آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، مدنی و فرهنگی یک خواست محوری میهنی و ملی است!
جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» فصل جدیدی در مبارزات مردم ایران، که آزادی همواره از مطالبات عمدهٔ آن بوده، گشوده و تا همین‌جا نیز دست‌آوردهای غیرقابل انکاری داشته است. در مقابل، پاسخ جمهوری اسلامی این بار نیز هم‌چنان سلاخی بیشتر آزادی و پر کردن زندان‌ها از مبارزان دلیر راه آزادی، برابری و عدالت بود. آمار دقیقی از شمار مبارزانی که طی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به بند کشیده شده‌اند، در دست نیست. شرایط و احکام صادره بر این صحه می‌گذارد که دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی و سران نظام هم‌چنان به سیاست سرکوب و به زندان افکندن معترضین ادامه می‌دهند و در بر همان پاشه می‌چرخد. این بار نیز سرکوبگران از فشارهای جسمی، روحی و روانی به زندانیان، برای گرفتن اعترافات ساختگی و اجباری با هدف توجیه سرکوب بهره جستند. ما بارها به این رویکرد غیرانسانی اعتراف‌گیری و عواقب آن اعتراض و آن را محکوم کرده‌ایم.
شکنجه‌های اعمال شده در مورد مبارزان در بند این بار نیز چنان ابعادی داشته است، که در مواردی منجر به جان‌باختن مشکوک این عزیزان پس از آزادی شده است. این موارد تأثربار این را که در زندان جمهوری اسلامی چه می‌گذرد و علت مرگ آنان چیست، به معمای پیچیده‌ای تبدیل کرده است که همه به آن فکر می‌کنند. سازمان ما بار دیگر خاطرنشان می‌کند که مسئولیت همهٔ این مرگ‌های مشکوک پس از آزادی نیز متوجه سران نظام سرکوب است.
در روزهای اخیر خبر از «عفو» و آزادی تعداد زیادی از مبارزان در بندِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» پخش شد و تعدادی هم آزاد شدند. این آزادی‌ها پیش از هر چیز ناشی از ناتوانی حکومت در برابر موج فزایندۀ تاثیرگذاری این جنبش و اعترافی است ناگفته و نانوشته بر بی‌اثر بودن تمام فشارها و به بند کشاند‌‌ن‌های تاکنونی. از سوی دیگر، اخبار رسیده حاکی از آن است که در بسیاری از موارد آزادی زندانیان به شرط دادن تعهدنامه و وثیقه‌های سنگین بوده است. مافیای قدرت برای ایجاد رعب و وحشت و نگرانی تعهدنامه از کسانی می‌گیرد که در هیچ دادگاهی محکوم به ارتکاب جرمی نشده‌اند؛ تعهدنامه‌ای که می‌خواهند در دستگیری احتمالی بعدی از آن به عنوان مبنای تشخیص جرم استفاده کنند. و مقرر کردن وثیقه‌هایی آن چنان سنگین که برای بسیاری از خانواده‌ها گذاشتن آنها به معنای گروکشی همهٔ هستی آنان است. هدف از تعیین وثیقه و گرفتن تعهدنامه، کنترل زندانی در بیرون از زندان و بسط شرایط زندان پس از آزاد شدن است. هدفی که در همان محوطۀ خروجی زندان از سوی بسیاری از آزادشدگان با شهامتی ستودنی به چالش کشیده می‌شود و فریادهای «زن، زندگی، آزادی» پایداری، مقاومت و تداوم جنبش را بشارت می‌دهد.
آمران و عاملان حکومت ولایی از یک طرف ناگزیرند با آزاد کردن بخشی از بالای بیست هزار زندانی تلاش کنند تا اعتبار بر باد رفتهٔ رژیم را ترمیم کنند و فشار اجتماعی و سیاسی بر خود را بکاهند و از طرف دیگر، برای مثال، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال مدنی را به زندان می‌خوانند و یا به سعید مدنی حکم نه سال زندان می‌دهند؛ تاکتیک شناخته شدهٔ آزاد کردن و به زندان فرستادن بسته به شرایط.
حکومت در تلاش است تصویری از شرایط کشور و موقعیت خود بروز دهد که نشان‌دهندهٔ اقتدار او در برخورد با جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مبارزان و زندانیان باشد. اما باور ما این است که هم دستگیری‌های وسیع و هم تصمیم و اقدام به آزادی زندانیان تحت لوای «عفو»، نتیجهٔ اقتدار و توان فزایندهٔ این جنبش است؛ جنبشی که در حیات شش‌ماههٔ خود میهن ما و مطالبات، توان، انگیزه و روحیهٔ مردم را گام‌های بلندی به پیش برده و نه تنها خواست و ارادۀ خود را به حاکمیت تحمیل کرده، بلکه نوید پایان نظام فقاهتی و گذار از جمهوری اسلامی را می‌دهد. حکومت از نادیده گرفتن این رشد و تعمیق جنبش هراس دارد. هراسی که واقعی است. حکومت می‌داند درپوشی که بر دیگ جوشندهٔ اعتراضات مردم گذاشته است، قادر به ایستادگی در برابر فوران آتش خشم مردم نخواهد بود.
درچنین شرایطی، در چنگ داشتن خیل عظیم زندانیان سیاسی به جای آنکه راحت خیال برای حکومت فراهم سازد، موجب بیم بزرگ آنان شده است. از یک سو جامعه در التهاب است و بر خلاف سال‌های دورتر چنین بازداشت‌ها و تبهکاری‌های رخ‌داده در زندان‌ها و محاکم فرمایشی را بر نمی‌تابد. از دیگر سو دستگاه سرکوب می‌بیند که زندان‌ها خود به سنگری نیرومند برای مبارزان و جنبش بدل شده‌اند. در این واهمه و جستجوی راه‌چاره، هم‌زمان با آزادی بخشی از زندانیان، بسیاری از افراد موثر هم‌چنان در بند نگهداشته شده‌اند. علاوه بر آن تهدید به دستگیری‌های مجدد کماکان صورت می‌گیرد.
ما بارها هشدار داده‌ایم که دستگیری، زندان و شکنجه نه تنها باعث مرعوب شدن مردم نمی‌شود، بلکه آتش خشم آنان را شعله‌ورتر می‌کند و می‌تواند جنبش مسالمت‌آمیز مردم را به خشونت سوق دهد. بار دیگر هشدار می‌دهیم که مسئولیت جان همهٔ به‌بندکشیده‌شدگان با نظام مستبد اسلامی است. ادامهٔ این سیاست اهریمنی کار شما را در پیشگاه مردمی که برای آزادی و عدالت با جنبش «زن، زندگی، آزادی» به میدان آمده‌اند، سخت‌تر از همیشه می‌کند.
به باور ما خواست آزادی زندانیان مبارز، خواستی میهنی و ملی است. این خواست نه از نظر دامنه و نه از نظر تعداد، محدود به مبارزانی نیست که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر و زندانی شده‌اند. خواست آزادگان ایرانی آزادی همهٔ زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی، مدنی و فرهنگی است.
شما حق آن را ندارید که مبارزان آزادهٔ ایران را با توسل به بهانه‌های واهی به بند بکشید. در زندان‌ها را قبل از این که مردم آن را باز کنند، باز کنید، به‌بندکشیده‌شدگان راه آزادی وطن را تا دیر نشده آزاد کنید.
همهٔ زندانیان عقیدتی، سیاسی، صنفی، مدنی و فرهنگی را آزاد کنید!
زنده باد جنبش «زن، زندگی، آزادی»!
شنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ (۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
