انتخابات زودهنگام در ترکیه و جایگاه ویژه و مهم خلق کرد در این کشور!

انتخابات زودهنگام در ترکیه، فردا یک‌شنبه برگزار خواهد شد. ۱۸ آوریل، هنوز مدت کمی از اشغال نظامی عفرین توسط ترکیه و گروه‌های تروریستی سوری نگذشته بود که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، خبر برگزاری انتخابات زودهنگام را داد. در این میان یک سئوال اساسی این است که چه ارتباطی میان جنگ در سوریه و اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا و انتخابات ترکیه وجود دارد؟ نقش و جایگاه خلق کرد در این انتخابات چه خواهد بود؟ در صورت موفقیت اردوغان و حزبش عدالت و توسعه، چه تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی اردوغان به وجود خواهد آمد؟ آیا ارتش اشغال‌گر و متجاوز ترکیه و نیروهای تروییستی سوری متحد اردوغان و حزبش، هم‌چنان به اشغال نظامی عفرین ادامه خواهند داد؟ این‌ها سؤالاتی هستند که توسط تحلیل‌گران و کارشناسان مسائل سیاسی جواب‌های مختلفی داده شده است.

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه روز یک‌شنبه ۲۴ ژوئیه – سوم تیربرگزار می‌شود. ۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رییس جمهوری را انتخاب کنند. بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آرا خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. در آلمان بیش از ۱ میلیون و ۴۸۶ هزار شهروند ترک حق رای داشتند که از این میان ۴۹ درصد رای داده‌اند.

آرایش و صف‌بندی احزاب و ائتلاف‌ها جامعه را به دو قطب اصلی طرفداران اردوغان و مخالفانش تقسیم کرده است. ۵ نامزد انتخاباتی در مقابل اردوغان صف آرایی کرده‌اند تا مانع پیروزی او در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شوند.

انتخابات پارلمانی هم این بار با دوره‌های پیشین تفاوت دارد. در این دور از انتخابات تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت. افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند کاندیدای انتخابات پارلمانی شوند در حالی که در انتخابات قبلی حداقل سن ۲۵ سال بوده است.

***

۱۸ آوریل ۲۰۱۸، پس از نزدیک به دو ماه مقاومت پیکارگران عفرین، ارتش ترکیه به همراه گروه‌های تروریستی سوری، این کانتون روژآوا را اشغال کردند و دست به کشتار مردم و غارت اموال عمومی آن‌ها شدند. عملیات عفرین در ادامه دیگر مداخلات ترکیه در خاک سوریه صورت پذیرفت، مشخصا در ادامه عملیات «سپر فرات» که یکی از فازهای مهم مداخله ترکیه بود و در اوت ۲۰۱۶، یک ماه پس از کودتای تحت کنترل و پر حرف و حدیث در ماه ژوئیه، آغاز شد. در آن عملیات نیز ابعاد و اهداف سیاسی اردوغان و دولتش کاملا روشن بود، که هداف اصلی، عقب رادند نیروهای دموکراتیک سوریه است. بنابراین عملیات عفرین، در ادامه عملیات سپر فرات، با هدف سرکوب نیروهای روژآوا در شمال سوریه، به شرق فرات انجام شد. شکی نیست که هر دوی این عملیات‌ها، در ادامه قطع مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان، حمله وحشیانه دولت اردوغان به شهرهای کردستان در تابستان ۲۰۱۵ و جنگ علیه حزب کارگران ‌(پ.ک.ک) در مناطق شهری جنوب شرقی ترکیه و منطق قندیل بودند.

قبل از آغاز عملیات عفرین، زمزمه‌هایی مبنی بر انتخابات زودهنگام وجود داشت و به همین دلیل، برگزاری زودهنگام انتخابات در ماه آوریل، پس از اشغال عفرین، اعلام شد. به عبرات دیگر زمانی که این عملیات احساسات پان‌ترکیسم، اسلامیسم و فاشیسم را در ترکیه تحریک کرده بود.

حضور نیروهای روسیه در جنوب شرقی عفرین و نیروهای آمریکایی در منبج و اعتراضات بین‌المللی، مانع پیشروی بیش‌تر ترکیه شده بود. در نتیجه به اعتقاد کارشناسان دولت ترکیه و اردوغان، بهترین زمان برای بهره‌برداری سیاسی برای اردوغان و حزبش، از پیروزی نظامی در عفرین فراهم شده است.

عملیات عفرین، هم‌چنین این امکان را برای حزب حاکم عدالت و توسعه به وجود آورد که رابطه‌اش را با حزب فاشیستی حرکت ملی و ارتش و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی محکم کند. ائتلاف سیاسی بین حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی، از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

عملیات عفرین در عین حال، توجیه مناسبی برای سرکوب شدیدتر اپوزیسیون بود. هم‌چنین جنگ باعث شد توجهات از مشکلات اقتصادی منحرف شود، در حالی که رفاه اقتصادی سنگ بنای پروژه عدالت و توسعه بوده است.

نمایش و حضور اردوغان در ملاء‌عام را، با لباس نظامی و در نزدیکی میدان جنگ، ادامه همان پزها عثمانی‌گری و نظامی‌گری است.

جواب مردم کردستان در جنگ اردوغان از سال ۲۰۰۰ در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه این بود که ما به حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(ه د پ) رای می‌دهیم نه حزب عدالت و توسعه.

نیروهای امنیتی ترکیه اعتراضات مرد در این منطقه را وحشیانه سرکوب کردند؛ مراکز شهری را به ویرانی ساختند، و به‌طور کلی، ارتش ترکیه این منطقه را بار دیگر به تاز و تاز خود تبدیل کرد. ده‌ها هزاران پیکارگر کرد و کادرهای محلی حزب دموکراتیک خلق‌ها و شهردارها را  بازداشت کردند. دولت مصونیت برخی از نمایندگان «ه د پ» در مجلس را زیر پا گذاشت و آن‌ها را به زندان افکند. پس از بزداشت و برکناری شهرداری‌های منتخب مردم در این مناطق، مدیران انتصابی دولت مسئولیت شهرداری‌ها را به عهده گرفتند.

در واقع اردوغان تلاش کرد تا ه د پ را منزوی سازد. اما با این وجود،  امرور هیچ یک از دو بلوک قدرت رقیب در انتخابات ۲۴ ژوئن، یعنی بلوک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اپوزیسیون ‌(حزب جمهوری‌خواه خلق، جداشدگان حزب حرکت ملی که حزبی به نام «حزب خوب» تشکیل داده‌اند و حزب سعادت رای مردم کرد را ندارند. حزب دموکرات خلق‌ها مستقل در این انتخابات شرکت می‌کنند و دارای دست‌کم شش میلیون رای فعال جدی و قطعی است. بنابراین این بار نیز «ه د پ» قادر است از حد نصاب ۱۰ درصدی برای حضور در مجلس عبور کند. ه د پ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، چرا که هیچ یک از دو بلوک انتخاباتی رقیب قادر به کسب اکثریت نیستند، و بنا به نظرسنجی‌ها، هر کدام رقمی در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آرا را از آن خود خواهد کرد.

همین وزن سنگین انتخاباتی مردم کردها نشان می‌دهد که چرا در این روزهای آخر، محرم اینس، نامزد کمالیست ‌(حزب جمهوری‌خواه) از آموزش به زبان کردی در مدارس دفاع کرده است. در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، رای کردها کاملا می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

موفقیت انتخاباتی ه د پ در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، باعث شد که حزب عدالت و توسعه نتواند اکثریت را به دست بیاورد. از جمله به دلیل فاکتورهای خارجی، برای مثال خودگردانی دموکراتیک کردستان سوریه تبدیل به الگویی دل‌خواه و داوطلبانه برای شمار زیادی نه تنها از کردهای ترکیه، بلکه مردم ترک نیز شده است.

اردوغان و حزبش، همواره تلاش می‌کنند نیروهای دموکراتیک سوریه و حزب کارگران کردستان، یک سازمان واحد بنامد تا این که جنگ خود علیه مردم کرد را هم در ترکیه و هم در سوریه، در نزد افکار عمومی توجیه کند. حتی اردغان سعی کرده است ژنرال‌هایی که دورانی خطرناک محسوب می‌شدند و از ارتش اخراج شده‌اند امروز با سیاست لشکرکشی اردوغان به مناطق کردنشین، مجددا با خود همراه کرده است. برای مثال «شرکت سادات»، که در دستگاه امنیتی ترکیه جایگاه پنهان و نامشخصی دارد بنیان‌گزارش «عدنان تانریوردی»، نام دارد و یک ژنرال کهنه‌کار ارتش است که به دلیل دیدگاه‌‌های سیاسی اسلام‌گرایانه‌اش از ارتش اخراج شد و امروز یکی از مشاوران اصلی اردوغان در مسائل امنیتی است.

هم‌اکنون نیز در بسیاری از مناطق کردنشین ترکیه مقررات منع رفت و آمد شدید برقرار است. در سوریه، این میدان جنگی علاوه بر عفرین شامل مناطق شمالی عرب‌نشین نیز می‌شود که ترکیه می‌خواهد از آن‌ مناطق هم‌چون کمربند امنیتی و محافظ علیه پیشروی نیروهای کرد بهره گیرد. عمق و ابعاد این منطقه تا شمال عراق امتداد پیدا می‌کند. ترکیه در کردستان عراق، پایگاهی نیز برای انجام عملیات نظامی علیه مقرهای گریلاهای پ.ک.ک متکی به حزب بارزانی است.

در هر حال، در کوتاه مدت، این تسلط جغرافیایی به دولت ترکیه اجازه می‌دهد در فرایند دیپلماتیکی که سرنوشت سوریه را تعیین خواهد کرد، احتمالا نقشی مهم بازی کند. حفظ این مناطق، هم‌چنین به حزب حاکم عدالت و توسعه اجازه می‌دهد اثرات منفی درگیری‌های سوریه در ترکیه را کانالیزه کند.

هدف نهایی اردوغان از تمام این اقدامات، قطعا چیزی نابودسازی حزب دموکراتیک خلق‌ها و پ.ک.ک و تمام نیروهای وابسته هوادار آن‌هاست!

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر مشترک و اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار حقوق کارگران، زنان، جوانان، هم‌جنس گراها، اقلیت‌های ملی و مذهبی کردها در ترکیه که از نوامبر ۲۰۱۶ زندانی است، کاندیدای این حزب در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور است. وی در یک سخنرانی انتخاباتی تلویزیونی که از زندان پخش می‌شد حزب حاکم «عدالت و توسعه» را متهم کرد که او را به دلایل سیاسی بازداشت کرده است.

به‌گزارش خبرگزاری‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش یک‌شنبه ۱۷ ژوئن – ۲۷ خرداد از شبکه دولتی تی‌آر‌تی ترکیه گفت: «تنها دلیلی که من در این‌جا هستم این است که حزب عدالت و توسعه ‌(حزب رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه)  از من ترس دارد.»

دمیرتاش دولت کنونی ترکیه را «سرکوب‌گر» و «استبدادی» خواند و از سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای آن، از فشار بر مردم بر اثر گرانی و «جنگ‌طلبی‌«‌های دولت، انتقاد کرد و از مردم خواست تا با شرکت فعالانه در انتخابات مانع از پیش‌برد سیاست‌های دولت کنونی شوند.

مسئولان حکومتی به صلاح‌الدین دمیرتاش اجازه ندادند که در استودیوی تلویزیونی شبکه تی‌آرتی‌ حضور پیدا کند. وی در حالی که لاغر شده بود در برنامه‌ای که از سلول او در زندان ادیرنه، واقع در شمال غرب ترکیه ضبط شده بود سخن‌رانی کرد.

در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شبکه تی‌آرتی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود که تنها کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان را پوشش می‌دهد و دیگر کاندیداها، و به‌ویژه صلاح‌الدین دمیرتاش را نادیده می‌گیرد. این نخستین بار بود که یک کاندیدا از زندان سخن می‌گفت.

دمیرتاش با دعوت مردم به انتخاب «آزادی» و بیان این‌که «ما قصد نداریم کشورمان به گذشته و غارهای تاریک فرو رود»، گفت: «آن‌چه ما در حال تجربه آن هستیم عنصری از یک رژیم استبدادی است. اما بخش ترسناک سناریوی آن هم‌چنان در پیش رو و در چشم‌انداز است.»

دمیرتاش افزود: «آن‌ها با گناه‌کار اعلام کردن من آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کنند، هرچند که هیچ محکومیت قانونی علیه من وجود نداشته تلاش می‌کنند تا برای هدایت مردم از آن سوءاستفاده می‌کنند.»

کاندیدای زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها، به مردم گفت نگران او نباشند، او را اگر ۲۰ سال هم در زندان نگه دارند مسئله‌ای نیست. اما نگرانی او وضعیت مردم و ناعدالتی‌ها است.

صلاح‌الدین دمیرتاش، وکیل ۴۵ ساله به‌همراه حدود ۱۰ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، ۴ نوامبر ۲۰۱۶-۱۴ آبان ۱۳۹۵، در پاک‌سازی‌ها و بازداشت‌های گسترده پس از کودتای مشکوک و نافرجام ۱۵ ژوئیه همان سال بازداشت شد.

دولت دمیرتاش را متهم به تبلیغات به سود حزب کارگران کردستان‌(پ‌ک‌ک) کرده است، حزبی که دولت ترکیه آن را «تروریست» می‌خواند و با آن در جنگ است در حالی که این حزب خواهان یک جامعه دموکراتیک و خودگردان در ترکیه است اما دولت و ارتش ترکیه با راه‌انداختن جنگ و کشتار و ترور علیه مردم کرد، آن‌ها را سرکوب کند. دمیرتاش و حزب‌اش این اتهام را رد می‌کنند و گناه دمیرتاش را حمایت مسالمت‌آمیز از حقوق کردها و مخالفت با دولت اردوغان می‌دانند. این خطر وجود دارد که دمیرتاش به ۱۴۲ سال زندان محکوم شود.

با این حال دمیرتاش در سخنان تلویزیونی‌اش تاکید کرد که «شکی نداشته باشید که اگر مقامات قضایی از برتری قانون و نه انتظارات دولت پیروی کنند، من در اسرع وقت در برابر قانون تبرئه خواهم شد.»

با وجود این محدودیت‌ها، حزب دموکراتیک خلق‌ها دمیرتاش را به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این حزب معرفی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم‌زمان با انتخابات پارلمانی قرار است فردا یک‌شنبه ۲۴ ژوئن برگزار می‌شود.

دمیرتاش با وجود آن‌که در زندان است هم‌چون گذشته محبوب‌ترین سیاست‌مدار کرد محسوب می‌شود. وی شدیدا با سرکوب‌های دولت و جنگ علیه مردم کرد در ترکیه و پ.‌ک.‌ک و در سوریه مخالف است و پیام‌آور همبستگی، صلح و آشتی!

دمیرتاش، احتمالا در انتخابات ۲۴ ژوئن رای کافی برای مرحله دوم به‌دست نخواهد آورد اما می‌تواند کمک کند که اردوغان به دور دوم کشیده شود.

رجب طیب اردوغان در تابستان ۲۰۱۴ پس از ۱۱ سال نخست‌وزیری، رییس‌جمهور این کشور شد. با این حال او تلاش بسیار کرد که در پارلمان بتواند با کسب اکثریت، قدرت بیش‌تری برای پست جدید در اختیار گیرد. سخنرانی دمیرتاش در آن زمان نقطه عطفی بود. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها تاکید کرد که حزبش به تبلیغات اردوغان تسلیم نخواهد شد.

چند ماه بعد در انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ حزب دموکراتیک خلق‌ها موفق شد رکورد آراء خود را بشکند و ۱۳ درصد آرا را به‌دست آورد. بسیاری از افراد، چه در میان جنبش‌ها و چه کردها و چه ترک‌ها پیروزی دمیرتاش را آغاز دوران جدیدی دانستند که پس از چند دهه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان کرد منادی صلح خواهد بود.

برای اردوغان که حزبش، «عدالت و توسعه»، برای اولین بار نتوانست اکثریت مطلق را به‌دست آورد دمیرتاش تبدیل به تهدید شد. او از کردها دور شد و به جای آن به دولت باحچلی‌(باغچلی)، رهبر حزب فاشیستی «حرکت ملی» روی آورد که در نهایت راه را به سیستم ریاست جمهوری برای او هموار کرد.

حزب دموکراتیک خلق‌ها از ژوئن سال ۲۰۱۵ تحت فشار و سرکوب‌هایی قرار گرفت که تا حال حاضر نیز ادامه دارد: حدود ۱۰ هزار نفر از اعضا، ۱۰۰ شهردار و ۹ نماینده مجلس از این حزب در زندان به‌سر می‌برند. در پائیز سال ۲۰۱۶ صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، دو رهبر حزب، به اتهام حمایت از تروریست‌ها زندانی شدند.

اردوغان با این اقدامات نظامی و تروریستی خود، تلاش کرد دمیرتاش را وادار به سکوت کند اما او اکنون وارد صحنه سیاسی شده است.

دمیرتاش پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ اردوغان را به چالش کشیده بود. وی در آن زمان، به‌عنوان یک نامزد ناشناخته ۴ میلیون آرا را جذب کرد. با کاندیدا شدن مجدد دمیرتاش، انتخابات ۲۴ ژوئن برای دولت کمی بیش‌تر غیرقابل پیش‌بینی شد.

پس از موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در سال ۲۰۱۵ اردوغان به سیاست جنگی دهه ۱۹۹۰ بازگشت. اکنون اردوغان به ۵۰ درصد آرا نیاز دارد تا در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه گذر از نظام کنونی به یک نظام ریاستی استبدادی شدید را که در سال گذشته در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی به تصویب رسید، موجب خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم‌زمان با انتخابات پارلمانی به‌شکل زودهنگام در ماه ژوئن برگزار می‌شود. این دو انتخابات قرار بود در ۳ نوامبر ۲۰۱۹، پس از برگزاری انتخابات شهرداری در ماه مارس همان سال برگزار شود.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که با وجود پوشش رسانه‌ای بسیار محدود برای نامزدهای اپوزیسیون، پیروزی اردوغان در دور نخست انتخابات بعید است و انتخاب بین دو کاندیدای اصلی به دور دوم خواهد کشید.

رسانه‌های ترکیه، تنها سخنان اردوغان و وزرای او را پوشش می‌دهند و در طول روز دو یا سه سخن‌رانی آن‌ها در تمام کانال‌های اصلی پخش می‌شوند، در حالی که دیدگاه‌های احزاب اپوزیسیون به هیچ‌وجه پوشش داده نمی‌شوند.

این انتخابات هم‌زمان ریاست جمهوری و پارلمان از آن‌جا اهمیت دارد که با تصویب تدابیر در نظرگرفته‌شده در همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی در آوریل ۲۰۱۷، بر اختیارات رئیس‌جمهوری افزوده خواهد شد.

این تغییرات در قانون اساسی به اردوغان ۶۴ ساله اجازه می‌دهد که برای دو دوره پنج ساله دیگر در قدرت بماند. او از سال ۲۰۰۳ ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهوری در قدرت مانده است. به همین دلیل این انتخابات برای اردوغان و حزبش، شبیه مرگ و زندگی شده است.

پارلمان ترکیه سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸- ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، اصلاحاتی در قانون انتخابات این کشور وارد کرد. اپوزیسیون این اصلاحات را بحث‌برانگیز دانست و گفت این تغییرات راه را بر تقلب و غیرمنصفانه بودن انتخابات باز می‌کند.

این قانون به‌طور رسمی اجازه تشکیل اتحادهای انتخاباتی را می‌دهد و راه را بر نزدیکی حزب حاکم «عدالت و توسعه» متعلق به رجب طیب اردوغان، و متحدان ناسیونالیست‌اش می‌گشاید. بدین ترتیب انتظار می‌رود که حزب «عدالت و توسعه» و ناسیونالیست‌های راستگرای حزب «حرکت ملی» متحد شوند.

این قانون کمیته عالی انتخابات را مجاز به ادغام مناطق انتخاباتی و انتقال صندوق‌های رای به مناطق دیگر می‌داند. برگه‌های رای‌گیری بدون مُهر هیئت انتخابات محلی نیز قابل قبول خواهند بود، تصمیمی که در رفراندوم سال گذشته گرفته شد و اعتراض گسترده منتقدان دولت و نگرانی از نظارت بر انتخابات را برانگیخت. نظارت بر صندوق‌های رای‌گیری نیز نه از سوی نمایندگان احزاب که از سوی مقام‌های محلی صورت خواهد گرفت و این معنای آن خواهد بود که در شرایط کنونی افراد حزب حاکم بر صندوق‌ها نظارت خواهند کرد.

هم‌چنین بر اساس قانون جدید، افراد نیروهای امنیتی مجاز خواهند بود حتی با درخواست یک رای‌دهنده به حوزه‌های رای‌گیری وارد شوند، اقدامی که به‌گفته دولت «تهدیدات» حزب کارگران کردستان‌(پ.‌ک‌.ک) را که فعالیت آن در ترکیه ممنوع است، خنثی خواهد کرد.

در سایه «وضعیت اضطراری» در ترکیه، شمار زیادی از روزنامه‌ها ممنوع و نزدیک به دویست هزار نفر از کار اخراج و یا بسیاری از فعالین سیاسی دستگیر شده‌اند.

ترکیه بنا به نتایج همه‌پرسی به سه بخش تقسیم شده بود: بخش کرد نشین مخالف، بخش آناتولی روستایی که به طرح اردوغان رای «آری» داد و در نهایت، بخش مخالف کلان شهرها از ازمیر تا استانبول.

مدات‌هاست که در شهرهای بزرگ ترکیه، به‌ویژه در سه متروپول استانبول، آنکارا و ازمیر، آرای حزب عدالت و توسعه به شدت پایین آمده است. در همه‌پرسی قانون اساسی، ۵۱ درصد مردم دو شهر کلیدی استانبول و آنکارا رأی منفی به صندوق ریختند، آن هم در حالی که شهرداران این دو شهر از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند.

این نخستین بار از زمان انتخابات محلی سال ۱۹۹۴ بود که حزب عدالت و توسعه، انتخابات را در این دو شهر باخت. شکی نیست که نگرانی اردوغان نسبت به روند نزولی درصد آرای حزبش، از جمله انگیزه‌های او برای برگزاری زودهنگام انتخابات است.

با توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی‌ امروز ترکیه، این نگرانی چندان بی‌مورد نیست. نرخ بیکاری و تورم در ترکیه بالاست. ارزش پول این کشور از ابتدای سال، بیش از ده درصد نسبت به یورو کاهش یافته و کسری حساب جاری نیز قابل‌ توجه است. این در حالی است که ترکیه در سال ۲۰۱۷ با رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی همه را نگران کرده است. پیش‌بینی می‌شود اما نرخ رشد در سال ۲۰۱۸ نیز هم‌چنان سقوط کند.

بر اساس نظرسنجی موسسه «ماک» در ماه آوریل در مورد انتخابات زودهنگام ۲۴ ژوئن ترکیه به شرح زیر اعلام شد: میزان آرای ائتلاف حزب حاکم «عدالت و توسعه» با حزب حرکت «ملی‌گرا» ۴۸ درصد است. حزب «عدالت و توسعه» به تنهایی صاحب ۵/۴۱ درصد آرا و حزب «حرکت ملی‌گرا» صاحب ۵/۶ درصد آرا است.

میزان آرای حزب «جمهوریت خلق» از ۲۳ الی ۲۵ درصد در نوسان است. میزان آرای حزب «دموکراتیک خلق‌ها» بین ۸ الی ۹ درصد قرار دارد.

حزب «خوب» به رهبری «مرال آکشنر» صاحب ۷ درصد از آرا و حزب اسلام‌گرای سعادت به رهبری «تمل کاراملا اوغلو» صاحب ۵/۳ درصد آراست.

با این شرایط درصد آرای رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف حزب «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی‌گرا» زیر ۵۰ درصد قرار دارد و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده خواهد شد.

شرکت نظرسنجی «Mediar» نتایج نظرسنجی خود در مورد انتخابات زودهنگام ترکیه را که در ۲۷ استان ترکیه در روزهای ۲۱ و ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ انجام داده است، به شرح زیر اعلام کرد: در حالی که ۶۴/۵۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه را اشتباه می‌دانند، ۰۹/۳۴ درصد آن را اقدامی درست قلمداد کردند. بدین ترتیب دو نفر از هر سه نفر یعنی ۶۶ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه را صحیح  نمی‌دانند.

در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که «علت برگزاری انتخاب زودهنگام چه بود؟»، ۰۲/۴۲ درصد وضعیت اقتصادی و ۱۶/۳۵ درصد عدم آمادگی احزاب مخالف برای رقابت با حزب حاکم را دلیل این تصمیم عنوان کردند.

موسسه «گزیجی» نیز پیش‌بینی کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم خواهد کشید. بر اساس گفته‌های مراد گزیجی رییس این موسسه، رجب طیب اردوغان کاندیدای ائتلاف جمهور با ۲/۴۸  درصد و محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری‌خواه خلق با ۱/۲۹ درصد آرا به دور دوم راه خواهند یافت. بر اساس این نظرسنجی، این انتخابات با ۹۰ درصد بالاترین نرخ مشارکت را خواهد داشت و مرال آق شنر ۴/۱۱ درصد آرا، صلاح الدین دمیرتاش ۱۰ درصد آرا، تمل کاراملا اوغلو کاندیدای حزب اسلام‌گرای سعادت ۲/۱ درصد  دوغو پرینچک ۱ دهم درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

مراد گزیجی، رییس موسسه یادشده که بیش‌تر به حزب جمهوری خواه خلق گرایش دارد، در مصاحبه‌ با کانال «خلق تی وی» اعلام کرد که در دور دوم انتخابات، محرم اینجه کاندیدای جمهوری خلق با ۵۳ درصد آرا به عنوان رییس‌جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد.

بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله مردم ترکیه در حال حاضر مسائل اقتصادی است و بعد از آن مسئله مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت کشور دغدغه دوم مردم ترکیه است.

به این ترتیب، حزب حاکم عدالت و توسعه تحت ریاست رجب طیب اردوغان، برای اولین بار اطمینان ندارد که بتواند حتی از راه تشکیل ائتلاف با احزاب دیگر روی کار بماند و دولت خود را تشکیل دهد. این امر چند علت دارد، از جمله شکست‌ها و ناکامی‌ها در همه عرصه‌های سیاست خارجی و داخلی، اوضاع امنیتی و رشد شدید تروریسم و بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی. اما در ترکیه، مسئله مردم کرد در این زمینه جایگاه خاصی دارد. مشکلات سیاسی قبل از هر چیز ناشی از بی‌ثباتی بر اثر دخالت در مناقشه سوریه و اشغال عفرین و نقض توافقات صلح بین مردم کرد و عبدالله اوجالان توسط مقامات ترکیه است. بهانه حزب حاکم ترکیه و رییس جمهوری آن در مبارزه با داعش، اما در عمل جنگ با مردم کرد در ترکیه و سوریه است. حتی اگر اردوغان در این انتخابات موفق شود ترکیه به سرعت به کانون تروریسم تبدیل خواهد شد.

ادعاهای شخصی بیش از حد اردوغان، از جمله عواملی هستند که به جامعه ترکیه لطمه زده است. اردوغان بیش از پیش به یک شخصیت مستبد سیاسی اسلام‌گرای افراطی تبدیل شده است. دولت ترکیه در آمادگی و مسلح کردن شبه نظامیان سازمان‌های تروریستی و اسلام‌گرا برای مقابله با حکومت بشار اسد شرکت کرد و به این منظور در خاک خود با پول سعودی و قطری اردوهای آموزشی ایجاد نمود. آنکارا به دفعات سعی کرد ایالات متحده را به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز قسمت شمالی سوریه و ایجاد به اصطلاح کریدور «انسان‌دوستانه؟!» در درون سوریه در امتداد مرز با ترکیه با استقرار نیروهای ترکی در این منطقه برای دفاع از آن، متقاعد کند. ولی این سیاست تا کنون عملی نشده است.

ناگفته پیداست که شانس آنکارا تحت ریاست اردوغان برای پیوستن به عضویت اتحادیه اروپا برابر صفر است. این امر زمانی به ویژه روشن شد که ترکیه در تابستان و پاییز سال‌جاری در چارچوب تبانی با عربستان سعودی، صدها هزار پناهنده سوری، عراقی، افغانی و پاکستانی را به اروپا راه داد. روابط با ایالات متحده هم تیره است بنابراین می‌توان گفت که ترکیه به امپراطوری جدید تبدیل نخواهد شد و آرزوی‌های اردوغان بر باد خواهد رفت!

در نتیجەگیری می‌توان تاکید کرد نخست این که رفتار انتخاباتی مردم ترکیه غیرقابل پیش‌بینی نیست و هر یک از احزاب دارای سبد رای مشخصی هستند اما در عین حال احتمال تغییر رفتار انتخاباتی در ترکیه وجود دارد؛ دوم این که اقتصاد و کارایی مدیریتی عامل مهمی در تعیین رفتارهای انتخاباتی مردم محسوب می‌شود؛ زیرا جناح حاکم در صورت شکست خود، تاکنون همواره رای‌دهندگان را تهدید به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی در ترکیه کرده و خواهد کرد؛ سوم این که در بیست سال اخیر مردم ترکیه با افکار محافظه‌کارانه و راست‌گرا و اسلام‌گرا مواجه بوده‌اند و با تضعیف جنبش‌های اجتماعی و سرکوب‌های شدید سال‌های اخیر، تقریبا بیش‌ترین آراء متعلق به این گرایشات است.

اکنون برای تصدی مقام ریاست جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند. اگر یکی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد می‌تواند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است.

شهروندان ترک مقیم خارج که از مجموع آرای کل ۵۹ میلیون دارای سه میلیون رای هستند، قبلا رای خود را به صندوق‌های ریخته‌اند.

اگر آرای حزب دمکراتیک خلق‌ها بیش‌تر از ۱۰ درصد باشد باز می‌تواند تعادل حزب حاکم و ریاست جمهوری اردوغان را به هم بزند و تا حدودی مانع سیاست‌های ارتجاعی آن‌ها گردد.

اما اگر اردوغان موفق به کسب آرای ریاست جمهوری شود و حزب او اکثریت خود در پارلمان ترکیه را حفظ کند، از یک‌سو در تحکیم قدرت عثمانی‌گری خود موفق خواهد شد و از سوی دیگر، جامعه ترکیه را دچار تکان‌ها و بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خواهد کرد! بی‌تردید شکست اردوغان و حزبش در انتخابات فردا، پیروزی بزرگی برای طرفداران دموکراسی، صلح، آزادی و برابری در ترکیه، محسوب می‌شود.

صلاح‌الدین دمیرتاش در یکی از دادگاه‌های خود گفته بود: «ما (کردها) نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می‌کنیم. ما کلید آن هستیم.»