بازتوزیع قدرت زیر سایه رهبر

اول

استعفا – عزل وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و بازگماری – نصب آن با حکم حکومتی خامنه –ای، که خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس دولت را به روی صحنه آورد، ترسیم کننده-ی فضای سیاسی جدیدی در کشور است. از پی سرکوب جنبش سبز و رکود آن، اکنون خامنه-ای برآنست تا پیشروی بی وقفه احمدی نژاد و باند او در حوزه قدرت را سد کند. پیشروی احمدی نژاد و باند او در حوزه قدرت، به زیان الیگارشی روحانیت و اصول گرایان سنتی؛ به زیان ائتلافی که به زعامت “رهبر”، او را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده بود، شکاف در صفوف حکومت کنندگان را عمیق تر کرد. اکنون پرده دوم این شکاف زیر نام طرح هیات وزیران برای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، به روی صحنه سیاست پیش رانده می شود. با ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر، تعداد آنها از ۲۱ به ۱۷ تقلیل یافته است. در پرده اول، ما شاهد ناکامی احمدی نژاد از در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات بودیم. اما در پرده دوم، فعلا” احمدی نژاد اعلام کرده؛ ” سرپرستی وزارت نفت را من برعهده گرفته-ام”. گفته می شود کشاکش پیرامون وزارت کشور که اجرای انتخابات را برعهده دارد بسیار مهیج خواهد بود. مجلس و شورای نگهبان اصرار دارند که در اجرای طرح ادغام وزارتخانه ها، وزرای مربوطه باید از مجلس دوباره رای اعتماد بگیرند. “رهبر” با رئیس دولت و رئیس مجلس، همزمان جلسه کرد و رفسنجانی به تلاش او برای حل و فصل مشکل ادغام وزارتخانه ها درود فرستاد و تبریک گفت! بدون تردید کشاکش در صفوف حکومت کنندگان، پرده های تازه به تازه-ای در پی دارد اما به آن هر جور که نگاه کنیم، موضوع محوریش جدال برای بازتوزیع قدرت است. این جدال “برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های موثر نشات می گیرد.”

جنبه پر اهمیت این زورآزمائی عبارت از این است که جدال قدرت همه عرصه های نظام حقوقی – سیاسی مستقر را در نوردیده است، منظورم این است علاوه بر نهاد های سیاسی- نظامی و امنیتی، در ارکان حقوقی و ایدئولوژیک – دینی و نیز اقتصادی و اجتماعی آن نیز رخنه کرده و شکاف هائی را که بوده، عمیق تر کرده است. وقتی احمدی نژاد شش سال پیش بر کرسی ریاست جمهوری نشست، یک ارزیابی آنرا گام در راه فروپاشی حکومت اسلامی ارزیابی کرده بود!

استراتژی اصلی جنبش سبز گسترش آگاهی است، اکنون فرصت مناسبی فراهم آمده که سبزها با توده مردمی که نسبت به ولایت فقیه در توهم بسر می بردند، به احمدی نژاد اعتماد کردند و به او رای دادند، درآمیزند و به روشنگری های شهروندی و مدنی روی آورند. از همین منظر اگر نگاه کنیم، رویداد های اخیر حامل نشانه های تازه-ای است که تحلیل های گذشته و بویژه ارزیابی از چند و چون توازن قوای اجتماعی وسیاسی در کشور را دقت بیشتر می بخشد. این ملاحظات هر چند کلی هستند اما برای هر گرایش دموکراسی خواه در اپوزسیون که می کوشد نقش اثرگزارتری در حیات سیاسی کشور ایفا کند حائز اهمیت اساسی است.

دوم

بهتر است به چند ماه پیش باز گردیم؛ به ۲۵ بهمن و یکم و دهم اسفند سال ۸۸؛ ماجرای ربودن و زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسران-شان و دیگر رویداد این روز ها که مردم ایران در بیان همبستگی، همگامی و همصدائی با مردم تونس و مصر، رفتن سید علی را در کنار بن علی و مبارک فریاد کردند و خواستار شدند.

همانطور که پیش تر گفتم در پرتو نشانه های تازه-ای که در رویداد های اخیر به ظهور رسید می توان تحلیلی دقیق تر از آن رویداد ها که سرآغاز موقعیت سیاسی جدید در کشورند به دست داد: ۱- خامنه-ای در کانون بگیر و ببند ها قرار داشته است و هدف نیز این بوده که به همه طرف ها و در این هنگامه به احمدی نژاد و باند او این پیام را برساند که ” تسلیم و رضا به “آقا”، کلید حل بحران است”. ۲- قضایای بعدی گویای مصالحه –ای میان رفسنجانی و رهبر بود. خامنه –ای طی یکدهه و بویژه در دوسال اخیر کوشید رفسنجانی را ضعیف تر و ضعیف تر کند. نشانه های اخیر حاکی از تسلیم و رضای رفسنجانی به خامنه-ای است. حتی می توان اعلام نظر رفسنجانی که “۲۵ بهمن” را “کار معاندین” توصیف کرد، نوعی اعلام موافقت با حصر و زندان خانگی موسوی و کروبی، و همسرانشان بازشناخت. واگذاری داوطلبانه کرسی ریاست مجلس خبرگان به آیت الله کنی با این تاکید؛ ” … در بیشتر مواقع من کوتاه می آمدم اما ایشان کوتاه نمی آیند.”، را می توان جنبه اساسی این مصالحه دایر بر دفاع از الیگارشی روحانیت حکومتی به زعامت “رهبر” در برابر تعرض باند احمدی نژاد دانست. ۳- نقل سفارش خامنه-ای توسط عسگر اولادی از رهبران کهنه کار هیات موتلفه، دایر بر این که: ” آقا از اصول گرایان خواسته تا در انتخابات آتی یک لیست داشته باشند”، آن هم با اشاره ابروئی دلجویانه به اصلاح طلبان، نه تنها از تعرض آتی علیه احمدی نژاد خبر می داد بلکه بشارت جانبداری خامنه-ای از اصول گرایان سنتی در باز داشتن دولت از گسترش حوزه قدرت خود و ممانعت از تحکیم پایه های قدرت آن بوده است. ۴- در پرتو رویداد های اخیر می توان با دقت عینی اذعان کرد که هدف رویکرد جدید خامنه-ای باز داشتن باند احمدی نژاد از دستبرد و دستبرد بیشتر به حوزه اقتدار و منافع الیگارشی روحانیت و اصول گرایان سنتی است. بویژه آن که میان روحانیت حکومتی و حزب موتلفه یک پیوند تاریخی بر قرار است، تا آنجا که از ستون های ولایت فقیه به حساب می آیند. اکنون در آرایش جدید نیروها هر چند نمی توان گفت که از نفوذ و قدرت احزاب پادگانی در ساختار قدرت کاسته شده، اما می توان دید که دولت کودتا در موقعیت ضعیف تر از گذشته قرار گرفته است. استنتاج واقع بینانه عبارت از این است که “ولایت فقیه” کماکان هسته مرکزی در الیگارشی قدرت را تشکیل می دهد، ضمن این که آشکارتر از همیشه اقتدار او نیز زیر پرسش است. به نظر می رسد سمت و سیاستی که در یاد داشت های کار آنلاین همیشه مورد تاکید بوده، به قوت خود باقی است و نشانه های جدید بر صحت و درستی آن گواهی می دهد.

“… همه نشانه ها حاکی از فرو رفتن بیش از پیش جامعه در انسداد سیاسی است که در آن “رهبر” نماد دیکتاتوری، اما احزاب و دولت پادگانی- امنیتی، استوانه های آن هستند. این نقش های دو روی یک سکه است که بر توهم پیش راندن ایران به سوی آزادی در متن “تعامل با رهبر” و “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی”، مهر ابطال می کوبد.”

سوم

از اشتباهات رایج در طیف گسترده اپوزسیون ایران، خلاصه کردن جنگ قدرت، در خصیصه های شخصی خامنه-ای و احمدی نژاد است. یادداشت های کارآنلاین بدون آن که دخالت خصیصه های شخصی را نادیده بگیرد، بر سرشت اجتماعی این منازعات تاکید داشته است. احمدی نژاد- مشائی بازیگران جلوی صحنه هستند، کشاکشی که شاهد آن هستیم، کشاکش نیروهای اجتماعی است که در ساختار قدرت حضور دارند. نیروهای اجتماعی که در کانون جدال کنونی صف آراسته-اند، الیگارشی روحانیت و نسل اول اصول گرایان در یکسو، و باند احمدی نژاد – نسل جوان تر اصولگرایان – با دستگاه بوروکراتیک دولتی و پایگاه اجتماعی آن در سوی دیگر است. پایگاه اصلی قدرت او را باید در لایه بندی اجتماعی نو پدیدی جست که محصول ورود سپاه و بسیج و نهاد های امنیتی به میدان اقتصاد و سیاست کشور است، از این رو مقابله با دولت احمدی نژاد به آسانی مقابله با دولت بازرگان، بنی صدر و خاتمی نخواهد بود، بویژه اگر تغییر شرایط و موقعیت ها را هم در نظر داشته باشیم. اکثریت بزرگ وزرای دولت احمدی نژاد، استاندران و فرمانداران در سراسر کشور، بخش موثری از نمایندگان طرفدار او در مجلس و غالب مدیران و کارگزاران میانی دولت، از درون سپاه و بسیج و نهاد های امنیتی برخاسته و گمارده شده-اند. این لایه اجتماعی جدید در متن اقتصاد ایران ریشه دوانده و از موقعیت ممتاز و از انواع رانت دولتی، بویژه در پروژه های بزرگ نفتی، تجاری، مالی، صنعتی، ارضی و مستغلات برخوردار است. احمدی نژاد و باند او، یک گروهبندی سیاسی – ایدئولوژیک برخاسته از طیفی از این لایه اجتماعی است. البته گروهبندی های دیگری مرتبط با این لایه اجتماعی وجود دارند. برای نمونه می توان از گروهبندی لاریجانی – قالیباف – رضائی نام برد.

گروهبندی های سیاسی – ایدئولوژیک در جامعه ایران دارای یک خودویژگی است که از ساختارنایافتگی طبقات و احزاب سیاسی ناشی شده است. به موجب این خود ویژگی گروهبندی های سیاسی- ایدئولوژیک نسبت به پایگاه اجتماعی خود در استقلال نسبی بسر می برند. کما این که خود پایگاه اجتماعی نیز واقعیت ثابتی نیست بلکه طیف گسترده ایست با علایق و منافع قسما” متباین و دائما” در حال فسخ و تجزیه! بهر حال در هر موقعیتی این امکان وجود دارد که در مناسبات میان نمایندگان سیاسی – ایدئولوژیک و گروههای اجتماعی ذینفع، تضاد منافع، ناسازگاری و حتی رویگردانی پیش بیاید! باید توجه داشت که اصطلاح احزاب پادگانی و دولت پادگانی، معرف یک مفهوم مجازی است و می تواند در این یا آن مورد مصداق عینی و واقعی نداشته و یا در شرایط و موقعیتی بکلی مصداق عینی خود را از دست بدهد. باند احمدی نژاد بسوی چنین آزمونی رانده می شود. گروهبندی سیاسی- ایدئولوژیک احمدی نژاد – مشائی ممکن است در این آزمون با موفقیت یا با شکست مواجه شود. نکته این است که شکست آنها را نباید ختم حیات سیاسی آنان و پایان کشاکش و منازعه در ساختار قدرت به حساب آورد. بعلاوه گروهبندی های دیگر یا نوبنیاد، حدودا” با همان محتوا و مضمون اجتماعی اما با سمت سیاسی و بیان ایدئولوژیکی که با منافع آنی و آتی-شان سازگار تر است، جای آنها را می گیرد و “نبرد که بر که” در گستره و عمق تازه-ای جریان خواهد یافت. هم تجربه و هم دانش تائید می کند سازوکار ایدئولوژیک سیاسی دارای اهمیت و در بسیاری موارد دارای اهمیت تعیین کننده است که در جدال کنونی “اسلام ایرانی” و “اسلام فقاهتی” نامگزاری می شوند. چه بسا تفاوت هاشان اهمیت عملی پیدا کند اما ماهیت هردو-شان واپس گرا، استبدادی، جزمی و تمامیت خواه است. مساعی مشترکشان در سرکوب جنبش سبز از همین جا نیز قابل درک است زیرا “اسلام رحمانی” آقایان موسوی و کروبی سازوکار ایدئولوژیک سیاسی بوده است که کوشید ماهیت آینده نگر، آزادی خواه، مداراجو، و ترقی خواهانه-ای از خود عرضه کند.

استنتاجی که کماکان به قوت خود باقی است و رویداد های اخیر نیز بر درستی آن گواهی می دهد، اولا” تعمیق چندگانگی و شکاف در صفوف حکومت کنندگان، و ثانیا” سایش و فرسایش و فروپاشی ولایت فقیه در ایران، بر بستر مبارزات اجتماعی در پائین و جدال قدرت در بالا است.

چهارم

در نظام حقوقی – سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، هر نیروئی چنانچه حامل گرایش و علایقی ناهمسو با ولی امر باشد، تهدیدی برای ثبات ساختاری “نظام” به حساب آمده و دیر یا زود به بیرون از این ساختار رانده و پرتاب می شود. اکنون در پی تجارب پیشین، دولت احمدی نژاد نیز در بوته این تجربه قرار گرفته است. کانونی شدن منازعات برسر مناسبات رئیس جمهور و رهبر به هیچ رو تصادف نیست و از سرشت نظام بر می خیزد که بالا و پائین ایران را ولایت مدار یعنی در مدار شبان – رمگی می طلبد. اکنون احمدی نژاد که خود نماد قانونیت ستیزی است، خواستار رعایت حدود قانونی و برسمیت شناختن اختیاراتی است که قانون اساسی به او در مقام ریاست جمهور، مثلا” در عزل و نصب و معرفی وزرای کابینه داده است اما آشکار تر از همیشه می توان دید که در جمهوری اسلامی اساس و بنیاد قانون اساسی اصل ولایت مطلقه فقیه است و هیچ سامانه قانونی بیرون از اراده فائقه “رهبر” نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد. خوب است بخاطر آوریم که احمدی نژاد در کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸، با نقض و پایمال کردن سامانه قانونی صیانت از صندوق رای، تحت حمایت “رهبر” به پیروزی رسید. در این بار، ائتلاف به زعامت رهبر، صندوق رای را بعنوان یک عامل توزیع کننده قدرت در میان گرایش های حکومتی و وفادار به ولایت فقیه در انتخابات استصوابی نپذیرفتند. اکنون تجربه احمدی نژاد نیز که در برابر چشم همگان در حال گسترش است، تائید می کند که راهبرد “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، تازه اگر بتواند، ولایت فقیه را در قاب “حکومت قانون” اما ” قانون ولایت مدار” پاسداری می کند. تصادفی نیست که در منازعه کنونی، از هردو سمت دعوا، به “رهبر” دخیل می بندند.

در شرایط رکود جنبش های اجتماعی و مدنی و با ملاحظه فلاکت کنونی کشور، شاید “حکومت قانون” – حکومت مبتنی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی- به گونه-ای ویژه منشاء خدمتی به ایران باشد اما نمی توان آن را دستآوردی ارزیابی کرد که حقوق اساسی مردم و حق حاکمیت ملت را استیفا کند. بغرنج سیاست اپوزسیونی در ایران تنظیم چنان رابطه-ای با “راه سبز امید” – آلترناتیو اسلامی دولت احمدی نژاد – است که ایران را بسوی برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس ملی بازنگری قانون اساسی، با هدف عبور کشور از حکومت اسلامی ودستیابی به نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر پیش براند.

پنجم

بالا گرفتن جنگ قدرت در صفوف حکومت کنندگان، نشانه –ای از “سونامی” است که بر اثر جنبش شهروندی ملت ایران – جنبش سبز – در متن جامعه ایران اتفاق افتاده است. هنوز امواج این سونامی به تمامی اقشار و سطوح جامعه ایران نرسیده اما در راه است و زمان می خواهد! در حال حاضر؛ جنبش شهروندی ملت ایران دوران رکود خود را می گذراند. به این دوران باید به چشم ترمیم و تعمیق، و تدارک قوا نگریست. از جمله بصیرت های مردم ما این بوده که از شکاف در صفوف حکومت کنندگان برای برآمد نیرومند تر جنبش مطالباتی و مدنی سود جسته-اند. فلاکت اقتصادی و مشکل معیشت و فقر و ناداری که دامنگیر مردم است، و اجرای خودغرضانه طرح حذف یارانه ها به آن دامن زده، آبستن خیزش های اجتماعی است هر چند درفش آن افراشته پیدا نیست! و بالاخره خلائی که بیش از هر زمان در چشم می نشیند، فقدان یک رهبری فراگیر معطوف به جنبش شهروندی ملت ایران است. رهبری که تنوع و تکثر نیروآفرین جنبش را باز بتابد، رنگین کمان آنرا نمایندگی کند و اتحاد حقیقی و نه مجازی همه گرایش هائی باشد که یکدیگر را در تفاوت هائی که دارند برسمیت می شناسند و می خواهند و می کوشند تا ایران برای همه ایرانیان شود.

مسئولیت سترگ آزادیخواهان میهن دوست و مردم خواه ایران، مستقل از هر باور و مسلکی که دارند، اهتمام خستگی ناپذیر در راه تشکیل چنین رهبری است. لازمه این امر بزرگ؛ گسست دموکراسی خواهانه از اسلام فقاهتی و نقد حقوق بشری از اسلام سیاسی به سود جدائی دین از دولت است. نادیده نمی توان گرفت که موانع بسیار است اما می توان در این مسیر آینده ساز پیش رفت. من این امید را در سر می پرورم که به جانش کشتم و به جان دادمش آب.