گزارش: علی پیرولی
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح بنگاه‌های زودبازده حدود ۴۰ درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور بود انتشار آمار نرخ بیکاری ۱۲ درصدی در بهار سال ۹۲، بار دیگر واکنش منتقدان دولت را نسبت به رقم اعلام شده را برانگیخت.
به گزارش ایلنا، شاید هنگامی که جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی دولت تازه تشکیل شده نهم در سال ۸۴ صحبت از ایجاد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت شغلی می‌کرد، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کرد که در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصت‌های شغلی با افزایش مواجه نشوند، بلکه نزدیک به ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیز از بین برود.
نرخ واقعی بیکاری در این سالها همیشه موضوعی بوده که باعث بحث و جدل بین ساختمان پاستور و بهارستان شده است.
طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ تیم اقتصادی دولت نهم بارها با چالشی به نام بیکاری و اشتغالزایی مواجه شد که هر بار نیز این مسئله را تکذیب کرد.
دولت نهم کوشید تا با تغییر تعریف اشتغال و کاهش آن از ۲ روز در هفته به ۲ ساعت در هفته، بازی آماری در میدان رسانه‌ای را به سود خود تمام کند، اما واقعیت‌ها چیز دیگری بود، به گونه‌ای که بعد از ۴ سال آنچه از دل هزاران صفحه از آرشیوهای آماری بیرون آمد، حکایت از افزایش نرخ بیکاری تا حدود ۱۴ درصد داشت. این در حالی بود که تیم اقتصادی دولت نهم و دهم با محوریت جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی، برای حل معضل بیکاری بزرگ‌ترین پروژه خود را با ایجاد بنگاه‌های زودبازده طی ۴ سال به پیش می‌بردند اما این طرح با موفقیت خاصی روبرو نشدند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح بنگاه‌های زودبازده حدود ۴۰ درصد انحراف از اهداف داشت و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در کشور بود.
تغییرات در برنامه اشتغال دولت
از سال۸۸ به بعد سیاست اشتغالزایی در دولت تغییر کرد و با مطرح‌شدن اشتغال خانگی، طرح بنگاه‌های زودبازده به حاشیه رفت. این طرح نیز پس از گذشت مدتی نه چندان طولانی با انتقاداتی شدید مواجه شد.
آمارهای رسمی کشور بیانگر آن است که دهه۸۰ پذیرای یک موج جمعیتی بود که عمدتا در فاصله سنی ۱۵تا ۲۹سال بودند. این پدیده با زبان آمار، پدیده تورم جوانی نامیده می‌شود.
از سوی دیگر گذشته از بسترهایی که در طول این سالها زمینه اشتغال را برای جویندگان کار فراهم کرده، یکی از نکات مهم، توزیع مشاغل بین بخش‌های مختلف اقتصادی است.
بدون شک می‌توان واردات بی‌رویه کالاها، کمبود نقدینگی بین واحدهای تولیدی و ده‌ها مورد کوچک و بزرگ دیگر را هم به عوامل تشدید بحران در آینده اضافه کرد، اما به نظر می‌رسد که موج جدیدی بیکاری از راه رسیده است و شاید دیگر مردان پاستور نتوانند نسخه جدیدی برای درمان این درد مزمن بپیچند!
منبع: ایلنا
