ما با وجود تبلیغات و هیاهویی که پیرامون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گرفت – [شاید] به خاطر بار مالی زیادی که تصویب بخش هایی از آن به دنبال دارد – این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است. اما محافظه کاران از پیگیری سیاست ابلاغی افزایش جمعیت کوتاه نیامده اند. در عوض، به دنبال تصویب سریع طرح هایی هستند که بر خلاف طرح قبلی، بیش از آنکه تسهیلاتی تشویقی ارائه کند، به دنبال تنبیه آنهایی باشد که در فرایند پیشگیری از بارداری قرار دارند. در این رابطه، در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس یک فوریت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» را تصویب کردند. این طرح که با مقدمه توجیهی مشابه طرح قبلی تهیه شده، بسیار کوتاه است و تنها ۵ ماده دارد. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، افرادی که در زمینه کاهش فرزندآوری تبلیغ کنند، ممکن است به ۵ سال حبس محکوم می شوند.
در نخستین ماده این طرح آمده: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی و توبکتومی، و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد». به موجب ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حال، در صورت تصویب این طرح، چنین مجازاتی دایره شمول گسترده تری پیدا می کند. جالب اینجاست که مطابق ماده دوم این طرح مسئولیت شناسایی متخلفین، به نهادهای بهداشتی و سلامت کشور محول شده است. و سرانجام در آخرین ماده این طرح، لغو کامل «قانون تنظیم خانواده و جمعیت» مصوب سال ۱۳۷۲ پیشنهاد شده است.
طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» که از آخرین ابتکارات مدافعان افزایش جمعیت است، به دلیل رویکرد سلبی که در حذف خدمات پزشکی و بهداشتی دارد، در صورت تصویب می تواند تبعات و عوارض جبران ناپذیری در وضعیت سلامت جامعه، بویژه زنان به دنبال داشته باشد. حذف خدمات رایگان پیشگیری از بارداری که به موجب قانون تنظیم خانواده ارائه می شود، یقیناً سلامت جنسی زنان و بهداشت باروری مادران را در سطحی گسترده به خطر می اندازد. بویژه آنکه ذینفعان اصلی چنین خدماتی، زنان متعلق به طبقات فرودست و مناطق حاشیه ای کشور هستند. حتی اگر چنین طرحی باعث افزایش فرزندآوری شود، نسلی را پرورش می دهد که فقر و فلاکت را به ارث خواهند برد.
با همه این ابتکارات و تدابیر، اما دولتمردان و مقامات اجرایی آنقدر برای افزایش جمعیت عجله داشتند که حتی منتظر تصویب قوانین در مجلس نماندند و عملاً قطع ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را کلید زدند. طی یک سال اخیر مسئولان وزارت بهداشت از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعیت، محدود شدن ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت، و حذف روش های دائمی پیشگیری از بارداری خبر دادند. اما چنین اقداماتی نه تنها منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد، بلکه در کوتاه مدت آسیب های اجتماعی و عوارض ناخوشایندی به بار خواهد آورد. قطع خدمات رایگان پیشگیری از بارداری، تنها می تواند نرخ بارداری های ناخواسته را، آن هم در میان اقشار فرودست جامعه، افزایش دهد.
لیوان خالی و گنجایش ۳۰۰ میلیون نفری!
خوشبینان همواره اندرز می دهند که بهتر است به نیمه پر لیوان نگاه کنیم؛ اما وقتی خبری از نیمه پر نباشد، ابراز امیدواری، سراب و توهمی بیش نیست. یکی از مبدعان طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» مدعی شده که ایران ظرفیت جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری را دارد. پیش از آن نیز ابلاغ شده بود که جمعیت کشور باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. سخت بتوان باور کرد مقاماتی که در جریان مشکلات اقتصادی و تهدیدات جدی منابع طبیعی کشور هستند، از خالی شدن لیوان خبر نداشته باشند؛ و شاید هم برای آنکه دیگران از عمق خالی لیوان خبر دار نشوند، به سراب و توهم دامن می زنند.
با نزدیک شدن فصل گرما، تقریباً هر روز از رسانه های رنگارنگ می شنویم که جیره بندی آب قطعی است. به گفته مقامات کشور، اقلیم ایران در مرحله خشکسالی قرار دارد و در حال تجربه بحران آب هستیم. وزیر نیرو در این باره می گوید: «اگر کشوری ۲۰ تا ۴۰ درصد از منابع آب تجدید شونده خود را استفاده کند، در دامنه مطمئن قرار دارد. حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدید شونده ۶۰ درصد است؛ اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد متر مکعب، ۹۶ میلیارد متر مکعب مصرف می شود. یعنی به جای ۶۰ درصد ۸۰ درصد استفاده می‌شود که این فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌کند و موجب خشکی تالابهایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است».
ضعف مدیریت آب، بویژه در بخش کشاورزی، موجب مصرف بی رویه حجم زیادی از منابع آبی شده است. بویژه حفر چاه های عمیق باعث خالی شدن سفره های آب زیر زمینی شده که این مسئله پیامدهای ناگوار بسیاری در پی دارد. به گفته معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، ۷۰ درصد سفره های آب زیر زمینی کشور رو به کاهش هستند. این مسئله باعث فرونشست شدید آب در برخی مناطق کشور شده است. در این رابطه، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشته که پدیده فرونشست زمین در تهران ۹۰ برابر حد بحران است. به طوری که «در اتحادیه اروپا برای نشست سالانه چهار میلیمتر خاک کمیته بحران تشکیل می دهند، اما در جنوب تهران در دشت معین آباد ورامین سالانه ۳۶ سانتیمتر پدیده فرونشست زمین رخ می دهد اما آب از آب تکان نمی خورد».
مشکلات ناشی از خشکسالی و ضعف در مدیریت منابع آبی سبب شده که دسترسی ابتدایی بسیاری از شهروندان به مایع اولیه حیات بسیار دشوار شود. به گفته وزیر نیرو، به ساکنان ۶۵۰۰ روستای کشور با تانکر آب رسانی می شود. همان هایی که لاجرم مخاطب اصلی حذف خدمات پیشگیری از بارداری هستند. همان هایی که سیاست افزایش جمعیت برای شان جز فقر و فلاکتِ بیشتر، دستاوردی ندارد؛ و از قضا این بار، سهم الارث زنان شان بیشتر از مردان است.
در صورت تداوم چنین وضعیتی، بحران آب، جدی ترین تاثیرش را بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. به گفته نماینده مقیم فائودر تهران، بیش از نیمی از جمعیت ایران با اثرات خشکسالی و بیابان‌زایی مواجه هستند و تولید و امنیت غذایی آنها با خشکسالی تهدید می‌شود. نخستین تاثیر خشکسالی، کمبود عرضه مواد غذایی و در نتیجه افزایش قیمت آن است. چنین رویدادی بیشترین تاثیرش را بر اقشار فرودست جامعه و به طور وزیر نفت در این زمینه اظهار داشته که با روند کنونی مصرف گاز در کشور، حتی در صورتی که تمام فازهای پارس جنوبی نیز به بهره‌برداری برسد، در سال‌های آتی به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد.
توزیع و پراکندگی ناهمگن جمعیت کشور نه تنها آرایش مناسبی برای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت ندارد، بلکه تاکید بر این سیاست غلط فشار بر منابع طبیعی را تشدید می کند. وقتی که تمام لیوان خالی شد و کفگیر به ته دیگ رسید، دیگر هیچ پلی برای بازگشت پیدا نمی شود. توهم و سرابی که کاسبان و دلالان سود و ثروت در رسانه های دولتی تصویر می کنند، وقتی نقش بر آب می شود که ناگزیر بپذیریم محیط زیست ما توان تحمل بار اضافه را ندارد.
سیاست جایگزین: برابری به جای تبعیض
می توان دو پیش فرض مبنایی را در سیاست های سنتی و کلاسیک جمعیتی ردیابی کرد: یکی اینکه جمعیت یک ملت حافظ تمامیت سرزمینی آن است؛ و دوم اینکه رشد و حفظ جمعیت، نقشی زنانه است. بدین ترتیب، سیاست های کلاسیک جمعیتی مبتنی بر جهت گیری های «ملی گرایانه» و «جنس گرایانه» هستند، یعنی تبعات تبعیض آمیزی هم برای اقلیت های ملی و قومی دارند، و هم متضمن تبعیض علیه زنان هستند. همچنین، در برخی از این سیاست ها، افزایش جمعیت اصیل و دارای ژن برتر ترجیح داده می شود. به نوعی، حکومت های تمامیت خواهِ فاشیست ها و نازی ها مصداق عینی همین سیاست ها بودند. حال اگر قرار است در مقابل این سیاست های کلاسیک، سیاستی جایگزین عرضه شود، لازم است تا تجاربی برجسته گردد که متضمن «برابری» میان تمامی ساکنان یک سرزمین، بویژه از نظر اقتصادی، جنسیتی و ملیتی باشد. در این رابطه، می توان حداقل در دو سطح به تجاربی موفق اشاره کرد:
۱- سیاست جمعیتی فراملیی و غیر متمرکز: فرا رفتن از ملی گرایی و تمرکزگرایی و همچنین توجه به تکثر ملی و قومی، نه تنها تهدید کننده تمامیت ارضی یک کشور نیست، بلکه می تواند تبدیل به مزیتی راهبردی در حفظ وحدت و استقلال کشور بواسطه تقویت کانادا با هدف افزایش جمعیت برنامه هایی برای جذب نیروی مهاجر از دیگر کشورها به اجرا گذاشته است. بر این اساس، جمعیت کانادا در مقایسه با ۵۰ سال گذشته دو برابر شده و طبق برآوردها ،جذب نیروی مهاجر عامل اول این رویداد بوده است. در ایران نیز، که بیش از ۳۰ سال است جمعیت زیادی از مهاجران و پناهجویان افغان در کنار اتباع ایرانی زندگی می کنند، می توان به ادغام این جمعیت به عنوان فرصتی در ارتباط با سیاست جمعیتی کشور نگاه کرد. مهاجران افغان، طی سال ها با شهروندان ایرانی همزیستی داشته و در ساختن و تولید ملی ایران نقش ایفا کرده و عملاً در جامعه ایران پذیرفته شده اند. بویژه کودکان مهاجر افغان که در ایران متولد شده اند، اما از حقوق یک تبعه ایرانی برخوردار نیستند، در صورت برخورداری از حق تابعیت علاوه بر اینکه از شرایط زندگی بهتری بهره مند می شوند، می توانند در ساختن آینده کشور نیز سهم بیشتری داشته باشند. اما متاسفانه سخت گیری های سال های اخیر در ارتباط با تحصیل و برخورداری از خدمات بهداشتی برای کودکان افغان سبب آسیب ها و مشکلات بسیاری شده است. از این رو، توجه به ظرفیت موجود مهاجران افغان (بویژه کودکانی که در ایران متولد شده اند) با چشم انداز پذیرفته شدن اختیاری آنها به عنوان شهروندانی دارای حقوق تابعیت، می تواند پاسخگوی بخشی از نگرانی ها در خصوص سالمندی جمعیت در سال های آینده باشد.
۲- سیاست جمعیتی مبتنی بر برابری جنسیتی: بر خلاف برنامه هایی که در قالب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده پیشنهاد شده و بار عمده افزایش جمعیت را بر دوش زنان قرار داده، لازم است تا به برنامه های مبتنی بر «برابری جنسیتی» توجه کرد. به عنوان نمونه تجربه کشورهایی مانند نروژ، سوئد و فرانسه قابل توجه است. مثلاً در نروژ، خاستگاه سیاست‌های جمعیتی از ابتدا معطوف به برابری جنسیتی و رفاه کودکان بوده است. یکی از تجربه های موفق در این کشور، تخصیص یارانه به مهدها و مراکز مراقبتی کودکان بوده که طبق پژوهش ها رابطه معناداری با افزایش نرخ باروری داشته است. در سوئد، به وضعیت زنان شاغل توجه ویژه ای شده و تلاش شده تا امنیت شغلی آنها در صورت بارداری تامین شود. استدلال آنها این است که درآمد اضافه زن موقعیت اقتصادی خانواده را مطمئن‌تر می‌کند و امکان سپردن کودکان به مراکز نگهداری را تسهیل کرده و به تولد کودک بعدی کمک می‌کند. همچنین در سوئد به مشارکت فعال پدران در مراقبت نوزادان توجه شده است. یکی از نمونه های جالب توجه در زمینه رشد جمعیت، کشور فرانسه است. در این کشور با وجود نرخ بالای اشتغال زنان، در دسترس بودن خدمات رایگان پیشگیری از بارداری حتی برای نوجوانان و همچنین تغییرات جدی الگوی زندگی خانوادگی، اما نرخ باروری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قابل توجه است. مسئله اینجاست که اشتغال و توان اقتصادی زنان نه تنها تناقضی با نرخ باروری ندارد، بلکه این بحران اقتصادی و بیکاری است که می تواند باعث کاهش نرخ باروری زنان شود. از این رو، اگر به راستی با چشم اندازی بلندمدت نگران سالمندی جمعیت هستیم، به جای خانه نشین کردن زنان که موجب فقیرتر شدن آنها و در نتیجه آسیب پذیرتر شدن شان در دوره سالمندی می شود؛ باید از امروز برای توانمندسازی اقتصادی زنان و همچنین بهبود شرایط اشتغال آنها تمهیداتی جدی اندیشید.
