متن کامل پیام :
در روزهای اخیر:
برخی روزنامهها،رسانهها، گروهها و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و حتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از زندانی سیاسی و حقوق زندانیان سیاسی مینویسند و یا سخن بر زبان میرانند. البته مفهوم «حقوق زندانی سیاسی » مورد کاربرد آنها بسیار مبهم است و هیچ تعریف روشن و مشخصی از حد و حدود دایره آن ارایه نشده و معلوم نیست چه کسانی در شمولیت این مفهوم میتوانند قرار بگیرند.
اینکه در میان آنها آیا هنوز این باور هست که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، اینکه آیا زندانی سیاسی را همچنان میتوان تنها به بازداشتهای چندروزه چند دانشجوی خودی خلاصه کرد؟ اینکه آیا زندانیان کرد هم میتوانند در دایره موردنظر قابل تعریف باشند؟ اینکه زندانیان سیاسی در حال حاضر چه کسانیاند؟ و چرا اساساً نامی از آنها برده نمی شود؟ اینکه اصولاً توجیه آنها از بایکوت و حتی «تابو» کردن نام زندانیان کرد چیست؟ هنوز پاسخی برای این گونه سوالات دریافت نشده است.
در سالها و ماههای اخیر:
برخی از روزنامهها و نشریات و رسانههای مدعی مردم سالاری از بازداشت چند ساعته یک شهروند تا احضار به دادگاه برخی از افراد جهت ارایه پارهای از توضیحات، از تذکرهای انضباطی تا تماسهای تلفنی و اخطار برخی نهادهای امنیتی و انتظامی جهت برپا نکردن جلسات دوستانه و مهمانیها نوشتند و پیرامون اینگونه به اصطلاح خبرها، گفتگوها و مصاحبهها ترتیب دادند و از نبود آزادی بیان و فقدان امنیت و عدم رعایت حقوق شهروندی گفتند و نوشتند و البته و صدالبته برای «خودیها».
برخی وکلا و مدافعین حقوق بشر نیز در سالها و ماههای اخیر از اینکه فرد یا افرادی به اتهام غارتگری اموال عمومی و یا کلاهبرداریهای کلان و فساد مالی و یا به اتهام جاسوسی برای خارجیان دستگیر و بازداشت میگردیدند، از این که حقوق شهروندی این افراد نقض و یا سلب شده و یا نقض میگردید معنرض میشدند و حتی برای فرد یا افرادی که به قتل عمد متهم شده و یا دست به جنایت زده جار و جنجال به پا میگردید و برای دادرسی عادلانه و رعایت اصول حقوقی وقضایی ودفاعی و استانداردهای مرتبط و یا اعاده حقوق آنها چه تلاشهایی که انجام ندادند.
اما ندیدهایم و نشنیدهایم:
از حقوق انسانی زندانیان سیاسی کرد، از نقض حقوق شهروندی آنها، و دادرسی ناعادلانه و برخورد کینه جویانه قضات و دستگاه قضایی نسبت به این دسته از زندانیان درجه چندم از لحاظ حقوق شهروندی در ایران کسی چیزی بگوید و یا مطلبی بنویسد و یا اعتراضی نماید. به طوری که حتی تاکنون در ذهنشان هم نگنجیده که زندانی سیاسی کرد هم حقوقی دارد، در حالی که هیچ کس نمی تواند انکار کند که تنها کمتر از ۱۵ درصد از جمعیت کشور کرد هستند اما بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد زندانیان سیاسی به – اصطلاح امنیتی- در زندانهای جمهوری اسلامی کرداند. در حالی که برای زندانیان سیاسی غیرکرد حبسهای کوتاه مدت چندماهه و یکی دو ساله و تعلیقی درنظر میگیرندو متهمان به جاسوسی نیز به حبسهای ۲ و چند سال محکوم میشوند، اما میبینیم و میشنویم زندانیان سیاسی کرد را به اعدام محکوم میکنند یا حبسهای طولانی مدت ۳۰ سال و ۲۰ سال برای آنها درنظر میگیرند و این احکام نه فقط برای فعالان سیاسی و یا متهمین به ارتباط با گروههای سیاسی کرد که حتی برای دانشجویان سیاسی کرد هم حبسهای ۱۰ تا ۱۸ سال صادر مینمایند تا آنجا که برای فعالان حقوق بشر در کردستان نیز حبسهای طولانی مدت بیش ازده سال درنظر میگیرند.
صدور اینگونه احکام سنگین و ناعادلانه برای زندانیان کرد به هماناندازه تبعیض آمیز و انتقام جویانه است که سکوت و بایکوت این مسئله انسانی غم انگیز از سوی مدعیان حقوق شهروندی و حقوق بشر غیرعادی و عجیب است .سکوت این دسته از مدعیان دفاع از حقوق شهروندی و دموکراسی و حقوق بشر درقبال بیدادگری نسبت به زندانیان سیاسی و وجدانی کرد توجیه پذیرنبوده و بلکه بی اعتقادی و بی باوری آنها را به مضامین و مفاهیمی چون عدالت، برابری، برادری و عدم تبعیض در میان انسانها و مردم ایران به منصه ظهور رسانده است. آنها در حالی به قصد بهره برداری سیاسی سنگ دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندی را به سینه میزنند و از حقوق یک قاتل و یا یک جاسوس دفاع میکنند و تیتر روزنامههایشان مینمایند که از زندانیان سیاسی کرد که عموماً برای آزادی و دموکراسی، رفع تبعیض، برابری در حقوق و حقوق بشر نه فقط برای مردم کردستان بلکه برای همه ایرانیان و برای کل جامعه بشریت از حقوق انسانی شان محروم شدهاند، نه تنها هیچ گونه دفاعی نمی کنند بلکه با بایکوت کردنشان آنها را تابوی مطبوعات نمودهاند.
اگرچه ما میدانیم:
برخی از فعالان حقوق شهروندی و مدنی و اجتماعی خود از بانیان دیروزی نهادها و ارگانهایی بودهاند که در سرکوب حقوق بشر و لگدمالی حقوق شهروندی دست داشته و یا آنهایی که ردای مدافع حقوق شهروندی و آموزگاری حقوق بشر پوشیدهاند در گذشته مردم را با رنج و آزار و اذیت و شکنجههای جسمی و روانی مواجه می ساختند بطوریکه آثار و عملکرد گذشته آنان نیز در اذهان عمومی باقی مانده است.
با این حال ما نیز از عدم برگزاری جلسات و ممانعت از مهمانیهای دوستانه، بازداشت دانشجویان، محرومیت از تحصیل و ستاره دار شدن آنها، احضار شهروندان و بازداشتهای چندروزه و چندماهه فعالان سیاسی و مدنی نگران میشویم و معتقدیم که جاسوسها، قاتلین و کلاهبرداران نیز باید از حقوق انسانی و شهروندی شان بهره مند باشند و در برخورد قضایی با آنها عدالت باید رعایت شود اما نمی توانیم نگرانی عمیق خود از وجود «آپارتاید واقعاً موجود» علیه ملت کرد را ابراز و اعلام نکنیم. تبعیض مبتنی بر ملیت و نگاه تبعیض آلود را با نگاهی گذرا بر نوشتهها، مطالب گفته شده، سخنرانیها و رسانههای مدعیان حقوق شهروندی و حقوق بشر و مردم سالاری درایران را آشکارا میتوان استنباط و دریافت کرد. ما نمی توانیم مواضع و عملکرد تناقض و پارادوکس در گفتار و رفتار مدعیان آزادی ودموکراسی و حقوق بشر را که در سایتها، روزنامهها، رسانههایشان قابل مشاهده است نادیده بگیریم و نمی توانیم بر دروغها، فریبکاریها، بی صداقتیها و سوءاستفادههای بسیاری از این مدعیان چشم بپوشیم.
و اما امروز:
کسانی در مجموعه دستگاههای حکومتی و کانونهای قدرت در ۳۰ سال گذشته حضور داشته و یا در موارد نقض حقوق بشر دست داشته و یا به نوعی با ناقضان حقوق بشر همراه بودهاند که امروز از حقوق شهروندی و دفاع از آن دم میزنند و اخیراً برخی از نامزدهای ریاست جمهوری نیز از توجه به حقوق شهروندی و حقوق بشر و ضرورت ایجاد معاونتها و یا وزارتخانههای حقوق بشری و راهاندازی آن سخن میگویند. وآزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، تامین حقوق زنان، احترام به حقوق اقوام و مذاهب و زندانیان سیاسی و تضمین و تامین این حقوق را وعده میدهند.
اما نباید فراموش کرد که مردم ساکن در کشور در ۳۰ سال گذشته نیز مستحق برخورداری از امنیت شخصی و آسایش و آرامش روانی و اجتماعی، آزادیهای مدنی و اجتماعی، برابری در حقوق و قانون، و بطور کلی حقوق بشر بودهاند و طرح این حقوق در هفتهها و روزهای اخیر و امروز نباید صرفاً وسیله و ابزاری برای تشویق و تهییج مردم به شرکت در نمایشهای سیاسی و یا کشاندن آنها به پای صندوقهای رأی و مشروعیت گیری مردمی برای مذاکرات بین الدولی آتی باشد.
ما ناچاراً:
خود را امیدوار میسازیم به اینکه شعارهای حقوق بشری و وعده صیانت از آن برای لوث کردن هرچه بیشتر حقوق بشر ودر تداوم سوءاستفادههای تاکنونی از آن و به قصد فریب اذهان عمومی مردم نمی باشد چرا که این اقدام برخلاف اخلاق و وجدان و اقدامی غیرانسانی خواهدبود. ما همچین ناگزیر به این امیدواری میباشیم که وعده ایجاد معاونتها و وزارتخانههای حقوق بشری همانند کمیتهها و کمیسیونهای حقوق بشری موجود و تاکنونی صرفاً کاربرد فرامرزی و ا بزار سیاسی علیه کشورهای دیگرنخواهد بود و چشمان این نهادها نیز به حقوق بشر داخلی بسته نخواهد ماند.
سرانجام اینکه همکنون سامانه ای بر مبنای مناسبات نابرابرانه و ناعادلانه مبتنی بر تبعیض و بی اعتمادی و بیگانه انگاری مردم کرد بویژه افراد متعلق به این ملیت که قایل به هویت کردی هستند وجود دارد و این واقعیت که سامانهای براساس آپارتاید علیه کردهای هویت خواه بکارگرفته شده، غیر قابل انکار است از این رو از همه وجدانهای هوشیار واگاه و معتقدین راستین حقوق بشر و فعالان مدنی و اجتماعی درخواست می گردد تا ضمن تلاش جهت پایان بخشی به سوءاستفاده از حقوق بشر،برای افشای آپارتاید واقعاً موجود علیه کردها و ملیت های حاشیه ای در ایران کوششش کنند.
تهران۱۷ خرداد ۱۳۸۸