بالا رفته است. بازای ۱۵ میلیارد دلار واردات، سالانه ۷۵۰ میلیون دلار حق بیمه پرداخت می شد. اکنون برای ۵۰ میلیارد دلار واردات به خاطر بالا رفتن نرخ ریسک رقمی نزدیک به ۱.۵تا ۲ میلیارد دلار باید حق بیمه اضافی پرداخت گردد.
- سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در بخشهائی از اقتصاد کشور با مشکل رو به رو شده و طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام و نا تمام نیز در بعضی موارد با تاخیر یا توقف رو برو شده اند.
- صادرات کشورهای غربی از جمله آلمان به ایران کاهش یافته است. در ۹ ماهه سال ۲۰۰۷، میزان صادرات آلمان به ایران در همه رشته ها ۱۸ در صد و در رشته ماشین آلات و تجهیزات تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل کالاهای چینی و روسی جایگزین کالاهای آلمان شده اند. در حالیکه کالاهای صنعتی چین و روسیه به جهات مختلف در سطح پائین قرار دارند. این امر به صنایع کشور لطمه زده است.
ـ تورم و بیکاری افزایش یافته است.
فقر ، بیکاری و شکاف طبقاتی
بحران اقتصادی و سیاستهای اقتصادی بلوک حاکم به گسترش فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی انجامیده است. احمدی نژاد که با طرح شعار عدالت اجتماعی، تامین معیشت اقشار محروم جامعه و “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” توانست نظر مساعد گروه های کم در آمد جامعه را جلب کند، در طی سه سال برای کارگران، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه چیزی جز سرکوب و فقر و فلاکت به بار نیآورده است.
در طی سه سال بر میزان رقم گروه های کم درآمد جامعه که در زیر خط فقر مطق بسر می برند، افزوده شده است. به گفته اقتصادانان، گروه های زیر خط فقر مطلق در سال ۸۳، ۲۹.۴ درصد، در سال ۸۴، ۳۱.۹ درصد، در سال ۸۵، ۳۳.۶ درصد بود که در سال ۸۶ به ۳۵ درصد جمعیت کشور رسیده است. خط فقر در سال ۸۶ برحسب توزیع درآمد و مصرف خانواده(خانواده ۵ نفره) ماهانه ۴۰۰ هزار تومان در سطح کشور و در تهران ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سطح کشور به ۱۱/۹ درصد رسیده است. بر اساس گفته وی ۲۵.۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور بیکارند. این رقم در مناطق شهری ۲۸.۹ درصد و در مناطق روستای برابر ۱۹.۴ درصد است.
علیرغم اینکه درآمد سالانه نفت به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده، زندگی اکثریت مردم کشور ما به فقر و فلاکت بیشتری سوق پیدا کرده است. افزایش تورم بیشترین تاثیر را بر زندگی گروه های کم درآمد جامعه و مردم استانهای محروم کشور گذاشته است. تورم فزاینده هر روز گروه های بیشتری را به سوی لایه های پائین جامعه می راند و زندگی را بر اکثریت مردم کشور ما سخت تر می کند.
کارگران از جمله گروه های اجتماعی هستند که از رشد تورم به شدت آسیب دیده اند. وضعیت زندگی کارگران به مرز فاجعه باری رسیده است. کارگران اخراجی و بیکار در وضعیت فوق العاده فلاکت باری به سر می برند. زندگی معلمان و کارمندان بخش دولتی و خصوصی بر اثر رشد تورم به فقر و فلاکت بیشتری کشیده شده است. تورم جیب کارگران، زحمتکشان، معلمان و کارمندان را خالی و جیب تجار، دلالان و رانت خواران را پر می کند و به تمرکز عظیم فقر در پائین و انباشت ثروت در بالا منجر می گردد. با گسترش فقر و بیکاری لایه های میانی جامعه تجزیه شده و بخش قابل توجهی از آن به جانب لایه های پائین جامعه رانده می شوند. بدین ترتیب جامعه ما روزبروز قطبی تر می شود.
نارضایتی کارفرمایان تولیدی از سیاستهای اقتصادی
کارفرمایان هم به جهات مختلف از سیاستهای اقتصادی بلوک حاکم ناراضی هستند:
ـ واگذاری پروژه های کلان بدون رعایت مقررات مناقصه به سپاه پاسداران و یا بنیاد مستضعفان و پروژه های متوسط به بسیج. بخش اندکی از پروژه های دولتی نصیب بخش خصوصی می شود.
ـ حجیم تر شدن دولت و لاغرتر شدن بخش خصوصی
ـ قدرتمندتر شدن انحصارات دولتی و شبه دولتی و سد شدن آنها برای رشد بخش خصوصی
ـ افزایش تعرفه اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی
ـ تشدید تحریمهای بین المللی ایران
ـ بی برنامه بودن دولت و نوسانات در سیاستگذاریهای اقتصادی
ـ واردات بی رویه کالا و به ورشکستگی کشاندن واحدهای تولیدی داخل کشور
کارفرمایان تولیدی دولت را نه در کنار خود، بلکه در مقابل خود می بینند و به انحای مختلف نارضایتی خود را از دولت نهم بیان می دارند.
سیاستهای مخرب بلوک حاکم
بلوک حاکم با اتخاذ سیاستهای اقتصادی نابخردانه و با پیروی از منطق سیاسی در امر اقتصاد، برابعاد مشکلات اقتصادی افزوده است. دولت احمدی نژاد برنامه چهارم توسعه را که به تصویب مجلس رسیده، کنار گذاشته و به صورت روزمره کار می کند. این امر موجب شده است که درآمد سرشار نفت به هدر رود.
دولت نهم به لحاظ بهره گیری از درآمدهای نفتی شاخص ترین دولت پس از انقلاب است. درآمد نفت می توانست در خدمت تقویت زیرساختهای کشور و افزایش تولید قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری را افزایش دهد، از نرخ بیکاری و فقر بکاهد،سطح زندگی گروه های کم درآمد جامعه را بالا برد و به افزایش رشد اقتصادی کشور منجر گردد.
در حالیکه دولت احمدی نژاد تجارب قبلی را کنار گذاشته، روشهای ناشناخته، بدون کار کارشناسی و تجربه نشده ای را به کار گرفته که حاصلی جز تخریب زیر ساختهای کشور و افزایش نابسامانیهای اقتصادی نداشته است.
دولت احمدی نژاد شوراهای مهم اقتصادی را درهم ادغام نمود و به صورت هسته کوچک در درون دولت درآورد، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی را منحل کرد، به منابع مهم خزانه بدون مجوز قانونی دست اندازی نمود، خصلت برنامه ریزی دولت را تضعیف و خصلت مقسمی آن را تقویت کرد، به جای پیشبرد امر توسعه به تشویق مصرف روی آورد، تصمیمات خلق الساعه و بدون کار کارشناسانه را به شیوه کار دولت تبدیل نمود، صندوق ذخیره ارزی را خالی و آن را به هزینه های جاری از جمله به نهادهای مذهبی اختصاص داد، با شعار مبارزه با مافیا، رانت خواری را افزایش داد و با شعار عدالت اجتماعی، بر میزان فقر و نابرابری افزود.
انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی
احمدی نژاد سازمان ۶۰ ساله مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کانون کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان کشور بود و تجارب چند دهه برنامه ریری و بودجه گذاری در آن تمرکز یافته بود. این سازمان در تدوین برنامه های توسعه و تدوین بودجه کشور نقش اصلی را داشت.
احمدی نژاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به عنوان سدی در مقابل اقدامات نابخردانه خود به حساب می آورد، هشدارها و تذکرات کارشناسان این سازمان را بر نمی تابید و از نظارت و کنترل آن بر هزینه های دولت دل خوشی نداشت. او گفته بود که : “در سازمان مدیریت و برنامهریزی در سالهای گذشته اساس برنامهریزی بر اومانیسم و لیبرالیسم شکل گرفته که تحول در آن هم مشکل است”.
احمدی نژاد با منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام برنامه ریزی و سیستم پیگیری و نظارت بر طرحها را که نیاز مبرم کشور ما است، را تعطیل نمود و بدین ترتیب آن بنیه و توانی را که در طی ۶۰ سال بدست آمده بود، نابود کرد.
طرحهای احمدی نژاد
احمدی نژاد طرحهای متعددی را در این مدت پیش برده که یا به شکست انجامیده و یا اجرای آنها ضربات جدی به اقتصاد کشور زده است. از جمله آن، طرحهای زود بازده است که بانکها را وادار کرده است که تسهیلات لازم برای آنها فراهم آورند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در دوره هفتم اعلام کرده است که ۴۶ درصد از طرحهای زودبازده اصلا وجود خارجی ندارند.
طرح دیگر احمدی نژاد کاهش دستوری نرخ سود بانکها است که آسیبهای جدی به سیستم بانکی زده، سیاستهای گردش پول را مختل کرده و به افزایش نقدینگی و رشد تورم، کاهش پس انداز، فرار سرمایه و روی آوری سرمایه های سرگردان به زمین بازی، مسکن، سوداگری و فعالیتهای غیر تولیدی منجر گشته است.
طرح دیگر دولت احمدی نژاد، ادغام بانکهای بزرگ کشور و تبدیل آنها به دو بانک قرضالحسنه است که در صورت عملی شدن ضربات جدی به اقتصاد کشور خواهد زد.
درهم ریختگی در دولت احمدی‌نژاد
سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد حتی با مخالفت و مقاومت وزرای او روبرو شده است. وزیر اقتصاد و دارائی در مقابل سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد ایستاد و احمدی نژاد او را برکنار کرد. او در مراسم تودیع از وضعیت بلبشو در دولت احمدی نژاد پرده برداشت.
اکنون بین احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزی بر سر بهره و ادغام بانکها، نزاع سختی در جریان است. در حالی که چند ماه از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ بهره بانکی همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی حاضر نیست نرخ مصوب دولت و مورد تایید احمدی نژاد را به بانکها ابلاغ نماید.
این امر به هرج و مرج در اقتصاد کشور دامن زده است. بانک مرکزی سیاست انقباضی و دولت سیاست انبساطی را پیش می برد. هر یک از این سیاستها، کشور را به یک سو می کشند.
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برکناری وزیر اقتصادی و دارائی و احتمالا کنار گذاشتن رئیس بانک مرکری، تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد از هم پاشیده و امور اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری متمرکز خواهد شد و سیاستهای اقتصادی کشور را کسانی تدوین خواهند کرد که یا با اقتصاد آشنائی ندارند و یا همانند احمدی نژاد منکر علم اقتصاد هستند.
بحران کارائی
جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیک با مشکلات عدیده ای در اداره کشور روبرو بوده است. تلاشهای گردانندگان رژیم برای انطباق با واقعیتهای موجود و عقب نشینی در این و یا آن عرصه، نتوانسته است گریبان جمهوری اسلامی را از بحران کارائی رها سازد.
با روی کار آمدن جریان راست افراطی، بحران کارائی تشدید یافته و بارزتر و چشمگیرتر شده است. اکنون مسجل شده است که دولت احمدی نژاد قادر به اداره کشور نیست، وعده های انتخاباتی او تحقق نیافته، طرحهای او شکست خورده، تنش تا درون کابینه احمدی نژاد امتداد پیدا کرده است.
برای احمدی نژاد افزایش درآمد نفت چون مائده آسمانی بود که بر ناکارآمدی دولت سرپوش می گذاشت. اما به تدریج و با تداوم سیاستهای نابخردانه او، درآمد نفت خود به عامل تشدید کننده بحرانهای جمهوری اسلامی به ویژه بحران اقتصادی تبدیل شده است.
در طی سه سال مرتبا بر قیمت نفت افزوده شده و هم اکنون به رقم بی سابقه ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رسیده است. در آمد دولت از نفت در طی سه سال به ۲۲۰ میلیارد دلار بالغ شده است. به بیان دیگر دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود معادل تمام دوره ۱۶ ساله دو دولت گذشته درآمد نفتی داشته است. یعنی معادل درآمد کسب شده در طول سالهای برنامه اول، دوم و سوم. با رقم ۲۲۰ میلیارد دلار درآمد نفت ظرفیت اقتصادی ایران در طی سه برنامه، دو برابر شده است. در حالیکه با همان رقم در طی سه سال، حداکثر حدود یک هشتم به ظرفیت اقتصادی کشور افزوده شده است.
علیرغم درآمدهای کلان نفت که می توانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی بلوک حاکم در هدایت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده، شرایط زندگی و معیشت اقشار آسیب پذیر سخت تر از گذشته گشته است.
تشدید بحران اقتصادی ناشی از ناتوانی بلوک حاکم در اداره کشور است. در حال حاضر بحران اقتصادی و بحران کارائی درهم تنیده شده اند.
دولت احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیتهای تلخ، رسانه ها را می بندد، آمارسازی می کند، به بانک مرکزی اعمال فشار می کند که رقم واقعی تورم را منتشر نسازد، پای دولتهای قبلی را به میان می کشد، علل وضعیت فلاکتبار کنونی را به عوامل بین المللی و یا به مافیای بدون آدرس نسبت می دهد، وقعی به هشدارهای اقتصاددانان کشور نمی گذارد و آنچه را که او و اطرافیان کم دانش و کم تجربه اش تشخیص می دهند، پیش می برد.
منطق سیاستهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد
هر دولتی در امر سیاستهای اقتصادی از منطقی پیروی می کند. در دوره نخست وزیری موسوی منطق اقتصادی عمدتا از الزامات ناشی از جنگ ایران و عراق و کاستن از پیآمدهای جنگ بر زندگی مردم ریشه می گرفت. بعد از او و در طی شانزده سال منطق سیاستهای اقتصادی بازارگرایانه در کشور تسلط یافت که علاوه بر حوزه اقتصاد، حوزه های مختلف از جمله حوزه فرهنگی را در برگرفت. به بیان دیگر، بعد از جنگ سیاستهای اقتصادی در سمتی انکشاف پیدا کرد که در آن مناسبات اقتصادی و اجتماعی با شدت هرچه تمام تحت تاثیر منطق سود اقتصادی قرار گرفت. این امر راه را برای تسلط مناسبات سرمایه داری تجاری ـ دلالی باز کرد.
احمدی نژاد در دوره انتخابات با طرح شعارهای عدالت خواهانه، این گمان را در بین برخی گروه های اجتماعی دامن زد که او به دوره موسوی برخواهد گشت و باخت بازندگانی را جبران خواهد کرد که در جریان سیاستهای اقتصادی سالیان بعد از جنگ، به درجات گوناگون متضرر شده بودند. اما این گمان در طی سه سال به واقعیت نپیوست.
دولت نهم از شدت عملکرد منطق اقتصادی در اقتصاد کشور کاست، ولی نه به نفع منطق اجتماعی، بلکه
به سود منطق سیاسی. دولت احمدی نژاد کوشیده است که اقتصاد را تحت الشعاع سیاست و منطق سیاست قرار دهد.
حاکمیت منطق سیاسی به این معنی است که دولت نهم در سیاست گذاری و تصمیم گیری، هم پوپولیستی عمل می کند و هم منافع گروه های کوچکی از نیروی سیاسی حاکم را مدنظر قرار می دهد. به بیان دیگر اهداف معینی را پی می گیرد.
این اهداف را می توان به چهار گروه تقسیم کرد:
ـ اولین هدف عبارت است از زمینه سازی برای انتقال دارائی های دولتی به نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی است.
ـ دومین هدف عبارتست از بسیج منابع مالی برای گروه های وابسته به جریان راست افراطی است. واگذاری پروژه های اقتصادی بزرگ به سپاه بدون مناقصه و پروژه های اقتصادی متوسط به بسیج از جمله آنها است.
ـ سومین هدف عبارتست توزیع منابع مالی میان آندسته از شهروندانی که بالقوه می توانند در انتخابات آتی به آرای گروه مذکور بیافزایند. مصرف بی رویه از صندوق ارزی، سفرهای استانی هیات دولت، وام ازدواج و حتی طراحی سهام عدالت را می توان از ابزارهای تحقق همین هدف تلقی کرد
ـ چهارمین هدف عبارت است از زمینه سازی برای حفاظت از جمهوری اسلامی در مقابل تحریمهای بین المللی. سهمیه بندی بنزین نمونه این اقدامات است. سهمیه بندی بنزین نه ضرورتا برمبنای منطق اقتصادی و یا اجتماعی، بلکه براساس منطق سیاسی به اجرا گذاشته شد تا در شرایط اضطراری به نحوی ناگهانی شوک به جامعه وارد نشود.
برخی فعالین سیاسی و طرفداران اقتصاد بازار به خطا دولت نهم را دولت چپگرا معرفی می کنند. این امر دادن آدرس غلط به جامعه است. دولت برآمده از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، نه جریان چپ، بلکه جریان راست افراطی، توتالیتر و اتاتیست(دولت گرا) است، نه طرفدار کارگران و زحمتکشان، بلکه تامین کننده منافع و مطالبات نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی است، این نیرو خواه بسیجی،سپاهی و یا حزب الهی باشد خواه کارگر و خواه سرمایه دار. دولت نهم می خواهد پول نفت عمدتا نه به جیب لایه ای از بورژوازی که چندان غم حفظ نظام جمهوری اسلامی را ندارد و فردا در زمان خطر، از مقابل خطر خواهد گریخت، ریخته شود، بلکه از پول نفت نیروهائی بهره مند شوند که زندگی شان را در جبهه های جنگ، در سرکوب جریانهای اپوزیسیون و در ساختن نهادهای نظام سپری کرده اند. نیروهائی که در حفظ نظام بیشترین سهم را دارند و فردا هم در زمان خطر، خطر خواهند کرد.
به همین خاطر، هم چپ از جریان توتالیتر ضربه خورده است و هم راست. و اکنون چپ و راست در مقابل او قرار دارند.
برنامه توسعه
لایحه بودجه ناظر بر برنامه یکساله دولت(برنامه کوتاه مدت) و برنامه پنج ساله توسعه ناظر بر برنامه میان مدت است. دولت همانند دوره قبل از انقلاب همه ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می دهد و هر پنج سال یکبار برنامه توسعه را تدوین و به تصویب مجلس می رساند. بودجه سالانه کشور در خدمت برنامه توسعه قرار دارد و هزینه های پیشبرد آن را تامین می کند. تا کنون سه برنامه توسعه در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده و اکنون در سال چهارم برنامه چهارم توسعه هستیم.
در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه این فکر در بین گردانندگان جمهوری اسلامی پدید آمد که برنامه ریزی کشور از میان مدت فراتر رود و در یک افق بیست ساله قرار گیرد. در این ارتباط سند چشم انداز تهیه شد. هدف از تدوین سند چشم انداز، تعیین مسیر حرکت کشور در بلند مدت بود. آماج اصلی سند، اول شدن ایران در منطقه بود.
سند چشم انداز و برنامه چهارم نقشه راه بود که قاعدتا می بایست دولتها در آن مسیر حرکت کنند. دولت احمدی نژاد سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم را کنار گذاشته و طرحهای خود را جایگزین آنها کرده است. در برنامه چهارم بر انضباط مالی، تناسب اندازه دولت، واگذاری تصدگریها، توانمندسازی مردم و تقویت بخش تولیدی تاکید شده است. اما دولت نهم تمام امور را در اختیار خود گرفته و به شیوه دوران قاجار پول میان مردم توزیع می کند، به حجم دولت می افزاید، بی سامانی و عدم پای بندی به انضباط مالی را رشد می دهد و بدون برنامه کشور را اداره می کند. از این رو ما شاهد افت در شاخصهای کلان اقتصادی هستیم.
در صورت تداوم وضع موجود، برخلاف آماج سند چشم انداز، ایران نه تنها در مقام اول در منطقه قرار نخواهد گرفت، بلکه به یکی از کشورهای پائین دست منطقه نزول خواهد یافت.
پیآمدهای بحران اقتصادی و کارائی
پیش بینیها حاکی است که در یکسال آتی تورم همچنان افزایش خواهد یافت، برمیزان نقدینگی افزوده خواهد شد، بحران تورمی ـ رکودی تداوم خواهد یافت، صنعت با دشواریهای بیشتری روبرو خواهد شد، فقرا باز هم فقیرتر خواهند شد، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد گشت و بر حدت بحران اقتصادی و بحران کارائی افزوده خواهد شد.
بی تردید بحران اقتصادی و کارائی در چارچوب مسائل اقتصادی محصور نخواهد ماند، به حوزه سیاست امتداد پیدا کرده و در تشدید بحران مشروعیت و بحران سیاسی موثر خواهد افتاد. بحران اقتصادی از یکسو به کانون چالش در درون حکومت تبدیل شده و از سوی دیگر موجبات نارضایتی گسترده بخش قابل توجهی از گروه های اجتماعی را فراهم آورده است.
بر اثر سیاستهای بلوک حاکم بحران هسته ای حدت یافته، بر ابعاد تحریمهای بین المللی افزوده شده و خطر حمله نظامی افزایش یافته است. سیاستهای اقتصادی بلوک حاکم و عدم توانائی آن در اداره کشور موجب شده است که بحران اقتصادی حدت پیدا کند، تورم بصورت لجام گسیخته افزایش یابد، قیمت کالاها به صورت سرسام بالا رود و روزبروز از قدرت خرید مردم کاسته شود. مردم ما زیر بار تورم و گرانی خرد می شوند و به فقر و قلاکت بیشتری سوق پیدا می کنند.
سیاستهای بلوک حاکم تقابل وسیعی را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. شورای امنیت تا کنون سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کرده است. در داخل کشور هم گسترده ترین طیف نیروهای سیاسی و اجتماعی و حتی جناحهائی از حاکمیت در مقابل بلوک حاکم قرار گرفته اند.
بلوک حاکم کشور ما را در عرصه داخلی و بین المللی به سوی فاجعه سوق می دهد. باید نوک حمله را متوجه بلوک حاکم کرد و برای طرد آن کوشید.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۷ خرداد ۱۳۸۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۰۸)
