انتخابات ریاست جمهوری با و جود اینکه هنوز بیش از هشت ماه به برگزاری آن مانده است، در بین جناحها و دستجات درون حکومت، به مسئله داغی تبدیل شده و کشاکشها حول آن حدت یافته است. این انتخابات بیش از اینکه مسئله اکثریت مردم و نیروهای اپوزیسیون باشد، با مسائل درون حاکمیت پیوند خورده است.
انتخابات آتی ریاست جمهوری با انتخابات قبلی متمایز است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و در انتخابات بعدی در بین مردم این امید وجود داشت که میتوان با حضور فعال در پای صندوقهای رای، از شکافهای درون حکومت بهره گرفت و در روندهای سیاسی کشور تاثیر گذاشت. اما مردم به تجربه دریافتند که رای آنها در ساخت کنونی حکومت تاثیر گذار نیست و جمهوری اسلامی اصلاحات را برنمی تابد.
انتخابات دوره هفتم مجلس شورا به چالش سنگین مدافعین دمکراسی و جمهوری اسلامی فراروئید و هر دو با تمام قوا وارد میدان شدند. مدافعین دمکراسی با شعار تحریم و جمهوری اسلامی با شعار شرکت وسیع در انتخابات، به مصاف برخاستند. انتخابات مجلس از آن روی برای نیروهای مخالف اهمیت داشت که تحریم گسترده انتخابات و عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوقهای رای، میتوانست ضربه سنگینی بر جمهوری اسلامی وارد آورد و زمینه را برای رشد اعتراضات در سطح جامعه فراهم سازد. برای گردانندگان حکومت نیز کشاندن مردم به پای صندوقهای رای اهمیت فوق العاده ای داشت، چرا که باخت رژیم بمعنی پیروزی مخالفبن بود. بهمین خاطر آنها تمام امکانات خود را بکار گرفتنند که از این چالش پیروز بیرون بیایند.
اگر انتخابات سال ۷۶ و انتخابات بعدی رویاروئی مدافعین اصلاحات و مخالفین آن بود و اگر انتخابات دوره هفتم مجلس به کانون چالش سنگین بین مدافعین دمکراسی و جمهوری اسلامی فرا روئید، مجموعه روندها حاکی از آن است که انتخابات آتی ریاست جمهوری از چنین خصیصه هائی برخوردار نبوده و از مدتها پیش به امر درون حاکمیت و بویژه به گرایشهای درون جناح محافظه کاران تبدیل شده است.
اصلاح طلبان
اصلاح طلبان حکومتی به انتخابات آتی بعنوان آخرین شانس خود برای حضور در قدرت سیاسی نگاه میکنند و قصد دارند بخت خود را در این انتخابات بیازمایند. آنها در انتخابات قبلی از قوه مقننه رانده شدند ولی هنوز دولت را در دست دارند. اصلاح طلبان در صدند که سنگر دولت را حفظ کرده و جای پائی در حاکمیت داشته باشند. و اگر قادر به پیشبرد برنامه خود نیستند، لااقل جلوی آن نوع برنامه هائی را که هم اکنون مجلس محافظه کاران پیش میبرند، بگیرند.
جبهه دوم خرداد که در روند انتخابات مجلس از هم پاشید و هر یک از جریانهای سیاسی تشکیل دهنده آن، راه خود را در پیش گرفتند، در ماههای گذشته برای امتحان کردن آخرین شانس خود جهت حضور در حاکمیت، به ریسمان نخست وزیر دوران جنگ آویزان شد و بامید بهره گیری از کاریزمای موسوی نشست. در حالیکه موسوی نه حاضر به کاندیدا شدن بود و نه برنامه ای برای اداره کشور اعلام کرده بود. دیدگاههای او به دهه اول حیات جمهوری اسلامی برمیگردد. اصلاح طلبان با این اقدام نشان دادند که برای آنها حضور در حاکمیت از اولویت برخوردار است تا پیشبرد برنامه اصلاحات.
اصلاح طلبان با ریسمان موسوی میخواستند جبهه دوم خرداد را از فروپاشی نجات دهند، ولی جواب منفی موسوی برنامه آنها را بهم ریخت و هم اکنون هر یک از جریانهای تشکیل دهنده جبهه دوم خرداد در جهت تحقق برنامه خود اقدام میکنند. کارگزاران، حزب کار و خانه کارگر بسراغ رفسنجانی رفتند، مجمع روحانیت مبارز در پی کاندیدا کردن مهدی کروبی است، جبهه مشارکت دکتر معین را برای کاندیداتوری آماده میکند و همبستگی هم ابراهیم اصغرزاده را مطرح کرده است. با این تعدد کاندیداها، بعید بنظر میرسد که تلاشهای اصلاح طلبان به نتیجه برسد و توافق حول کاندیداتوری یک نفر حاصل شود.
آنچه مشخص است با کنار کشیدن موسوی، اصلاحات طلبان قادر نخواهند شد که انتخابات آتی را به چالش جدی بین خود و جناح محافظه کار تبدیل کنند.
محافظه کاران
در این دوره انتخابات، کانون کشاکش در حاکمیت به درون محافظه کاران انتقال یافته است. کشاکش سنگین که با وجود تلاش برای کتمان آن، دیگر علنی شده است. این کشاکش نه در پای صندوقهای رای، بلکه هم اکنون و پیش از انتخابات در بین گرایشها و دستجات مختلف و متعدد جناح محافظه کار جریان دارد.
بعد از رانده شدن اصلاح طلبان حکومتی از مجلس، شکافهای درون حاکمیت بارزتر و آشکارتر شده است. در انتخابات مجلس دوره هفتم، موقعیت محافظه کاران سنتی از جمله جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه در ساخت قدرت تضعیف شد و موقعیت بنیادگرایان( راست افراطی) تقویت گردید. در عین حال این روند هم پیوند با افزایش قدرت فردی ولی فقیه و ورود عنصر نظامی به ساخت قدرت بود.
اکنون شکاف بین محافظه کاران سنتی و بنیادگرایان، باندها و دستجات موجود در حاکمیت حول انتخابات ریاست جمهوری کانونی شده است. هر یک از آنها میخواهند مهر خود را برانتخابات بزنند و کاندیدای مورد نظر خود را بعنوان کاندیای “نظام” بمیدان بفرستند.
بنیادگرایان که در سیمای آبادگران بر شورای شهر تهران و مجلس چنگ انداخته اند، مصمم اند که به کمک مدافعین خود از جمله سپاه پاسداران، کاندیدای مورد نظرشان را که در درجه اول شهردار تهران و در درجه بعد علی لاریجانی است، بعنوان کاندیدای مورد حمایت “نظام” بدیگران بقبولانند. آنها که از دو انتخابات پیشین پیروز در آمده اند، میخواهند قوه مجریه را هم قبضه کنند. در صورت موفقیت، بنیادگرایان در توازن درون حکومت دست بالا را خواهند داشت.
بخشی از روحانیت و جمعیت موتلفه که از تضعیف موقعیت خود در حاکمیت نگران هستند و احساس میکنند که بتدریج روحانیون از پستهای مهم حکومتی کنار گذاشته میشوند و در مقابل بر قدرت فردی ولی فقیه افزوده میشود و موقعیت بنیادگرایان و سپاه پاسداران در ساخت قدرت تقویت میگردد، میکوشند که مقام ریاست جمهوری همانند ریاست مجلس از دست روحانیت خارج نشود. بعلاوه آنها میخواهند کسی را به میدان بفرستند که وزنه ای در مقابل ولی فقیه و بنیادگرایان بحساب آید و بتواند تعادلی بین گرایشها و دستجات مختلف حکومت بوجود آورد.
تنها هاشمی رفسنجانی از چنین موقعیتی در درون حاکمیت برخوردار است. لذا بخشی از روحانیت بهمراه جمعیت موتلفه بسراغ وی رفته و از او خواسته اند که کاندیداتوری ریاست جمهوری را بپذیرد. آمدن رفسنجانی بزیان بنیادگرایان تمام خواهد شد. بنیادگرایان فاقد کاندیدای هم وزن رفسنجانی هستند. در چنین شرایطی رفسنجانی بعنوان کاندیدای اصلی نظام و بقیه بعنوان کاندیداهای حاشیه ای تلقی خواهند شد.
بنیادگرایان با درک این وضعیت در صدد برآمده اند که هزینه کاندیداتوری او را بالا ببرند و بدینوسیله او را منصرف سازند و یا اینکه با تغییر شرایط کاندیداتوری و ایجاد محدودیت سنی، برای ورود او به صحنه انتحابات مانع قانونی بتراشند. نامه پسر مطهری و طرح تغییرات در قانون انتخابات در این رابطه است. بنیادگرایان در دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی با او سرستیز داشتند. رفسنجانی در صورت قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری، با تقابل مجلس روبرو خواهد شد. او احتمالا خواهد کوشید که دست در دست محافظه کاران سنتی بگذارد و با جلب نظر مساعد اصلاح طلبان، در مقابل بنیادگرایان ایستادگی کند.
در این میان نام علی اکبر ولایتی هم بعنوان کاندیدا مطرح است. او از حمایت “رهبر” برخوردار است و با وجود اینکه عضو شورای رهبری جمعیت موتلفه است، ولی تا کنون تمایلی از جانب این جمعیت و روحانیت برای حمایت از کاندیداتوری وی مشاهده نشده است.
چالش در درون حاکمیت ادامه دارد. جناحها و دستجات درون آن نتوانسته اند کاندیداهای رقیب را حذف کنند و یا اینکه حول یک نفر به اجماع برسند. اما آنچه مشخص است اگر جناحها و دستجات درون حاکمیت، کاندیداهای خود را بدون غربال شدن بمیدان بفرستند و آنها به مصاف با یکدیگر برخیزند، در چنین صورتی شکافهای درون “نظام” در جامعه به نمایش گذاشته خواهد شد که میتواند برای جمهوری اسلامی مخاطره آمیز باشد. بهمین خاطر دوره چالش محدود خواهد بود و سرانجام با دخالت ولی فقیه و یا از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان با توجه به نتیجه چالش، کاندیدای نظام معین خواهد گشت.
ارزیابی
تمام فاکتها نشان میدهد که ولی فقیه این بار اجازه نخواهد داد که جریان سال ۷۶ تکرار شود. گردانندگان حکومت تمام لوازم را فراهم میآورند تا این بار همانند دوره های قبل ازسال ۷۶، کاندیدای” نظام” در پست مقام ریاست جمهوری اسلامی بنشیند.
ولی فقیه تمایل دارد کسی در راس قوه اجرائیه قرار گیرد که مجری سیاستها و اوامر او باشد. او نخست وزیر میخواهد نه رئیس جمهور قدرتمند. ولی فقیه در انتخابات دوره هفتم مجلس، با تمسک به نظارت استصوابی شورای نگهبان توانست با رای ۱۵ درصدی، مجلس مورد نظر خود را تشکیل دهد، اما باید دید در انتخابات ریاست جمهوری هم به چنین موفقیتی دست خواهد یافت و یا اینکه در چارچوب حفظ منافع “نظام” به کاندیداتوری کسی تن خواهد داد که میخواهد نه در مقام نخست وزیری، بلکه در پست ریاست جمهوری قرار گیرد و در چارچوب اختیارات آن حرکت کند.
* * * * *
از انتخابات فرمایشی اول اسفند مجلسی بیرون آمد که در طی چند ماه کارنامه سیاهی را به نمایش گذاشت. شواهد نشان میدهد انتخابات آتی ضد دمکراتیک تر از انتخابات مجلس خواهد بود و محافظه کاران کاندیدای خود را صرفنظر از اینکه به این یا آن گرایش درونش تعلق داشته باشد، از صندوقهای رای بیرون خواهند آورد. انتخابات آتی، انتخابات محافظه کاران است و رقابت در درون آن جریان دارد نه در سطح جامعه. این انتخابات به مردم تعلق ندارد.
اصلاح طلبان به عبث میکوشند که این بار شانس خود را بیآزمایند. آنها از انتخابات مجلس تجربه نیآموختند. محافظه کاران نخواهند گذاشت که به قدرت برگردند و ساز دیگری بجز ساز ولی فقیه بزنند. دوره اصلاحات در جمهوری اسلامی گذشته است. نه محافظه کاران به اصلاح طلبان حکومتی اجازه خواهند داد که دوباره بساط اصلاح طلبی را پهن کنند و نه مردم به سخنان آنها اعتماد خواهند کرد.
