سامانه اینترنتی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

GOL-768x768-1

۲ شهریور, ۱۴۰۵ ۰۴:۲۷

دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۷

انتخابات پیش رو

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واين برداشت براى همه قابل فهم باشد. بنابراين افرادى كه ساختار را قبول دارند، می‌توانند از اين مرحله عبور كنند و خود را آماده شركت نمايند. اما افرادى كه هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار بايد پيام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعكس كنند كه قابل درك عمومى باشد

Getting your Trinity Audio player ready...

من نظرات کلى خود را درباره انتخابات و تا حدودى دو مورد پیش رو قبلاً بیان کرده‌ام که تحت عنوان «سیاست‌هاى انتخاباتى مطلوب» در سایت هست، اما به دلیل خبری‌تر شدن انتخابات برخى از دوستان و خوانندگان خواسته‌اند که در مورد ۲۴ آذر بیشتر صحبت کنم، به ویژه آن که برخى هم به اشتباه تصور کرده‌اند که من طرفدار شرکت در انتخابات موجود هستم. بنابراین می‌کوشم که در حد اجمال به مسأله بپردازم با این توضیح که براى پرهیز از طولانى شدن مطلب دوستان می‌توانند ابتدا مطلب “سیاست‌هاى انتخاباتى مطلوب» را نیز مطالعه نمایند، تا دچار پرسش‌هایى نشویم که پاسخ آنها در آن مطلب داده شده است.
۱ـ در میان این دو انتخابات طبعاً توجه اصلى به شوراهاى شهر است در حالى که اهمیت شوراها در برابر خبرگان چیزى نزدیک به صفر است، اما از آنجا که معیارهاى واقعاً موجود انتخابات خبرگان به نحوى است که مفهوم انتخاب رادر مورد آن برآورده نمی‌کند، وفقط در حدودى حق انتخاب وجوددارد که از نظر مردم تفاوتى جدى میان گزینه‌هاى موجود نیست. لذا به خبرگان پرداخته نمی‌شود. و اصولاً یکى از دلایل اجازه دادن به رقابتی‌تر شدن شوراها در همین کم اهمیت بودن اهمیت آن است،البته این انتخابات وقتى مهم خواهد شد که بتواند نماد مسایل دیگرى قرار گیرد.
هم‌چنین هر نوع اظهارنظر مصداقى درباره شوراها متوجه تهران است و نمی‌توان موارد مصداقى گفته شده را براى دیگر شهرها هم تسرى داد، البته اظهارنظرات کلى درباره همه موارد می‌تواند صادق باشد. با این توضیح خبرگان را از دستور بحث خارج می‌کنیم و صرفاً به شوراها پرداخته می‌شود.
۲ـ همان طور که در سیاست‌هاى انتخابى مطلوب گفته شد، شرکت و عدم شرکت آگاهانه در انتخابات یک رفتار است که باید برحسب سود و زیان یا هزینه و فایده تحلیل شود. چه افرادى منطقاً و برحسب ارزیابى هزینه و فایده باید در انتخابات شوراها شرکت کنند؟ براى پاسخ باید به اصول زیر توجه کرد:
ـ هر نوع شرکتى در هر انتخابات، رأیى است که به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن که در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گیرنده یا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنین ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واین برداشت براى همه قابل فهم باشد.
بنابراین افرادى که ساختار را قبول دارند، می‌توانند از این مرحله عبور کنند و خود را آماده شرکت نمایند. اما افرادى که هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار باید پیام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعکس کنند که قابل درک عمومى باشد. تفاوت استنباط از رأى دوم خرداد ۱۳۷۶و بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۴ در همین نکته کلیدى مستتر است.
براى افرادى که نسبت به روند کلى اعتراض دارند و آن را به نفع جامعه و کشور نمی‌دانند، مشارکت در انتخابات افرادى، براى اداره امور شهر، حتى اگر به بهبود وضع اداره شهر منجر شود (که الزاما نخواهد شد) ناقض هدف اصلى آنان براى اصلاح روند کلى است، زیرا موجب استحکام روند کلى خواهد شد، مگر آن که هدف انتخابات را به نحو روشنى متوجه این روند کلى نمایند.
ـ هرگونه شرکتى لزوماً می‏باید به نحوى همراه با تضمین سلامت انتخابات باشد. اگر از کارخانه‌اى خودرو می‌خریم، طبعاً ‌تضمین و گارانتى آن را هم درخواست می‌کنیم، اگر ما حاضر نیستیم خودرویى را بخریم که هیچ تضمینى ندارد، و خریدهاى قبلى هم به نحوى بوده که عیب خودرو کاملاً مشخص بوده و به سرعت از رده مصرف خارج شده، آیا حاضریم که پول خود را صرف خرید چنین خودرویى کنیم؟ البته شاید نتوان چنین تضمینى رانقدا اخذ کرد، اما هر گروهى که مردم را به مشارکت دعوت می‌کند، باید چنین ضمانتى را در سیاست‌هاى خود اعلام کند، نمی‌توان پس از انتخابات نتیجه را محصول حزب پادگانى، تقلب دانست، اما همزمان نتیجه را پذیرفت و هم براى انتخابات بعد آماده شد. اگر با حضور اصلاح‌طلبان در وزارت کشور و ریاست جمهورى آن اتهامات به انتخابات زده می‌شد، اکنون چه انتظارى براى انجام انتخابات سالم دارید؟ اگر واقعاً انتخابات سالم برگزار شد، آیا همین دلیل بر صلاحیت این افراد نیست که کارها را خوب و عارى از نقص انجام می‌دهند(و بر عکس)؟
ـ هرگونه مشارکتى باید پاسخ به موثر و کارآمد بودن نهاد در دست گرفته شده را نیز داشته باشد، نمی‌توان به شوراها رفت و سپس کار مردم به دلیل بروز دوگانگى در ساختار حکومتى و شهردارى با اختلال مواجه شود و دود آن به چشم مردم برود و روز از نو روزى از نو.
۳ـ اگر مسأله اصلى فرد، اصلاح ساختار موجود نیست و آن را کمابیش می‌پذیرد، در این صورت می‌تواند صرفاً با هدف اصلاح امور شهر وارد انتخابات شود، و طبیعى است باید افرادى را برگزیند که کارآیى بیشترى در اداره بهتر شهر از خود نشان می‌دهند، اما این افراد به صفت فردى لزوماً کارآیى بیشترى ندارند، بلکه در تعامل و ارتباط با کل ساختار است که توانایى آنها سنجیده می‌شود. اگر من با بهترین راننده دنیا مسابقه بدهم ولى او یک ژیان و من یک بنز آخرین مدل داشته باشم، احتمالاً من برنده مسابقه خواهم بود، اما این دلیل توانایى برتر من در رانندگى نیست، بلکه من و بنز بر او و ژیان چیره شده‌ایم.بنا براین براى کارائى و تاثیر باید عناصر منسب با زمینه را برگزید.
۴ـ وقتى که شهردار اسبق (آقاى ملک‌مدنى) انتخاب شد، در جلسه‌اى گفتم که اگر شهردارى بتواند یک کار کوچکى انجام دهد، نشان از شروعى خوب است، و آن کار هم برداشتن و جلوگیرى از نصب دوباره برچسب‌هاى تبلیغى از روى دیوارها و درهاى منازل مردم است که شهر را کاملاً زشت کرده و به حقوق مردم نیز تجاوز شده است. اما روشن بود که با آن تعارضات یا دوگانگى حاکمیت که اراده‌اى جدى هم پشت قضیه نبود، آن شهردارى قادر به انجام این مسأله نبود، در حالى که شهر تهران مسایل بسیار بسیار مهم دیگرى هم داشت که به دلیل این دوگانگى قادر به حل هیچکدام از آنها نبود، و این چنین بود که اگر افرادى بسیار ضعیف و با اتلاف منابع فراوان پس از آن جماعت در مصدر کار قرار می‌گرفتند نزد مردم چنان کارآمد و حتى به لحاظ ذهنى افلاطون شمرده می‌شدند که همه را به تعجب وامی‌دارد.
۵ـ به طور مشخص در انتخابات شوراها تصویر و شعارى که معطوف به امورى فراتر از اداره امور شهر باشد، مشهود نیست، و کسى که بخواهد از منظرى برتر از مسایل شهرى براى شرکت در این انتخابات تصمیم بگیرد، طبعاً زمینه اى ملموس و جدى نمى بیند. شاید اصلاح‌طلبان خود را در این مقام تعریف کنند، اما با توجه به عملکرد گذشته آنان و نیز عدم تغییر سیاست‌هایشان (حتى عقب‌گرد از گذشته) طبعاً با وضع موجود آنان نمی‌توانند مصداق چنین تحولى باشند، و لذا باید آنان را هم فقط از منظر اداره امور شهرى با دیگر گروه‌ها مقایسه کرد و نه از حیث اصلاح ساختار کلى کشور. بنابراین شاید به لحاظ اداره امور شهر ترجیح دارد که طیف قالیباف عهده‌دار امورشهر شود و شاید به همین دلیل است که برخى از اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که در صورت کسب اکثریت، قالیباف را شهردار می‌کنند، در این صورت می‌توان پرسید پس چرا از ابتدا به لیست قالیباف رأى نمی‌دهید که منافع دیگرى هم دارد، زیرا پیروزى اصلاح‌طلبان موجب حساسیت و اتحاد راست می‌شود و در همان حد هم در امور شهر کارشکنى می‌کنند، در حالى که با روى کار آمدن طیف قالیباف دعواى درون جناح حاکم تشدید می‌شود و آنان زبان یکدیگر را هم بهتر می‌فهمند.
البته باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان به دلایلى نمی‌توانند خود را کنار بکشند و نیازى هم نیست که احزاب و گروه‌ها به طور رسمى وارد فاز تحریم شوند، و کوششى هم براى جلب نظر آنها در این زمینه مفید فایده نیست.
۶ـ از منظر تأثیرگذارى بر سیاست کلان کشور می‌توان احتمالات متعددى را نیز در نظر گرفت که یکى از احتمالات، پیروزى کامل طیف حاکم بر دولت است که در این صورت سیاست‌هاى جارى در دولت (در همه زمینه‌ها) به امور شهرى هم تسرى پیدا می‌کند، و همه این سیاست‌ها با شدت و اعتماد به نفس بیشترى پیگیرى و اجرا خواهد شد. طبیعى است که بجز طیف مذکور، عده‌اى دیگر هم خواهان تشدید روند جارى براى به بن‌بست رسیدن سریع‌تر ساختار هستند، از این گزینه استقبال می‌کنند.
احتمال دیگر هم پیروزى کامل طیف قالیباف است که از حیث تعارضات درونى نیروهاى حاکم می‌تواند جالب باشد و طبعاً انعکاس‌هایى هم بر اوضاع نهادهاى دیگر و حتى انتخابات آینده خواهد داشت.
احتمال دیگر پیروزى اصلاح‌طلبان است، که شروع مشکلات براى مجموعه کلان و امور شهرى و حتى براى اصلاح‌طلبان است، گرچه این شروع می‌تواند مبناى اقدامات مثبت باشد، مشروط بر این که اراده‌اى براى تداوم راه آغاز شده باشد، اما با توجه به تجربه گذشته، احتمالاً اداره امور شهر و رابطه درونى اصلاح‌طلبان و رابطه‌شان با مردم بیش از پیش دچار اشکال و نابسامانى خواهد شد. احتمال دیگرى هم وجود دارد که، تشکیل شوراى شهر از ترکیبى از سه طیف است، که این حالت مطلوب‌ترین شکل براى اصلاح‌طلبان است که هم از زیر بار تحمل شکست رهایى یابند و هم این که در ایجاد شکاف درون جناح‌هاى حاکم نقشى را ایفا کنند، و از آنجا که بخشى از طیف حاکم بسیار بی‌تجربه و کم‌حوصله و زیادخواه است،تشدید چنین شکافى در صورت بروز این احتمال متصور است.
با توجه به جمیع شرایط هر فردى می‌تواند برحسب پیش زمینه‌هاى فکرى خود در انتخابات شرکت کند یا نکند، و تصور می‌کنم که با توجه به پیش زمینه‌هاى تحلیلى من، می‌توان نتیجه گرفت که برحسب منطق مذکور در متن معتقدم که هزینه‌هاى شرکت قطعى است ولى منافع آن اندک و غیر محتمل است. هم‌چنین این که تضمینى براى سلامت آن ارایه نمی‌شود. ضمن این که فضا براى بروز شکاف میان جناح حاکم را نباید از بین برد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۴ آذر, ۱۳۸۵ ۵:۴۰ ب٫ظ

آخرین نوشته‌ها:

لینک کوتاه

نظرات

Comments are closed.

«طرح مقابله با نفوذ»؛ توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی

هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): سازمان ما تصویب کلیات این طرح را «فاجعه‌ای دیگر در نظام حقوقی کشور» دانسته و ضمن مخالفت با آن، تصویب این طرح را ادامه و تشدید رویکردی می‌داند که در «قانون تشدید مجازات جاسوسی» نیز دنبال شده است؛ قانونی که در یک سال گذشته مبنای صدور احکام سنگین و اجرای احکام اعدام در شماری از پرونده‌ها قرار گرفته است.

ادامه »

ایران در آستانه فروپاشی: اعتراضات، عدم حقانیت حاکمان و بن‌بست‌های پیش‌رو…

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان می‌دهد که هر موج سرکوب، به‌جای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچک‌تر می‌کند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان می‌راند و پس از مدتی، اعتراضات گسترده‌تری دوباره سر برمی‌آورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هم‌زمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این هم‌زمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادله‌ای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.

مطالعه »

حقوق بشر گزینشی نیست؛ از مردم خودتان شروع کنید

شهناز قراگزلو: قوه قضائیه جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو خود را مدافع حقوق بشر معرفی کند و از سوی دیگر، در داخل کشور حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرد. اگر دفاع از حقوق بشر یک وظیفه انسانی و اخلاقی است، همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه درباره مستندسازی جنایات میناب می‌گوید، این وظیفه پیش از هر چیز باید در برابر حقوق شهروندان ایران نیز به رسمیت شناخته شود.

مطالعه »

یک ایران، یک ملت و یک ترازنامه…

گودرز اقتداری: نوشته‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که با این مطلع آغاز میشود: «ما یک ایران نداریم. دو ایران داریم! یک ایرانِ جهان سومی که از کشورهای منطقه عقب افتاده است، نه برق دارد، نه آب دارد، نه صنعت قابل توجهی دارد، نه زیر ساخت قابل اتکایی دارد و علاوه بر آن همه نخبگان‌اش نیز در حال فرار از کشور هستند و این ایران رو به قهقرا در حرکت است. یک ایرانِ دیگر هم وجود دارد که ۹۵ درصد جمعیت آن باسواد است و در بین ۲۰ کشور اول جهان در تولید علم قرار دارد و در تربیت متخصص از پزشکی گرفته تا مهندسی علوم روز جهان همچون نانو، رباتیک، ژنتیک، هسته‌ای و … سرآمد کشورهای منطقه است» یادداشت زیر در پاسخ به آن برداشت نوشته شده است.

مطالعه »
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای امضای پتیشن «نه به اعدام؛ آری به حق حیات»

تشدید رقابت ژئوپلیتیکی دولت‌های ترکیه و اسرائیل

معاون نخست وزیرایتالیا، همچنان مانع بازگشت پناهندگان به این کشور می‌شود

دیپلمات‌های سابق فرانسوی و بریتانیایی خواستار موضع سختگیرانه‌تری در قبال اسرائیل شدند

شرکت‌های آمریکایی در اختلاف تجاری با کانادا زنگ خطر را به صدا درآوردند