همچنان که پیش بینی می شد گزارش خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گزارش مذکور را “مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیشداوری‌های ناصواب” خوانده است. صادق لاریجانی نیز در واکنش خود نسبت به گزارش گفته است: “هر آنچه معاندین و مخالفین نظام، گروه های ضد انقلاب و منافقین طی سالهای پس از اتقلاب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده می توان در این گزارش مشاهده کرد.”
دست کم اما این هست که خانم جهانگیری در گزارش خود به اعدام هزاران زندانی سیاسی مبتنی بر فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷ اشاره می کند و می نویسد: “بر طبق گزارشها، هیئتی سه نفره مسئول تصمیم گیری در بارۀ زندانیانی شد که بایست اعدام می شدند …” لاریجانی درست می گوید: “معاندان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی” این نکته را از همان زمان که جمهوری اسلامی به این جنایت دست زد، بر زبان آورده اند و باز هم چنین خواهند کرد. اما این نکته را پورمحمدی هم پس از سالها سکوت و سپس حاشا، بالاخره بر زبان آورد.
هم از این روست که جهانگیری در گزارش خود از جمهوری اسلامی خواسته است که با تحقیقات مستقل در بارۀ جنایت ۶۷ موافقت کند. سازمان عفو بین الملل نیز از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که از نابودی شواهد اعدام زندانیان در اهواز در سال ۶۷ بپرهیزد و تخریب یک گور دسته جمعی در اهواز را فوراً متوقف کند.
بار جنایت ۶۷ آهسته اما پیوسته بر دوش جمهوری اسلامی سنگین و سنگین‌تر می شود.
