آداپ: الله وئردی احمدپورآذر، ۳۵ ساله، از ترکهای سنی استان آذربایجان غربی و دست کم ۶ مرد دیگر به نامهای الف، صفر – پ، حاجی – پ، خسرو – د، عمران – گ، نهاد – ن و عبدالمجید – م به اتهام قاچاق مواد مخدر شامگاه چهارشنبه دهم خردادماه در زندان مرکزی اورمیه به دار آویخته شدند. الله وئردی در دادگاهی غیر علنی و بر اساس اطلاعات گرفته شده زیر شکنجه به مجازات مرگ محکوم شده و از فرآیند دادرسی عادلانه محروم بوده است.
سازمان عفو بین المل در گزارش خود که روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ انتشار داده، ضمن ناعادلانه خواندن روند محاکمه الله وئردی احمدپور آذر چنین می نویسد:
«به دادستان نامه نوشتیم و خواستیم که دوباره به پرونده نگاه کند. الله وئردی بیسواد است. ما هیچ آشنایی نداریم. ما فقط می توانیم از خدا بخواهیم که این را تغییر دهد …»
(برادرٍ الله وئردی احمدپورآذر از سنی های آذربایجان که بعد از محاکمه ناعادلانه به جرم قاچاق در خطر اعدام ناگهانی قرار دارد.)
الله وئردی احمدپورآذر ٣۴ ساله، متأهل و صاحب دو فرزند، متعلق به جامعه کورهسوننی از قصبه قولونجو در شمال اورمیه یکی از کسانی است که در رابطه با جرم قاچاق مواد مخدر با حکم اعدام روبروست. او هم اکنون در زندان اورمیه به سر می برد. برادر او به عفو بین الملل گفت، الله وئردی در نیمه اول سال ۲۰۰۹ هنگامی که با یک کامیونت یا ون بوده دستگیر شده است. مشابه مورد محمد جنگلی، الله وئردی هم مدعی است که از وجود مواد در کامیون بی خبر بوده است. برادرش می گوید، الله وئردی که بیسواد است توسط تنها یک قاضی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. به گفته او، وکیل تسخیری تعیین شده توسط دادگاه از برادرش هیچ دفاعی نکرده است. اخیراً به خانواده گفته شده که دیوان عالی نیز حکم اعدام را تأیید کرده است.
قصبه قولونجو از پر جمعیت ترین قصبات اورمیه، در کنار دریاچه اورمیه قرار گرفته که اکثریت ساکنان آن از ترکهای حنفی مذهب بوده و به خاطر تبعیضات مذهبی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی رنج می برند. در سالهای اخیر به دلیل فاجعه زیست محیطی و خشک شدن دریاچه اورمیه این قصبه و روستای سنی مذهب همجوار آن، مانند کهریز و گول تپه به طور کامل از آب آشامیدنی سالم محروم شده اند و اهالی مجبورند آب خود را از مناطق دیگر تهیه کنند.
طی یک سال گذشته دست کم ۵ تن از اقلیت سنی آذربایجانی به جرمهای مشابه به دار آویخته شده اند.
ترک های سنی مذهب آذربایجان از اقلیتهای اتنیکی و مذهبی در ایران به شمار می روند. آنها تحت تبعیضهای گسترده اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و سیاسی قرار دارند. این تبعیضها به هنگام حضور آنها در مراکز قضایی و دادگاه نمود بیشتری داشته و صدور احکام بسیار سنگین و نامتناسب با جرم بر علیه آنها بسیار رایج بوده است. آنها بسیار به ندرت در ادارات و مراکز دولتی به کار گرفته می شوند و با اینکه تعدادشان در شهرهای ارومیه٬ سلماس و خوی نزدیک به صدها هزار نفر است تا کنون موفق به تأسیس هیچ تشکل غیر دولتی اجتماعی و یا مذهبی نگشته اند. علیرغم مراجعت مکرر ترکهای سنی آذربایجان غربی به مسئولین جهت احداث مدارس دینی٬ هیچگاه این اجازه به آنها داده نشده و پیگیری کنندگان را به ارتباط با کشورهای خارجی و وهابیگری متهم نموده و تهدید به بازداشت کرده اند. دولت با تغییر مسیر آبهای زیرزمینی از مناطق آنها و هدایت آن به مناطق دیگر و مراکز صنعتی کشاورزان سنی مذهب را در تنگنای اقتصادی قرار داده و آنها را مجبور فروش زمین و مهاجرت می کند.
