امروزه فعالیت اقتصادی دولتها در کشورهای غربی بمراتب بسیار کمتر از دهه های گذشته است. بعضی از کشورها مانند یونان به بهانه کاهش بدهی دست به خصوصی سازی آن بخش از فعالیت اقتصادی خود که هنوز در دست دولت است، میزنند (قبل از آشکار شدن بحران مالی و ورشکستگی بانکها، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی یونان شامل فعالیتهای دولتی و عمومی بود).
کشورهای آفریقائی هم بمنظور مدرنیزه کردن و نیاز به سرمایه گذاری در بخشهای حیاتیتر به خصوصی سازی صنایع و معادن روی آورده اند. در بعضی از کشورهای آسیائی و خاورمیانه اما، بنگاه های اقتصادی دولتی به سرمایه گذاری بین المللی مبادرت می ورزند. بعنوان یک نمونه کوچک، دولت ویتنام در ۱۲ سال اخیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار در خارج از کشورش سرمایه گذاری نمود و این روند در ابعاد بزرگتر در حال گسترش است.
بعد از بحرانهای مالی ۲۰۰۸ بویژه در کشورهای غربی، چرخش اندکی در بعضی از این کشورها که تا پیش از این در اساس با امر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی مخالف بودند بوجود آمد و دولتها مجبور به شریک شدن در حوزه اقتصادی خصوصی شدند تا باین طریق ضررها را “سوسیالیزه” بکنند. نظیر “ملی” کردن بانک “نورترن روک”(۱) در بریتانیا. فراتر از این خرید سهم ۸۰ درصدی شرکت ورشکسته “آ.آی.ج. مورگان” ــ شرکت بین المللی بیمه مورگان ــ در سال ۲۰۰۸ توسط دولت آمریکا. این درهمریختگی کنونی تا پیش از این در نظام اقتصادی نئولیبرالی غیرقابل تصور بود؛ اگرچه در نزد بعضی از تئوریسینهای مارکسی امکان بر آمد چنین چرخشی در برآمد “سرمایه داری انحصاری دولتی” مطرح می شد. بر پایه این تئوری، در برخی از مراحل اقتصاد سرمایه داری، بواسطه کاهش عظیم سفارشهای دولتی به بخش خصوصی از یکسو، و از سوی دیگر بر اثر کاهش فوق العاده سرمایه گذاری در بخش دولتی و بازدهی بسیار پائین این بخش، منجر به کاهش فوق العاده نرخ سود بنگاههای تولیدی خصوصی می شود. در این وضعیت ما شاهد اشتراکی (کلکتیوتیزه) کردن سرمایه گذاری هائی هستیم که مستقیماً سودآور نیستند یا که سودآوری آنها در بلند مدت می تواند قابل تصور باشد. بطور کلی بازسازی صنایع در کشورهای غربی متکی به کمکهای وسیع صندقهای دولتی است.
اما پیش از این، برای رونق بخشیدن اقتصاد بعد از بحران اقتصادی مربوط به “شوک نفتی” ما شاهد برآمد نئولیبرالیسم با عنوان ریگانیسم و تاچریسم در دهه ۸۰ بودیم. این تئوری نئولیبرالی با اتکا به اهرم سیاستهای پولی و در چارچوب آغاز خیزش جهانی سازی نه تنها در آمریکای شمالی و اروپای غربی بلکه همچنین در بخش قابل توجه ای از آمریکای لاتین با عنوان “مکتب شیکاگو” توسط میلتون فریدمن در شیلی، به رویکردی مسلط فراروئید. شکی نیست که لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی را نباید با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی در یک سبد گذاشت. لیبرالیسم و مدل عالیتر آن نئولیبرالیسم حامل ایدئولوژی همه چیز و همه ابزارها در خدمت افزایش نرخ سود است. حتا به بهای نقض حقوق و استثمار کارگران در کشورهای فاقد برآمد دموکراسی اما وفور دستمزد ارزان. این ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصادی با دستاویز قرار دادن قانونمندی بازار در بازدهی و قابل رقابت کردن هزینه تولید، تلاش به کاهش و یا ثابت نگهداشتن سطح دستمزدها در حد “بازتولید نیروی کار” و باز پس گرفتن همه دستاوردهای حاصل از مبارزات کارگران در حوزه اجتماعی، دارد.
آسیا اما در مجموع از این فرایند نئولیبرالیسم خصوصی برکنار ماند و ساختارهای دولتی پویائی خود را حفظ کردند و امر مداخله جوئی دولتی در همه حوزه ها از جمله فعالیت اقتصادی ادامه دارد. با این حال در جریان سالهای ۷۰ و ۸۰، مشخصه هائی از اقدامات نئولیبرالی در راستای کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی آسیائی دیده شده اند. در این بخش از جهان، اقدام دولتی در اقتصاد آسیائی منوط به این که جزو “کشورهای سوسیالیستی” بودند یا نه، اشکال مختلفی را به خود می گیرند. اما در مجموع، دولت موتور عمده حرکت اقتصادی در کشورهای آسیائی می باشد. بقول پییر جوده (۲)، دولت آسیائی یک دولت حرفه ای است که هم تولید کننده، هم حامی تولید کنندگان، هم برنامه ریز و محقق و بازاریاب است. حال این کشور می تواند مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، سنگارپور و یا چین باشد. هر یک از آنها به اشکال گوناگون دارای خصوصیات مداخله جویانه در اقتصاد اند. از بین ده شرکت بزرگ در جهان، چهار تا از آنها دولتی و همه آنها هم در آسیا قرار دارند. سه شرکت متعلق به چین و یکی ژاپنی است (۳).
این در حالی است که در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی، دولتها کم کم مشروعیت خود را چه در اقتصاد و چه بعنوان ناظر در فعالیتهای اقتصادی از دست داده اند. در همین حال، مدلهای اقتصادی کینزی یا نئولیبرالی که اغلب در عمل با یکدیگر همپوشانی دارند، موفق به مهار فرآیندهای تضعیف مشروعیت دولت نشدند. در کشورهائی هم که سیاست اقتصادی کینز را بکار می گرفتند بیش از پیش برای دخالت در تعادلهای اقتصادی با دشواری روبرو اند. سیاستهای مداخله جویانه آنها در استفاده از هر ابزاری، محدویتهای خود را در راهبردهای ارادی در صنعت یا توانائی بنگاه های تولیدی عمومی آشکار نمودند. با سرعت گرفتن صنعت زدائی این کشورها از دهه ۸۰، سیر سقوط اشتغال آغاز شد. شرکتهای عمومی دربهای خود را برای تامین منابع جدید سرمایه گذاری و نیازهای جدید مالی باز کردند. در این میان منابع بین المللی “بازارهای بورس” سهم فزاینده ای را در سرمایه گذاری شرکتهای عمومی کسب کردند.
هدف از اقتصاد نئولیبرالی، کاهش هر چه بیشتردولت و تعهدزدائی دولت و پایان دادن به اختلالات در حوزه اقتصاد است. با اتکا به این استدلال که دولت بتواند به و ظایف مشروع خود که “پیشبرد دستگاه اداری” است در دیگر حوزه ها با جدیت عمل کند. برای نمونه اگر آمریکا و بریتانیا را در رویکرد آمرانه نئولیبرالی مثال بزنیم، می بینیم که این راهبرد به هیچ وجه به جلوگیری از صنعت زدائی و سمت دادن همه سرمایه ها به بخش فعالیت مالی منجر نشد. دولت اما عملا امکان و حاشیه لازم جهت انجام وظایف خود را هم از دست داد. بقول “جیمز او کونور”(۴) از جمله وظایفی که دولت می بایست بعهده بگیرد “یکی تامین و حفظ سطح بالائی از سود برای بازیگران بخش خصوصی اقتصاد و دیگری مشروعیت دهی به سیستم نئولیبرالی در راستای کاهش نابرابری و بیعدالتی طاقت فرسا در جامعه”. او در ادامه می گوید که “انجام به این دو عمل از نظر مالی بیش از بیش به طور فزاینده سنگین می شوند و در طویل المدت سطح افزایش هزینه غیرقابل تحمل می گردد.” دقیقاً بخاطر انجام عمل به این دو وظیفه، همه دولتها مبادرت به دریافت وام برای تامین آنها کردند که امروزه ما شاهد بحران کسری بودجه و بدهی دولتی بیش از تولید ناخالص در اکثر کشورها هستیم. از یک طرف نیاز هر چه بیشتر و از طرف دیگر کاهش توانائیها در تامین هزینه ها. این وضعیت بحرانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را بر آن داشت تا قیچی ریاضت اقتصادی را به دست سیاستمداران راست و “جناح چپ” راست (سوسیال لیبرال و سوسیال دموکرات) بدهند تا هر چه بیشتر به کاهش بدنه دولتی، کاهش صندوق بیمه همگانی و خلاصه همه اموری که می بایستی در کاهش نابرابری و بیعدالتی از نظر نئولیبرالی منحر گردد، اقدام نمایند. در پیشبرد این راهبرد، افزایش انواع مالیاتها با استدلال به رعایت برابری عدالت به همه شهروندان تحمیل می شود. این دگرگونیها در پارادایم اقتصادهای غربی زمانی رخ دادند که هنوز موضوع جهانی سازی و جهانی شدن که امروزه ابعاد آن در مقابل چشمان مان قرار دارند، در مراحل ابتدایی ظهور خود بودند. با گسترش وسیع جهانی شدن اقتصاد، ظرفیتهای نوینی برای اقتصاد کشورهای آسیائی گشوده شدند. اگر در گذشته رشد اقتصادی کشورهای غربی در یک محیط “نسبتا بسته” رخ داده است (باستثنای نفت)، رشد کشورهای آسیائی اما بواسطه جهانی شدن و سرعت چرخش کالا و سرمایه متمایز می گردد. در آسیا بر عکس کشورهای غربی، قدرت عمومی و دولتی، در تمام اشکال آن نه تنها پا پس نمی گذارد، بلکه حتا در قلب فعالیتهای بازار با قدرت فراوان وارد می شود (۵). این قدرت عمل در حوزه اقتصادی درست در مقابل آنچه که در اقتصادهای غربی صورت می گیرد، قرار دارد. این نکته احتمالا می تواند به دو دلیل توضیح داده شود: نخست شکلگیری و حتا مفهوم دولت ـ ملت در کشورهای آسیائی با آنچه که در غرب رخ داده از اساس کاملا متفاوت است. بر پایه تجزیه و تحلیلهای “برتران بدی” و “پییر برن بوم”(۶) از مدلهای گوناگون شکلگیری دولت ـ ملت در کشورهای آسیائی مثل چین، ژاپن و حتا در کشورهای آسیای جنوب شرقی، نمی توان مشابهت چندانی میان این مدلها با مدلهای غربی یافت. بویژه کاهش دادن قدرت دولتی در این کشورها همان معنائی را ندارد که در کشورهای غربی متداول است. دوم این که قدرت عمومی در آسیا قبل از هر چیز فونکسیونی (عملکردی) از اقتدار و احترام سلسله مراتبی در جامعه است تا بمثابه تضمین کننده بیطرفی و برابری نسبت به شهروندان. این پر واضح است که فلسفه کنفوسیوس در این رفتار دولتی نقش مهمی را ایفا می کند. آریا کِبِد می گوید: “ارزشهای کنفوسیوس غالباً در تعامل با دولتها در آسیای شرقی نقش و شرکت دارند. یکی از ارزشهای کنفوسیوسی که اغلب با هویت توسعه دولتی شناخته می شود، این ایده رایج است که “جوامع آسیائی رفاه عمومی “همگانی” را برتر از رفاه فردی می دانند”(۷) . چنان که مشاهده می کنیم، در شراط کنونی، رشد اقتصادی در دنیا در کشورهائی بالا است که دولت در آن بطور مستقیم و یا غیرمستقیم، بطور دقیقیتر شرکتهای دولتی و یا بنگاه های دولتی که در ارتباط با فعالیت اقتصادی اند، نقش دارد. در این باره مجله اکونومیست در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲ می نویسد: “ما در مقابل پدیده ای قرار داریم که هم جدید است و هم قدیم”. اگر اقتصاد کشورهای غربی در سی سال گذشته دارای رشد بود، بعلت حضور قوی شرکتهای دولتی در بخش تجارت بود که قسماً هم اکنون هم حضور دارند. این رشد متکی به زیرساختهای عمومی (دولتی) و همچنین متکی به پویائی بخش خصوصی در اقتصاد بود. برای مثال، تعامل بین سازندگان خودرو توسط شرکتهای خصوصی و ساخت و ساز بزرگراه ها توسط دولت تصویر بسیار خوبی از این هم افزایی و اشتراک مساعی است.عکس این مدل، کشورهای آسیائی اند که رشد آنها وسیعاً متکی به شرکتهای وابسته به دولت بود. این شرکتها کاملاً دولتی یا به نحوی وابسته به دولت اند. در این کشورها بخش تجارت مستقل نسبتاً در حاشیه است و زیرساختهای عمومی (دولتی) اغلب به صورت عمودی در شرکتهای بزرگ خصوصی مانند سامسونگ یا توشیبا در کره و ژاپن، و در شرکتهای عمومی در چین و ویتنام شرکت دارند”.
در اقتصاد جهانی شده، شرکتهای خصوصی شناخته شده درابعاد بین المللی توسعه یافتند. شرکتهای دولتی(عمومی) تا همین سالهای اخیر از اندک توسعه برخوردار بودند اما بنابر گزارش سازمان ملل متحد، این وضعیت به نفع فعالیتهای بین المللی تغییر کرد(۸). در این گزارش آمده است که از ۶۵۳ شرکت بین المللی دولتی،یک چهارم آنها در آسیا قرار دارند( کشورهای واقع در شبه جزیره عربستان در این آمار آورده نشده اند). قدر مسلم موقعیت هر یک از این کشورها نسبت به دیگری در پهنه جهانی متفاوت است. مثلا چین نسبت به دیگر کشورهای اطراف خود کمتر در جهانی شدن ادغام شد. این هم بدان معنا نیست که شرکتهای چینی در سطح بین المللی فعالیت کمتری دارند. اما آنچه که بدیهی است اینست که وسعت بازار داخلی چین بسیار پر اهمیت میباشد.
آنچه که قابل توجه است این است که تعدادی از این شرکتهای آسیائی همزمان هم در ابعاد بین المللی و همچنین حضور قوی در قلمروه اقتصاد داخلی با هم در رقابت هستند.
دو انگیزه برای فعالیتهای بین المللی این شرکتها وجود دارند: یافتن راه خروجی برای مازاد سرمایه عمومی و همچنین ساخت و تقویت اهداف ژئوپولیتیک. البته انگیزه های دیگر هم میتوانند در فعالیتهای بین المللی آنها وجود داشته باشند. بعنوان مثال از آنچه از مقاله آقایان “بویا وان، و لوتائو نینگ” در باره ” شرکت بیمه چین” بر میآید اینستکه: فعالیت بین المللی شرکت بیمه چین دارای دو هدف است .یکی پوست انداختن از ساختار سخت در چارچوب ملی و بکار بستن مدیریت مدرن در شرکت بیمه، و همچنین تامین مالی لازم برای توسعه داخلی و بین المللی شرکتهای دولتی(۹). ما بتدریج شاهد راه اندازی و استقرار “سرمایه داری رقابتی دولتی” هستیم.
پنج اصول سیستم “سرمایه داری رقابتی دولتی” عباتند از:۱ـ محیط اقتصادی ملی با رشد قوی، به شرکتهای ملی اجازه انباشت سرمایه می دهد. اگرهدف” سرمایه داری انحصاری دولتی” جبران پائین آمدن نرخ سود در شرایط کاهش رشد اقتصادی در بخش اقتصاد کالائی بود، برعکس هدف “سرمایه داری رقابتی دولتی”در یک بافت کاملا متفاوتی در بالا نگهداشتن نرخ رشد اقتصادی است. این رشد اما بطور یکنواخت در میان بازیگران مختلف اقتصادی توزیع نمیشود. شرکتهای بزرگ ملی و بازیگران کوچک اقتصادی بیشترین سود را از این رشد اقتصادی میبرند.در این سهم بری یک تعداد زیادی از بازیگران کوچک اقتصادی که اغلب خانوادگی و فعالان اقتصادی محلی را تشکیل میدهند و در انتهای دیگر این طیف، شرکت های بسیار بزرگ مستقل اما درارتباط مستقیم با دستگاه قدرت دولتی قرار دارند.۲ ـ بنگاههای متوسط در این تقسیمبندی بسیار ناچیزند. اما در هر حال و فراتر از حضور بوروکراتیک و مسئولیت اداره سیاسی کشوردر ساختار قوی دولتی در قلمرو اقتصادی حضور دارد. بقول آلتوسر، نقش دولت فقط به یک دستگاه ساده دولت ایدئولوژیک خلاصه نمیشود بلکه حضورش درحوزه اقتصادی بسیار قویست.
چنان که می بینیم از چین گرفته تا سنگاپور و ویتنام و مالزی، فعالیتهای اقتصادی توسط دولتها هدایت و کنترل می شوند؛ یعنی درست برعکس آنچه که در کشورهای غربی مشاهده می کنیم. ۳ ـ اغلب مواقع این ساختارهای دولتی چند لایه اند. این لایه ها از بخشهای اقتصادی که مستقیماً دولتی اند یا به نحوی دولت نقش تنظیم آنها را دارد، تشکیل شده اند. پیوستگی و ارتباط فعالیتهای این لایه ها به هم موجب پویائی اقتصاد و مانع ظهور رقبای اقتصادی خارجی در اقتصاد ملی می شود. بر پایه این منطق به اجرا در آمده، شاهد حضور قوی کلکتیویتهای محلی در سیستم بانکی چین وهمچنین گسترش شرکتهای چینی وابسته به وزارت دفاع در کشورهای آسیائی هستیم. حضور دولت مانع سرمایه گذاری وسیع شرکتهای خصوصی خارجی و یا بدون اجازه بازیگران محلی در بخشهای مربوطه غیرممکن است. بنابراین ما می توانیم در نهایت شاهد موقعیتی باشیم که یک شرکت دولتی خارجی برای سرمایه گذاری مجبور به شراکت با یک شرکت دولتی محلی بشود که خود این شرکت محلی هم در رقابت با یک شرکت دولتی محلی دیگر باشد! سیاست مداخله جویانه دولتی هم می تواند به نفع شرکتهای دولتی با ساختارهای دولتی عمل کند. ۴ـ از طرف دیگر ما همچنین شاهد آنیم که دولت کمتر از گذشته به دخالت مستقیم توسط ساختارهای بوروکراتیک اش در امور اقتصادی تمایل دارد و برعکس سعی می کند حضور خود را از طریق ساختارهای واسطه ای که شکل بنگاه های تولیدی و تجاری را دارند، افزایش دهد. هر چند دلایل این امر کاملا مشخص نیست و به سختی می توان به ادعای مسئولین دولتی مبنی بر “سمت” دهی خطوط جدید به سوی فعالین فردی را پذیرفت، اما علتهای دیگری می توانند بیان کننده این پدیدهای جدید باشند. انعطاف پذیری این شرکتهای دولتی را می توان در چارچوب منطق ارائه “سرویس و روابط بازار” توضیح داد. دستگاه اداری دولت محدود به استراتژی دولت می شود؛ بقول “میشل کروزیه”(۱۰) یک “دولت متوازن و متواضع”. اما این “دولت متوازن” در یک اقتصاد جهانی شده تحت سلطه بازیگران خصوصی، با کمک و ایجاد بازیگران بخش عمومی (دولتی) و بر پایه منطق مدیریت خصوصی عمل می کند. یعنی متوسل به ابزارهای رقابتی بازار و حتی در بین شرکتهای عمومی (دولتی) می شود. ما در این “سرمایه داری رقابتی دولتی” شاهد رقابت شرکتهای دولتی با یکدیگریم. معیارهای مدیریتی در این شرکتها همان معیارهای بازار کالائی اند. دستگاه رهبری این شرکتها می تواند از کادرهای سابق اداری یا از فارغ التحصیلان بهترین مدارس عالی مدیریت باشد. یکی از خصوصیات بارز این شرکتهای نوین دولتی این است که آنها در میدان اقتصادی ای عمل می کنند که شرکتهای خصوصی و دولتی در کنار هم به رقابت می پردازند. این شرکتهای دولتی می توانند شعباتی از دیگر بخشهای اقتصادی باشند. در این بازارهای رقابتی، ما به تناوب شاهد حضور شرکتهای انحصاری سابق نظیر گاز، مخابرات و حمل و نقل هستیم. هر یک از این شرکتها با اتکاء به تخصص اش به رقابت با دیگر شرکتهای دولتی می رود.
این شرکتهای دولتی با استفاده از خودگردانی نسبت به دولت و با اتکاء به پرسنل خود و سرمایه های دولتی، استراتژی خاص خود را پیش می برند. در اقتصادهای کشورهای غربی هم ما کم و زیاد شاهد پدیده های مشابه هستیم (مثلا در فرانسه شرکت برق فرانسه و شرکت گاز فرانسه ــ سوئزـ یا اداره پست فرانسه و اُپراتور تلفن “اورانج” که ترکیبی از دولتی و خصوسی است). اما با این تفاوت که سهام این شرکتها در چارچوب خصوصی سازی شرکتهای دولتی و منابع خصوصی حاصل می شوند.
در آسیا اما موضوع شکل دیگری است. یعنی قبل از آن که مبادرت به خصوصی سازی شرکتهای دولتی بشود، رقابت بیشتر بین شرکتهای دولتی یا با وزارت خانه ها انجام می گیرد. در این چارچوب کلی است که دولتها شرکتهای عمومی (دولتی) را سامان می دهند. چنان که چین با انتخاب راه کاهش تعداد این شرکتها در عین حال به تقویت این شرکتها اقدام می نماید. یعنی به نوعی به سمت انحصار بیشتر “شرکتهای رقابتی دولتی”.
۵ـ از دیگر ویژگیهای این شرکتها، مشارکت فعال در فرایند جهانی سازی و روی آوردن به توسعه شرکتها در صحنه جهانی است. اگر در گذشته اقتصادهای کشورهای غربی را اکثراً شرکتهای دولتی ـ باستثنای کمپانیهای نفتی ــ در چارچوب ملی فعالیت داشتند و در مواردی بر پایه مشارکت در سطح بین المللی شرکت می کردند، اما واقعیت در باره توانائیهای شرکتهای عمومی در آسیا چیز دیگری است. تعداد زیادی از این شرکتها در بازارهای دیگر کشورها حضور دارند. دامنه فعالیت آنها از شعاع کشورهای همجوار عبور کرده و اکنون ما شاهد حضور قوی آنها در آفریقا، آمریکای لاتین و در سالهای اخیر در آمریکای شمالی و اروپا هستیم.
شرکتهای دولتی ویتنام را می توان بر دیگر کشورهای آسیائی افزود که در ۱۲ سال اخیر در خارج از کشور خود عمل می کنند. مانند “ویِت تِل” که متعلق به وزارت دفاع ویتنام است در زمینه ارتباطات و تلفن در آمریکای لاتین و آفریقا حضور دارد (۱۱) . دیگر شرکتهای دولتی ویتنام هم سعی دارند تا در دیگر کشورها فعالیت داشته باشند.
این “سرمایه داری رقابتی دولتی” در قبال واقعیتهای جدید جهانی شدن در جستجوی گسترش خود است. در حالی که شرکتهای بزرگ غربی خود را بر اساس منطق قانونمندی بازار به سرمایه های خصوصی متکی می کردند، حال در رقابت با بازیگران اقتصادی ای اند که از منابع دولتی در چارچوب رقابت بازار کالائی سر برآوردند. پرسش این است که آیا این دوگانگی سرمایه دولتی ـ بازار رقابتی قابل دوام است؟ آیا بنگاههای تولیدی غربی امکانات مقابله کردن در رقابت با شرکتهای دولتی در این کشورها را دارند؟ به طور کلی، ما در اینجا در مقابل یک موضوع مسئله ساز نامتقارنی از مقررات مختص هر یک از این کشورها قرار داریم. بر این تعداد بیشمار از پرسشها، باید مورد خاص اما با اهمیت تامین مالی و استراتژیکی بنگاه های خصوصی کشورهای غربی که در گذشته از شرکتهای دولتی سر بر آوردند را هم بر آن افزود. اگر چه ارتباط آنها با دولت قطع شد اما همچنان در اشکالی دیگر وجود دارد. اما این بنگاه های تولیدی عمومی کشورهای غربی دارای قانونمندی خاص خودشانند و متفاوت با بنگاه های مشابه در آسیا. در واقع بنگاه های غربی در یک پویائی و دینامیسم با استقلال عمل در محیط اقتصادی فعالیت و رقابت می کنند. در حالی که یک چنین فضائی در کشورهای آسیائی وجود ندارد.
چشم انداز کاهش قدرت دولت و دادن ابتکارات و استقلال فردی در کشورهای آسیائی با ساختاری مشخص گفته شده در آینده ای نزدیک متصور نیست. گزارش پلنوم حزب کمونیست چین در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ هم بر این موضوع انگشت می گذارد: “عملکرد بازار در تامین و تخصیص منابع برای شرکتها تعیین کننده است” و در عین حال “ما باید نقش غالب سیستم در مالکیت جمعی را حفظ و نقش رهبری در اقتصاد دولتی را پیش ببریم”. یا “در هر حال رهبری حزب در اداره کشور باید حفظ شود”. این گزارش از یک سو حاکی از نگرانی رهبران حزب از گسترش مطالبات اجتماعی است و به این علت با انبوه سرمایه گذاری سعی در حفظ “ثبات اجتماعی” دارد و از سوی دیگر با پدیده اختلاس گسترده در دستگاه های رهبری و هشدار به تلاش نوثروتمندان برای خروج سرمایه از کشور درگیر است.
وضعیت بی ثباتی اقتصادی و خیزش خزنده نیروهای سیال و سرخورده از احزاب حاکم راست و جناح چپ راست با رویکرد نئولیبرالیسم در کشورهای غربی، این سئوال را در پیش می گذارد که انتهای آن به چه چیزی ختم می شود. به ملی کردن شرکتهای خصوصی که از یکسو برای تامین هر چه بیشتر سود “صندوقهای سرمایه گذاری” به صنعت زدائی و اخراج کارگران در این کشورها روی می آورند. و از سوی دیگر میل به تصاحب شرکتهای تولیدی توسط کارگران و مزدبگیران که به بهانه سودآور نبودن از طرف مدیران تعطیل و به کشورهای با هزینه کار کم کوچ می کنند، در حال اعتلا است. دربیشتر کشورهای آمریکای لاتین که جنبشهای خود را “انقلاب شهروندان” نامیده اند، این امر با رویکرد به سوی شرکتهای تعاونی در حال گسترش است.
بنابراین چالشی که در مقابل بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی کشورهای غربی دارد این است که آنها در درجه نخست باید استراتژی سرمایه گذاری پایدار در کشورهای آسیائی را تعریف کنند. این در حالی است که همه چیز حاکی از حضور و عملکرد مدل “سرمایه داری رقابتی دولتی” در کشورهای آسیائی که همچنان پایدار است و احتمالا این مدل می تواند در مناطق دیگری از جهان گسترش یابد.
پرسش اما در اینجا این است که در باره یکی از مسائل مهم جهانی که مهمترین آن دامنه اقتصاد است آیا دولتها در کشورهای غربی مجبور می شوند تا در باره نقش دولت در آینده به بازتعریف بپردازند؟ در چه نظام سیاسی می توان بین آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و شکوفائی جامعه بدون تبعیض با رعایت پایداری زیست محیط توازن برقرار کرد؟ آیا زمان آن فرارسیده است تا بر “پایان تاریخ” پایان داد؟
۱- Northern ROCK. AIG MORGAN
۲- Pierre Judet
۳- Sinopec Group – China National Petroleum Corporationفعالیت در بخش نفت و پتروشیمی.
-State Grid در بخش برق – Japan Post Holdings.
۴- James O’Connor. « Fiscal Crisis of State »
۵- Rapport sénatorial d’information n° ۲۴۸ (۲۰۰۰-۲۰۰۱) de M. Jean HUCHON, 3 avril 2001
گزارش بانک جهاتی حاکی از آنست که بوروکراسی میتواند تسهیل یا مانع کننده اصلاحات باشد.در اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی که موفق به صنعتی کردن شدند،دستگاه اداری عامل توسعه بود.تکنوکراتها در انتخاب راه اصلاحات سهم زیادی داشتند.در سنگاپور مسئولین سیاسی و تکنوکراتها در اعتلای برنامه ملی دست در دست هم کار میکردند.
۶- Bertrand Badie et Pierre Birnbaum dans la « Sociologie de l’État »جامعه شناسی دولت
۷- Araya Kebede Perspectives on East Asian economic development model.چشم انداز مدل توسعه اقتصادی در آسیای شرقی.
۸- Investment Report 2011, UNCTAD, http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011
۹- ceauk.org.uk/2010-conference-papers/full-papers/Boya-Wang-+-Lutao-Ning-final
۱۰- Michel Crozier, Etat Moderne, Etat modeste.دولت مدرن، دولت متوازن
۱۱- Viettel
