در جامعه مدنی شرافت انسانی در ارتباط مستقیم با آزادی او بوده و نخستین شرط و نشانه انسانیت اندیشیدن آزاد اوست. اندیشه ای که دارای حد و مرز و نظم و هدف باشد، عالیترین وسیله رشد و تحول فرد به شمار می آید. در مقابل، اندیشه ای که نامتعادل باشد و در راه و هدف درست به کار گرفته نشود، باعث تخریب گردیده و ظرفیت سازندگی و ابتکار را به هدر می دهد.
اندیشه آزاد زمانی کارساز است که ساختار و کاربرد مشخص و معینی داشته باشد و اندیشه آزادی برای یک فرد، مفهوم خود را تنها در روابط اجتماعی مجموعه ای از شهروندان پیدا می کند وگرنه تجریدی و تخیلی است. آزادی اجتماعی چارچوب دارد و در رعایت اصول و قواعدی متضمن است. اما تعین و تبیین حد وحدود این اصول و قواعد و چارچوبها، وابسته به تحرکات و تبادلات اندیشه شهروندان و نمایندگان رسمی و غیررسمی آنان است، که خود را در انجمنها و سازمانها و گروه های فکری و حرفه ای و اقتصادی و فرهنگی و هنری معرفی کرده و بروز می دهد تا در حق تعیین سرنوشت خود مشارکت کند. برآیند این تحرکات و تبادلات، اصل تغییر است که خود ثابت بوده و هرآنچه پیرامون اوست، در تبادل است. کنش و واکنش جوامع انسانی برای بهتر اداره شدن و بهتر اداره کردن است. اداره کردن یعنی به کارگرفتن تمامی منابع و نیروها، به طوری که بالاترین رضایت را به فرد و اجتماع داده و سرمایه های مادی و غیرمادی یک نهاد – انجمن ساده تا کل جامعه – را مستحکم ساخته و سعادتمندی آینده را نوید دهد. یافتن تعادل بین رضایت فرد و رضایت جامعه و سعادتمندی امری است که فقط در شرایط صلح اجتماعی قابل تحصیل است. اما صلح اجتماعی خود امری است نسبی و تئوریک که به ندرت قابل دستیابی می باشد. چرا که غالباً به جای صلح، این جنگ و بحران است که بر جامعه غلبه می کند. علت و باعث این جنگ و بحران عمدتاً کسانی غیر از نظریه پردازان و مدیران و دیوانسالاران نیستند که هر کدام مدعی دانش و فن آوری بهتر و پربارتری می باشند.
نظریه پرداز می کوشد راه هایی ارایه دهد تا در دیدگاه خود این سعادت بهتر انجام پذیرد؛ و سیاستمدار که مدعی عملی ساختن نظریات فیلسوف است، سعی دارد مدیریت این تعادل را بنا بر برداشتهای خود و بر اساس امکانات عینی جامعه به عهده گیرد. غالباً نظریه پرداز و سیاستمدار(مدیر) جدا از یکدیگر عمل می کنند. چرا که ارایه نظریات ذهنی اگرچه لازم اند و باعث سرمایه فرهنگی و عملی یک جامعه می گردند، اما فقط در بوته عمل است که قدرت و اهمیت واقعی آن ارزیابی می شود. از آنجا که نظریات متفاوت اند و مدیران از شیوه های گوناگون به اجرای آن می پردازند، پس باید انتخابی صورت گیرد تا معلوم شود کدام نظریه با چه مدیرانی باید در جامعه پیاده شوند و کسانی که این گزینش را تعیین می کنند به طور طبیعی باید مردم و سازمانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حرفه ای جامعه باشد. آزادی این تشکیلات در هر جامعه ضروری و رشد آنها در حق تعیین سرنوشت ملتها تعیین کننده است.
اگر فن سیاست، مدیریت جامعه است؛ فن مدیریت، حل مشکلات و پیدا کردن بهترین راه حلها در کوتاهترین زمان برای دست یافتن به آن با صرف کمترین نیرو و سرمایه است. این نوع مدیریت موقعی دمکراتیک خواهد بود که رهبر یا مدیر قدرت و هنر مشارکت کردن و مشارکت دادن اعضای جامعه – خواه یک انجمن کوچک خواه یک حزب سیاسی بزرگ و خواه کل جامعه باشد – را داشته باشد. اگر چنین بود شانس این که جامعه از خرد اجتماعی برخوردار شده و به سوی دمکراسی حرکت کند را خواهد داشت و اگر گردش امور آن جامعه بر دمکراسی باشد، ضرورتاً اختیارات فردی در امر رهبری و مدیریت جامعه به شدت تقلیل خواهد یافت و از گردش امور بر اساس دیکتاتوری جلوگیری خواهد شد.
اما در میهن ما نتیجه سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی و تبلیغات سوء و اعمال حکومت دین و مذهب، امروز چنین شده است که وقتی زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا می رسد، حتی یک کاندیدای لائیک در میان کاندیداها نمی تواند به چشم بخورد. در این نمایش سیاسی فقط طیف مذهبیون وجود دارند که فضای سیاسی را با چپ و راست و میانه مذهبی اشغال کرده اند. گویی آن همه مبارزه برای آزادیخواهی و دمکراسی و احترام به حقوق فردی و اجتماعی از بیش از صد سال پیش اصلاً در این جامعه وجود نداشته اند و همه آن مبارزات بی نتیجه بوده و یا اصلاً تأثیری در این مردم از خود به جای نگذارده اند! همین طور متأسفانه بسیاری از اپوزیسیون غیرمذهبی و لائیک داخل و خارج کشور به جای این که نماینده خود را آماده مبارزه نمایند، در اندیشه پشتیبانیهای تاکتیکی از این یا آن جناح حاکمیت فقها هستند.
ویژگی وضعیت امروز جامعه این است که علیرغم جنبشهای اجتماعی همانند جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و کارمندان و سایر طبقات اجتماعی نهادهای سیاسی لائیک و غیر مذهبی یا وجود ندارند و یا اگر وجود دارند، شایستگی و کیفیت درست حزب، جبهه یا جمعیت سیاسی را به علت فعال نبودن سیاسی از دست داده اند. چرا که نخستین وظیفه یک سازمان سیاسی، فعالیت و اقدامات سیاسی اوست، اگر این وظیفه را به هر دلیلی، حتی هرچه قابل فهم، انجام ندهد در بهترین توصیف به یک کلوپ سرگرمی تبدیل خواهد شد.
بی عملی یا کم کاری یک سازمان سیاسی حتی در شرایط خفقان به دلیل ترس از ممنوعیت مبارزه او و علت ترس از زندانی شدن، اصولاً استدلال درستی نیست. در یک جامعه عمده ترین فایده سازمان سیاسی این است که با استفاده از هر فرصتی خود را برای به دست گرفتن قدرت مطرح کند تا مردم بدانند که امکان بهمزدن نظم حاکم وجود دارد، چرا که این احساس باعث حرکت و جنبش در میان مردم خواهد شد. از سوی دیگر چنین کنشی از سوی سازمانهای سیاسی مخالف در ساختار رژیم حاکم اثرپذیر است و او را به مرور ضربه پذیر و فرسوده نموده و در نهایت به دادن امتیازهایی مجبور خواهد کرد. از همه مهمتر در اثر فعالیت سیاسی احزاب است که رهبران واقعی سیاسی و مدیران شایسته حکومتی تربیت می شوند، و در عرصه کنش سیاسی توانمند می شوند.
وقتی به گذشته فعالیت آزادیخواهانی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه کرده اند، نگاه می کنیم و آن را با فعالیتهای امروز سیاسی در سطح مقایسه قرار می دهیم، به این نتیجه می رسیم که در هیچ دوره ای – پس از انقلاب مشروطه- مخالفان قدرت به چنین ضعف و سستی دچار نبوده اند. پس از انقلاب مشروطه، در ۱۴ ذیقعده ۱۳۱۴، قانون اساسی ۵۱ ماده ای به امضای مظفرالدین شاه رسید و به دنبال آن متمم قانون اساسی که دارای اصول تازه ای بود، که در یک صد سال پیش لائیسیته و آزادیهای فردی و اجتماعی و جدایی قوا و حذف حق قضاوت آخوندها و حاکم شرع و اعطای آن به دادگاه های غیرشرعی و مستقل و سپردن اوامر پادشاه به وزرا و مسئولیت وزرا در مقابل مجلس، یعنی نمایندگان انتخابی مردم و … لازمه حاکمیت ملت و دمکراسی می دانست. این تجددخواهی، طرفداران مشروعه و محمدعلی شاه را خوشایند واقع نشد، پس در مقابل این حرکت آزادیخواهان ایستادگی کردند و دست به خرابکاری زدند، طرفداران مردم سالاری و آزادیهای فردی و اجتماعی از پای ننشته، با هم متحد شدند و با تشکیل “انجمن مرکزی” با مشارکت ۱۴۴ جمعیت و حزب مختلف، توانستند روحانیون ضدمشروطه و محمدعلی شاه را وادار به اطاعت از اراده مردم کنند. این پیروزی که انگیزه معین و هدف مشخصی داشت، به وسیله سه حرکت تأمین شد. یکی بر اثر نمایش قدرت اتحاد نیروهای اپوزیسیون، دومی بر اثر مبارزه نظامی و در سایه حرکت مشروطه خواهان از شهرهای ایران به تهران که به کشته شدن اتابک انجامید و عامل سوم مذاکره سیاسی و فشار آوردن و تهدید محمدعلی شاه بود. این عوامل باعث شدند که مشروطه خواهان پیروز شده و محمدعلی شاه را به امضای متمم قانون اساسی وادار کنند.
تاریخچه انقلابها نشان داده اند که طریق قیام و ایجاد انقلاب، راه حل نهایی برای سرنگونی یک رژیم بوده است. همین انقلابها در دفترچه تاریخ خود حک کرده اند که اگرچه قیام قویترین مکانیسم و موتور برای سرنگونی یک رژیم است، اما انقلابیون باعث برقراری نظمی نوین می شوند که آبشخوار آن “خشونت انقلابی” است. این خشونت انقلابی صرفاً از حقوق و آزادیهای شهروندی دفاع نمی کند و گاهی هر اعتراض سنجیده و بجایی را درهم می کوبد.
نافرمانی یا مقاومت مدنی (صرف نظر از تفاوتهای تاکتیکی این دو مفهوم) شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشینی اصلاح گر تبدیل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسایش نیروهای سازنده به صلح خواهد انجامید. اما اگر همین نافرمانی، آنارشیک باشد و انجمنها و احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهد داد.
غالباً قدرت حاکم پیش از این که به وسیله توفان مردم از بین برود، سعی می کند دست به رفرمهایی بزند که در برنامه هایش پیش بینی نشده است. به نظر می رسد جمهوری اسلامی در چنین مرحله ای قرار داشته باشد. ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی امروز همه آنچه را که کاشته بود، خود خشکانید، همه تخمهایی را که به زمین ریخته بود تا با توسل به خدا و پیامبر و امام تبدیل به محصول شوند، چیزی غیر از علف هرزه به بار نیاوردند. بحران کلی همه شئون جامعه را در تنگنای تاریخی بزرگی قرار داده است که شرایط را هر روز بیش از پیش سختتر می کند. بی گمان باید در انتظار شورش و قیام تازه ای بود که هر ساعت در کنار کاخهای آخوندها نطفه می بندد. این حرکت قیام زنان و مردان خشمگینی خواهد بود که منطق و استدلال قبول نخواهند کرد و تحول آرام را نخواهند پذیرفت. متأسفانه در نبود سازمانهای سیاسی و اجتماعی، نبود رهبری در میان قشرهای مخالف رژیم، خطر انقلاب و انحراف دیگری را می توان پیش بینی کرد. این بار باید انتظار داشت تا جنبش دانشجویان دمکراسی خواه و آزادی طلب، نقش مجاهدین جنبش مشروطه را ایفا کنند.
هنوز دیر نیست
انتخابات دهم ریاست جمهوری که همانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمایشی بیش نبوده و نیست، باید به عنوان زمینه ای برای آگاهی مردم در ایجاد سازمانهای سیاسی و انجمنهای حرفه ای و غیرحرفه ای و نمایش قوای خود مورد استفاده اپوزیسیون قرار گیرد.
هنوز دیر نشده است که این یک وسیله باشد برای نمادینه کردن و رهبری اپوزیسیون و برای افزایش خرد اجتماعی در جامعه ای که همه امور به حول معارف و تعاریف و مفاهیم عقیدتی و اسلامی ولایت فقیه می گردد. اپوزیسیون آگاه باید بتواند از این خیمه شب بازی که مفهوم انتخابات را به تمسخر گرفته است و بیش از انتصابی بین کاندیداهای ولایت فقیه نیست، برای ساختاربندی خود، برای یافتن یک ویزیون درست از موجودیت و وظایف خود، برای تدوین یک برنامه واقع بینانه و قابل دستیابی، برای یافتن و تعیین رهبری شایسته خود و برای جلب و اعتماد اقشار مختلف ملت و برای حمایت بی قید و شرط بین المللی بهره بگیرد، بی آن که آلوده شود و یا اصول خود را زیر پا بگذارد، استفاده کند.
کلام واپسین و پیشنهاد عملی
اگر اپوزیسیون ادراک داشته و خردمند و هوشیار باشد، باید بتواند منافع خود را دریابد و نتایج دراز مدت اعمال خود را پیش بینی کند، چشم انداز و برنامه خود را برای اداره جامعه فردا عرضه کند. تنها روشن بینی کافی خواهد بود که اپوزیسیون در میان خود صلح برقرار کند و با نظم و ترتیبی هوشمندانه، مدیر یا مدیران خود را بیابد، چنین اپوزیسیونی قدرت دماغی وعملی فعالان سیاسی را بالا می برد.
اما اگر اپوزیسیون بی نظم باشد آیا می توان مدعی شد که به مسئولیت خود برای پیشرفت و ارتقای مردم خود عمل می کند؟
آیا موقع آن نرسیده که اپوزیسیون دست به اقداماتی بزند تا بتواند قاطعانه سکان ابتکار عمل را به دست گیرد؟ آیا کافی است که کماکان در انتظار باشد که حاکمیت اقدامی بکند و اپوزیسیون با خطابه و نطقها و نوشته های گوناگون عکس العمل نشان دهد؟
بی تردید اداره حکومت امری است که تنها بر هوش فراوان کفایت نمی کند، مستلزم اندیشه و تفکر وسیعی است که باهوشترین و دقیقترین افراد باید در آن اشتراک داشته باشند. محققاً و بدون خودفریبی و عوام فریبی باید اقرار کرد اگر نجات یک جامعه بسته به این است که عاقلترین مردم، مدیریت و راهنمایی و هدایت آن را به عهده بگیرند، اپوزیسیون باید این صفات و شایستگیها را به همت اعمالش به اطلاع مردم ایران برساند.
اپوزیسیون بی انگیزه و بدون چشم انداز، اپوزیسیون صادقی نیست و همین طور مبارزان و فعالان برای دمکراسی و آزادیخواهی را با سود و زیان و مصلحت بینی کاری نیست. اگر برای خود به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی فضیلتی قایل هستیم، نباید به هیچ قیمت با مخالفان دمکراسی و آزادی که بر میهن حکومت می کنند سر آشتی و سازش داشته و در دام تظاهر و عوام فریبی آنها حتی به نام انتخابات بیفتیم، بلکه باید در سایه تفاهم و همبستگی و اقدامات تاکتیکی و استراتژیکی خود را برای به دست گرفتن قدرت آماده کنیم.
پیشنهاد می شود که اپوزیسیون خارج کشور از این موقعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده کرده و از میان خود یک فرد جمهوریخواه و لائیک و مدافع استقلال و دمکراسی در ایران را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی کند.
فایده های این کار چیست اند؟
۱. ظرفیت واقعی همکاری و همبستگی اپوزیسیون در خارج از کشور رقم زده خواهد شد.
۲. اگر موفق به این انتخاب شد، در محافل جهانی جدی تلقی خواهد شد.
۳. نیروهای جمهوریخواه و دمکراسی خواه اپوزیسیون حرکتهای خود را در یک جهت و برای یک هدف که به دست گرفتن قدرت سیاسی باشد آرایش خواهند داد و از هدر رفتن انرژی تا حد زیادی کاسته خواهد شد.
۴. تشکیلات این همبستگی خواهد توانست متخصصین و کارشناسان را به حول خود جمع کند.
۵. این همبستگی می تواند در مورد تنظیم یک برنامه سیاسی (پروژه دو سوسیته) به طور جدی کار کرده و برنامه آلترناتیوی در برابر جمهوری اسلامی ارایه دهد که برنامه قریب به اتفاق اپوزیسیون خواهد بود.
۶. شاید این امر باعث گردد که مردم در ایران نسبت به هموطنان خارج کشور و فعالیت سیاسی آنان اعتماد بیشتری پیدا کنند.
سازمانهای مورد نظر نگارنده عبارتند از:
جبهه ملی (ها)، اتحاد جمهوریخواهان، طرفداران آقای ابوالحسن بنی صدر، جمهوریخواهان دمکرات و لائیک، نهضت مقاومت ملی، سازمان فدائیان اکثریت، اتحاد فدائیان، حزب ایران، حزب ملت ایران، جبهه دمکراتیک ملی و … (این لیست بسته نیست).
این تشکیلات باید دارای یک ارگان تصمیمگیری عالی باشد که نحله های فکری – سیاسی تشکیل دهندگان آن را نمایندگی کند.
* کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی
