منابع خبری کارگری در روز یکشنبە ٢٧ آبان خبر بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آزمند دوتن از رهبران کارگران هفت تپە توسط نیروهای امنیتی را تائید کردەاند. همچنین از سرنوشت ١٢ تن دیگر از اعضای شورای کارگری کە جهت اعتراض بە بازداشت بخشی و آزمند بە مرکز نیروهای امنیتی مراجعە نمودەاند هنوز خبری در دست نیست و بیم آن می رود کە آنها نیز بازداشت شدە باشند.گزارشات تازە خبر از بازداشت ١٢ تا ١۴ نفر از کارگران دارند و گویا یک خبربگار زن نیز بازداشت شدە است.
بازداشت رهبران شورای هفت تپە و سازمانگران اعتصاب دو هفتەای اخیر البتە چندان دور از انتظار نبود و مقدمات آن با استقرار یگان ویژە در شهر شوش و اطراف شرکت و اشغال دروازە های ورودی توسط نیروهای امنیتی در روز پیش فراهم شدە بود. مسئولین دولتی کە در ابتدا می کوشیدند با بی اعتنایی بە خواستە های کارگران آنها را از ادامە اعتصاب شان نا امید و مایوس کنند بواسطە بازتاب و حمایت های وسیع مردمی کە از اعتصاب شد و نگرانی از پیامدهای بسیجگرانە اعتصاب و تبدیل اعتصاب بە یک جنبش همگانی،وسیع،از یک سو بخشی از مطالبات کارگران را پذیرفتند و از سوی دیگر فرمان دستگیری رهبران اعتصاب و استقرار نیروهای سرکوبگر در محل را دادند. رویکرد مقامات دولتی نشان می دهد کە آنها بە رغم حمایت های گستردە مردمی و همبستگی قوی کارگران و درایت و پایمردی رهبران کارگری و آمادگی کارگران برای ادامە اعتصاب تا رسیدن بە خواستە هایشان،حاضر بە کنارآمدن با کارگران و دست کشیدن از اعمال ضد کارگری شاننیستند.
شب گذشتە در همان حال کە تدارک بازداشت رهبران اعتصاب شروع شدە بود وزیر صنعت و معدن پس از دوهفتە سکوت و بی اعتنایی ظاهری بە این اعتصاب بە صحنە آمد و قول پرداخت ۴ ماە حقوق معوقە را داد. وی ولی با استناد بە اصل ۴۴ قانون اساسی بازگرداندن کارخانە بە بخش دولتی را کە یکی از خواستە های کارگران بود رد کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی اندکی بعد از رهبر شدن خامنەای بە بهانە رفع موانع خصوصی سازی واحدهای تحت مالکیت دولت دگرگون شد. اما اندکی بعد مشخص شد کە هدف اصلی آن فراهم کردن تاراج منابع عمومی توسط نهادها و افراد حکومتی بودە است.
بازداشت اعضای شورای کارگران هفت تپە در حالی صورت گرفت کە افراد بازداشت شدە مرتکب هیچ خلافی نشدە و این اعتصاب نیز علرغم حضور تحریک آمیز نیروهای ویژە امنیتی در محل بە شکل کاملا مسالمت آمیز در حال انجام بود و آقای بخشی یکی از رهبران کارگران هفت تپە روز گذشتە در جمع کارگران و در حضور نیروی های ویژە امنیتی کە برای ایجاد رعب و درهم شکستن اعتصاب کارگران گسیل شدە بودند بر رعایت نظم و آرامش توسط کارگران تاکید نمودە بود.
گذشتە از این ها اعتصاب و داشتن تشکل هر دو جز حقوق حقە و اولیە کارگران هستند و برخورد امنیتی با آن خود خلاف حقوق شهروندی، سندیکایی و سیاسی کارگران است. کارگران پس از آن مبادرت بە اعتصاب نمودەاند کە حقوق بدیهی شان پیشتر و بە کرات توسط دولت و کارفرمایان پایمال و تلاشهای متعددشان از طریق مذاکرە و شکایت بە مراجع مختلف نتیجەای جز اخراج و بازداشت رهبران و نمایندگانشان نداشتە است.
دلیل اصلی اعتصاب دو هفتەای هفت تپە پرداخت نشدن دستمزد طی ۴ ماە گذشتە است و اگر کارگران بازگرداندن این واحد بزرگ صنعتی بە بخش عمومی را بر مطالبات صنفی شان افزودەاند بە دلیل آن است کە این کارخانە از طریق رانت دولتی و قیمت ناچیز بە یکی از نزدیکان حکومتی واگذار گردیدە است و مالک جدید کە هم اکنون بنا بە گفتە سخنگوی قوە قضایی ظاهرا فراری است حاضر بە رعایت حقوق اولیە هزاران کارگر شاغل در این واحد صنعتی نبودە است. با این حال مسئولین دولتی و قضایی و امنیتی بجای اینکە کارفرما را بخاطر رفتار خلاف قانون اش تحت پیگرد قرار دهند بە سیاق معمول در جمهوری اسلامی کارگران را بە دلیل طلب دستمزد شان تحت پیگرد قرار می دهند!
جناب وزیر در حالی با پس گرفتن مالکیت از صاحب این مجتمع مخالفت می کند کە مالک کارخانە بە دلیل تخلفات متعدد کلان مالی فراری است و این کارخانە را با رانت و رشوە از آن خود نمودە است. براستی اگر وزیر صنایع اینهمە تابع قانون است چرا وقتی اموال عمومی با زد وبند و رشوە بە افراد و نهادهای حکومتی با قیمتی ناچیز واگذار می شود، یا هنگامی کە قوانین موجود کار توسط کارفرما بە خشنترین شکل تا حد گرسنە نگاە داشتن خانوادەهای کارگری لگد مال می گردد، و آنگاە کە رهبران کارگری بازداشت می شوند نامی از قانون بە میان نمی کشد؟.دفاع وزیر صنعت و معدن و ،قوە قضایی و سایر نهادهای حکومتی از مالکان و سرمایە داران رانتی و فاسد و مخالفت شان با حق و حقوق کارگران و سرکوب رهبران کارگری موجب تعجب نمی شود. همە آنها در غارت و تاراج اموال عمومی دخیل و شریک هستند.و بە تبع آن خواستار حفظ وضع موجود و در هم شکستن هر گونە حرکت حق خواهانەای هستند کە موقعیت و منافع نا مشروع شان را بە هر شکل بە مخاطرە بیندازد. با این همە جامعە بخصوص زحمتکشان از این وضعیت بە تنگ آمدە و روز بە روز بیشتر و متحدانە تر بە مبارزە حق خواهانە علیە حاکمیت فاسد و نالایق روی می آورند. حمایت وسیع و کم سابقە و نوید بخش کارگران و سایر اقشار اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپە کە با وجود بازداشت رهبران اعتصاب همچنان ادامە دارد سبب وحشت و نگرانی و خشم حکومت گردیدە است و این خود بە تنهایی یکی از دست آوردهای بزرگ این اعتصاب است. این حمایتها اینک بایستی ادامە پیدا کنند و خواست آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی را آماج قرار دهند. بازداشت رهبران تشکلهای مستقل و توانمند البتە یک ضایعە برای کارگران است. با این وصف این بازداشتها تا کنون خللی در ارادە کارگران برای ادامە مبارزە علیە بی عدالتی و ستمگری حکومت و سرمایە داران بوجود بناوردە و نتوانستە است مانع گسترش اعتصاب و اعتراضات عدالت خواهانە کارگران و زحمت کشان شود. با بازداشت و اخراج هر فعالی چند فعال دیگر کە هزاران نفرشان در جریان اعصابات و مبارزات متعدد سالهای گذشتە رشد کردە و پرورش یافتەاندجای وی را می گیرند. کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی و با تشکیل تشکل های مستقل کارگری و جلب حمایت های سایر گروە های اجتماعی یقینا بە خواستهای حق طلبانە شان خواهند رسید. تجربە اعتصاب دو هفتەای کارگران هفت تپە نشان داد کە مردم از حقانیت مطالبات کارگران و اعتصابات کارگری حمایت و مخالف رفتار دولت و کارفرمایان با کارگران هستند .
گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپە را برحق می داند و از آن و تداوم مبارزە کارگران تا رسیدن بە حق و حقوشان حمایت می کند. ما پایمال سازی حقوق کارگران هفت تپە توسط کارفرما و بازداشت رهبران این اعتصاب را کە بە فرمان مسئولین حکومتی صورت گرفتە است محکوم و از همە تلاشهایی کە برای آزادی فوری و بازگشت بە کار اعضای شورای کارگران هفت تپە و دیگر افراد زندانی بە عمل می آید حمایت می کنیم. مسئولیت حفظ جان و سلامت این افراد در زندان بەعهدە مسئولین دولتی است. خواست ما آزادی همە بازداشت شدگان، مجازات کارفرمای خاطی و بازگرداندن کارخانە بە مالکیت بخش دولتی، رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران و سپردن حل اختلافات کارگری و کارفرمایی بە سندیکاهای کارگری و کارفرمایی مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.
گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
٢٧ آبان ٩٧
