در چند ماه گذشته، طرح اصلاحیهای با ۲۶ ماده به برخی انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار ارائه شده است که چند مورد زیر، قابل توجه اند:
– حذف تبصره ی ۱ ماده ۷ به مفهوم صحه گذاشتن بر قراردادهای موقت است.
– ماده ۱۳ مطالبات کارگران را در ردیف سایر مطالبات قرار میدهد (در حالی که تا قبل از آن، مطالبات کارگران جزو دیون ممتازه بود که باید قبل از سایر بدهی ها، پرداخت میشد.)
– با تغییر مادهی ۲۷ سپردن اخراج کارگران به دست کمیتههای انضباطی و سلب هرگونه حقی از کارگران برای مراجعه به مراجع بالاتر، صورت می گیرد که در این صورت، دیگر قرارداد دائم مفهوم خود را از دست خواهد داد و تمام قراردادهای رسمی و دائمی، همارزش با قراردادهای موقت میشود.
– حذف مادهی ۲۴ و سنوات از حقوق کارگران: پرداخت سنوات، به دوران بازنشستگی منتقل می شود.
– تعیین میزان عیدی کارگران به شورای عالی کار واگذار میشود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود.
و موارد دیگر که هرکدام به جای خود، قابل بررسی هستند.
تقریبا در همه ی موارد، حقوق کارگران کاهش یافته و اختیارات کارفرمایان، افزایش یافته است. مساله اصلی آن است که اصولا چه ضرورتی برای تغییر و یا به اصطلاح “اصلاح” قانون کار در این شرایط وجود دارد؟
اصل این اصلاحات بر دو محور استوار است:
۱- حذف کلیه حق و حقوق کارگر در هنگام اخراج و تنها پرداخت حقوق روزانه، آن هم مساوی با بدهیهای دیگر صاحبان سرمایه؛ مثلا بدهی خرید مواد اولیه، دارایی، شهرداری، بیمه و… در نتیجه اگر کارگران چند ماه حقوق نگرفته باشند و کارگاه تعطیل شود، با وجود مدعیانی مانند دارایی، صاحبان چک و سهام و… به کارگر هیچ چیز نمیرسد.
۲- همهی قراردادهای رسمی و دائمی، ارزشش همانند قراردادهای موقت میشود و ارزش خاص دیگری ندارد. حق سنوات هم دیگر قابل وصول نیست.
علاوه بر آن، در حقیقت با این اصلاحات، همه ی کسانی که فقط نیروی کار برای فروش دارند، وادار می شوند که بر طبق شرایط کارفرما، بدون هیچ مزایا و حق و حقوق اضافه بر مزد روزانه، به کار بپردازند (مجبور به کار باشند). در حقیقت، نیروی کار، به صورت روزمزد و یا کارمزد تقلیل می یابد. آن کس که نیروی کاری برای فروش دارد، باید به بازار برود و شرایط فروش را خریدار تعیین می کند و از آنجا که نیروی کار بیکار، همواره در سطح جامعه فراوان است، این خریدار است که قیمت کار را تعیین میکند و هیچ حمایتی هم از نیروی کار نمیشود. معلوم است در شرایطی که کارفرما، همه چیز دارد و کارگر هیچ چیز، این “توافقنامه” چگونه خواهد بود.
بنابراین، اصل مساله، حذف هرگونه حمایتی از نیروی کار و واگذاشتن این نیرو، به ساز و کارهای بازار است. این گونه هدف اصلی از ارائه این پیشنویس، تا حدودی روشن میشود.
پس از هدفمندسازی یارانهها، که در حقیقت هدف از اجرای آن، واگذاری قیمت کالاها به بازار آزاد و یا رهاسازی قیمتها است، اکنون واگذاری کامل نیروی کار به بازار طرح شده است. این اصلاحیه با همان روح هدفمند سازی ارائه میشود: یعنی “قیمت” نیروی کار، همانند هر کالای دیگر، بدون هیچ محدودیتی، به بازار عرضه و تقاضا واگذار میشود؛ اندک حقوق انسانی باقیمانده، از نیروی کار سلب میشود و کارگر هم باید مزدش (بخوان قیمتش!؟) را، مانند هر کالای دیگر، بدون هیچ تفاوتی، جدا از این مفهوم که او انسان است، دریافت کند. این اصلاحیه، گام نهایی به سوی این وضعیت است.
حدود ۱۵ یا ۱۷ سال قبل، پروژهی مناطق آزاد تجاری، در ایران هم کلید خورد. تاسیس این مناطق، با هدف افزایش سود هرچه بیشتر سرمایهها بود. در مناطق آزاد تجاری، هیچ قانونی برای حمایت نیروی کار وجود ندارد و تمام حقوق کار، به “توافق” بین کارگر و کارفرما بستگی دارد. این مناطق آزاد، در آن بخشهایی از کرهی زمین گسترش پیدا کرد که نیروی کار، ارزانتر از سایر بخش هاست؛ همانند چین، مکزیک، جنوب شرق آسیا و…. طبیعی است در این مناطق، کسی موفق به یافتن کار خواهد شد که نیروی کار ارزانتری ارائه دهد؛ ارزانتر از قیمت نیروی کار ارزان همان کشورها! همین مساله، در مورد مناطق آزاد ایران هم صادق است. در کیش و قشم و مناطق آزاد دیگر، قراردادهای کار تنها به “توافق” بین کارفرما و کارگر بستگی دارد و چیزی به نام قانون کار وجود ندارد. مفهوم اصلی اصلاحیه قانون کار، در صورت اجرایی شدن، در واقع حذف بخش حمایتی قانون کار از کارگر است. بدین ترتیب، شرایط مناطق آزاد تجاری در مورد نیروی کار، به تمام کشور تسری می یابد.
در سالهای اول پس از سقوط شاه، عدهای معتقد بودند که اصلا نیازی به قانون کار نداریم و باید در این زمینه، تابع قانون “موجر و مستاجر” باشیم. این گرایش فکری، با مخالفت جدی روبرو شد، تا آنجا که اولین چیزی که به عنوان “قانون کار” با این دید نوشته شده بود، از دور خارج شد. این اصلاحیه، در حقیقت ادامه این گرایش فکری است. اگر در نظر آوریم که بخش بازار سنتی، در آن سالها خواهان حذف قانون کار بود و کارگر را تنها “خانه شاگرد حجره بازار” میدانست که بستگی به میل و شفقت صاحب کار، دستمزد و مزایا دریافت میکند، امروزه همان افکار، به صورت اصلاحیه قانون کاری در آمده است که تنها به کارگر، اجازه فروش نیروی کارش را میدهد، آن هم فقط و فقط با شرایط تعیین شده توسط کارفرما.
طبیعتا اجرای چنین طرحی، بدون فشار و اجبار عملی نخواهد بود. درست به همین دلیل است که چنین پیشنویسی، به دنبال هدفمندسازی یارانهها ارائه میشود، زیرا اجرای آن، با همان مشت آهنین پشتیبان هدفمندسازی یارانهها امکانپذیر است. در این شرایط که گرانی و افزایش قیمتها و بیکاری روز افزون، هر روز فشار بیشتری بر مردمی وارد می کند که برای فروختن، چیزی جز نیروی کارشان ندارند، جبر اقتصادی آنان را وادار میکند که به هر شرایطی تن بدهند.
اینجاست که نئولیبرالیسم جهانی، با عقبماندهترین بخش سود طلب جوامع دارای مناسبات ارتجاعی، به وحدت میرسند. اکنون نظام سرمایهداری، برای تداوم بهرهکشی از نیروی کار، تنها یک چیز میخواهد:
بهرهکشی بیقید و شرط و تسلیم هرچه بیشتر نیروی کار، به ساز و کار ِ سرمایه و تقلیل حقوق انسانی به ابزار کار و کالاهای قابل مبادله با پول و کاهش ارزش انسان به اشیاء.
در چنین شرایطی که سرمایهداری نه تنها در ایران، که در سایر نقاط جهان هم (البته با تفاوتهایی)، خواهان باز پسگیری همه حقوق انسانی از نیروی کار است، چه باید کرد؟
جنبش سراسری که امروزه در سرتاسر جهان، برای به چالش کشیدن نظام سرمایه داری به راه افتاده است، زمینهای را برای پیوند فروشندگان نیروی کار به وجود آورده است؛ آنانی که سازندگان اصلی این جهان و تمدن آن هستند. این جنبش سراسری در سطح جهان، بسیار فراتر از گروهها، دستهها و احزابی است که در گذشته و به صورت محلی یا منطقهای عمل میکردند. امروزه کارگران و زحمتکشان ایرانی و فروشندگان نیروی کار، باید در پیوند با مردم سراسر جهان، در برابر نظم تحمیلی سرمایهداری قرار گیرند و این نظام ضد انسانی را دگرگون کنند، نظامی که هیچگونه حق و حقوقی برای انسانها قائل نیست و جز به سود خود، به هیچ چیز دیگری نمیاندیشد.
وظیفه اصلی ما این است که از جنبش ضد سرمایه داری جهانی، که اکنون بیش از پنجاه کشور جهان را در بر گرفته است، با تمام وجود حمایت کرده و خود را جزئی از این جنبش جهانی در برابر نظام رو به افول سرمایه داری بدانیم.
