عدم رعایت کامل استاندارد های ایمنی در محیط های پر خطر کاری میزان خطر مرگ، مصدومیتها و معلولیت های جسمی و روانی کارگران را افزایش می دهد. بدیهی است که رعایت استاندارد های ایمنی برای حفاظت از جان و روان کارگران باید در صدر دستورکار کارفرمایان و صاحب کاران باشد. ما شاهد چنین ضوابطی نیستیم و هنوز بی توجهی کارفرمایان به قوانین ایمنی مسبب اصلی آمار بالا، بی رویه وغم انگیز حوادث ضمن کار است. علاوه بر این، محرومیت کارگران روزمزد ساختمانی از داشتن بیمه های اجتماعی در محل کار حوادث ناشی از جدی نگرفتن استانداردهای ایمنی را تبدیل به وقایعی خانمان برانداز برای کارگران و خانوادهای شان میکند.
سازمان بین المللی کار[۱] با همکاری ۱۸۷ کشور عضو آن وظیفه تنظیم، تالیف و اشاعه موازین بین المللی کار، از جمله حفاظت از ایمنی و سلامتی محیط کار را به عهده دارد و در این رابطه موازین محکمی را برای بهداشت و ایمنی کارگران در شرایط کارهای گوناگون تالیف کرده است. این موازین دولت ها، کارفرمایان و کارگران کشور های عضو، از جمله ایران، را مسول حفاظت، اشاعه و اجرای قوانین ایمنی و سلامت کار میداند. کشور ایران از زمان تاسیس سازمان بین المللی کار در سال ۱۲۹۷ درآن عضویت داشته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران با شرکت در کنفرانس بین المللی کار، رابطه رسمی خود را با سازمان آغاز کرد و نهادهای قانون گزار کشور در جریان قوانین بین المللی کار قرار گرفتند.
پس از انقلاب قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت از کارگران و بهداشت محیط کار اولین بار در سال ۱۳۸۱ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید. فصل چهارم قانون کار به مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار میپردازد[۲]. در ماده ۸۵ این فصل گفته شده که «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» شورای عالی حفاظت فنی با شرکت نمایندگان وزارت خانه های صنایع، کشاورزی، نفت، معادن و فلزات، جهاد سازندگی و حفاظت محیط زیست و نیز با شرکت ۲ متخصص فنی آکادمیک، ۲ نفر از مدیران صنایع، و تنها ۲ نماینده از طرف کارگران مسئول تهیه موازین حفاظتی است. ماده ۸۹ قانون کار کارفرمایان را موظف به رعایت آیین نامه های مصوب شورا میکند. ماده ۹۴ به کارگران حق میدهد که در صورت پیش بینی امکان وقوع حادثه مراتب را به مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مسئول در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد. علاوه بر این، قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد صدور پروانه انجام کارهای ساختمانی را منوط به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما میکند.
ایمنی کارگران در بخش ساختمانی کشور
علی رغم وجود قوانینی که در بالا ذکر شد کارگران صنعتی و ساختمانی در ایران بالا ترین تعداد حوادث کاری جدی را در کشورمان دارند. بنا به گزارش ایلنا[۳]، منابع رسمی دولتی تعداد آسیب های شغلی در در سال ۱۳۹۹ را ۹،۲۹۵ مورد اعلام کردند. از این تعداد بالاترین شماره آسیب های کاری با ۳۸.۹ در صد کل حوادث درکارهای ساختمانی به وقوع پیوسته است. کثرت این گونه حوادث تا حد زیادی به بی توجهی کارفرمایان در اجرای ضوابط ایمنی، ندادن آموزش های لازم به کارگران، و کمبود وسایل ایمنی لازم است. نبود استاندارد های ایمنی در کارهای ساختمانی با استفاده بی رویه و گسترده کارفرمایان از کارگران روزمزد، فصلی و مهاجر گره خورده است. کارفرمایان برای پایین آوردن بودجه دستمزد کارگران و شانه خالی کردن از پرداخت بیمه های اجتماعی از کارگران روزمزد، مهاجر، و غیر رسمی استفاده میکنند. این کارگران که با نا امنی معیشتی درگیرند با قبول حد اقل دستمزد و بدون داشتن بیمه اجتماعی و بدون آگاهی دقیق از حقوق خود و قوانین ایمنی در کارهای ساختمانی مشغولند.
معنی شعار ”اول ایمنی بعد کار“ در کشور ما
رسانه ایلنا[۴] در گزارشی در باره بالا بودن شمار حوادث کار در ایران میگوید که عمده ترین «دلایل بروز حوادث کار فقدان امکانات و وسایل ایمنی، نبودن برنامه‌های آموزشی لازم، و ساعات کار طولانی است که منجر به پایین آمدن تمرکز کارگران میشود.» مقاله با نقل قول از یک کارشناس ایمنی و بهداشت میگوید شعار اول ایمنی بعد کار از اصل نادرست است چرا که ملاحظات ایمنی نه تنها پیش از آغاز کار، بلکه در سراسر زمان حضور کارگران در محیط کار باید رعایت شوند. سیاست های دولتی با کمرنگ کردن قوانین کار از منافع کارفرمایان و بالا بردن میزان تولید دفاع کرده و به ایمنی و بهداشت کارگران بی توجه اند. در این راستا وزارت کار عملا روابط سنتی «استاد و شاگردی را جایگزین یک نظام قانونمند» حافظ بهداشت و جان کارگران کرده است. برای پایان دادن به این روند دردناک نظارت جدی قوانین حافظ ایمنی و بهداشت محیط کار، آگاه کردن کارگران به استاندارد های ایمنی و حظور فعال نمایندگان تشکل های مستقل کارگری در محیط کار باید در برنامه پایه ای دولتی در دفاع از سلامتی و ایمنی کارگران باشد.
طبیعی است که علاوه بر ملاحظات نامبرده، به رسمیت شناختن کار کارگران فصلی، روزمزد، و مهاجر و توجه به ارزش انسانی آنها توسط قانون گزاران و کارفرمایان سبب بهبود زندگی و سلامت جسمی و روحی بخش بزرگی از کارگران ساختمانی و خانواده های محروم و به حاشیه رانده شده آنان خواهد شد.
[۱] International Labour Organization (ILO)
[۲] https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/bazresikar/low-قوانین-و-مقررات-مربوط
[۳] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1160217
[۴] همانجا
برگرفته از بولتن کارگری، دوره جدید، شماره ۲۴۷.
