درآمد
خبرهایی که از شهریور ۶۷ به تواتر می رسیدند، حکایت از ابعاد گسترده فاجعه ای داشتند که در تاریخ قضایی هفتاد ساله ایران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه های نظامی، موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائیه ایران جایگزین شده بودند و در صدر آنها اصل حاکمیت امر مختوم بود بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار این اصل به حدّی بود که برای از بین بردن زندانیان سیاسی که دوران محکومیتشان را می گذراندند، شیوه های رذیلانه دیگری را به کار می بردند از قبیل مسموم کردن، خفه کردن ویا تیرباران کردن به دستاویز فرارهای ساختگی.
در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری اسلامی هم اعدامهای فوری یا غیرقضایی (extrajudiciaire) رواج یافت و حاکمان شرع هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی را پس از چند دقیقه یا چند ساعت بازجویی، روانه جوخه های تیرباران یا چوبه های دار کردند.
اما هزاران زندانی سیاسی که در تابستان ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده بودند، در همان دادگاه های انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران مهیب سالهای ۶۴-۱۳۶۰، به لحاظ سنگین نبودن اتهامهایشان به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیّت قطعی خود را می گذراندند. بنابراین هیچ موجب و مجوزی برای فراخواندن آنان به بازجوئیهای مجدد نزد هیئتهای تفتیش عقیده وجود نداشت.
بدین سان کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدامهای فوری یا غیرقضایی نخستین دهه جمهوری اسلامی نبود. این جنایتها مشمول عنوان دیگری می شدند که در اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی نورنبرگ مصوّب ۸ اوت ۱۹۴۵، «جنایت های بر ضّد بشریت» نام گرفته بودند. جنایت بر ضد تمامی بشریت زیرا که گروه هایی از بشریت مشمول تصفیه های «سیاسی، نژادی و یا مذهبی» شده بودند. از اینرو عامل زمان و مکان هم تاثیری در مسئولیت جزایی آمران و عاملان آن جنایت ها ندارند. جرایم بین المللی و از جمله جنایت بر ضد بشریت در اجرای عهدنامه مصوّب ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، غیر قابل شمول مرور زمان (imprescriptible) به شمار می آیند.
برنامه ریزی با دستخط خمینی و تجویز هیأت های تفتیش عقیده آغازید. سپس مجریان برنامه به زمینه سازی و جّو سازی دست یازیدند. رئیس شورایعالی قضایی (موسوی اردبیلی) در خطبه نماز جمعه فریاد برآورد : «قوه قضائیه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید. قوه قضائیه در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند». همو در مصاحبه با روزنامه کیهان برنامه کشتار را چنین توجیه می کند: «در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد، نمی تواند تفکّر خود را ترویج کند. زیرا که ما یک کشور لائیک نیستیم و قانون اساسی نیز این اجازه را نداده که کسی نشر ارتداد و کفر بکند. افراد زیادی از آنها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود. امّا متاسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیّات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند».
نامه های تحذیرآمیز آیت الله منتظری به «امام» هم مؤثر نیفتاد. او به صراحت نوشته بود که اعدام زندانیانی که «محکوم به کمتر از اعدام شده اند، بی اعتنایی به همه موازین قضایی است».
امّا پاکسازی زندان ها و تصفیه های سیاسی – ایدئولوژیک به ویژه پس از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و ناکامی «سپاهیان اسلام در فتح کربلا»، برای شعله ور کردن هر چه بیشتر آتش خشم و کینه آنان بر ضّد «جبهه کفر ونفاق» برنامه ریزی شد و به مرور گسترش یافت.
اگر در دهه ۶۰ عضویت یا هواداری و ارتباط با گروه های «محارب» کافی برای صدور حکم اعدام بود، در اواخر این دهه تمامی مخالفان جمهوری اسلامی در زمره دشمنان و «معاندان» به شمار می آمدند. بدینسان تصفیه های سیاسی ابعاد گسترده تری می گرفت و شامل حال همه مخالفان و دگراندیشان می شد. قتل ها و مرگ های «مشکوک» چهره های سیاسی و روشنفکران در داخل ایران و ترورهای سیاسی در خارج از کشور، فصل دیگری از این برنامه ده ساله بود که با قتل های سیاسی معروف به قتل های زنجیره ای در سال ۷۷ به اوج خود رسید و با افشای توطئه وزارت اطلاعات توسّط خاتمی و دستگیری سعید امامی و برخی دیگر از دست اندرکاران این جنایت ها، معروف به «پروژه قتل درمانی» شد.
دادگاه جزایی بین المللی: هم زمان با این وقایع دهشتناک در ایران، اساسنامه تشکیل دادگاه جزایی بین المللی پس از ۵۰ سال تلاش و فشار مدافعان حقوق بشر به تصویب رسید. پایان گرفتن جنگ سرد و تکرار کشتارهای دسته جمعی و دیگر فجایع جنگ جهانی دوّم در یوگوسلاوی و رواندا در سالهای ۹۴-۱۹۹۱، و انعکاس و بازتاب آنها در افکار عمومی و جامعه بین المللی، شورای امنیّت سازمان ملل را ناگزیر ساخت که به تشکیل دو دادگاه جزایی فوق العاده (ad hoc) برای رسیدگی به جنایت های ارتکابی در یوگوسلاوی سابق و رواندا، دست یازد. در جریان کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وین، سازمان های غیردولتی (ONG) موفق شدند که اعلامیه ای را در ضرورت تأسیس یک دادگاه جزایی بین المللی به تصویب رسانند. در پی آن مجمع عمومی سازمان ملل هم کمیسیونی را مأمور تهیه طرح نهایی و تدارک مقدمات تشکیل یک کنفرانس بین المللی، برای بررسی و تصویب اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی نمود. کنفرانس روز ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) در شهر رُم آغاز به کار کرد و پس از بیش از یک ماه کار مداوم و بحث و جدل بسیار و جرح و تعدیل فراوان در طرح پیشنهاد شده بر اثر فشار هیأت های نمایندگی دولت هایی که هرگز نظر مساعدی نسبت به تشکیل یک مرجع بین المللی جزایی مستقل نداشتند، اساسنامه دادگاه را در ۱۲۸ ماّده به تصویب رساند.
در ماّده ۵ اساسنامه صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی محدود به رسیدگی به مهمترین جنایت هایی که «تمامی جامعه بین المللی» را در بر می گیرند، شده که عبارتند از:
کشتار دسته جمعی یا نسل کشی (génocide)؛
جنایت های بر ضّد بشریِت؛
جنایت های جنگی.
ماّده ۷ اساسنامه راجع است به تعریف تفصیلی جنایت های بر ضّد بشریت که به مراتب جامعتر و کاملتر از تعریف مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ است. جنایت های بر ضّد بشریت عبارتند از عملیات و اقداماتی که به گونه ای عمومی (گسترده) (généralisé) یا برنامه ریزی شده (روشمند) (systématique) بر ضّد مردم غیر نظامی (civil) و در اجرای «سیاست یک دولت» ارتکاب یابند و به یکی از اعمال زیر بیانجامند:
قتل؛
نابود کردن (قلع و قمع)؛ (extermination)
به بردگی گرفتن؛
تبعید یا کوچ دادن اجباری مردمان؛
حبس یا دیگر انواع محرومیت از آزادی که با موازین بنیادین حقوق بین الملل در تضّاد باشد؛
شکنجه؛
تجاوز جنسی؛
بردگی جنسی؛
فحشای اجباری؛
حاملگی اجباری؛
عقیم کردن اجباری و سایر موارد مشابه تجاوز جنسی؛
آزار مداوم، (persécution) هر دسته یا هر گروهی که هویّت آن قابل احراز باشد، به جهات سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دینی یا جنسی؛
ناپدید کردن قهری؛
تبعیض نژادی؛ (apartheid)
سایر عملیات غیرانسانی مشابه که به منظور ایجاد رنج یا بر ضّد تمامیت جسمانی یا روانی فرد انجام پذیرند.
بدینسان نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل ها و ترورهای سیاسی برنامه ریزی شده توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند که دستگیری های سازمان یافته و گسترده و حبس ها و شکنجه ها و تعزیرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه های سیاسی در سالهای ۶۴-۱۳۶۰ اعمال شده و در نهایت سیاست تبعیض مذهبی به ویژه درباره جامعه بهائیان را هم می توان مشمول تعریف جنایت های بر ضّد بشریّت دانست.
امّا صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی متوّقف بر فراهم آمدن شرایط زیرند:
۱- اصل مسئولیت جزایی فردی: دادگاه جزایی بین المللی اشخاص حقیقی را که متهّم به ارتکاب جنایت بین المللی شده اند مورد تعقیب قرار می دهد و نه دولت ها را.
۲- اصل عدم عطف به ماسبق (Non-rétroactivité): دادگاه جزایی بین المللی از سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده و صلاحیت رسیدگی به اعمال جنایتکارانه ای را که پیش از تاریخ تأسیس دادگاه ارتکاب یافته اند، ندارد.
۳- صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی محدود به رسیدگی به اتهام های ۴- صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی مکمّل (complémentaire) دادگاه های جزایی ملّی است. بنابراین اولویّت رسیدگی با دادگاه های ملّی است مگر آنکه آنها از تحقیق درباره جرایم ارتکابی امتناع کنند و یا اینکه موانعی در جهت تحقق عدالت بتراشند (شرط مبسوط این موانع در ماّده ۱۷ آمده است). با وجود این و از آنجا که دامنه صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی محدود است، در ماّده ۲۹ اصل عدم شمول مرور زمان درباره جنایت های بین المللی دوباره مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
دادگستری انتقالی/ در دوران گذار: گفتیم که در کنفرانس رُم و در جریان تصویب اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی فشارها و کارشکنی ها از سوی هیأت های نمایندگی برخی از دولت ها به حدّی بود که جرح و تعدیل های بسیاری در راستای تحدید صلاحیت و آئین دادرسی دادگاه، بر اساسنامه وارد کردند. در چهار سالی که بین تصویب اساسنامه و تشکیل دادگاه جزایی بین المللی فاصله بود، همان دولت ها به عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه ملحق نشدند و نتیجه این که پانزده سال پس از کنفرانس رُم، از ۵ عضو دائمی شورای امنیّت، ۳ دولت امریکا، روسیه و چین به عضویت دادگاه جزایی بین المللی در نیامده اند، چه رسد به دولت هایی نظیر اسرائیل و ایران و سودان و سوریه و کره شمالی و…
در چنین زمینه ای است که جنایت های بر ضد بشریّت و جنایت های جنگی که طّی ۱۰ سال گذشته در عراق، افغانستان، چچن، سرزمین های اشغالی فلسطین و غزه، سورّیه و….. ارتکاب یافته اند توسّط دادستان دادگاه جزایی بین المللی مورد تعقیب قرار نگرفته است. زیرا که نه امریکا و روسیه و اسرائیل و سوریّه عضو دادگاه بوده اند و نه اینکه شورای امنیّت چنین درخواستی را از دادستان دادگاه جزایی بین المللی کرده است.
بدینسان گره ناگشودنی و معضل «مصونیت از مجازات» (impunité) آمران و عاملان نقض فاحش حقوق بشر همچنان بر وجدان جامعه بین المللی و مدافعان حقوق بشر سنگینی می کند. از سوی دیگر سقوط نظام های توتالیتر و دیکتاتوری های نظامی و جز آن در بخش بزرگی از جهان و تحولات سیاسی در پی آن و لغو آپارتاید در افریقای جنوبی، مقوله دادخواهی و رسیدگی به جنایات آمران و عاملان جنایت های بین المللی و اعاده حیثیت قربانیان نقض حقوق بشر و استمالت و پرداخت غرامت به بازماندگان آنان را به عنوان یکی از مسائل مبرم دوران گذار از حکومت آمرانه و قانون شکن به نظام قانونمدار دموکراتیک، مطرح کرده است.
از این رو، طّی ده سال گذشته مقوله دادگستری انتقالی یا دادگسـتری دوران گذار (Justice transitionnelle, Justice de transition) به عنوان یکی از مفاهیم نوین حقوق بین الملل، موضوع ده ها گزارش و قطعنامه های نهادهای سازمان ملل و سمینارها و کنفرانس های ملّی و بین المللی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. از جمله قطعنامه های موّرخ ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه های موّرخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و اوّل اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «حقوق بشر و دادگستری در دوران گذار»، «مصونیّت از مجازات» و «حق دانستن حقیقت».
دادخواهی و احقاق حق بستگی به شرایط و اوضاع و احوال، به ویژه متغیّر چه در افریقای جنوبی و چه در کشورهای امریکای لاتین، همچنان که در کشورهای اروپای شرقی، ترکیه، مراکش و بسیاری کشورهای دیگر، پرونده های متجاوزان به حقوق مردم در دولت های گذشته همچنان مطرح رسیدگی هستند. در عراق، مصر، تونس، لیبی، و یمن با وجود سقوط حکومت های جابر و فاسد، هنوز دادگستری به دوران گذار معنا و مفهوم ندارد.
اصول دادگستری انتقالی/ دوران گذار که به مرور طّی ده سال گذشته تدوین شده و رسمیّت یافته اند، عبارتند از :
۱- حق دانستن حقیقت: (Droit à la vérité) نخستین حق قربانیان نقض حقوق بشر و بازماندگان آنان این است که بدانند که ظلمی که بر آنان رفته به دستور چه شخص یا مرجعی و توسط چه کس یا کسانی صورت گرفته است. خانواده های کسانی که اعدام یا سر به نیست شده اند، بایستی بدانند که بر سر جسد آنان چه آمده و در کجا دفن شده اند. تا حقیقت روشن نشود، عزای آنان پایان نمی گیرد. ولی روشن شدن وقایع گذشته تنها برای التیام درد و رنج قربانیان و بازماندگان آنان نیست. جامعه هم بایستی در جریان فجایع دوران سیاه قرار گیرد تا اجازه ندهد که تاریخ تکرار شود و حافظه جمعی تضمینی باشد برای آینده و نسل های آینده.
۲- حق دادخواهی: مرجع رسیدگی به جنایت های گذشته ممکن است که کمیسیون ها وهیأت های حقیقت یاب باشند یا دادگاه های دادگستری. امّا استقلال و غیر جانبدار بودن این مراجع و تحقّق دادرسی عادلانه و علنی بر طبق موازین حقوق بین الملل حقوق بشر، احقاق حق و دادخواهی را امکان پذیر می کند.
۳- حق مطالبه غرامت: (Réparation) فجایعی که درباره قربانیان نقض حقوق بشر صورت گرفته، زندگی های صدها و هزاران انسان را بر باد داده اند. این جنایت ها به دستور دولتمردان و توسط مأموران و مزدوران حکومتی، ارتکاب یافته اند. از این رو پرداخت غرامت به قربانیان بر عهده دولتی است که جانشین حکومت سابق شده است.
۴- تضمین های عدم تکرار: (garanties de non-répétition) به دوران گذارست که تضمین ها و سازکارهای عدم تکرار وقایع دردناک گذشته می بایستی در قوانین و نهادهای حکومتی پیش بینی شوند؛ مراجع مستقل از قوه مجریّه برای رسیدگی به شکایت های مردم از دولت و ماموران دولت به وجود آیند؛ رسانه های خبری و نهادهای مستقل جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر پا بگیرند. چنین مجموعه هایی مانع از تکرار وقوع فجایع گذشته می شوند.
در ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقیق و بررسی وضعیّت دادگستری انتقالی در کشورهای گوناگون، به موجب قطعنامه شماره ۷/۱۸ موّرخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، به انتخاب یک گزارشگر ویژه درباره «دستیابی به حقیقت، به عدالت، به غرامت و تضمین های عدم تکرار» برای مدّت ۳ سال دست یازید.
مأموریت گزارشگر ویژه از یک سو جمع آوری اطلاعات از چگونگی عملکرد و نتایج کار کمییسیون های کشف حقیقت و آشتی ملّی یا نهادهای مشابه آنها و یا دادگاه های دادگستری، در کشورهائی است که دوران گذار را پشت سر می گذارند و یا در ابتدای این گذار هستند. از سوی دیگر راهنمایی و توصیه به قربانیان نقض حقوق بشر و دولت ها و همچنین فراهم آوردن موجبات گفتگو بین دولت ها با سازمان های بین المللی و ملّی دفاع از حقوق بشر در راستای پیشرفت روند دادگستری انتقالی در حوزه مأموریت گزارشگر ویژه است.
خاتمه
در این که کشتار بزرگ سال ۶۷ و قتل ها و ترورهای سیاسی سازمان یافته در داخل و خارج از کشور و از جمله «قتل های زنجیره ای» از مصادیق جنایت های بر ضّد بشریّت به شمار می آیند، همچنان که بارها گفته و نوشته ام، تردیدی ندارم. این جنایت ها با وجود گذشت ۱۵ تا ۲۵ سال از تاریخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نیستند و آمران، سازمان دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقیب و مجازات هستند. معنای کشف حقیقت این است که پس از مرگ آنان هم این «رازهای سر به مهر» مکشوف شوند و صفحه های دوران سیاه تاریخ معاصر ایران در معرض دید همگان قرار گیرند. امّا در شرایطی که به بازماندگان این جنایت های ضد بشری رخصت نمی دهند که گرد مزار ناشناخته عزیزانشان فراهم آیند؛ در شرایطی که مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان «عزادار» را که در جستجوی کشف حقیقت و احقاق حق هستند، به زندان می افکنند؛ در شرایطی که مسئولان این جنایت ها همچنان بر عالیترین مقام های قضایی و دولتی تکیه زده اند؛ در شرایطی که نام بردن از کشتار بزرگ سال ۶۷ نه تنها نزد دولتمردان کنونی که پیش بخش بزرگی از «اپوزیسیون» همچنان حکم «تابو» را دارد؛ دستیابی به حقیقت و دادخواهی و تحّقق عدالت با موانع متعّددی برخورد می کند. امّا بازماندگان قربانیان جنایت ها بر ضّد بشریت در ایران، همچنان که در دیگر کشورهای جهان، از پای ننشسته اند و علی رغم همه مشکلات و ایذاء و اذیّت ها مبارزه برای کشف حقیقت و تعقیب و مجازات جنایتکاران ضد بشری را ادامه می دهند.
حرف آخر این که در اوضاع و احوال کنونی که مصونیت از مجازات قاعده کلّی و رایج است، سخن گفتن از «عفو و بخشش» و یا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی مسئولیتی است.
