در هفتە گذشتە سرانجام متن لایحە تغییر قانون کار دولت پس از چند هفتە کە از ارسالش بە مجلس گذشت، توسط خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد. پس از انتشار این لایحە، همان طور کە حدس زدە می شد و رفتار دولت در زمینە مسایل کارگری نیز موید آن بود، مشخص گردید کە تغییرات مدنظر دولت در واقع چیزی جزء آنکە در لایحە تهیە شدە توسط دولت احمدی نژاد منظور شدە بود نیست و درست به همان اندازە علیە حق و حقوق کارگر و بهمان نسبت عدالت ستیزانە است.
افزون بر آن معلوم شد، کە این تغییرات بە رغم ادعای دست اندرکارانش به شکل غیرقانونی انجام گرفتەاند و حتی (نمایندگان) کارگری دست چین شدە وزیرکار در شورای عالی کار نیز بنا بر اذعان خودشان درجریان کار قرار نداشتەاند و بە بازی گرفتە نشدەاند. تصمیمات خارج از شورای عالی کار توسط مسئولان دولتی و نمایندگان سازمان های کارفرمایی ذی نفوذ در خارج از شورای عالی و در خفا اخذ گردیدە. بە نظر می رسد مقصود از اتخاذ چنین رویەای جلوگیری از درز اطلاعات و غافلگیر کردن سازمان های کارگری و گرفتن فرصت اعتراض از این سازمان ها و کارگران بودە است. این در حالی است کە در زمان احمدی نژاد این لایحە قبل از ارسال بە مجلس انتشار بیرونی یافتە بود و با واکنش شدید سازمان های کارگری مواجە گردید و مخالفت ها چنان بالا گرفت کە مجلس پیشین بخاطر نگرانی از بالا گرفتن بیشتر اعتراضات و تضعیف موقعیت محافظە کاران در انتخابات ریاست جمهوری از بررسی لایحە خوداری کرد.
بهر جهت پس از انتشار متن لایحە، واکنش های اعتراضی تشکل ها و فعالان کارگری علیە این لایحە کە بواسطە تلاش ها و انتشار مقالات انتقادی و افشاگرانە برخی فعالان سندیکایی و صنفی مستقل و آگاە بە این امور شروع شدە بود بسیار گستردە گردید. اخبار این واکنش های اعتراضی علاوە برخبرگزاری (ایلنا) در تعداد دیگری از رسانەهای کارگری در داخل و خارج بازتاب یافت و خود این عمل نیز اعتراضات و واکنش های دیگری را بدنبال آورد کە هم چنان ادامە دارند. فعالان کارگری و نمایندگان تشکل های مختلف، هر کدامشان بخشی از تغییرات مد نظر دولت در لایحە را مورد نقد قرار دادە و نسبت بە عواقب مخرب شان در وضعیت معیشتی و اجتماعی کارگران پرداختەاند و با آن ها مخالفت کردەاند. نکتە مشترک همە گزارشاتی کە در این ارتباط منتشر شدە، مخالفت همە تشکل ها و فعالان کارگری، حتی نمایندگان دست چین شدە کارگری در شورای عالی کار با تغییرات مد نظر دولت است. کە البتە این موارد کە منتشر شدەاند بە واقع تنها بخشی از اعتراضات هستند و با اطمینان می توان گفت کە خلاف ادعای دست اندرکان این لایحە، نە هیچ کارگری کە سمت نمایندگی کارگر را داشتە است در این توطئە ضد کارگری شرکت داشتە و نە هیچ کارگری آن را تائید کردە و می کند.
این گستردگی و هم زبانی کارگران علیە لایحەای کە حکم سند بندگی طبقە کارگر را دارد در شرایطی صورت می گیرد کە پیگرد فعالان سندیکایی بە اوج خود رسیدە و هزینە اعتراض را بە شدت بالا بردەاند.
بنا بە گزارش (ایلنا) گروە کارگری در شورای عالی کار نیز در اعتراض بە نحوە اخذ تصمیم در مورد تغییرات، خواستار برسی لایحە دولت در شورای عالی کار شدەاند.
در چنین شرایطی نتیجە بررسی “اصلاح قانون “کار در شورای عالی کار، کە توسط گروە “کارگری” درخواست شدە، حتی اگر مورد موافقت هم قرار گیرد، با نظر داشت اکثریت داشتن نمایندگان دولت و کارفرمایان و وابستگی “نمایندگان کارگری” بە دولت نە تنها راه گشا و هم سو با اعتراضات جاری نیست، بلکە در خدمت انحراف اذهان و بە بیراهە بردن سمت اعتراضات و ایجاد شکاف در میان معترضان است. این اقدام بە دست اندرکاران و حامیان این لایحە فرصت می دهد تا سهل تر هدفشان را عملی کنند و آن را قانونی جلوە دهند.
شورای عالی کار اگر می خواست لایحە را مورد بررسی قرار دهد، می توانست و می بایست این کار را قبل از ارسال آن بە مجلس انجام می داد. وانگهی بفرض این که شورا پیشنهاد را هم می پذیرفت نتیجە بررسی اش نمی توانست چندان متفاوت با لایحە کنونی باشد و این چیزی نیست کە بە اصطلاح نمایندگان با آن نا آشنا باشند. بهمین دلیل اعتراضات علیە لایحە تغییر قانون کار را لازم است بدون توجە بە واکنش دست اندرکاران و حامیان این لایحە ادامە و گسترش داد، زیرا تنها امکان موثر مقابلە با این سند اسارت نیروی کار و زحمت اعتراض است و اعتراض. خود این سامانە سە جانبە گرایی کە در اصل کاریکاتوری از سە جانبە گرایی مرسوم در کشورهای شمال اروپا بیش نیست کە در واقع بە یکی از ابزار قانونی دولت ها و کارفرمایان برای سرکوب مطالبات کارگران و تصویب آئین نامەهای و مقررات ضدکارگری تبدیل شدە بایستی یکی از آماج های اصلی مبارزە علیە تغییر قانون کار باشد. اگر این سامانە در کشورهای شمال اروپا کارکرد نسبتا مناسبی داشتە بخاطر آن است، کە اولا شورای سە جانبەگرایی در این کشورها جنبە مشورتی دارد و ابزار تعیین دستمزد و سایر شرایط کاری از طریق قرادادهای دستە جمعی میان اتحادیەهای کارگری و کارفرمایی کە بطور آزاد تشکیل و فعالیت می کنند پیش بردە می شود و مقاولە نامەهای ٨٧ و ٩٨ و دیگر مقاولەنامە هایی کە متضمن حق و حقوق سندیکایی کارگران هستند کاملا رعایت می شوند، ثانیا مقامات دولتی بخاطر وجود آزادی های مدنی و اتحادیەها و احزاب مانند دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بە آسانی آب خوردن نمی توانند قوانین را نقض کنند، زیر حرفهایشان بزنند و بە مردم دروغ بگویند، و ثالثا دولت ها و برنامەهایشان در هر انتخابی بە رای گذاشتە می شوند. قانون کار موجود حتی اگر هم بە میل دولت و کارفرمایان ایران تغییر نکند و بصورت کنونی باقی بماند، بازهم متضمن حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران نیست. بهمین جهت اعتراض بایستی از اعتراض بە تغییرات ضدکارگری پیشنهادی دولت فراتر رود و سمت مبارزە بە سوی انطباق قانون کار با مقاولەنامە های سازمان بین المللی کار و مقدمتا، مقاولەنامەهای کلیدی ٨٧ و ٩٨ جهت گیری کند.
