آقای روحانی در مصاحبه مشهور خود پس از برگزیده شدن برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری، درپاسخ به پرسش خبرنگاری که شکستن حصر را پیگیر شده بود، گفت: “در مقابل تمام شهروندان ایرانی ، حتی آنان که در خارج کشور هستند، مسئولیت دارد، و اگر حق هر شهروند ایرانی چه درداخل کشور و چه در خارج مورد تعرض قرار بگیرد، در حد توان اقدام خواهد کرد.”
مسئولیت و جایگاه حقوقی رئیس جمهور برای اقدام در مواردی که به حقوق شهروندان تعرض بشود و یا قانون اساسی نغض شود، امر تازه‌ایی نیست و موضوعی است که بارها در رسانه ها، محافل دولتی و در میان فعالان سیاسی ـ مدنی در برحه‌های مختلف مطرح شده است. اما حال چرا این‌بار دفاع از حقوق خارج کشوری ها نیز به تفکیک، در سخنان آقای روحانی بیان می‌شود؟
این پرسش، بنا بر تفسیرهای متفاوت، پاسخ های چندگانه می‌تواند داشته باشد.
یکی اینکه برنامه دارد تا نه تنها حصر را شکسته، بلکه زمینه های تغییر وضعیت حقوقی خارج کشوری را فراهم کند، به شکلی که مثلأ بتوانند بدون مزاحمت به کشور مسافرت کرده و یا بازگشت بی خطر داشته و درامور اجتماعی ـ سیاسی و مدنی مشارکت کنند. این پاسخ بر پایه یک تفسیر امیدوار کننده، مجاز اما خوش باورانه و دوراز واقعیاتی است که کارنامه چهارساله دولت آقای روحانی تا بحال از خود نشان داده است.
تفسیر دوم این است که در جهت شکستن حصر تلاش خواهد کرد، درست به همان میزان که برای حقوق خارج کشوری‌ها تلاش کرده و می‌کند. واقعیت اما این است که برای رسیدگی به وضعیت خارج کشوری‌ها تا بحال نه صحبتی بوده و نه کاری انجام گرفته است. نتیجه این می‌شود که چون تا به حال برای آنور آب تلاش خاصی نشده، می‌توان با یک قیاس منطقی نتیجه گرفت که برای اینور آب هم کاری از دستش برنخواهد آمد. این تفسیر بر واقعیات تاکنونی انطباق بیشتری دارد.
تفسیر دیگر این است که اصلأ “حصر” را فراموش کنیم و برویم سراغ تامین حقوق خارج کشوری‌ها. این تفسیر اگر چه خیلی به عملکرد خاصی در جهت بهبود وضعیت حقوقی خارج نشینان منجر نخواهد شد، ولی می‌تواند مفّر بسیار مغتنمی باشد که برای خلاص شدن از گره “حصر” از آن بهره بگیرد و شاید از هردو تفسیر دیگر بیشتر بتواند منظور نظر آقای روحانی را بیان کند، که امیدواریم اینگونه نباشد.
بیاد داشته باشیم که پس پیروزی در انتخابات دور قبل هم در مقابل پرسش‌های دانشجویان در مورد حصر، گفت هیچ کسی نباید در زندان و حصر باشد. یعنی پاس دادن موضوعی خاص به یک موضوع عام و در نتیجه مبهم کردن پاسخی که بظاهر دلگرم کننده می‌آید.
در دوره چهار ساله گذشته، علیرغم باز شدن بحث در رسانه های عمومی پیرامون حصر، که قبل‌تر از آن حتی از پذیرش امر حصر از جانب حکومتیان چیزی گقته نمی‌شد، و با وجود قول و قرارهای آقای روحانی که باعث شد بخش زیادی از بدنه جنبش سبز در حمایت از وی کمپین براه انداخته و به پای صندوق‌های رای رفتند، اما کار خاصی صورت نگرفت و یا اگر گرفت آنقدر ضعیف بود که بازتاب و بازخوردی نداشت.
چنانچه که آقای روحانی خود را در قبال همه شهروندان مسئول می‌داند، شکستن حصر فراقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، از مقدم‌ترین اقدامات وی باید می‌بود و هنوز نیزاست؛ نه به این دلیل که بقیه محبوسین سیاسی ـ مدنی را فراموش کنیم، اما شکستن حصر، یعنی شکستن برج دستگاه امنیتی که فراسوی قانون هرآنچه که می‌خواهد، می‌کند و قدم نخست است برای توقف پیگرد، دستگیری و حبس و اعدام شهروندان ایرانی به اتهام‌ها و جرائم واهی.
در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از فعالان سیاسی ـ مدنی و رسانه ایی، همچون دوره‌های قبل و قبل‌تر مورد لطف و عتاب دستگاه های موازی و عدیده اطلاعاتی ـ امنیتی قرار داشته اند، آقای روحانی علیرغم اذعان به مقام و مسئولیت خود در این ماجراها، به هردلیلی نتوانست چهره مدافع حقوق قانونی شهروندان و مسئول بودن خود را به افکار عمومی نشان بدهد. آیا در دوره ۴ ساله آینده خواهد توانست چرخشی در این کار صورت دهد؟ نشانه های چنین اراده ایی در رفتار ایشان تا به حال خیلی نادر و کم سو بوده‌اند.
آنچه که به خارج کشوری‌ها برمی‌گردد اما، جدای از آنکه مدنظر ایشان کدام دسته از خارج نشینان باشد، واقعیت این است که با اتکا به ساختار قانونمند و دادخواهانه ایی که بر دستگاه قضایی و دادرسی کشورهای میزبانشان حاکم است، درجه احتیاج و انتظارشان از مدافعه آقای روحانی بسیار نازل است اگر نگویم هیچ است. اگر آقای روحانی واقعأ به گفته خود دردفاع از حقوق همه ایرانیان معتقد و پایبند است، حقوق همان بناحق محبوسان و محصوران را در داخل کشور پیگیری کرده و زمینه دادخواهی قانونی و عادلانه و علنی آنان را فراهم کند، کار بزرگی کرده است؛ و نیازی به سنگ خارجیان به سینه کشیدن را ندارد، که صحبت کاملأ مع الفارقی است و چرا به میان آورده شده؟ سوالی است که رفتارهای آتی ایشان روشن خواهد کرد.
