علی ربیعی وزیر کار بالاخرە پس از یک سال سکوت توام با همراهی با اقدامات قانون شکنانە صاحبان کارخانە های خصوصی شدە هپکو و آذرآب اراک بە دنبال اعتراض های حق طلبانه، شجاعانە و مقاومت جانانە کارگران این دو واحد کلان صنعتی در مقابل هجوم وحشیانە “نیروی ویژە ضد شورش”مجبور بە شکستن سکوت خود شد و احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را مامور تهیە گزارشی در مورد مشکلات و اعتراض های کارگران این دو کارخانە کە از آغاز خصوصی شدن تا کنون صاحبان شان از اجرای قانون کار سرباز زدە و حتا در نیم سال گذشتە پرداخت دستمزد بە کارگران را متوقف کردەاند، شد.
اعتراض های کارگران هپکو و آذرآب بویژە طی یک سال اخیر بە خاطر زورگویی و عدم پای بندی مالکان این دو کارخانە بە تعهدات و رعایت حقوق قانونی کارگران و همراهی ادارە کار و مسئولان دولتی با صاحبان این دو واحد صنعتی از یک سو و نگرانی کارگران نسبت بە تعطیلی عامدانە محل های کارشان از سوی دیگر نسبت بە گذشتە افزایش یافت و دامنە اعتراض ها از دروازە های کارخانە ها گذشت و تا تجمع و تظاهرات در مقابل مراکز قدرت در شهر اراک امتداد یافت؛
با این وصف اما تا قبل از سلسە اعتراضا هایی کە از ٢٨ شهریور شروع شد و هنوز هم بە رغم یورش نیروهای ویژە سرکوب هم چنان ادامە دارد، صاحبان کارخانە و مسئولان دولتی توجە چندانی بە این اعتراض های مطالباتی نشان نمی دادند. اما وسعت و بازتاب اعتراض ها و سخنرانی های پرشور و شجاعانە تعدادی از کارگران و مقاومتی کە در برابر یورش نیروی ویژە سرکوب از خود شان دادند، این بار چنان بود کە موجب سرآسیمگی مسئولان دولتی شد و دانستند کە ادامە این وضع دیگر برای آن ها ممکن نیست.
اعتراض های کارگری اخیر در اراک هم چنین مانند بسیاری از اعتراض های کارگری سایر شهرها سیاست خصوصی سازی و گوشەای از ابعاد ویران گر آن بر تولید داخلی و حقوق نیروی کار را کە هپکو و آذرآب آئینە تمام نمای آن هستند و مسئولان دولتی کوشش زیادی برای پنهان نگاە‌داشتن شان، از دید مردم کردە و می کنند برملا نمود. در واقع بە بهانە خصوصی سازی این صنایع اساسی بومی کە ثروت های عمومی جامعە هستند، بە بهای نازل و از طریق زدوبند ها ورانت های دولتی بە دلالان وابستە و مرتبط بە قدرت حاکم کە تنها در پی سود باد آوردە هستند، واگذار می شوند و پس از چند بار دست بە دست شدن و پرکردن جیب چند دلال بسوی ورشکستگی، تعطیلی و تبدیل وضعیت بە سمت امور تجاری سوق دادە می شوند و جای محصولاتی را کە آن ها تولید می کردند با وارادت همان محصولات پر می کنند! با ادامە چنین روی کردی معلوم است کە دور باطل رکود و ورشکستگی واحد های تولیدی هم چنان ادامە پیدا خواهد کرد، شمار بیکاران بیشتر و روند اعتراض های کارگری هم پیوستە شتاب می گیرد، و هست و نیست کشور و آسایش و رفاە نیروی کار، قربانی قداست نظریە بازار آزاد لجام گسیختە نئولیبرال های حاکم کە زیر پوشش اقتصاد مقاومتی در حال درهم شکستن تە ماندە بنیە و مقاومت تولید داخلی هستند، بە باد فنا دادە شود.
نیروی ویژە پلیس و رسانە های وابسته به رژیم هم، در جهت حمایت از قدرتمندان حاکم عمل می کنند، یکی با سرکوب و زور سرنیزه و دیگری با تبلیغات و فریب افکار عمومی، چنان وارد ماجرا می شوند که در نهایت منافع مافیای حاکم را بدون هیچ مشکلی تامین کنند.
بر خلاف آنچە مبلغان و پیروان این سیاست تبلیغ می کنند بە زیان منافع و سعادت اکثریت بزرگ جامعە و بە ویژە کارگران و مزدبگیران و بە سود عدەای قلیل سرمایەداران دلال و رانت خوار و شرکت های خارجی و فراملیتی است.
مجموع این مسایل کە ذکر شد، در عمل طبقە کارگر را پرچم دار، مبارزە مردم برای همبستگی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و حفظ تولید داخلی کرده و به همین جهت است کە طبقە کارگر از لحاظ اعتراض ها و مقاومت، بار دیگر از سایر گروەهای اجتماعی جلو افتادە و بە محرکی برای بە میدان کشیدن سایر گروەهای ناراضی و آسیب دیدە جامعە و نیروی عمدە تحول تبدیل شدە است، و این موقعیت درحالی کسب شدە کە طبقە کارگر از هر سو تحت فشار مضاعف قرار داشتە و سرکوب شدید، مانع از تشکل یابی وسیع و بروز بیرونی همە ظرفیت، جنبش کارگری گردیدەاست.
تداوم تظاهرات کارگری از سوی دیگر حکایت از آن دارد کە این نیروی عظیم و حق طلب را هیچ شخصی نمی تواند با تحمیل بی‌حقوقی و سرکوب پلیسی از رسیدن بە مقصدش باز دارد. این اعتصاب ها و اعتراض ها، ادامە خواهند یافت و هر کس کە بە راستی در پی دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و ساختن جامعە مدنی است، بە سودش خواهد بود کە به جای دل بستن بە وعدەهای کاذب دولت و مسوولان آن، با حمایت از اعتراض های کارگری راە رسیدن بە مقصدش را سهل تر و کوتاه تر کند!
