انتخابات پارلمانی ترکیه و ادامه روابط با ایران

بیست و چهارمین دور انتخابات پارلمان ترکیه، دیروز یک شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ برابر با ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، برگزار شد. بر اساس آمار اعلام شده در سایت شورای عالی انتخابات ترکیه، ۵۰ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۹۳۰ نفر در این کشور در شرایط رای دادن هستند. تعداد انتخاب کنندگان مقیم خارج نیز دو میلیون و ۵۶۸ هزار و ۹۷۷ نفر اعلام شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی انتی وی، حدود ۵/۸۴۴ درصد در این رای گیری شرکت کردند.

حدود ۱۵ حزب با ۷۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کردند، ۲۰۳ کاندیدای مستقل نیز در انتخابات پارلمانی وارد رقابت شدند. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حدنصاب آرا را کسب نکند، نماینده ای در پارلمان ۵۵۰ نفری مجلس بزرگ ترکیه نخواهد داشت. طبق این قانون، فقط سه حزب در پارلمان ترکیه حضور خواهد داشت و نمایندگان دیگر به صورت مستقل کرسی پارلمان را در اختیار خواهند گرفت.

بر اساس نتایج شمارش صندوق ها، حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، با جذب ۴۹ و نیم درصد کل آرای مردم در صدر قرار دارد. «جمهوریت ملی» بزرگ ترین حزب مخالف با ۲۵ و نه دهم درصد و حزب «حرکت ملی» با ۱۳ درصد جایگاه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.

حزب عدالت و توسعه، در در دوره پیش ۳۴۱ کرسی داشت که امکان به رفراندوم گذاشتن اصلاح قانون اساسی را به آن می داد. اما در دوره بعدی به دلیل کم شدن کرسی های نمایندگی اش در پارلمان، حتی برای اصلاح قانون اساسی نیز باید با احزاب مخالف به توافق برسد.

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه با توجه به کاهش کرسی های این حزب در پارلمان که به حد نصاب لازم نرسیده، نخواهد توانست دولت تک حزبی تشکیل دهد. حزب عدالت و توسعه حد نصاب کرسیهای لازم، یعنی ۳۶۵ کرسی را برای تغییر قانون اساسی به دست نیاورده است. همه احزاب ترکیه بر این عقیده مشترک هستند که قانون اساسی این کشور، که برای آخرین بار در پی کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ بر پایه رژیم دوران «جنگ سرد» نوشته شده، باید تغییر یابد. اما تغییراتی که مدنظر حزب توسعه و عدالت است با مواضع احزاب دیگر تفاوت دارد از جمله تغییرات قوانین سکولار کشور به نفع گرایش اسلامی و یا مدل تک حزبی.

حزب عدالت و توسعه در تبلیغات انتخاباتی خود به موفقیتهای اقتصادی کشور اشاره کرده و وعده پروژه های بلند پروازانه ای را داده که ساخت کانال از دریای سیاه به دریای اژه و ساخت شهر جدیدی در حومه استانبول از جمله آنهاست.

رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات، حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچداراوغلو بود. این حزب طی سال گذشته در دولت حضور نداشته است. در دوران رهبری قلیچداراوغلو این حزب توانسته در مناطقی که به طور سنتی رایی نداشت، هوادارانی را جذب کند.

حزب جمهوری خلق در انتخابات ۱۳۵ کرسی به دست آورده که ۲۳ کرسی بیش از انتخابات سال ۲۰۰۷ است. کمال قلیچداراوغلو، با حضور در جمع طرفداران خود در ستاد مرکزی این حزب، اذعان داشت که حزب جمهوریت نسبت به دوره انتخابات قبلی، ۳/۵ میلیون رای بیش تری جذب کرده است و برای گذر ترکیه به دموکراسی، تمامی قوای خود را به کار خواهد بست. او، به طرفداران خود گفت که «کسی از پیروزی حزب اردوغان نباید ناراحت و ناامید شود. صبح فردا ما نیز به همراه حزب عدالت و توسعه نتایج انتخابات را جشن خواهیم گرفت، با این هدف که در انتخابات آتی ترکیه حزب حاکم باشیم.»

حزب جمهوری خلق (CHP)، یک جنبش اپوزیسیون لائیک میانه است که اصل و ریشهاش بر می گردد به همان تک حزبی که پدر استقلال، مصطفی کمال ملقب به «آتاتورک» بنیاد نهاد.

حزب ناسیونالیستی حرکت ملی، ۵۴ کرسی را از خود کرد که ۱۷ کرسی کم تر از دوره پیشین است. نامزدهای مستقل حزب صلح و دمکراسی که طرفداران کردها است در مناطق جنوبی و شرقی موفق بودند و با ۵/۸ درصد از آرا ۳۵ کرسی را برده اند.

حزب محافظه کار و اسلام گرای «عدالت و توسعه»، به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، طی هشت سال گذشته قدرت را در دست داشته، درباره انتخابات روز یک شنبه گفته بود که اگر در انتخابان امروز حزب متبوعش به پیروزی دست نیابد و نتواند دولت تک حزبی تشکیل دهد، برای همیشه سیاست را کنار خواهد گذاشت. بنابراین، آن چه اکنون برای حزب عدالت و توسعه مهم بود این که بتواند دست کم نزدیک به دو سوم از آرا، یعنی نزدیک به ۳۶۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را برای تشکیل یک دولت تک حزبی و بدون ایجاد ائتلاف با دیگر احزاب به دست آورد. در این صورت است که اردوغان، برای تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی این کشور به همراهی دیگر احزاب نیازی نداشت و می توانست گام به گام به مهم ترین هدف خود یعنی تغییر نظام سیاسی ترکیه از سیستم پارلمانی سکولار و چند حزبی به یک به سیستم متاثر از ایدئولوژی اسلامی کند. مدل حکومتی مدنظر اردوغان، در واقع حدودا همان مدل حکومتی ست که سال هاست ولادیمیر پوتین در روسیه پیش گرفته است.

هرچند حزب عدالت و توسعه، قرائت متفاوتی از اسلام در حوزه سیاسی و اجتماعی با جمهوری اسلامی ایران دارد، یک حزب اسلامی است. اردوغان نخست وزیر و هم چنین عبدالله گل رییس جمهور که سابقا هم حزبی بودند هر جا با خانواده های خود ظاهرا می شوند خودشان آخرین مدل کت و شلوار می پوشند، آخرین مدل کروات می زنند و ریش خود را نیز سه تیغه می تراشند اما همسر و دختران شان روسری بر سر دارند!

بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. موضوع مجاز بودن استفاده از حجاب در دانشگاهها و نیز تلاش برای جرم شناخته شدن روابط جنسی تعریف نشده در شرع اسلام از جمله مواردی است که از سوی سکولارهای ترکیه به عنوان مواردی از دخالت دین در سیاست برشمرده میشود. حزب توسعه و عدالت در هشت سال گذشته بارها تلاش کرده تا این قوانین را تغییر دهد، اما در اثر مقاومت و اعتراض عمومی مردم به ویژه زنان وادار به عقب نشینی شده است.

در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه طی هشت سال گذشته، ترکیه از رشد اقتصادی برخوردار بوده است. ترکیه هم چنین از بحران اقتصادی جهانی آسیب کمی دیده است، در حالی که همسایه و رقیب قدیمی این کشور، یعنی یونان ورشکست شده است.

سازمان ملل متحد در گزارشی که تحت عنوان «وضعیت اقتصادی در جهان و انتظارات» انتشار داد، رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۱۱ را ۴ ممیز ۶ در صد تخمین زد. در این گزارش سرعت رشد ترکیه در سال ۲۰۱۲ نیز، ۵ در صد تخمین زده شد. با توجه به رشد اقتصادی ۷ ممیز ۴ در صدی ترکیه در سال ۲۰۱۰، تصور می رود که سرعت رشد کاهش یابد. اما با این وجود از سال ۲۰۰۰ تاکنون میزان بی کاری در ترکیه چهار درصد افزایش یافته و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است. «اطلاعات بیش تر در رابطه با موقعیت ترکیه، به صورت ضمیمه در زیر همین مطلب آمده است.)

این در حالی است که در همین مدت، به گفته سازمات حقوق بشری ترکیه، وضعیت آزادی مطبوعات دچار عقبگرد شده است. هم اکنون حدود ۶۳ روزنامه نگار در ترکیه زندانی هستند.

این حزب نه تنها در حل مساله مردم کردستان این کشور، اقدام جدی انجام نداده است، بلکه هم چون دولت های قبلی به حملات خود علیه کارگران کردستان ترکیه (PKK) و دیگر سازمان ها و احزاب کردی ادامه می دهد و همواره خواست های بر حق و عادلانه مردم کرد را سرکوب کرده است.

آمار دقیقی در رابطه با جمعیت کرد در ترکیه اعلام نشده است. اما در آمارهای مختلف آمده که حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون کرد در این کشور زندگی می کنند. دولت های ترکیه از موضع ناسیونالیسم ترک، همواره کردها را به شهرهای بزرگ کوچ داده است. یا این که بسیاری از خانواده ها به دلیل فقر و بی کاری با هدف پیدا کردن کار و زندگی بهتر به حاشیه شهرهای بزرگ کوچ کرده اند. جنوب شرقی ترکیه، منطقه ای است که عمدتا کرد زبان هستند.

برخوردهای احزاب پارلمانی با همدیگر در مقطع انتخابات نیز یکی از مسایل قابل تعمق و نقد است. در کارزار انتخاباتی طرفین برخوردهای تند و اهانت آمیزی به همدیگر کردند به طوری که کمال قلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوریت خلق، به اردوغان نخست وزیر ترکیه توصیه کرد که اجازه دهد روان پزشکان سلامت عقل او را معاینه کنند. او، حتی تهدید کرده بود که در انتخابات دندان های اردوغان را خواهد کشید. اردوغان نیز متقابلا قلیچ داراوغلو را آدمی «کثیف، غیراخلاقی و فرومایه» خوانده بود.

حزب ناسیونالیست افراطی «حزب حرکت ملی» (MHP)، به دلیل رسوایی ناشی از انتشار یک ویدیوی سکسی، به شدت متزلزل شد. این ویدیو، شماری از رهبران این حزب را در حال آمیزش جنسی با معشوقه هایشان نشان می داد. پخش گستردهاین ویدیوها در اینترنت، باعث شد که ده تن از اعضای رهبری این حزب کناره گیری کنند و این حزب در مقطع انتخابات شدیدا در موضع صعف قرار گرفت.

برخی ناظران سیاسی معتقدند که این ویدئوها توسط پلیس مخفی ترکیه «میت» و با توصیه مقامات دولتی تهیه و در مقطع انتخابات منتشر شده است تا نتیجه انتخابات هر چه بیش تر به نفع حزب حاکم اردوغان باشد. بنابراین، بی دلیل نیست که «دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی، بلافاصله پس از انتشار ویدیوها، انگشت اتهام را به سوی سازمان امنیت ترکیه گرفت که تحت کنترل دولت اردوغان است. اردوغان این اتهام را رد کرده است.

این نخستین بار نیست که فضای سیاسی ترکیه با انتشار فیلم هایی از روابط جنسی سیاست مداران این کشور ملتهب میشود. سال گذشتهنیز ویدیویی در شبکهاینترنت منتشر شد که تصاویری از یک اتاق خواب را نشان می داد. این تصاویر ظاهرا دنیز بایکال، سیاست مدار سرشناس ترکیه، و نسرین بِیتورک همحزبی و منشی پیشین او را در فضا و پوشش «نامناسبی» نشان می دادند. این رسوایی برکناری بایکال، رهبر حزب «جمهوی خواه خلق ترکیه» (CHP) را در پی داشت.

بایکال که یکی از منتقدان اصلی سیاست های حزب حاکم ترکیه و از مخالفان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور بود، این فیلم را «دسیسهدولت» خوانده و گفته بود: «این یک توطئه است؛ توطئه ای غیرقانونی و غیراخلاقی.»

خبرگزاری رویترز، روز شنبه (۲۱ می ۲۰۱۱ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، از استانبول گزارش داد که ۶ عضو برجسته حزب «حرکت ملی» ترکیه (MHP) در این روز از سمت خود کنارهگیری کردند. این موضوع بیش تر به این دلیل توجه رسانه ها را به خود جلب کرد که افراد یادشده تنها چند روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱، مجبور به استعفا شدند.

یک Bildunterschrift: پایگاه اینترنتی به نام «آرمان گرایان متفاوت»، این ویدئوهای جنجالی جدید را منتشر کرده است. این پایگاه نام خود را به کنایه و در مقابل نام «آرمانگرایان»، هسته پشتیبان حزب «حرکت ملی» برگزیده است. دست اندرکاران سایت یادشده پیش تر تهدید کرده بودند که اگر باخچالی، رهبر «حرکت ملی» تا ۱۸ ماه می از سمت خود کناره گیری نکند، ویدئوها را منتشر میکند. او اما استعفا نکرد.

هویت منتشرکنندگان هنوز مشخص نیست. دنیز بلوک باشی، یکی از ۶ نمایندهمستعفی، نیروهای تاریک داخلی و خارجی را پشت «این توطئهسیاسی زشت» دانسته است.

شبکهخبری CNN ترک زبان، از آغاز تحقیقات برای شناسایی عوامل پشت پرده تهیه و انتشار ویدئوها خبر داده است. پس از انتشار ویدئوی جنسی  بایکال در سال گذشته نیز نخستوزیر ترکیه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را مامور یافتن دست اندرکاران تهیه و انتشار این فیلم کرد؛ پروندهای که البته به نتیجه ای نرسید.

حزب حرکت ملی ترکیه، در سال ۱۹۶۹ توسط آلپارسلان تورکش، سیاست مداری که گرایشات فاشیستی داشت بنیان نهاده شد.

حزب «عدالت و توسعه»، یکی از امیدهای پیروزی انتخابات یادشده اش، خاموش کردن «حزب حرکت ملی» بود. چرا که اگر این حزب حداقل ۱۰ درصد حدنصاب آرا را کسب نمی کرد، نماینده ای نیز در پارلمان نداشت، یک رقیب حزب حاکم کم می شد. نمایندگان حزب «حرکت ملی» قبل از انتخابات ۷۰ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار داشند که اکنون ۱۷ کرسی پارلمانی آن کم شده است.

«دولت باخچالی»، رهبر حزب حرکت ملی، روز شنبه، یک روز قبل از انتخابات، خطاب به هواداران حزب خود گفت: «کسانی که استعفا دادند، به احتمال این کار را با هدف هموارکردن راه برای حزب انجام دادهاند. ما به مبارزه خود ادامه می دهیم.»

همهاین وقایع، نشان دهنده فرهنگ غیرانسانی احزاب بورژوایی و تلاش برای حفظ حاکمیت شان به هر بهایی است. اگر در حکومت اسلامی ایران، رقبا در حاکمیت مانند گرگ همدیگر را می درند و مخالفین خود را کشتار می کنند در ترکیه، این سیاست به اشکال دیگری از جمله قراردادن دوربین های مخفی در اتاق خواب همدیگر و… خود را نشان می دهد.

در هر صورت رجب طیب اردوغان، پیگیرانه برای تغییر قانون اساسی تلاش می کند. او، این اقدام را در خدمت تعمیق «دمکراسی» در ترکیه می نامد. اما در رابطه با تغییر قانون اساسی ترکیه همه احزاب توافق نظر دارند و در عین حال سیاست های نخست وزیر مذهبی ترکیه را با بدبینی می نگرند و معتقدند که او در تلاش است با تسلط بیش تر حزب خود بر نهادهای کلیدی حاکمیت چون دستگاه قضایی، سیستم سکولار ترکیه را در راستای هموار کردن پیش برد سیاست ها و اهداف خود با ایدئولوژی مذهبی اش دگرگون سازد.

لازم به یادآوری است که قانون اساسی فعلی ترکیه به دنبال کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰، در سال ۱۹۸۲ وضع شد و دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از مدت ها پیش خواهان اصلاح آن بود. در صورتی که این حزب به اکثریت مطلق دست می یافت بدون مشورت و نیاز به رای سایر احزاب و گروه ها، قانون اساسی مدنظر خود را به تصویب برساند.

ارتش ترکیه در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ نیز به عنوان نجات دهنده «مام میهن» با کودتا زمام قدرت را به دست گرفت. در سال ۱۹۹۷ نیز اردوغان ادعا کرد که تعدادی از نظامیان قصد کودتا داشتند دستگیر شدند. اما اگر این مساله حقیقت هم داشت کاریکاتوری ماجراجویانه چند نظامی به ویژه بازنشسته از طرح کودتا بود.

بعلاوه در کارزار انتخاباتی، هیچ حزبی درباره عضویت ترکیه در اتحادیهاروپا، سخن نگفت. پیوستن به اتحادیهاروپا، پس از سال ها تلاش ناکام ترکیه، برای احزاب این کشور دیگر موضوع داغ و اصلی نیست. اکنون سیاست خارجی ترکیه از اولویت های دیگری برخوردار است.

ترکیه، این اواخر بیش تر در پی آن است که در حاشیهتحولات سیاسی در کشورهای عربی منطقه که به «بهار عربی» معروف است، نقش خود را به عنوان قدرت منطقه ای تثبیت کند. از این رو، علی باباجان، معاون اردوغان، اخیرا در استانبول، گفت: «نگاه ما اکنون متوجهجای دیگری است.»

خط دیپلماتیک نوین ترکیه، بلندپروازی ها در شرق و جنوب است. همان طور که برخی از مطبوعات غربی گاه مطرح می کنند نوزایی یک «ماموریت عثمانی» است؟

تمل ایسکیت، دیپلمات قدیمی که در سال های ١٩٨٠ نخستین مدیرکل وزارت امور اروپایی در دولت ترکیه بود بر این عقیده است که این اتهامات «نو عثمانی گری» با این هدف مطرح می شوند که بباورانند «که ترکیه دارد اسلامی می شود و دیگر علاقه ای به ملحق شدن به اروپا ندارد.» از نظر او، این اتهام ها موجه نیستند.

آیا این نحوه رفتار جدید ترکیه در صحنه بین المللی، نشانه تغییری در سمت و سوی استراتژیک این کشور است؟ ایسکیت، بر این عقیده است که: «ترکیه همواره جایگاه ژئوپلیتیکی مرکزی داشته است. اما کشور ما به سبب عمر کمش و مبارزه ای که پس از جنگ جهانی اول و سپس جنگ سرد برای حفظ استقلالش کرده، دائما در موضع دفاعی قرار گرفته است. آن چه اکنون تغییر نموده این است که کشور در حال دمکراتیزه شدن است، با تکیه بر معیارهای کپنهاگ که پیش از آن که حزب عدالت و توسعه به قدرت برسد تصویب شده بودند، هم چنین با رضایت ارتش به دست کشیدن از مداخله در سیاست. این دمکراتیزه شدن منتهی شده است به ایجاد یک روحیه نوین همکاری و مذاکره.» ایسکیت در گذشته طرفدار حزب جمهوری خواه مردم بوده است.

معیارهای پیوستن به اتحادیه اروپا که در سال ١٩٩٣ در کپنهاگ تعریف شدهاند سه دسته اند: سیاسی، اقتصادی و پذیرش دستاوردهای جامعه اروپا.

ترکیه، از سال ۲۰۰۴ کاندیدای ورود به اتحادیه اروپا است، ولی مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا پیشرفت کندی دارد. این کشور، یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو است، و از همپیمانان آمریکا در منطقه محسوب می شود. حزب عدالت و توسعه با دولت آمریکا رابطه نزدیکی دارد از این رو، آمریکا اتحادیه اروپا را به گام برداشتن در مسیر پذیرش ترکیه ترغیب می کند.

اما نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نظر منفی در رابطه با دولت ترکیه دارند. آن ها از دولت اردوغان انتقاد کرده اند که انرژی کافی صرف پیوستن به اتحادیه نکرده است.

خانم عایشه چلیکل، وزیر سابق در دولت حزب جمهوری خواه مردم دلایل بسیاری برای مخالفت با دولت حزب عدالت و توسعه دارد، از جمله این که او مدیر انجمنی است (چاغداش یاشام دارنغی) که خدمات آموزشی لائیک برای دختران ارائه می دهد و اکنون «از سوی قدرت تحت فشار است، چهارده نفر از کارمندان را پلیس احضار کردهبی آن که به آن ها تفهیم اتهام شده باشد.» او که خود را «کمالیست، ولی با فکر باز» توصیف می کند قبول دارد که «با کنار رفتن مساله پیوستن به اتحادیه اروپا از اولویت ها، دولت در حال ایجاد تعادل با گشودن درها به روی شرق و جنوب است.» اما بر این نکته انگشت می گذارد که: «تا جایی که فاصله اش را با اروپا از این که هست بیش تر نکند یا به ایران نزدیک تر نشود، من با این سیاست موافقم.»

بسیاری از شهروندان ترکیه نگران آنند که دولت حزب عدالت و توسعه، عاقبت ناچار شود چند تا از هندوانه های فراوانی را که زیر بغل زده است چون حکومت اسلامی ایران، رها کند. برخی با اندیشه «نمی خواهیم هیچ مشکلی با همسایه ها داشته باشیم و نیازی به چماق نیست» موافق نیستند.

در سال های اخیر رابطه اردوغان و احمدی نژاد، از یک رابطه عادی دیپلماتیک بین دو کشور بسیار فراتر رفته و پیوندهای ایدئولوژیک دارند. اولا، حکومت اسلامی ایران، به دلیل انزوای دیپلماتیک در سطح بین المللی و محاصره افتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک طرفه اتحادیه اروپا و آمریکا و …، به رابطه ویژه تر رسمی و غیررسمی نزدیک تر با حکومت ترکیه چه به لحاط افتصادی و چه به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نیاز عاجل دارد. دوما، از سوی دیگر، دولت ترکیه نیز در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود، با چشم طمع بیش تر بیش تر به بازار مصرفی ۷۵ میلوینی ایران می نگرد به طوری که به هشدارهای بین المللی در رابطه با شکستن تحریم های اقتصادی ایران نیز اهمیت چندانی نمی دهد.

حکومت های ایران و ترکیه، علاوه بر نزدیکی های مذهبی، طی سال های اخیر و با تشدید تحریم های اقتصادی حجم مناسبات اقتصادی خود را افزایش داده اند. هم اکنون حکومت اسلامی ایران به دلیل انزوای جهانی، شدیدا به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود با ترکیه نیاز دارد. طرفین در تلاشند حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش دهند. هم اکنون روابط تجاری آن ها، در حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

سایت آخرین نیوز، شنبه، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، نوشت: دولت ترکیه با ارسال بلیط پرواز و اقامت رایگان در هتل های این کشور برای سرمایه گذاران ایرانی و نیز واگذاری غرفه های رایگان در نمایشگاه صنعتی ترکیه از آنان برای سرمایه گذاری در این کشور دعوت کرده است.

مسئولان ترکیه با اطلاع از تصمیمات و محدودیت های ایجاد شده برای فعالان بخش سنگ های معدنی در ایران با ارایه تسهیلات و مشوق هایی به دنبال جذب سرمایه گذاران ایرانی است.

به دنبال اقدام چند ماه اخیر دولت در وضع تعرفه سنگین برای صادرکنندگان سنگ های معدنی و از دست دادن بازارهای صادراتی ایران و در پی آن خطر ورشکستگی و انحلال این شرکت ها، مسئولان بخش جذب سرمایه گذاری خارجی ترکیه با ارایه مشوق هایی در صددند این شرکت های ایرانی را به ادامه فعالیت در بخش معادن ترکیه ترغیب نمایند.

در همین راستا دولت ترکیه با ارسال بلیط پرواز و اقامت رایگان در هتل های این کشور برای سرمایه گذاران ایرانی و نیز واگذاری غرفه های رایگان در نمایشگاه صنعتی ترکیه از آنان برای سرمایه گذاری در این کشور دعوت کرده است.

هم چنین همایشی در این خصوص در اواسط تیر ماه با حضور سرمایه گذاران معدنی ایران در ترکیه برگزار خواهد شد که کلیه هزینه های آن را دولت ترکیه برعهده گرفته است و دعوت نامه های آن برای شرکت های ایرانی ارسال گردیده است.

تازه ترین آمار روزنامه «شناسنامه تجاری» ترکیه نشان می دهد بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی در چند ماه اخیر در ترکیه به ثبت رسیده که بسیاری از آن ها را شرکت های معدنی ایرانی تشکیل می دهند.　

در عین حال، می توانیم بگوییم هم اکنون اسلامی ایران و حکومت اسلام گرای ترکیه، به عنوان دو رقیب جدی به تحولات منطقه به ویژه وقایع سوریه می نگرند. حکومت اسلامی ایران با تمام قدرت برای بقای حکومت بشار اسد می کوشد در حالی که حکومت ترکیه، تاریخا این کشور را خطری برای خود دانسته و برای تغییر آن می کوشد. بنابراین، روابط ایران با ترکیه، روابط متغیری است.

برای مثال، روز شنبه ۲۹ اسفند ۸۹، یک فروند هواپیمای باری متعلق به ایران در فرودگاه دیاربکر ترکیه مجبور به فرود شد. این هواپیما که به مقصد سوریه در پرواز بود، محموله خود را لوازم یدکی خودرو اعلام کرده بود. اما سه روز بعد خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی ترکیه گزارش داد که یک جعبه سلاح خودکار در این هواپیما کشف شده است.

مقامات امنیتی ترکیه، گفتد که خدمههواپیما، وجود سلاح های خودکار را برای امنیت هواپیما ذکر کردند. خبرگزاری دوگان ترکیه نیز گزارش داده که خدمه این هواپیما سه روز پس از توقیف آن بازداشت شدند. حکومت اسلامی، به نقل از یک روزنامه ترکیه، کاخ سفید را پشت پردهی این ماجرا دانست.

این هواپیما دومین هواپیمای ایرانی است که در ماه جاری توسط ترکیه متوقف شده است. ۲۵ اسفند نیز مقام های ترکیه هواپیمای دیگری را که آن هم از ایران به مقصد سوریه در پرواز بود متوقف کردند. دلیل این فرود اجباری بازرسی محموله این هواپیما ذکر شده است. به گفته منابع نظامی ترکیه این هواپیمای ایرانی غیرنظامی و از نوع ایلیوشین بوده است. مقصد هواپیما نیز سوریه عنوان شده است.

یک سخن گوی وزارت امور خارجه ترکیه، ضمن تایید این خبر گفت که «در بازرسی عادی این هواپیما محمولهای غیرقانونی کشف شد که از جمله موارد نقض تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به شمار می آید. بدین دلیل این محموله توقیف شد.» او، درباره جزییات این محموله غیرقانونی توضیحی نداد.

سوریه تنها کشور متحد ایران در منطقه است. این که در میان ۲۲ کشور عرب، تنها همین یک کشور، چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه در سال های بعد از آن در کنار ایران ایستاده، حساسیت و وزن رابطه حکومت های دمشق و تهران را بیش تر آشکار میکند.

عامل مهم تر این که حکومت اسلامی، سوریه را هم «سپری مقاوم» در چالش خود با اسرائیل و غرب تلقی میکند و هم از این کشور، به عنوان پل ارتباطی با سایر نیروهای طرفدار خود در لنبان و فلسطین و محملی برای گسترش «عمق استراتژیک» خود در این مناطق بهره میگیرد.

برخی از سران حکومت اسلامی، به صراحت گفته اند که اگر این «عمق استراتژیک» وجود نمی داشت، آسیب پذیریشان در برابر فشارهای بین المللی، از جمله در مورد مناقشه اتمی بسیار بیش تر می بود. بر این اساس موج ناآرامیها و اعتراضات مردمی در سوریه، به طور بی سابقه سران حکومت اسلامی را نگران کرده است. به خصوص خود حکومت اسلامی، نگران سرگیری اعتراضات مردمی در داخل کشور نیز هست.

در حالی که مناسبات سوریه و ترکیه تا همین یک دهه پیش در هالهای از خصومت و تیرگی قرار داشت. انضمام بندر اسکندرون سوریه به ترکیه در سال ۱۹۳۹ و قرار گرفتن دو کشور در جریان جنگ سرد در دو جبهه متخاصم منشایی برای تیرگی و سردی مناسبات بود.

در گذشته، سوریه، هم چنین پناهگاهی بود برای نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.کا.کا) که با دولت مرکزی این کشور در حال نبرد بودند؛ به گونه ای که دو کشور سال ۱۹۹۸ در آستانه یک جنگ قرار گرفتند.

ترکیه با کشورهای عربی، نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر مرز دارد از این رو، هرگونه ناآرامی و اتفاقی در این حوزه تاثیری مستقیم بر ترکیه می گذارد. در حالی که ترکیه همه توان خود را بر تحولات داخلی سوریه متمرکز کرده در مقابل شاهدیم که ایران به رغم این که حمایت تمام عیاری از نظام سوریه و رییس جمهوری آن بشار اسد داشته است، نتوانسته هنوز موفق عمل کند.

بنابراین، حکومت های ایران و ترکیه، درباره رویدادها و تحولات منطقه، رویکرد متفاوتی دارند و موضع آن ها یک سان نیست. حتی مواضع احزاب اسلامی منطقه نیز نشان می دهد که آن ها، مدل حکومت ترکیه را بر مدل حکومت اسلامی ایران ترجیح می دهند.

راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت، مهم ترین حزب اسلامی در تونس، این حزب را ادامه دهنده راه حزب عدالت و توسعه ترکیه دانست و با توجه به موفق بودن الگوی ترکیه برای تونس، به مشابه بودن شرایط این دو کشور اشاره کرد و افزود که ترکیه در قرن نوزدهم در راستای هماهنگی اسلام و مدرنیسم یک دوره اصلاحات پشت سر گذاشته و تونس نیز در همان دوران روند مشابهی را طی کرده است. او، در جواب سئوال خبرنگاران الگوی حکومت اسلامی ایران را به شدت رد کرده و به الگوی ترکیه تاکید می کند.

روزنامه زمان، چاپ استانبول از قول جمال ناصر، یک سخن گوی اخوان المسلمین مصر، نوشت: «اخوان المسلمین مصر خواهان تاسیس حکومت اسلامی نیست، بلکه میخواهد یک نظام دمکراتیک در مصر حاکم شود. ترکیه مدل حکومتی اخوان المسلمین است.» این اظهارات و هم چنین تبلیغات دولت ها و رسانه های غربی نیز مدل حکومتی ترکیه را به جوامع عربی تلقین می کنند تا از این طریق بتوانند منافع خود را در این کشورها حفظ کنند و نگذارند این تحولات به نفع کارگران و محرومان و گرایش چپ این جوامع تمام شود.

حکومت ترکیه، حتی در ابتدا از بالاگرفتن موج مخالفت ها در لیبی ناخشنود بود زیرا شرکتهای ترک در بیش از ۲۰۰ پروژه به ارزش ۱۵ میلیارد دلار در این کشور فعال بوده اند و بیش از۲۰ هزار نیروی کاری و متخصص ترک نیز در لیبی اقامت داشتند. از این رو، دولت ترکیه، در روزهای آغازین اعتراضات مردمی در  لیبی، حتی جنایات قذافی را محکوم نکرد اما پس از اندکی تامل، در عملیات ناتو علیه این کشور، نقش مهمی به عهده گرفت.

علاوه بر این، این بیم در حکومت ترکیه افزایش یافته که در سیر شتابانی که تحولات منطقه پیدا کرده ابتکار عمل از دست برود، ترکیه به عنوان یک قدرت منطقه ای حکومت هایی دوست خود را هم از دست بدهد و در رقابتی که برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه در جریان است هم، از قافله عقب بیافتد و نتواند مهر منافع و مصالح خود را بر آن ها بکوبد.

تحولات منطقه به سمت و سویی می رود که به زودی شاهد تحولاتی شگرف در آن خواهیم بود. با تحولات انقلابی که از شمال آفریقا شروع شد و هم اکنون نیز با شدت بیش تری در منطقه خاورمیانه جریان دارد در حال حاضر هیچ کشوری را از توفان خود مصون نگذاشته، تمامی معادلات سیاسی و استراتژیک منطقه از جمله ترکیه و ایران تغییر خواهد کرد و معادلهای جدید شکل خواهد گرفت. در این میان نقش کشورهای مختلف دنیا برای بهره برداری از وضعیت فعلی برای حفظ مناف شان نیز پررنگ است. پر واضح است که دنیای غرب از این که با تغییرات شگرفی که جامعه عربی به خود می بیند احساس نگرانی شدید میکند و این گونه برداشت میکند که منافعش در معرض تهدیدهای جدی است. در عین حال شاهدیم که غرب و برخی متحدان عربش تا چه اندازه نگران آینده حاکمیت خود هستند. اگر بحران سرمایه داری جهانی و اعتراضات رو به رشد یونان، انگستان، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، ایرلند و… را به این معدلات اضافه کنیم آن وقت نگرانی دولت های سرمایه داری در همه جهان چندین برابر می گردد.

نهایتا انتخابات روز یک شنبه ترکیه، نه تنها پیروزی بزرگی برای حزب عدالت و توسعه به بار نیاورد، بلکه نتایج آرا نشان می دهد که کرسی های پارلمانی این حزب از تعداد قبلی آن کم تر هم شده است و این حزب به تنهایی نمی تواند تغییراتی را که خواهان آن است، در قانون اساسی این کشور، روابط دیپلماتیک و غیره اعمال کند. به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه ۳۲۶ کرسی در پارلمان خواهد داشت که ۴۱ کرسی کم تر از حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی است. از سوی دیگر، تحولات عمیق و پرشتاب منطقه خاورمیانه، دیر یا زود به ترکیه نیز سرایت خواهد کرد.

از سوی دیگر،　هر چند که انتخابات ترکیه ظاهرا دمکراتیک است اما حزب حاکم نسبت به احزاب دیگر مزایای ویژه ای دارد و آن هم دسترسی به امکانات وسیع دولتی و قدرت مالی و تبلیغی است. مطبوعات و رادیو و تلویزیون گرفته تا هواپیما و هلیکوپتر وسایل نقلیه دیگر، یا قدرت مالی عظیم که به نمایندگان حزب حاکم، امکان می دهد به هر نقطه ای از کشور به راحتی سفر کنند و آرای مردم را نسبت به حزب خود جلب کنند. در حالی که احزاب اپوزیسیون از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. حتی گفته می شود مبلغین و طرفداران این حزب، به ویژه در روستاها، با تحریک احساسات مذهبی مردم، با توزیع مواد غذایی و ابزارهای مورد نیاز روستائیان و با رشوه و فریب و وعده، رای آن ها را جمع کرده اند.

بهاءالدین گونگور، رییس بخش ترکی دویچه وله که در آستانهانتخابات برای مشاهدهروند رویدادهای انتخاباتی در ترکیه بود و در روز انتخابات به آلمان بازگشت، در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله، وضعیت ترکیه را با وضعیت ایران مقایسه کرد و چنین نتیجه گرفت: «در صورت تغییر قانون اساسی، اردوغان، نخست وزیر ترکیه بیش تر به ولادمیرپوتین، نخست وزیر روسیه شبیه خواهد بود. حزب حاکم عدالت و توسعه حتا اگر تغییرات عمده ای هم در قانون اساسی انجام دهد، هیچ وقت ترکیه تبدیل به ایران نخواهد شد.»

بهاءالدین گونگور، هم چنین مخالف بهکارگیری اصطلاح «کشور اسلامی ترکیه» است. به نظر او، ترکیه بیش تر یک کشور مدرن و سکولار است.

پس از پیروزی حزب محافظهکار اسلامی گرای عدالت و توسعه در انتخابات روز یک شنبه ترکیه، اردوغان در یک سخن رانی گفت که نخستین اولویت دولت، ارائه یک قانون اساسی جدید خواهد بود تا جایگزین منشوری شود که دولت نظامی ترکیه در حدود ۳۰ سال پیش و بعد از یک کودتای نظامی آن را لازم الاجرا کرد.

اردوغان، گفته است: «ما به دنبال اجماع و توافق با احزاب اصلی مخالف در داخل و خارج پارلمان، رسانهها، سازمان های غیردولتی، دانشگاهیان و هر کس دیگری خواهیم بود که حرفی برای گفتن دارد.»

نخست وزیر ترکیه، هم چنین در سخنان خود به تمایل و آرمان های ملت ترکیه برای تبدیل شدن به «صدای خاورمیانه و مسلمانان» در میان کشورهای غرب اشاره کرد و ادعا نمود که مردم بوسنی، لبنان، سوریه و فلسطینی هم از پیروزی او بهره مند خواهند شد.

سرانجام برای کسانی که وقایع ترکیه را دنبال می کنند Bildunterschrift: پیروزی «حزب عدالت و توسعه»، قبل از انتخابات قابل پیش بینی بود و فراتر از آن  گفته می شد که این حزب آرای بالایی کسب خواهد کرد و قادر خواهد بود به تنهایی دولت تشکیل دهد. هم چنین به تنهایی و بدون مشورت با احزاب دیگر، تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی این کشور وارد کند. اما این حزب، به اهداف پیش روی خود نرسید و به آن میزان از آرای پارلمانی دست نیافت که بتواند این تغییر بنیادین را انجام دهد.

در چنین موفعیتی، علاوه بر این که مسائلی چون اصلاح قانون اساسی، مساله مردم کرد، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، ادامه رابطه با حکومت اسلامی، تحولات منطقه و غیره مسائلی هستند که حزب عدالت و توسعه، به تنهایی قادر به حل آن ها نخواهد بود و اجبارا این حزب باید با دو حزب اپوزیسیون و ۳۵ نمایندهکرد در پارلمان جدید ترکیه، به گفتگو و مذاکره بنشنید. از این رو، حزب توسعه و عدالت هم چون گذشته، قادر نخواهد بود اهداف و سیاست های خود را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی هم چون هشت سال گذشته به راحتی پیش ببرد.

دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ – سیزدهم ژوئن ۲۰۱۱

* ضمیمه:

امپراتوری عثمانی، بزرگ ترین و مقتدرترین امپراتوری در طول تاریخ بوده است. این امپراتوری تا اوایل دهه ۱۹۰۰ ترکیه را تحت کنترل خود داشت. در بحبوحه تحولات جهانی و داخلی، به رهبری مصطفی کمال یا آتاتورک (پدر ترک)، ترکیه به سوی دوران پیشرفت نوینی هدایت شد.

ترکیه نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپایی است. ترکیه، در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است و بین ۵/۳۶ و ۴۲ درجه عرض شمالی و ۲۶ و ۴۵ درجه طول شرقی در نیم کره شمالی قرار گرفته است. سرزمین ، به صورت مستطیلی قابل تصور است که طول آن از شرق تا غرب ۱۶۶۰ کیلومتر و عرض آن به طور متوسط ۵۵۰ کیلومتر می باشد. این کشور، از سه طرف به وسیله دریا احاطه شده است. از وسعت ترکیه با ۵۷۸/۸۱۴ کیلومتر مربع مساحت (کم تر از نصف مساحت ایران) سی و پنجمین کشور جهان محسوب می گردد. ترکیه، در همسایه اروپایی و شش همسایه آسیای دارد. از شمال با کشورهای مشترک المنافع با ۶۱۰ کیلومتر، در شرق با حکومت اسلامی ایران ۴۵۴ کیلومتر، با عراق ۳۳۱ کیلومتر در جنوب با سوریه ۸۷۷ کیلومتر در قسمت غربی با یونان ۲۱۲ کیلومتر با بلغارستان ۲۶۹ کیلومتر مرزهای مشترک دارد.

ترکیه، از سه طرف توسط دریای سیاه در شمال، دریای مدیترانه درجنوب، دریای ازه در غرب احاطه شده است. در شمال غربی دریای داخلی مهمی بنه ام دریای مرمره وجود دارد که این دریا از سمت شمال به وسیله تنگه بسفر به دریای سیاه واز طریق تنگه داردانل به دریای ازه متصل می گردد. این دو تنگه دریای سیاه را به دریای آزاد متصل می نمایند. دریای مرمره منطقه ای در حدود ۱۱۳۵۰ کیلومتر را در بر می گیرد. در دریاهای مرمره و ازه جزایر متعددی وجود دارند که متعلق به ترکیه می باشند. بعضی از آن ها عبارتند از: جزایر مرمره در دریای مرمره و ایمیرس در در دریای اژه و … در ترکیه، در حدود ۶۵ دریاچه کوچک و بزرگ جمعا با ۹۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت وجود دارد، از جمله دریاچه وان با مساحت ۳۷۱۳ کیلومتر در شرق، دریاچه نمک با مساحت ۱۶۲۰ کیلومتر در آناطولی مرکزی و دریاچه توز با مساحت ۱۵۰۰ کیلومتر در قونیه و…

پایتخت ترکیه، شهر آنکارا است و از شهرهای مهم آن می توان از استانبول، ازمیر، آدانا، بورسا، ارزروم، قونیه، آنتالیا، اورفا، وان، دیاربکر و… نام برد.

ترکیه، از جمله کشورهای توسعه یافته است که در جزء ۲۰ کشور جهان قرار دارد. اقتصاد این کشور ترکیبی از اقتصاد سنتی و مدرن می باشد، تولیداتکشاورزی ترکیه در زمره ده کشور برتر جهان قرار دارد و در زمینه صنایع نیز این کشور جزء، کشور های برتر جهان است. بزرگ ترین صنعت این کشور نساجی است که در مجموع ۱۷ درصد اقتصاد را تشکیل می دهد پس از نساجی، پالایش نفت در رتبه دوم قرار دارد. صنایع الکترونیکی ترکیه بزرگ ترین صنایع در اروپاست و پس از آن نیزصنعت خودروسازی این کشور قرار دارد.

صنعت تروریسم این کشور نیز جزء موفق ترین صنایع در اروپا محسوب می شود به طوری که از مجموع ۱۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارد. این کشور، سالانه بیش ار ۲۰ میلیارد دلار از توریسم جذب درآمد می کند.

به نقل از آمار منتشره از سوی اداره آمار دولتی ترکیه، طبق سرشماری نفوس ترکیه در سال ۲۰۱۰ میلادی، از کل جمعیت ترکیه ۲/۵۰ درصد آن (۳۷ میلیون و ۴۳ هزار نفر) را مردان و ۸/۴۹ درصد (۳۶ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر) را زنان تشکیل می دهند. نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۸۸/۱ درصد تعیین شده که از کل ۸۱ استان ترکیه جمعیت ۵۳ استان در سال گذشته میلادی افزایش و جمعیت ۲۸ استان کاهش یافته است.

استانبول، به عنوان بزرگ ترین شهر ترکیه، پذیرای ۱۸ درصد از کل جمعیت این کشور است و جمعیت این شهر که در سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۲ میلیون و ۱۵۸ هزار بود در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۱۳ میلیون و ۲۵۵ هزار نفر افزایش یافته است. آنکارا، دومین شهر بزرگ ترکیه نیز پذیرای ۴ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر ( ۵/۶ درصد کل جمعیت ترکیه)، ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه پذیرای ۳ میلیون و ۹۴۸ هزار نفر (۴/۵ درصد کل جمعیت)، بورسا چهارمین شهر بزرگ ترکیه پذیرای ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار نفر (۵/۳درصد جمعیت) و آدانا پذیرای ۲ میلیون و ۸۵ هزار نفر (۸/۲ درصد کل جمعیت می باشد. طبق این آمار، ۲/۶۷ درصد کل جمعیت ترکیه در دوره سنی ۶۴-۱۵ سال، ۶/۲۵ درصد در دوره سنی ۱۴-۰ و ۲/۷ درصد نیز در دوره سنی بالای ۶۵ سال قرار دارد. در سطح ترکیه، به ازای هر کیلومتر مربع ۹۶ نفر زندگی می کنند که این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۹۴ نفر بود.