همانگونە کە قابل پیشبینی بود سرانجام درروزهای پایانی سال ٩١، درحالیکە بنا برآماررسمی نرخ تورم ٣٢،۵ درصد وبنا بە آمارهای غییر رسمی ولی معتبرکارشناسان مستقل وحکومتی نرخ واقعی تورم بین ۵٠ تا ٨٠ درصد تخمین زدە می شود، شورای عالی کار، حداقل حقوق سالیانە کارگران مشمول قانون کار را بە میزان ٢۵ درصد و٧،۵درصد کمترازنرخ رسمی تورم افزایش داد. مسولین حکومتی کە خود بخوبی ازناچیزبودن ا ین افزایش وخشم کارگران نسبت بە افزایش ناچیز دستمزد آگاهی دارند، کوشش کردند با وعدە افزایش سرانە یارانە برآتش خشم کارگران آب بریزند.
نمایندگان سازمانهای کارفرمایی کە بە یمن غیبت نمایندگان واقعی کارگران درشورای عالی کاروهمراهی دولت کریمە توانستند مثل سالهای پیش ازافزایش دستمزدواقعی کارگران جلوگیری کنند، دریک اقدام نمایشی خواستارپرداخت دیون معوقە دولت بە کارفرمایان بە کارگران برای جبران افزایش نا چیز دستمزد شدند. این درخواست نمایشی درحالی انجام گرفت کە خود کارفرمایان با وجود داشتن اتحادیە های نیرومند کارفرمایی، تا کنون نتوانستەاند دیون شان را از دولت وصول کنند وخوب می دانند کە این چک بی محل اگروصول کردنی بود آنرا حوالە بە کارگران نمی کردند.
بهرحال اینها دیگرمهم نیستند. آنچە مهم است این است کە امسال نیزحقوق واقعی کارگران ٧،۵ درصد کمترازنرخ رسمی تورم کە همە می دانند واقعی هم نیست افزایش یافت ودغدغە معیشت همچنان برای کارگران باقی گذاشتە شد.
این افزایش نا چیزکە البتە قابل پیشبینی هم بود درحالی انجام گرفت کە بنا بە برآورد های رسمی، میزان دستمزد وحقوق کارگران درخوشبینانە ترین برآوردها تنها یک سوم خط فقراست. با توجە بە رشد پرشتاب قیمتها، این مقدار افزودە ناچیزنیزبە زودی خنثی خواهد شد وروند شتابان وخیم شدن وضعیت معیشتی کارگران تدوام خواهد یافت.
رویە افزایش دستمزد سالیانە کارگران کە حتی مغایر با روح مادە ۴١ قانون کاروتبصرە های آن است درطی سالهای متمادی بدون در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و هزینە های واقعی زندگی سبب جا ماندن پیوستە همە سالە دریافتی کارگران ازهزینەهای زندگی آنها گردیدە کە نتیجە آن شکاف عممیقی ست کە میان هزینە ها ودریافتی ماهانە کارگران بوجود آمدە وپرکردن این شکاف درشرایطی کە افزایش قیمت هزینە ها ی زندگی هرروزشتاب بیشتری می گیرد، دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد ازخود سرسختی نشان می دهند وفعالیتهای سندیکایی بە شدت سرکوب می شوند را بسی دشوار نمودە.
عدم افزایش سطح واقعی دستمزد کارگران درحالی انجام می گیرد کە هزینە های بهداشت ودرمان، آموزش وسایرخدمات ضروری وحیاتی نیزدرکنار خوراکیها، مسکن، پوشاک، حمل ونقل، برق، گاز، آب، تلفن وسایرکالاها وخدمات بە شدت افزایش یافتە وحتی درحالیکە ارایە خدمات اجتماعی بە حداقل رسیدە طرح افزایش سهم بیمە کارگران دردستورکار دولت قرارگرفتە وبخش اصلی هزینە درمان وداروتوسط بیمە شدگان پرداخت می شود.
نتیجە این برخورد این شدە کە وضع معیشتی، بهداشتی واجتماعی خانوادە های کارگری سال بە سال بدتروبحرانی ترشودوجبران هزینە ها برای آنها دشوارتر گردد ووضعیت بە حدی ازوخامت برسد کە تامین نان خالی هم بە دغدغە اکثریت خانوادە های کارگری تبدیل گردد وبە یک معنی امکان ادامە زندگی با چنین دستمزدی را برای خانوادە های کارگری نا ممکن نمودە.
خسارات وآسیبهایی کە از پایین نگاە داشتن دستمزد وحقوق کارگران برآنان تحمیل شدە اساسا چهرە جامعە ایران را دگرگون نمودە، افزایش فزایندە، فقر، کودکان خیابانی، آمارطلاق، زنان تن فروش، کارتن خوابی، بزهکاری قاچاق واعتیاد بە مواد مخدرازمظاهر بارزاین دگرگونی زشت است.
افزایش اعتراضات کارگری، بویژە حول افزایش دستمزد درطی سال گذشتە کە با ابتکارات تازەای مانند، گردآوری طومار‌های چند دە هزارنفری برای افزایش دستمزد وهمراە شد، گواە آن است کە کارگران از این وضع بە تنگ آمدە و بە رغم سلطە استبداد و اختناق وهزینە سنگین فعالیت های صنفی-سندیکایی روز بە روز تمایل و آمادگی بیشتری برای تداوم و گسترش مبارزە با این بی عدالتی جبارانە ازخود نشان می دهند وازبتکاراتی بهرە می گیرند کە هم صدایشان را ازطریق رسانە ها بە جامعە ومسولین برسانند وهم بهانە چندانی برای نیروهای سرکوبگر باقی نگذارند. این قسم اعتراضات بخاطر بازتاب رسانەای اش همدری وحمایت بخش های بزرگتری از شهروندان را نسبت بە کارگران و مطالباتشان برمی انگیزد وراە را برای انکشاف اشکال اعتراضی دیگر هموار می کند واعتراضات صنفی را صنفی – سیاسی می کند. توسل کارگران بە اشکال مختلف اعتراضی و حق خواهانە نشان می دهد کە کارگران حاضر بە دست برداشتن ازمطالبات شان و مبارزە برای یک زندگی بهتر نیستند.
با این وجود، مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد وحقوق سندیکایی گرچە بە تدریج رو بە سوی خارج شدن ازوضعیت پراکندگی یافتە وتلاش برای گردآوری طومار، تجمع همزمان کارگران وفعالین درمقابل مجلس، آمدن کارگران ازخوزستان بە تهران ونزدیک شدن آرا فعالین کارگری بە همدیگرازنشانە های بارز آن است، ولی وقتی کە بە رغم همە اینها دولت وکارفرمایان هنوزتن بە افزایش حقوق کارگربە شکل واقعی نمی دهند، این نشان میدهد کە انسجام وقدرت لازم برای وادارکردن دولت وکارفرمایان بە تن دادن بە افزایش واقعی دستمزد، درمیان کارگران ودرجنبش کارگری بوجود نیامدە واین خود مهمترین معضل جنبش کارگری ست. این خود نشان می دهد کە افزایش واقعی دستمزد کارگران بدون تشکل ممکن نیست.
اعتراضات کارگری ممکن است در شرایطی توسط سندیکاها سازمان بیابند وهدایت شوند ودرشرایطی خود زمینە سازسازمانیابی جنبش کارگری گردند. استمراروافزایش فزایندە اعتراضات کارگری و وجود انبوهی ازمطالبات معوقە، تداوم تعرض بە حقوق کارووضعیت فلاکت بارمعیشتی-اجتماعی کارگران وازهمە اینها مهمترافزایش آگاهی کارگران نسبت بە اهمیت تشکل واتحاد، شرایط را برای سازماندهی سندیکاها واتحادیە های محلی وسراسری بوجود آوردە.
حکومت سعی کردە است با سرکوب ومجازات تلاشگران وسازمانگران تشکلهای کارگری وایجاد سد مانع شکل گیری نهادهای سندیکایی گردد وسندیکاها ونهادهای سندیکایی مستقل را بە انحا مختلف ازمیان بردارد. با این وجود پایداری وتاثیر گزاری نهاد های موجود وعزم کارگران برای خلاصی از وضعیت فلاکت بار کنونی، نشان می دهند کە این سد نیزشکستنی است واتفاقا الان درست زمان شکستن آن فرا رسیدە. سرنوشت وآیندە کارگران منوط بە شکستن این سداست.
این اعتراضات تنها زمانی ثمربخش خواهند شد کە امر تشکیل کمیتە های سندیکایی واعتصاب با هدف تشکیل سندیکا توسط کارگران وبویژە فعالین کارگری با جدیت دنبال شود. پیداست کە تمام مشکلات ما با تشکیل سندیکاها حل نمی شوند، ولی برای رفع مشکلاتی کە زندگی ما را چنین دستخوش فقر وفلاکت وبی حقوقی کردە وجود سندیکای مستقل شرط مقدم است.
اگر کارفرمایان می توانند در شورای عالی کار با حمایت دولتی کە خود نیز کارفرما است، از افزایش واقعی حقوق کارگران بە بهانە های مختلف جلوگیری کنند، بە دلیل سازمانیافتگی اتحادیە ها و احزاب کارفرمایی است. اگر کارگران نیز بهمین نسبت خود را در اتحادیە ها و احزاب کارگری سازمان دهند، بی شک دیگر کارفرمایان و دولت قادر نخواهند شد بە تنهایی میزان حقوق کارگر را منطبق با منافع شان تعین کنند. این راە البتە همە ما میدانیم کە آسان پیمودە نشدە و نخواهد شد، ولی ما ناگریزاز پیمودن آن هستیم. افزایش واقعی دستمزد بدون تشکل ممکن نیست.
مکثی بررویدادهای اخیر کارگری
تهیە وتنظیم از گروە کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت )
اخبار کوتاه
دستگیری علی آزادی یکی دیگر از اعضا کمیته‌ی هماهنگی
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری : بر اساس گزارش رسیده، امروز پنجشنبه ١٧ اسفند ماه ١٣٩١، ساعت ۶ صبح علی آزادی از اعضای کمیته هماهنگی در محل کارش در سنندج دستگیر شد. علی آزادی کارگر نانوایی فانتزی است. لازم به ذکر است که وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد نیز ساعت ۵ و نیم صبح با هجوم ماموران اطلاعات به منازلشان، دستگیر و بازداشت شدند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران و فعالین کارگری، خواستار آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان است. بازداشت ۴ نفر از اعضای کمیته ی هماهنگی در سنندج
ه گزارش رسیده امروز ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۵:۳۰ صبح وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی و حامد… فعالین کارگری و از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در شهر سنندج با هجوم مامورین اطلاعات به منازلشان بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که مامورین اطلاعات دیروز وفا قادری را طی تماس تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت برگزاری مراسم ۸ مارس در شهر سنندج وی را بازداشت خواهند کرد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، ضمن محکوم کردن بازداشت وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی و حامد، خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالین کارگری و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می‌باشد.
[تاریخ مطلب: هفدهم اسفند ۱۳۹۱ برابر با هفتم مارس ۲۰۱۳]
تجمع رانندگان شرکت واحد در برابر وزارت کار
صبح دوشنبه، ۱۴ اسفند حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کردند. رانندگان شرکت واحد با ارائهٔ امضاهایی جدید در ادامهٔ طومار ۲ هزار امضایی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنیدن دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در رابطه با تعیین حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دریافت دستمزدی عادلانه ودر نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آینده در تعیین حداقل مزد شدند تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روشهای حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد. در ادامهٔ این تجمع حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنیدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدایت کردند
ترجمه
خیابان های نیویورک را
درصدی ها باید فتح کنند۹۹
هفته نامه شپیگل 43 ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی
آمریکا در آستانه یک آزمون نو قرار گرفته است: با پیدایش جنبش » وال استریت را اشغال کنید « اختلاف طبقاتی میان آنها که دارند و آنها که ندارند، شتابان یکه تاز میدان می شود. در جامعه آمریکا رفاه در دست قشر ممتاز و اندک شمار قله نشینان تمرکز یافته است.
جنبش خشمناکان ، با شعار «وال استریت را اشغال کنید»، در آغاز، بیش از آن که جدی تلقی شود، مورد تمسخر قرار می گرفت و بنظر می رسید که خشمناکان، چه در میدان روشنفکری و چه در عرصه اقتصادی، حریف هماوردان خود، یعنی بانکداران و مدیران مالی نخواهند شد. اما آنها هنوز در خیابانهای » مانهتان» راه می پیمایند، پیگیر و بی خستگی و هم آهنگ بانگ بر می آورند که » ما آن نود و نه در صد هستیم «. اینک هفت هفته است که در میدان ایستاده اند. شگفت آنکه با همین یک جمله در خال سیاه زده اند. مسئله اساسی در جامعه آمریکا درست همین است. جان کلام را ، که از دهها سال پیش دانشمندان وکارشناسانی پر شمار، می کوشند با نوشتن کتابهای مفصل و تحلیل ها فراوان روشن کنند، اینها با همین یک جمله گفته اند. وضع کنونی آمریکا حاصل روندی است که از دهها سال پیش آغاز شده است. این روند چنان درژرفای جامعه ریشه دوانده که می تواند توانمند ترین ملت جهان را از بنیاد به لرزه در آورد.
نابرابری در آمریکا چنان شدید است که تقریبا در یکصد سال گذشته مانند نداشته است: در یک سو آن یک در صد کلان سرمایه داران قرار دارند و در سوی دیگر ۹۹ صد باقی مانده.
ثرو ت آن 400 کلان سرمایه دار قله نشین در آمریکا برابر است با مجموعه دار وندار آن 150 میلیون آمریکائی که در آن پائین قرار دارند.
دوسوم از کل ثروت خالص خصوصی موجود در جامعه آمریکا متعلق به ۵ درصد از آمریکائی هاست …
حتی سازمان اطلاعاتی » سیا « در گزارش رسمی و علنی خود که در دسترس همه کشورهای جهان قرار دارد به این نتیجه رسیده که شکاف موجود در جامعه آمریکا از شکاف موجود در تونس و مصر عمیق تر است.
چنین تمرکز بی حد و مرز ثروت در دست قله نشینان آخرین بار در اوائل قرن بیستم در آمریکا روی داد. در آن زمان کارخانه دارانی چون راکفلر و اندرو کارنگی و جی.پی. مورگان آمریکا را محکم در چنگ داشتند.
«مارک تواین» نویسنده آمریکائی، آن دوران را » عصر آب طلائی » نام نهاد. عصری که صورت ظاهر آن پر زرق و برق و درخشان است ولی آنچه در زیر آنست عبارتست از بیکاری عمومی، فقر و جامعه ای از هم گسیخته.
امروز کارشناسان اقتصاد و سیاست شناسان آمریکائی معتقدند که آمریکا باز در «عصر آب طلائی » تازه ای بسر می برد. در عصری که نابرابری حساب شده بوسیله طبقه جدیدی از کلان سرمایه داران بر جامعه استیلا یافته است با این تفاوت که سرمایه داران امروز مدیران هج فوندها و بورس بازان هستند نه صاحبان صنایع و راه آهن و چاههای نفت مانند سالهای بیست. اقتصاد دانان و سیاست شناسان از آن می ترسند که عواقب این روند زیان های سخت برای روند اقتصاد آمریکا ببار آورد.
از سالهای دهه هشتاد وضع در آمریکا بکلی تغییر کرد. اقتصاد بازهم رشد می کرد ولی سود آن تقریبا بطور کامل نصیب آنها می شد که درآمدهای کلان داشتند. سود رونق اقتصادی، در دوران رونالد ریگان، نصیب تعداد کمی شد. از آن بد تر دوران جورج بوش بود….
امروز این حزب یک درصدی نیمی از تمام اوراق سهام و اوراق بهادار آمریکا را در اختیار دارد.
فقط در آمد دلالان بورس به ۳۶۰ هزار دلار در سال رسیده است. ولی این مبلغ در قیاس با حقوق مدیران مبلغی ناچیز است. در سال ۱۹۸۰ حقوق یک مدیر بطور متوسط ۴۲ برابر بیش از حقوق یک کارگر بود. اما امروز به ۳۰۰ برابر افزایش یافته است…
بنظر سیاست شناس معتبری چون «لاری برتلس» که کتابی نیز در همین زمینه نوشته است دلیل این تقسیم نادرست در آمد » تصمیمات سیاسی است «.
غول های اقتصادی امروز نیز چون » عصر آب طلائی » به چنان قدرتی دست یافته اند که بر قدرت سیاسی مسلط گشته اند و شرایط دلخواه و قوانین مطلوب خود را به دولت دیکته می کنند. امروز هم مدیران وال استریت وکنسرن ها تا حدود زیادی قوانین دست و پاگیر را از سر راه خود برداشته اند. به این صورت بود که مدیران «هج فوند» ها ناگهان توانستند هر سال میلیارد ها سود ببرند. «استانفورد وایل» رئیس سابق «سیتی گروپ» قلمی را قاب کرده و در اتاق خود به دیوار آویخته بود. زیرا بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، تحت تاثیر و نفود »استانفورد وایل» لغو قانون جدائی بانک های سرمایه گذاری را از بانکهای ویژه داد و سند های قانونی را با این قلم امضاء کرده بود.
برتلس می نویسد افزون بر این میلیارد ها دلار هم به صاحبان ثروت های کلان هدیه مالیاتی داده شد. هنوز تا سالهای هفتاد هم مالیات بر سود های کلان ۴۰ در صد بود که حتی تا ۷۰ درصد هم افزایش می یافت. در زمان حکومت جورج بوش این مالیات به 15 در صد کاهش یافت و در موارد استثنائی تا حداکثر ۳۵ افزایش می یافت.
چند هفته پیش آشکار شد که «وارن بافِت » که در میان سرمایه گذاران شهرتی افسانه ای دارد، سال گذشته 63 میلیارد دلار سود برده ولی فقط 17 در صد مالیات پرداخته است.
با توجه به این شرائط ، «رابرت فرانک» که اقتصاد دان است، اخیرا کتابی منتشر کرده بنام «اقتصاد داروینی» که بعنوان کتابی «بسیار مهم» مورد ستایش روزنامه » نیویورک تایمز « قرار گرفت. او می نویسد مدل اقتصادی آدام اسمیت بهترین معرف واقعیت اقتصادی نیست، اندیشه های چارلز داروین در بارۀ رقابت، وضعیت کنونی نظام لگام گسیخته مالی و اقتصادی را بهتر توصیف می کند. آدام اسمیت تصور می کرد که خود خواهی فرد و رقابت او با دیگران به پیدایش رفاه اجتماعی می انجامد در حالی که این رقابت سبب می گردد آن کس که از همه زرنگ تر است زنده بماند و اکثریت جامعه از پای درآید.
اینک پرسش این است که : آمریکا تا کی می تواند این تضاد درونی را تحمل کند؟ طبق پژوهش های صورت گرفته، گسترش اختلاف میان دارا و ندار و تسلط قله نشینان اقتصاد بر سیاست و هدایت آن بسوی خواست های خود سبب افت شدید اقتصادی شده و آمریکا مدتهاست که از اروپا عقب مانده است.
مورخ آمریکائی » گری گرستل » می نویسد : فرق اساسی میان » عصر آب طلائی جدید « و نمونه تاریخی قبلی، در این است که امروز مقاومت در برابر این وضع دیده نمی شود، در حالی که در آن زمان خیابان ها مملو از توده های معترض بود». مانهتان امروز هنوز مانهتان آنروز نیست.
گزارش
خانواده های فعالان کارگری بازداشت شده در مقابل اداره اطلاعات سنندج
بازداشت شدگان را آزاد کنید
به گزارش تارنمای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، صبح روز دوشنبه ۲۱ اسفند جمعی از خانواده های فعالین کارگری دربند در مقابل اداره اطلاعات دست به تجمع زده و خواستار آزادی عزیزانشان شدند. این تجمع در حالی بود که روز قبل ده ها نفر از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن خانواده ها در محل حاضر بودند تا با اعمال فشار بر خانواده ها آنها را وادار به پایان دادن تجمع کنند.
صبح روز دوشنبه در حالیکه چند تن از نیروهای انتظامی برای کنترل اوضاع در محل تجمع حاضر شدند، با گذشت زمان به جمع خانواده ها افزوده می شد به طوری که فشار خانواده ها اداره اطلاعات را وادار کرد که به یکی از بازداشت شدگان اجازه دهد با بستگان خود تماس کوتاهی بگیرد؛ اما آنان به این هم راضی نشدند و همچنان بر آزادی بازداشت شدگان پافشاری کردند. این بار وقتی اداره اطلاعات با مقاومت جمعیت روبرو شد با گسیل ده ها ماشین از نیروهای انتظامی و لباس شخصی محل را محاصره وهر دو باند خیابان شبلی را مسدود کرد و از جمعیت خواست آنجا را ترک کنند.
تجمع کنندگان ضمن تاکید بر آزادی هر چه سریعتر فعالین کارگری به نیروهای امنیتی و لباس شخصی اعلام کردند تا شما اینجا را ترک نکنید ما نیز در این محل خواهیم بود، که این مقاومت نیروهای امنیتی و لباس شخصی را تسلیم کرده و خانواده ها در ساعات یک بعد از ظهر دسته جمعی محل را ترک کردند.
روزهای یکشنبه و دوشنبه علی آزادی و خالد حسینی، دو نفر از ۵ عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که روز پنج شنبه ۱۷ اسفند بازداشت شده بودند، با خانواده های خود تماس تلفنی داشتند.
طی این مکالمه کوتاه تلفنی، علی آزادی به همسرش گفته است که در سلول انفرادی و در شرایط نامناسبی نگهداری می شود و خالد حسینی نیز به خانواده اش اعلام کرده که قاضی برای وی قرار یک ماه بازداشت صادر کرده است و او نیز در سلول انفرادی نگهداری می شود.
روز سه شنبه ۲۲ اسفند نیز جمع زیادی از خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت ۹ صبح در مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. با مراجعه خانواده ها جهت پی گیری وضعیت عزیزانشان از طرف مامورین به آنها گفته شد بروید تا بعد از تعطیلات دنبال کارِ بازداشتی ها را نگیرید، اما خانواده ها همچنان برماندن در آنجا پافشاری کردند و رفته رفته بر تعداد تجمع کنندگان اضافه شد.
در ساعت ۱۱:۳۰ تعداد زیادی از نیروهای امنیتی شامل چندین ماشین و موتور سوار به محل آمدند و از حاضرین خواستند محل را ترک کنند ولی حاضرین بر ماندن تا دریافت جوابی از سوی اداره اطلاعات اصرار کردند که در این میان نیروهای امنیتی به یکی از حاضرین بی حرمتی و حمله کردند که با عکس العمل جمعیت حاضر روبروشدند. بعد از این برخورد یکی از نیروهای امنیتی به میان حاضرین آمد و ضمن عذرخواهی از آنان، اعلام کرد که تا ۲۰دقیقه دیگر به شما جواب خواهیم داد؛ بعد از ۲۰ دقیقه به آنها گفته شد تا بعد از سیزده بدر به اینجا مراجعه نکنید. سپس جمعیت با تاکید بر اینکه دوباره بر می گردیم در ساعت ۱:۳۰ ظهر به تجمع شان پایان دادند.
گزارش ایلنا
نقش تماشاگر برای نمایندگان گارگر
نه کمتر و نه بیشتر
وقتی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل دعوای دولت و مجلس بر سر ریاست سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد، گروه‌های بسیاری از کارگران و کارفرمایان خواستار این شدند که فردی از دل این وزارتخانه بر راس آن قرار گیرد، تا حداقل‌هایی از روابط کار را بداند و در روزهای پایانی سال که به دلیل تعیین دستمزد کارگران، جامعه آبستن چالش‌های فراوانی است بتواند این کشتی را به درستی هدایت کند، اما گویا آنها فراموش کرده بودند که در تعیین دستمزد همیشه در بر یک پاشنه می‌چرخد و همواره این کارگران هستند که از پس تعیین دستمزد، ناراضی‌تر شده و فقر را بیش از گذشته در زندگی خود لمس می‌کنند.
از همین رو انتخاب اسدالله عباسی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاید دغدغه این عده را کمی فروکاست، اما آنها که سالهاست روند تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار را تعقیب می‌کنند و با الفبای روابط کار و کمی هم با چهار عمل اصلی ریاضیات آشنایی دارند، می‌دانستند که قرار نیست امسال هم اتفاق خاصی در زندگی کارگران بیفتد.
نخستین اظهارات سرپرست وزارتخانه نیز همین واقعیت را عریان‌تر کرد.
«دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.» این اظهارات البته با واکنش کسانی روبرو شد که قرار بود نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار را رهبری و هدایت کنند. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها پر شد از اظهارات نرم و تند این عده که به قول خود ماه‌ها بود کار کار‌شناسی انجام داده بودند و خط معاش کارگران را کشف کرده بودند؛ رقمی بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان. همچنین این عده مدعی شدند که تورم سبد معیشتی کارگران در سال ۱۳۹۱ حداقل ۶۵درصد بوده است.
طبق روال قبلی، دولت توپ را به زمین کارگران و کارفرمایان انداخت. محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران و در جواب پرسش‌های آنها مدعی شد که دولت کاری با تعیین دستمزد کارگران ندارد و هر چه کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند، همان ملاک عمل دولت خواهد بود. این سخن به نوعی یادآور وعده‌های پیشین شیخ‌الاسلامی بود، آنجا که در جریان تغییر قانون کار و پس از اعتراض کارگران، مدعی شد هر چه از دل جلسات دوجانبه کارگران و کارفرمایان بیرون آید، ملاک عمل دولت خواهد بود، اما در نهایت، همان متن پیشنهادی دولت را به مجلس فرستادند تا به کارگران نشان دهند که در بازی‌های پس پرده شورای عالی کار، فقط نقش تماشاگری برای آنها در نظر گرفته‌اند؛ نه کم و نه بیش.
دولت و کارفرمایان از یک ماه پیش بر سر دستمزد توافق کرده بودند
در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. به گزارش سایت خبری نامه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند. در واقع دست آنها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند.
وی ادامه داد: در شورای عالی نمایندگان دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵درصدی حقوق را پیش بردند و در نهایت به افزایش ۲۵درصدی قانع شدند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه دولت و کارفرمایان منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: آنها باید در مقابل وضعیت زندگی کارگران پاسخگو باشند؛ چون با این میزان افزایش زندگی کارگران در سال آینده سخت‌تر می‌شود.
محجوب در توضیح دلایل این تصمیم گفت: توجیه دولت و کارفرمایان این است که اگر افزایشی بیشتر از ۲۵درصد صورت گیرد، ممکن است کارگران شغلشان را از دست بدهند؛ چون در این شرایط کارفرما توان پرداخت این حقوق را ندارد، در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو میشوند. وی خاطرنشان کرد: با تمامی این توجیهات به نظر می‌رسد که دولت طرف کارفرمایان است و منافع آنها را دنبال می‌کند.
موضوعی به نام شرایط اقتصادی جامعه و کارگاه
یکی از اصلیترین انتقاداتی که به پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون صورت می‌گرفت، تغییری بود که در ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته بود. ماده ۴۱ قانون کار به این شرح است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. تبصره ـ کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»
طبق پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون کار قرار است که تبصره سومی نیز به این ماده افزوده شود که شورای عالی کار را ملزم به تصمیم‌گیری براساس شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور کند. ترجمه این تبصره جدید این است که هر‌گاه مصالح کارفرمایان افزایش مزدی کمتر از آنچه در تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار مورد اشاره قرار گرفته را اقتضا کند، بتوانند به بهانه شرایط اقتصادی کشور، افزایش دستمزد‌ها را دور بزنند.
تبصره سوم ماده ۴۱ قانون کار؛ شرط اصلی افزایش دستمزد
با این حال به نظر می‌رسد که از سال ۱۳۸۷، این تبصره نانوشته و مصوب نشده، ملاک اصلی در افزایش مزد سنواتی کارگران بوده است، چه هر سال در ماه‌های پایانی سال، کارفرمایان با سلاح ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت افزایش مزدی کارگران، لولویی به نام اخراج را برای کارگران بزرگ می‌کنند و مدعی میشوند که افزایش واقعی دستمزد برابر اخراج کارگران است. البته همیشه در کلام با کارگران همدلی می‌کنند که ما نیز از وضعیت معیشتی کارگران ناراضی هستیم، اما شرایط اقتصادی را همواره دلیلی برای عدم افزایش مناسب مزد‌ها می‌خوانند.
لولویی به نام اخراج
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران چندین خبر و تحلیل مرتبط با این موضوع را منتشر کرده که نگاهی به نظراتی که از سوی مخاطبان ارسال شده است، برای بسیاری از تصمیم‌گیران ازجمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار خالی از لطف نخواهد بود.
اصل قضیه چندان پیچیده نیست. تقریباً قریب به اتفاق کسانی که نظر خود را در این سایت منتشر کرده‌اند و به نظر می‌رسد از تمامی طیف‌های کارگری در آنها با هر میزان حقوق حضور دارند، تصویب صورت‌جلسه دستمزد سال ۱۳۹۲ را مصداق عینی بی‌عدالتی خوانده‌اند. یکی از سرپرست خوش‌ذوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که احتمال داده شاید سال آینده تورم کشور به صفر برسد درخواست کرده است که اگر می‌تواند یک سال با دو برابر همین حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین کرده‌اند زندگی کند. دیگری از مجری بامزه صداوسیما که از خبر خوش برای کارگران مبنی بر افزایش ۲۵درصدی مزد سخن گفته انتقاد کرده است و از او خواسته که چند روزی مثل کارگران زندگی کند تا معنی اخبار خوب و بد را از هم تشخیص دهد. یکی از کاربران نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را کارگزارن سرمایه‌داری خوانده و معتقد است تا تشکلهای مستقل و سندیکاهای کارگری در کشور تاسیس نشوند، اوضاع کارگران بر همین روال خواهد بود. یکی دیگر از کاربران این سایت نیز با اشاره به این نکته که هر سال کارفرمایان با ادعای ناتوانی در پرداخت افزایش مزد‌ها، قیمت کالاهای خود را چند برابر کرده‌اند اما از افزایش حقوق کارگران، حتی طبق رقم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی شانه خالی کرده‌اند، به این موضوع اشاره کرده که مرگ یک بار و شیون یک بار. برای یک بار هم شده حقوق کارگران به طور واقعی افزایش یابد تا حداقل آنهایی که کار می‌کنند از داشتن یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برخوردار شوند و….
اما سوال اینجاست که آیا واقعا بی‌عدالتی بزرگی در حق کارگران شده و دستمزد آنها باز هم طوری افزایش پیدا کرده که قدرت خرید آنها را کاسته یا اینکه طبق گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش واقعی حقوق و مزایای کارگران بالا‌تر از ۳۰درصد بوده ولی این عده همچنان ناسپاس تلاشگران آنها در شورای عالی کار هستند؟
افزایش درصدی مزد برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۹ درصدی حق عائله‌مندی به عنوان برگی زرین در کارنامه شورای عالی کار امسال سخن گفته است. البته وی به این سوال جواب نداده است که تکلیف کارگران مجرد یا کسانی که با همسران خود مشغول زندگی هستند و به دلیل هزینه‌های وحشتناک زندگی خود را از داشتن فرزند محروم کرده‌اند، چیست؟ وی همچنین هیچ اشاره‌ای به این نکرده که تکلیف کارگرانی که تورم رسمی ۳۰درصدی را قرار است با افزایش ۱۵درصدی دستمزد تحمل می‌کنند، چیست؟ شاید هنوز وی به عنوان متولی شورای عالی کار و تنظیم‌کننده روابط کار کشور، از درک اینکه سال سخت‌تری برای کارگران رقم زده است، ناتوان است.
منبع: خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه ها
سندیکای کارگران شرکت واحد به حداقل
دستمزد ۹۲ توهین و تحقیر کارگران
در حالی که غول بیرحم گرانی، تورم، بیکاری، رانت خواری، احتکار، دلال بازی، رشوه خواری، هرج و مرج و ندانم کاری، تبعیض و فقر و فساد اقتصادی پیکر رنجور و لاغر اکثریت قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان و بازنشتگان و دیگر دارندگان درآمد ثابت و مردمان فرودست را پیاپی تکه پاره می‌کند و خط فقر زندگی نزدیک به ۲ میلیون تومان شده است و هم زمان غوغا و فریاد مسئولان مبنی بر عدالت خواهی و رعایت کرامت انسانی و حقوق نه تنها محرومان ایران بلکه محرومان جهان گوش فلک را کر کرده است.
بر خلاف شعار اقتصادی سال ۱۳۹۱ نه تنها نیروی کار مورد حمایت قرار نگرفته بلکه با شرایط طوفانی و سخت‌تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی کار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است. اکنون به مصداق ضرب المثل گل بود به سبزه نیز آراسته گشت، شورای عالی کار دولتی که به اصطلاح نماینده کارگری ناتوان و بریده از بدنه کارگری که با روشهای غیر دموکراتیک و نا‌عادلانه در آن جایگزین شده‌اند، علیر غم در خواستهای گسترده کارگران جهت تعیین دستمزد عادلانه که هزینه زندگی انسانی یک خانوار کارگری را تامین کند، حداقل دستمزد کارگری سال ۱۳۹۲ را ماهیانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده و بدین وسیله حلقه محاصره را علیه معیشت و زندگی کارگران تنگ و تنگ‌تر کرده است. این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا‌عادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین الملی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری -آنچنانکه در دنیا مرسوم و متد اول است- تشدید شده و می‌شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد مستقل مردمی کارگری با تحمل همهٔ آزار‌ها و اذیت‌ها و سختی‌های گوناگون نظیر زندان، بازداشت، اخراج، تهدید، تعقیب و مراقبت و پرونده سازی و غیره…. همچنان تلاش می‌کند از حقوق کارگری دفاع کند و در این راستا اعتراض شدید خود را علیه پایین بودن حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ اعلام می‌دارد و این عمل را توهین و تحقیر به طبقه کارگر می‌داند.
سندیکای کارگران شرکت واحد می‌خواهد و مسئولان وظیفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری را تامین نمایند. در این راستا کارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲۳/۱۲/۹۲
بیانیه اول اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون میزان حداقل مزد مصوب ۱۳۹۲
با افزایش بسیار ناچیز فقط ۲۵ درصدی حداقل مزد و ۱۹۸۵ تومان بعلاوه ۱۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری در شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد.
نماینده‌های سر سپرده کارگری، نماینده‌های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده‌های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده‌اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.
اینان می‌توانند همچون سالهای گذشته امیدوار باشند که در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت اما آنان و کلیه تصمیم گیرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از این‌اند که سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.
جوابیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به پاسخ وزارت کار
جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
همانگونه اطلاع دارید از ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی‌کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و تحقق دیگر خواست‌هایشان شده‌اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه‌های مختلف شهر تهران همکاری داشته‌اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیری‌ها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه‌ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.
در خصوص جوابیه‌ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته‌اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط می‌شود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.
ما اعتراض نکرده‌ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همهٔ ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده‌ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی‌کم و کاست به ماده ۴۱ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیون‌ها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته‌اند عمل گردد.
شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده‌اید. کدام انسان عاقلی می‌تواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده‌هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بد‌تر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!
گذشته از بی‌اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصرهٔ قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید «باید» در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.
میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده‌اند، کودکان خانواده‌های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره‌های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه‌ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده‌اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماه‌ها تاخیر نیز پرداخت نمی‌کنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمهٔ صد‌ها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه‌های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده‌اند، صد‌ها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابان‌ها شده‌اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی می‌گذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و می‌سر می‌شود صیانت از نیروی کار می‌نامید؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابان‌ها میشوند، ۸۰ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وار‌ترین شرایط مشغول بکارند و از ذره‌ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانتتان از نیروی کار صحبت می‌کنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت می‌بخشد؟ و یا از صیانتتان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت می‌کنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی‌هیچ دغدغه‌ای میلیون‌ها کارگر را آواره خیابان‌ها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار اینها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی‌تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می‌بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیتمان است به جان می‌خریم.
شما مدعی شده‌اید طی ۵ سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته‌اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سال‌ها (از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت آخر سال ۹۱) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۳ درصد نیز پایین‌تر آمده است. این در حالی است که همگان می‌دانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه‌های زندگی نبوده است.
کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده‌اند و آنوقت شما از ۷ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا به نظر شما ۷ هزار تومان افزایش ماهیانهٔ کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ۷ هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید!
اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه‌های نقدی و بی‌قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانک‌ها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسید‌ها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده‌اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت می‌کنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت می‌کنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده‌اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا می‌دانید و قطعا نیز می‌دانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آور‌ترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صد‌ها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده‌اند.
جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه‌ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمعمان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه‌های هیچ جامعه‌ای در هیچ جای دنیا نمی‌تواند بر روی پایه‌ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته‌ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمی‌توانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده‌هایشان نخواهند شد.
لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام می‌داریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه‌ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه‌ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده‌ای خواهیم زد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی، جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی
تریبون فعالان کارگری
تعیین حداقل مزد شورای عالی کار نقض آشکار قانون است
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با بیان این مطلب که بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران است، مصوبهٔ تعیین حداقل مزد شورای عالی کار را نقض آشکار قانون اعلام کرده است.
ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.
وی ادامه داد: در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی بیش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. این افزایش مزد حتی در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.
این فعال کارگری افزود: حتی اگر تفریحات سالانه را از برنامهٔ معیشتی کارگران حذف کنیم باز هم با افزایش ۱۲۰ درصدی قیمتها در سبد کالاهای اساسی مواجه هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارگری پیمانکاران پتروشیمی تبریز در پایان، بار گرانی‌ها و شرایط بحرانی اقتصادی کشور را بر دوش کارگران خواند.
سخن مردم
اعتراض شدید مردمی در فضای مجازی به مصوبه تعیین دستمزد
مردم نیز در واکنش به اعلام نرخ دستمزد اعتراض خود را نسبت به این تصمیم دولت اعلام کردند.
خبرگزاری ایلنا، در گزارشی از نظرات کاربران نوشت:
«نمایشنامه قشنگی بود، حدود ۲۰ روز جلسه پشت جلسه، اونوقت ۲۵ درصد!»،
«سران مملکت در رفاه باشند کارگر مگه آدمه»، «شرم آور است بازم آقازاده‌های کارخونه دار؟»
، «خودتان با این حقوق می‌تونید زندگی کنید؟»
، «همیشه گفتن سیر خبر از گرسنه نداره. وزیر و وکیلی که چند میلیون حقوق ماهانشونه می‌خوان برا ما دلسوزی کنن؟
قربون این عدالت برم که ماروکشته»،
«آیا با این دستمزد می‌توان کرایه خانه و سایر هزینه‌های کمر شکن را مدیریت کرد؟»،
«تورم هم که قربونش برم بیست درصده فقط نمی‌دونیم چرا همه چیز دو یا سه برابر شده… واقعا که خودتونید….»،
«به قول فامیل دور، نخوردیم نون گندم آقای مجری، دیدیم دست مردم» اینها تنها بخشی از نظرات کنایه آمیز و اعتراضی کاربران در واکنش به خبر تعیین حداق مزد سال آتی است.
در حالی که به نظر بسیاری از فعالان کارگری «نرخ تورم در سبد معیشت کارگری بیش از ۱۵۰ درصد است» و بر اساس گزارش کمیته مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران «حداقل مزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است» مزد ۴۸۷ هزار تومانی عیدی نمایندگان رسمی جامعه کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولتمردان به کارگران محسوب می‌شود.
یکی از کاربران در نظر خود زیر این خبر اشاره کرده است: «به اعضای شورای عالی کار، رییس کانون عالی شورای اسلامی کار و رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران باید خسته نباشید بگوییم. با این تصمیمی که امروز در شورای عالی کار گرفتند واقعا خیلی زحمت کشیدند و از دولت هم باید تشکر کنیم که به محرومین کمک کردند.»
وی که خود را «علی» معرفی کرده ادامه داده است: «گروه کارگری از حق جامعه کارگری (در شورای عالی کار) واقعا دفاع کرد و باید به آنها تبریک گفت. نمایندگان کارگران چگونه می‌توانند خود را به عنوان نماینده قشر محروم بدانند و به دولت هم تبریک می‌گویم که در خدمت کارفرماهای محترم می‌باشد و اگر دولت خدمتگزار است و این گونه خدمت می‌کند جای تشویق هم دارد و معنی خدمتگزار را هم فهمیدیم».
«رضا کوشکی» دیگر کاربری است که معتقد است:
«نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری از دستمزد ۷۰۰-۸۰۰ هزارتومانی صحبت می‌کردند. معلوم است که هیچ کاره بودند. چون نمایندگان کارفرما و دولت نظرات خود را تصویب کردند.»
کاربر دیگری می‌گوید: «فعالان کارگری شعار دهنده کجا هستند؟ به امید روزی که حافظه‌ها قوی شود و تفکر جای احساس را در کارگران زنده کند».
«امین شفیعی» نیز نوشته است: «واقعا مردم را چی فرض کردید؟ از یک طرف حداقل در آمد را برای یک زندگی نزدیک به خط فقر بالای یک میلیون اعلام می‌کنید از طرف دیگر با کمال پررویی به کارگران خبر خوش می‌دهید که حقوقشان ۲۵ درصد اضافه شده است.»
در همین رابطه «علی» می‌نویسد: «چرا شعار ۲۵ درصد می‌دهید؟ اگر یک فرد حقوقش ۵۰۰ هزار تومان باشد با این فرمول حدود ۲۲ درصد افزایش داده‌اید به این ترتیب هر چه بالا‌تر برود افزایش دستمزد کاهش پیدا می‌کند به عنوان مثال اگر شخصی حقوقش ۱ میلیون باشد ۱۶ درصد افزایش دستمزد دارد آیا با این تورم که بعضی از کارشناسان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌کنند و بانک مرکزی ۳۲ درصد اعلام کرده است چطور شده که نمایندگان کارگران این افزایش دستمزد را اعلام کرده‌اند و بر چه مبنایی؟
اخبارکوتاه کارگری
به گزارش ایلنا از رشت.
اخراج ۷۷ کارگر سد مخزنی شهر بیجار توسط قرارگاه خاتم الانبیاء
به گزارش خبرنگار ایلنا از یاسوج
تحصن مجدد کارگران راه سازی کهگیلویه و بویراحمد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان:.
۶۰ کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان ۳۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده و بلا تکلیف مانده‌اند
به گزارش ایلنا:
تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر در هفته اخیر برای احقاق حقوق.
۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده‌اند،
نماینده این کارگران با اعلام این خبر به ایلنا
دو هزار و ۳۰۰ کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.
کارگران صنایع فلزی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
۶۰۰ کارگر در اعتصاب و تجمع
اتحادیه آزاد کارگران ایران:
600 کارگر صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ به اعتصاب خود ادامه داده و دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه زدند.
گسترش تظاهرات و حرکتهای اعتراضی کارگری در ایران
درادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها، کارگران شرکت واحد تهران دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار زدند. همچنین کارگران صنایع فلزی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند.
روز دوشنبه ۱۴
اسفند ۹۱ نیز کارگران شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران پیمانکار فاز ۱۲ پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و بدی سرویس و خوابگاه دست به اعتصاب زدند. بنابر این خبر، کارگران از ساعت ۶ صبح به مدت ۲ ساعت اعتصاب کرده‌اند. این اعتصاب بدون نتیجه پایان یافته اما یکی از فعالین اعتصاب به نام نجیم محمد‌زاده از کار اخراج شده است.
در ادامه این اعتراضات صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه تعداد ۵۰ نفر از کارگران قند و تصفیه
شکر اهواز برای سومین بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
تجمع کارگران و بازنشستگان صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران
بیش از ۷۰۰ نفر از کارگر ان و بازنشستگان کارخانه صنایع فلزی ایران در مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، بیش از ۷۰۰ کارگر کارخانه‌های ۱ و ۲ صنایع فلزی ایران در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال صبح امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند) در مقابل ساختمان استانداری تهران واقع در خیابان بهار تجمع کردند.
[تاریخ مطلب: بیستم اسفند ۱۳۹۱ برابر با دهم مارس ۲۰۱۳]
چهارمین تجمع کارگران قند اهواز طی ۲ هفته.
نماینده کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در باره تجمع امروز کارگران به ایلنا گفت: صبح امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند) بیش از ۷۰ نفر از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز برای چندمین بار در اعتراض به عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق در مقابل
کارگران شرکت آونگان اراک تجمع کردند
صد نفر از کارگران شرکت آونگان اراک صبح یکشنبه، ۱۳ اسفند با تجمع در مقابل کارخانه اعتراض خود را نسبت به پلمپ این واحد تولیدی اعلام کردند
تحلیل اقتصادی
روایت دکتر محسن رنانی از روندهای جاری و افق آینده اقتصاد ایران
بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت وبخش خصوصی
نظام بانکی ورشکسته شد
گزارش «اقتصاد ایرانی» از آخرین سخنرانی تحلیلی دکتر رنانی درباره روندهای جاری و افق آینده اقتصاد ایران را در زیر بخوانید:
امروز اقتصاد ایران وارد شرایطی شده است که دیگر نه قابل بازگشت به گذشته است و نه آینده آش قابل پیش بینی است و همه چیز را هم در خود می بلعد. دولت اکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. آیا می تواند این بدهی را بپردازد؟ هرگز. مگر آن که خودش را به حراج بگذارد یا یکسال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است. و از این پس نیز بر این بدهی افزوده می شود. بخش خصوصی اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد؟ ایا می تواند بپردازد؟ هرگز. چون برای پرداخت آن یا باید تولید کند و سود ببرد که بخش تولید اکنون در رکود عظیم است و خروج از این رکود عظیم دیگر دست بخش خصوصی نیست بلکه باید تحولات خیلی مهمی در حوزه سیاست رخ دهد تا اقتصاد به سوی رونق برود. اما این تحولات هم در کوتاه مدت ممکن نیست پس این بدهی همچنان افزوده می شود. راه دیگر این است که نظام بانکی وام بدهد تا بخش خصوصی این بدهی معوق را بازپرداخت کند. اما نظام بانکی هم اکنون حدود ۱۲۰ درصد سپرده هایش وام داده است. یعنی نظام بانکی که حداکثر باید از هر ۱۰۰ تومان سپرده فقط ۷۰ تومان وام می داده اکنون در مقابل هر ۱۰۰ تومان سپرده ۱۲۰ تومان وام داده است. این نظام بانکی عملا ورشکسته است فقط صدایش درنیامده است.
یا این یارانه نقدی که دولت دارد می پردازد چگونه قابل توقف است؟ این چاهی که دولت کنده اکنون هر روز عمیق تر می شود و هر روز باید پول بیشتری استقراض یا چاپ شود تا یارانه ها پرداخت شود. همین الان دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه های سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده که منابع آن معلوم نیست. اما در عین حال نقدینگی کشور در این هفت سال شش برابر هم شده است. یعنی از زمان احمد شاه تا زمان آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی به کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در همین هفت سال به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این نقدینگی دیگر قابل برگشت نیست. کسی گمان نکند که این نقدینگی را دیگر می شود کاهش داد. این ها و دهها مثال دیگر نمونه هایی از وضعیت های بی بازگشتی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است که هم وضعیت امروز اقتصاد ایران را بی بازگشت کرده است و هم آینده اقتصاد ایران را به ابهام مطلق فرو برده است. به همین علت می گوییم اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی شده است یعنی به یک سیاهچاله تبدیل شده است که یا در خودش فرو خواهد رفت یا همه چیز با در خود می کشد و نابود می کند. رنانی بر همین اساس تاکید کرد که اگر هنوز اندک امیدی به توقف احتمالی این فرایندهای مخرب باشد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی این امید نیز از دست خواهد رفت.
او در بخش دیگری از سخنانش با توضیح مفهوم «افق رویداد» گفت که وقتی یک سیستم روز به روز انرژی اش کاهش یابد و نیز روز به روز امکان و فرصت توقف فرایندهای جاری اش کم شود ونیز روز به روز پیش بینی پذیری اش رو به کاهش گذارد در مرحله «افق رویداد» وارد شده است. افق رویداد یعنی مرحله ای که اگر ادامه یابد حتما به یک رویداد غیرمنتظره منتهی خواهد شد و سپس وارد تکینگی خواهد شد. افق رویداد نیز یک اصطلاح نجومی است. رنانی اشاره کرد که شواهد زیادی حاکی از این است که نظام سیاسی و اجتماعی ما دارد وارد مرحله افق رویداد می شود و به همین علت همه ما باید از نگاه آسیب شناسانه هشدار دهیم و به مقامات کشور زنهار دهیم که هر چه زودتر برای توقف این فرایند دست به تصمیمات جدی بزنند.
رنانی در بخش پایانی سخنانش گفت ما سه مشکل داریم: حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم واقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد، اقتصاد هم دیگر توانایی اش تمام شده و نمی تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحرانهای پیش بینی نشده ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست های روزمره و شعاری اعتماد ندارد. باید اقدمات جدی ای انجام شود. بر این اساس لازم است نخست نظام تدبیر کشور به این جمع بندی برسد که باید کاری اساسی برای کشور صورت دهد. سپس باید یک بازنگری اساسی در اولویت های ملی انجام شود وبرخی اهداف دون رتبه و غیرفوری از الویت های ملی حذف شود و یکی دو هدف اصلی انتخاب شود و سپس با یک اقدام اساسی از سوی حکومت برای جلب اعتماد جامعه و به روشهای صادقانه ای که جامعه بپذیرد که نظام تدبیر کشور قصد اصلاحات جدی دارد، جامعه و نخبگان و فرهیختگان را به سوی یک اجماع ملی ببرد و دست به تغییرات اساسی در برخی فرایندها و ساختارها بزند.
