اعتصاب رانندگان کامیون در ایران به دلیل سوخت، دستمزد و فساد

از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۸ مه ۲۰۲۵)، رانندگان کامیون در سراسر ایران موتورهای خود را خاموش کرده‌اند — نه از خستگی مسیر، بلکه از سرِ خشم و ناامیدی عمیق نسبت به وعده‌های عمل‌نشده، هزینه‌های سرسام‌آور، و اقتصادی که با فساد و بی‌توجهی شکل گرفته است.
آنچه در بندرعباس آغاز شد، به‌سرعت به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت و به یکی از گسترده‌ترین و ماندگارترین اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر ایران تبدیل شد.

این اعتصاب با سه مطالبه فوری آغاز شد:

1. اعتراض به نظام سه‌نرخی جدید گازوئیل، که هزینه‌ها را به سطحی غیرقابل‌تحمل رسانده است.

2. بازگشت سهمیه سوخت یارانه‌ای، که از ۳۰۰۰ لیتر به تنها ۵۰۰ لیتر کاهش یافته است.

3. افزایش کرایه حمل بار، که با وجود تورم شدید و رشد هزینه‌های عملیاتی، سال‌ها بدون تغییر باقی مانده است.

رانندگان می‌گویند با رسیدن قیمت گازوئیل آزاد به ۴۲ هزار تومان (حدود ۸۰ سنت دلار) به ازای هر لیتر، بسیاری از آن‌ها تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند.
ایمنی جاده‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته است: زیرساخت‌های فرسوده، افزایش سرقت بار، و حتی تهدیدهای فیزیکی، شغل آن‌ها را هر روز خطرناک‌تر کرده است.

نیمی از دستمزد در قبال کار کامل

یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های رانندگان، پرداخت‌های ناعادلانه سیستماتیک است. گرچه نرخ رسمی کرایه‌ها در اسناد «بارنامه» ثبت می‌شود، بخش بزرگی از این مبالغ توسط دلالان بار، که اغلب به شرکت‌های شبه‌خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی مرتبط هستند، برداشت می‌شود.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در بیانیه‌ای در حمایت از رانندگان، این ساختار را محکوم کرده و اعلام کرده است که سهم دلالان از کرایه حمل‌ونقل از ۱۳٪ به بیش از ۴۵٪ افزایش یافته، در حالی که حق‌الزحمه رانندگان بدون تغییر باقی مانده است.
این بیانیه همچنین به دریافت مبالغ غیرقانونی برای تمدید کارت‌های هوشمند و مجوزهای کاری اشاره کرده و تأکید کرده که نظارت مؤثری بر این روند وجود ندارد و رانندگان عملاً راهی برای پیگیری حقوق خود ندارند.

در این بیانیه آمده است:
«رانندگان تنها بخش اندکی از درآمد واقعی خود را دریافت می‌کنند، در حالی که واسطه‌ها و شرکت‌های وابسته بدون هیچ‌گونه پاسخگویی، از زحمت آنان سود می‌برند.»

این ساختار ریشه در سیاست‌های خصوصی‌سازی دهه ۱۳۸۰ دارد، زمانی که صنایع کلیدی بدون شفافیت کافی به شرکت‌های وابسته به نهادهای سیاسی واگذار شدند.

بیمه درمانی

یکی از خواسته های کلیدی در بیانیه اتحادیه مربوط به افزایش بسیار شدید حق بیمه است. از بهمن ماه، هزینه ماهانه بیمه درمانی برای رانندگان خوداشتغال بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳.۳ میلیون تومان رسیده است. با این حال، دسترسی به مراقبت های بهداشتی بهبود نیافته است.

یکی از رانندگان در ویدیویی که به طور گسترده به اشتراک گذاشته شده است، پرسید: “چرا باید این مبلغ را برای کارت درمانی که اکثر کلینیک ها حتی آن را نمی پذیرند، بپردازیم؟”

اگرچه قوانین ایران دولت را ملزم به پوشش بخشی از بیمه مستقل رانندگان می کند، اما دولت از انجام این تعهد خودداری کرده است. در بسیاری از موارد، سهم بیمه از حقوق رانندگان کسر می شود اما هرگز به شرکت‌های بیمه‌گر منتقل نمی‌شود – و این موضوع باعث می‌شود بیمه‌نامه‌های آنان در مواقع اضطراری عملاً بی‌اعتبار باشد.

زیرساخت های ضعیف

فراتر از مسائل مربوط به کرایه‌ و سوخت، اعتصاب اخیر توجهات را به وضعیت رو به زوال سیستم حمل‌ونقل ایران جلب کرده است:

• جاده های ناامن، روشنایی ضعیف و نبود علائم راهنمایی، از عوامل اصلی تصادفات معرفی شده‌اند. به گفته رانندگان، این عوامل در بیش از ۶۰٪ تصادفات نقش دارند.
• در بسیاری از مسیرهای اصلی، مکان‌های استراحت و خدمات جاده‌ای تقریباً وجود ندارند. مراکز فوریت‌های پزشکی، تعمیرگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های تمیز بسیار نادرند.
• قطعات یدکی و لاستیک یا بسیار گران هستند یا از کیفیت پایین برخوردارند، که خطر خرابی و تصادف را افزایش می‌دهد.
• بسیاری از رانندگان کامیون های قدیمی کار می‌کنند که توانایی مالی برای تعویض یا تعمیر آن‌ها را ندارند.
• رانندگان در گذر از مرزها با شرایط خطرناکی مواجه می‌شوند، از جمله سرقت و حمله در مناطق مرزی.

همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه رانندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های غیررسمی در برخی بنادر و پایانه‌های باربری می‌شوند، بدون آن‌که خدماتی دریافت کنند.

چاپ متن