بیش از پانصد نفر از نویسندگان از سراسر جهان فراخوانی علیه جاسوسی شهروندان در اینترنت صادر کردند. در این فراخوان که از همگان برای دفاع از دمکراسی در اینترنت دعوت شده، آمده است: “یکی از مبانی اساسی دمکراسی مصونیت و خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت انسان است. همهٔ انسان‌ها حق دارند در افکارشان و در فضاهای شخصی و خصوصیشان، در نامه نگاری‌ها و در گفتگو‌ها یشان آزاد باشند و زیر نظر قرار نگیرند. دراین میان، این حق اساسی که حیاتی است ملغی و باطل شده، چون دولت‌ها و کنسرن‌ها از پیشرفت و تکامل تکنولوژی به منظور زیر نطر گرفتن انبوه وار شهروندان سوء استفاده می‌کنند.” در انتهای این فراخوان خواسته های زیر نیز مطرح گردیده اند:
نکته قابل توجه در این نامه، فراخوان همگانی برای دفاع از دمکراسی در اینترنت است. اینترنت که در مراحل اولیه تولد و رشد خود، سمبلی نمادین از شبکه باز و گسترده جهانی (World Wide Web) بود و پلاتفرمی برای دفاع از آزادی تبادل اطلاعات و اندیشه دمکراسی بنمایش میگذاشت، اکنون بنظر می رسد خود در بند کنترل نهادهای قدرت و نیروهای امنیتی قرار گرفته است و بنابراین باید برای دفاع از آن و حمایت از دمکراسی در اینترنت برخاست.
زمانی که اولین وب سایت در سال ۱۹۹۱پا به عرصه فعالیت های دیجیتالی گذاشت، در واقع یکی از رویا های نسل جوان دهه ۱۹۶۰ بوقوع پیوست. در آن سالها، یک جنبش بسیار وسیع از جوانان، که به هیپی ها معروف بودند، در جریان بود. جنبشی که شاخصه اصلی آن نافرمانی مدنی و ضدیت با فرهنگ حاکم بر کشورهای غربی آن زمان بود. نسل جوان آن دوره تلاش می کرد، با استفاده از موزیک، پوشش و ظاهر ضد مرسوم و با تاکید بر روابط آزاد و رها از بند سنت ها و هنجارهای فرهنگی آن زمان، نظام های سیاسی و اقتصادی حاکم را به چالش و مبارزه بکشد. پیام این نسل رد و نفی دخالت های دولتی در امور شخصی و مبارزه با اعمال سانسور توسط دولت ها بود. پیامی که بر اعتقاد به اراده آزاد انسان و حق انتخاب آزادانه روش زندگی استوار بود.
اگر پیام و ایده الهای نسل جوان سالهای ۱۹۶۰ نتوانست در ده های بعد بخوبی انتشار یابند و از دست سانسور و کنترلهای دولتی در امان نبود، اما با آغاز دوران اینترنت و بدنبال آن در اثر انقلابی که در عرصه مبادله و انتقال اطلاعات صورت گرفت، آرمان آزادی های فردی، لیبرالیسم و پیام نسل جوان سالهای دهه ۱۹۶۰ نیز بتدریج راه خود را به دنیای اینترنت باز کردند. در همین رابطه اولین جامعه مشترک اینترنتی برای اشاعه افکار لیبرالیستی تحت عنوان (The WELL) بوجود آمد و اولین محصول خود را به نام ” مجموعه کامل کاتولوگ جهان”
(the Whole Earth Catalog) از طریق اینترنت منتشر کرد، کاتولوگی که با هدف ضدیت با فرهنگ حاکم و بعبارتی نافرمانی مدنی تدوین شده بود.
در سالهای بعد “بنیاد سرحد الکترونیکی” Electronic Frontier Foundation)) توسط جان پری بارلو (John Perry Barlow ) پایه گذاری شد، و بدین وسیله اولین امکان برای چت کردن هوادارانش را با خود فراهم آورد. وی معتقد بود که بهترین وسیله برای مقابله و به تحلیل بردن قدرت های حاکم گردش آزادانه اطلاعات از طریق اینترنت است. وی می گفت که ما از طریق دنیای دیجیتال می خواهیم یک تمدن جدید پایه گذاری کنیم. پیام اصلی او این بود که “استقلال اندیشه و فکر و گردش آزادانه اطلاعات قدرت های حاکم را به چالش خواهند کشید”.
اگر در سالهای اول انقلاب اینترنتی، از اینترنت بعنوان وسیله ای برای مبارزه با نظم حاکم، علیه سانسور و در جهت دفاع از گردش آزادانه اطلاعات استفاده می شد؛ اما بتدریج دامنه نافرمانی های اینترنتی به دنیای اقتصاد نیز کشانده شد. در این روند، برنامه هایی برای مبادله موزیک و فیلم نیز طراحی و در دسترس همگان قرار گرفتند که خسارات مالی هنگفتی نیز به بنگاه ها و موسسات تولید موزیک و فیلم وارد آوردند. اگرچه بتدریج موانع قانونی بسیاری در برابر تکثیر غیر مجاز موزیک و فیلم ایجاد شده اند، اما بنظر می رسد که شرکت های تولید و پخش فیلم و موزیک سرانجام بازی را به اینترنت واگذار کرده اند و خود نیز از همین طریق محصولات خود را عرضه می نمایند.
این روند نشان می دهد که با گسترش اینترنت و وسعت استفاده از میادین اجتماعیِ دیجتال، مانند فیس بوک، تویتر و یوتوب، سرفصل جدیدی در دنیای سیاست و مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی اشان بوجود آمده است. اطلاعات و وقایع در اقصا نقاط جهان در ظرف مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفنهای هوشمند در اختیار همگان قرار می گیرند. تحولی که نسل جوان سالهای ۱۹۶۰ در کشورهای غربی و نسل جوان ده های پنجاه ایران خواب آنرا نمی دیدند.
بخاطر خصوصیت غیر متمرکز اینترت اکنون می توان به آسانی به اتاقهای در بسته تصمیم گیری داخلی و بین المللی نفوذ کرد و اخبار آنرا بسرعت در اختیار همگان قراد داد. افشارگری های ویکی لیکس (WikiLeaks) و سپس ادوارد اسنادن (Edward Snowden) در واقع بیانگر آغاز دوران جدیدی از نافرمانی مدنی و مبارزه با نظم حاکم است که نسلهای سالهای ۱۹۶۰ در اروپا آغاز کرده بودند.
از طریق اینترنت و وسایل دست یابی به آن، از جمله تلفنهای هوشمند و میادین اجتماعی دیجیتال، اکنون مردمِ بسیاری از کشورها از امکان اطلاع و حتی مداخله در وقایع جاری کشورشان و جهان برخوردار شده اند. نقش غیر قابل انکار فیس بوک و تویتر در جنبش های سیاسی در کشورهای عربی که به بها رعربی معروف شدند و نیز در زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران گواه بر این واقعیت هستند.
افشاگریهای اسنادن (Snouwden) اما در عین حال نشان میدهند که دولت های حاکم، برای مثال آژانس امنیت ملی امریکا، از همین طریق در زندگی خصوصی مردم دخالت می کنند و بدون کسب اجازه اطلاعات خصوصی مردم را جمع آوری می نمایند. که فراخوان بیش از پانصد نفر از نویسندگان جهان در اعتراض به همین جاسوسی نهادهای امنیتی دولت ها صادر شده است.
در حقیقت اکنون در دنیای اینترنت، مبارزه ای بین مردم و دولت های حاکم در جریان است، اینترنت اکنون از یک سو تبدیل به یک پلاتفرم برای دفاع از آزادی و دمکراسی و نافرمانی های مدنی شده است و از سوی دیگر بعنوان وسیله جدیدی برای جاسوسی و دخالت در امور شخصی مردم مورد استفاده قرار می گیرد. جالب توجه این است که هردو طرف درگیر در مبارزه اینترنتی سعی می کنند از پشتوانه های حقوقی و قانونی نیز استفاده کنند. پشتوانه حقوقی مردم برای استفاده سالم و دمکراتیک از اینترنت همانا آزادی های مصرح در اصول جهانی حقوق بشر، آزادی ابراز عقیده و اصل شفافیت در امور سیاسی است. در مقابل اما دولت های حاکم به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی سعی می کنند برای عملایت جاسوسی خود توجیه قانونی و حقوقی بیابند.
استاد دانشگاه آزاد آمستردام (prof. dr. A.W. Musschenga) اما معتقد است که سه دلیل عمده برای حقانیت و درستی نافرمانی مدنی می توان یافت: زمانی که دولت امنیت مردم در خطر قرار دهد؛ زمانی که دولت منابع ملی را نا عادلانه تقیسم کند؛ و زمانی که دولت حقیقت را دستکاری نماید، بپوشاند و آزادی ابراز عقیده را محدود کند. بعبارت دیگر در چنین شرایطی نافرمانی مدنی حق مردم است، حتی اگر در چهارچوب قوانین موجود نگنجد و از نظر این قوانین غیر قانونی باشد.
نافرمانی مدنی اما بر خلاف انقلاب و سرنگونی قدرت از طریق اعمال خشونت، مبارزه ای است عاری از خشونت؛ مبارزه ای است که اخلاق و هنجارهای انسانی را وارد دنیای سیاست می کند؛ مبارزه ایست که در عین نفی قوانین حاکم در پی نفی کلیت نظام اجتماعی نیست. فلسفه سیاسی خاصی است که توسط بزرگانی مانند مارتین لوترکینگ و مهاتما گاندی تکمیل شد و اکنون بعنوان یک آلترناتیو موجه و قابل قبول در برابر روشهای انقلابی و خوشونت آمیز قرار گرفته است.
لازم به آوردن شواهد و دلایل برای اثبات حقانیت نافرمانی مدنی در ایران نیست. جمهوری اسلامی در طول حاکمیت اش بارهای امنیت مردم را بطور جدی بخطر انداخته است، در سالهای اول انقلاب با اشغال سفارت امریکا و سپس عقب نشینی مفتضحانه و بسیار سنگین جمهوری اسلامی در مقابل دولت رونالد ریگان و آزادی گروگانهای امریکایی؛ در سالهای بعد، اصرار بر ادامه جنگ با عراق و در این ده سال اخیر سیاست های نابخردانه و ماجراجویانه غنی سازی اورانیوم، و سپس پذیرش پیشنهادهای بسیار سنگین کشورهای ۵+۱، تنها به این شرط که حق غنی سازی محدود برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود و بیش از این حیثیت و آبروی این رژیم ریخته نگردد، همه و همه شواهد غیر قابل انکار از بخطر افتادن امنیت و منافع مردم ایران توسط جمهوری اسلامی هستند. تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات این کشور، برخلاف وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم و دروغگویی های این رژیم و دستکاری در آرای مردم از جمله دلایل دیگر برحقانیت نافرمانی مدنی می باشند.
زمانی که فراخوان پانصد نویسنده منتشر شد، سوالی به این مضمون مطرح گردید که چرا نام نویسندگان ایرانی در این فراخوان دیده نمی شوند. سوالی به حق و بجا، از این نظر که جمهوری اسلامی در کنار چین و کره شمالی بیشترین محدودیت ها و کنترلهای اینترنتی را اعمال می کند و بنابراین چرا نویسندگان ایرانی به این فراخوان نپیوسته اند؟ شاید بتوان گفت حجم و میزان کنترل، جاسوسی و سانسور در جمهوری اسلامی بسیار ریشه ای تر، عریان تر، خشن تر و گسترده تر از صرفا سانسور در اینترنت است. بعبارت دیگر، برای نویسندگان ایرانی، بویژه آنهایی که در ایران زندگی می کنند و با سانسور و کنترل بسیار عریان تر از کنترلهای اینترنتی روبرو هستند و از محدودیت های کاغذ و چاپ گرفته تا خود سانسوری های ناشران و در آخر از نظارت وزارت ارشاد اسلامی رنج می برند، مشکلات و موانع مسلما بسیار بغرنج تر از کشورهای آزاد و دمکراتیک هستند.
از سوی دیگر، در کشور ما، بخش جوان و پیشرو جامعه در کابرد اینترنت نسبت به حاکمیت و نهاد های امنیتی، با وجود کنترلهای بسیار، پیشی گرفته است، همانطور که جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته دست مردم ایران را از کانالهای تلویزیونی جهانی کوتاه کند. در زمینه اینترنت نیز مردم ما همواره چند قدم جلوتر از حاکمیت بوده اند، بطوریکه حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراف می کند و گله می نماید که چرا دست هر بچه ایرانی یک وسیله بازی کامپیوتری است و چرا بازی های ملی مانند الک دولک و گرگم به هوا فراموش شده اند.
استفاده آزاد از اینترنت و کانالهای تلویزیونی از طریق آنتن های غیر قانونی در حقیقت اشکال نمادینی از نافرمانی مدنی مردم ایران در برابر نظام حاکم بر کشورشان هستند . وقتی تنها یک روز پس از جمع آوری آنتن ها، نوع جدیدتری مجددا روی پشت بام ها نصب می گردند ویا آدرس های اینترنتی بطور رسمی مسدود، اما از طرق، به اصطلاح، غیر قانونی قابل دسترس هستند، غیر از این نمی توان نتیجه گرفت که در ایران امروز اینترنت و اشکال گوناگون فعالیت های اینترنتی، از جمله استفاده از میادین اجتماعی دیجیتال، وبلاگ نویسی و انتشار اخبار از طریق ای میل و پیامک، همگی به پلاتفرمی برای نافرمانی مدنی تبدیل شده اند.
