از ابتدای سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۲۵) تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۲۵۰ تن در ایران اعدام شده‌اند. این میزان اعدام در کمتر از یک سال، در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت دارد تا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند، در بیانیه‌ای که روز ۸ آبان منتشر شده، نوشت: میزان اعدام‌ها «اکنون به بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ رسیده است. بیشتر پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام که توسط کمیته حقیقت‌یاب بررسی شده‌اند، به نظر می‌رسد مغایر با حقوق بین‌الملل بشر باشند و در نتیجه، حق حیات را نقض می‌کنند.»
مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران، گفت: «اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی باشند، در آن صورت مسئولان، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.»
سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از این رویکرد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، آن‌را گامی مهم در راستای اجرای عدالت و مسئول‌ساختن ناقضان حقوق بشر در ایران می‌داند. این سازمان پیش‌تر از کمیته حقیقت‌یاب خواسته بود تا اعدام‌ها در ایران را به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در صورت به‌رسمیت‌شناختن اعدام‌های گسترده به‌عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، جامعه جهانی پیام روشنی به گردانندگان ماشین اعدام جمهوری اسلامی، از رهبر و رئیس قوه قضائیه گرفته تا قضاتی که احکام را صادر می‌کنند، خواهد فرستاد که به‌دلیل این اعدام‌ها می‌توانند مورد پی‌گرد و محاکمه قرار گیرند. چنین اقدامی هزینه ادامه اعدام‌ها را برای حکومت بالا می‌برد و می‌تواند به کند شدن ماشین اعدام منجر شود.»
از ابتدای سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۲۵) تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۲۵۰ تن در ایران اعدام شده‌اند. این میزان اعدام در کمتر از یک سال، در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
