آیا مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از دشواری اخراج نیروی کار توسط بنگاههای تولیدی است؟
مدتها است که هر وقت سخنی از نارسایی تولید و وضعیت اقتصاد نحیف داخلی در برابر رقیب خارجی می شود گروهی با عجله پاسخ می دهند، تولید معطل قانون کار است.
زدودن اشکالات قانون کار فعلی از روابط کارگری و کارفرمایی با انگیزه اصلاح تعاملات امری است بی شک پسندیده، اما با کدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفی، بحثی است سرشار از چون و چرا که به سادگی نمی توان از کنار آن عبور کرد. از سویی گفته می شود که قانون کار اصلاحی در نیمه راه مجلس است. این در حالی است که احدی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی از محتوای آن مطلع نیست.نوع نگاه متناقض دولت در حوزه روابط کارگری این نگرانی را ایجاد می کند که قانون کار اصلاحی نیاز ها و ملاحظات تعاملات کار مخصوصا در حوزه حمایت از کارگر را مدنظر قرار ندهد.
گر چه از محتوای این اصلاحیه اطلاعی در دست نیست اما اظهارات مسئولین اقتصادی دولت در کنار دیگر طرحهای دولتی و پیش نویس اولیه قانون کار که در نخستین روزهای وزارت جهرمی در دولت نهم منتشر شد، می توان حدس زد که این اصلاحیه با چه رویکردی تنظیم شده است.
در خصوص اصلاح قانون کار بهانه های زیادی می آورند که البته بخشی از آنها نیز درست است.اما شاه بیت اصلی همه این انتقادات عدم انعطاف لازم در جابجایی نیروی کار –بخوانید اخراج کارگر-
ا ست. در این مختصر اشاره ای به این موضوع خواهیم داشت. آیا به واقع اول مشکل تولیدی در اقتصاد،قانون کار و سهولت اخراج نیروی کار است.
بی تردید، ارزیابی یک قانون نیازمند اجرای تام و تمام آن است بدیهی است که اجرای ناقص یک قانون نه تنها شناختی از عملکرد آن نمی دهد بلکه به سبب اجرای ناقص و پنهان ماندن ظرفیت های بالقوه آن می تواند باعث خطای برآورد شود.
سوال اینست که آیا از تمام ظرفیت های قانون کار فعلی استفاده شده است؟
وزیر سابق کار اظهار داشت که طی سالیان گذشته تنها به ۵۰ درصد قانون کار عمل شده است. به دیگر سخن نیمی از ظرفیت های این قانون هیچگاه زمینه بروز نداشته است. با این وصف چگونه از
نیکی و شری قانونی که عمل نشده است می توان سخن گفت.
سئوال بعدی این است که چه مقدار نارسایی در تولید ملی معطوف به قانون کار است و آیا مدعیان تغییر قانون کار به مشاهدات تجربی تولید در اقتصاد ملی نیز توجه کرده اند تا میزان اثر پذیری تولید را از قانون کار محاسبه کنند؟ دهها پژوهش رسمی و غیر رسمی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقش قانون کار به عنوان یک مانع تولیدی کمتر از ۵ درصد است.با این حال این همه تاکید بر تغییر قانون کار و تسهیل اخراج نیروی کار با کدام چه توجیهی صورت می گیرد.به نظر می رسد چند باره گویی ها در خصوص تضعیف قانون کار فرصت و رخصت از بررسی علی و عللی این ادعا ربوده است.
مختصرا در این رابطه به مواردی اشاره می کنیم :
گفته می شود که قانون کار انعطاف پذیری لازم را در تولید ندارد و با الزامات دست و پاگیر، مانع رشد تولید و افزایش بهره وری شده است و شمولیت گسترده آن نیز کارفرما را عاصی کرده است.
اگر این فرض را قبول کنیم، بایستی شاهد شکوفایی تولید در بخش هایی باشیم که از شمولیت قانون کار خارج است. اما آیا اینگونه است؟
همانطور که می دانیم فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری، رهایی از هرگونه قید و شرط از قانون کار است و این در حالی است که این مناطق کمترین موفقیت را در کسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته اند. از سویی دیگر چند سال است که کارگاههای کوچک زیر ۱۵ نفر از قانون کار خارج شده اند(کیهان ۸۴.۲.۵) با این حساب کدام برآورد آماری رسمی را سراغ دارید که نشان دهد این تصمیم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال در این کارگاهها شده است حال آنکه عکس آنرا نیزشاهد بوده ایم. در دولت هشتم، نسخه پیچیده شده بانک جهانی بنام طرح ضربتی اشتغال پیاده شد و از هر قانون و نظارتی نیز بری بود. سئوال ما این است که آیا کسی از مسئولین پیدا می شود از نتیجه این طرح دفاع کند؟ بنابراین برپایه کدام مشاهده تجربی این چنین ادعا می شود.
عده ای می گویند قانون کار دست کارفرما را در برابر کارگر خاطی، تنبل و شرور بسته است و یا اینکه امکان نقل و انتقال و تغییر عوامل تولید ( منظور اخراج کارگر ) در واحدهای بزرگ صنعتی وجود ندارد. این ادعا نیز درجای خود جالب است.
بر اساس پژوهش مرکز پژوهش های مجلس بیش از ۵۳ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقت کار می کنند. همگان می دانند که قرار دادهای ۸۹ روزه ای که با اخذ چک و سفته از کارگر تنظیم می شود، نه در چارچوب نظارت دولتی است و نه در گرو اخلاق کار. متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره وری، اخراج کارگر بوده است، بطوری که در میان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی از میان ۱۵۵ کشور، کارگران ایران آسانتر از ۱۳۵ کشور دیگر اخراج می شوند.
همینطور طبق آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی، طی ۱۰ سال گذشته حدود ۷۵ درصد دادخواست های اخراج نیروی کار که در هیات های حل اختلاف مطرح شده با رای هیات به نفع کارفرمایان
خاتمه یافته است و فقط در ۲۵ درصد موارد کارگران به کار بازگشته اند.
از دیگر ادعاهای عجیب و غریب این است که می گویند بهره وری نیروی کار یک سوم بهره وری نیروی کار ژاپنی است و این را نیز متاثر از قانون کار دانستند. سئوال این است که بهره وری مدیریت در ایران چه نسبتی با مدیریت ژاپنی دارد و یا بهره وری سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد؟
بر اساس آمار رسمی، نرخ بهره وری سرمایه در ایران ۵۶ درصد است یعنی برای ایجاد یک درصد رشد در تولید باید سرمایه ۵۶ درصد رشد کند. این در حالی است که متوسط نرخ بهره وری سرمایه در جهان بین ۳تا۵ است. مدعیان تغییر قانون کار باید توضیح دهند که وضعیت غیر قابل دفاع مدیریت و سرمایه به کدام بخش قانون کار بر می گردد. گفته شده است که قانون کار سهم هزینه های اضافی نیروی کار را بدوش کارفرما نهاده است و این به تولید لطمه می زند. جهت اسحضار، سرانه تولید نیروی کار در تولید کل برابر با ۱۷ درصد است. در همین حال میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا ( اعم از دستمزد، حق بیمه، خدمات حمایتی و…. ) بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
بدین ترتیب اگر قانون کار اصلاح شود در بهترین حالت سهم تولید تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد می کند. با این اوصاف آیا عاقلانه است بگوییم نارسایی تولید در ایران مربوط به قانون کار است.
جهت اطلاع میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا در کشورهای غربی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد است.
به این ترتیب به نظر می رسد تاکید بیش از اندازه بر نقش قانون کار در ایجاد موانع تولیدی،ناشی از عدم شناخت و تلقی نادرست از تعاملات کارگری-کارفرمایی است.
