رحیم قیومی. جمشید نعمتی. کیانوش توکلی. حجت نارنجی. ماشاالله سلیمی. منوچهر مقصودنیا
شاید بیان این واقیعت که کشور ما ایران به عنوان یک کل جغرافیائی ــ سیاسی تا کنون با تمام تلاش و مبارزات صد ساله از انقلاب مشروطیت به این طرف هنوز فاقد یک پروژه سیاسی فراگیر ملی می باشد تکراری است، اما مادام که جامعه سیاسی ایران به این هدف ملی دست نبافته، تنها با تکرار و پافشاری بر این نقص و کمبود و با یک سازماندهی و تلاش جمعی، خردمندانه و دمکراتیک، می توان به این هدف مهم رسید.
از انقلاب مشروطیت ما شاهد حضور نیروها و نحله های سیاسی ای هستیم که تاحال حاضر به حیات خود ادامه داده و تا آینده قابل پیشبینی هم در زند گی سیاسی ما نقش بازی خواهند کرد. از آنزمان تاکنون چهار خانواده سیاسی، ملی گرا، چپ، مذهبی و سلطنت طلب، که در تمامی حوادث و رویدادهای سیاسی قرن گذشته، هر یک به فراخور وزن و نیروی خود در زمانهای مختلف شرکت داشته و تاثیر گذار بوده اند، شکل گرفتند. به این چهار خانواده باید یک عضو دیگر، یعنی نیروهای ملی ــ قومی، که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، به عنوان نحله سیاسی ی غیر قابل چشم پوشی و اصلی جامعه، اضافه کرد.
رابطه این چند نحله سیاسی در طی این مدت، صرف نظر از همکاری و همسوئی های موقتی و تاکتیکی دو جانبه و یا چند جانبه، که آنهم نه بر اساس توافقات دمکراتیک و با هدف استقرار دمکراسی، بلکه براین اساس بوده تا با جمع آوری نیرو، توان لازم را برای بزیر کشیدن فدرت حاکم پیدا کنند، همواره خصمانه و خونین بوده و طرفین تا سر حد نابودی و حذف غیر خود پیش رفته اند.
بعد از انقلاب مشروطیت که به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی مترقی منجر شد، استبداد پادشاهی مواضع مهمی را از دست داد و آزادیخواهان توانستند جامعه را گام ها به سوی دمکراسی و تجدد سوق دهند !
اما این روند تحت تاثیر عوامل بین المللی و داخلی نه تنها نتوانست در جامعه نهادینه شود بلکه با روی کار آمدن رضا شاه و استقرار مجدد دیکتاتوری متوقف گردید.***
سلطنت طلبان بعد از تجدید قوا و قدرت گرفتن دوباره و باجایگزینی سلسله پهلوی بجای قاجار، تمام تلاش و توان خود را برای حذف و نابودی دیگران بکار گرفتند. نتیجه این امر این شد که جامعه دوباره در انسداد سیاسی گرفتار آمد و عرصه بر سایر نیروها تنگ گردید.
حاصل این وضعیت همانا هماهنگی و همکاری بدون پلاتفرم بقیه، علیه حکومت محمد رضا پهلوی بود، که به انقلاب بهمن ۵۷ منجر گردید.
با جابجائی قدرت بار دیگر دور باطل حذف دیگران، اینبار توسط نیروهای مذهبی که بتنهائی قدرت سیاسی را در دست گرفتند، ادامه یافت. جمهوری اسلامی در یک پروسه خونین وبا استبداد ی قرون وسطائی، ابتدا با حمایت دیگر نحله های سیاسی، به حذف سلطنت طلبان پرداخت و در مراحل بعد به سرکوب بقیه ادامه داده و تمامی قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را در چنگ خود متمرکز نمود.
جدا از ملیون، که در بین نیروهای سیایسی جامعه به دمکراسی، لیبرالیسم و داشتن روش مداراگرانه نسبت به دیگراندیشان متمایز بودند، اگر نیروهای چپ هم به قدرت می رسیدند همین پروسه حذف دیگران را، البته با شعارها و در اشکالی متفاوت، ولی حتما با سرکوب، خشونت و استبداد عملی می کردند.
یک بار دیگر با مرور فضای بعد از انقلاب در ذهن خود، آن فضائی که در آن حذف غیر خودی حتی به درون خانواده ها هم سرایت کرده و برادران و خواهران؛ فرزندان و پدرومادران را علیه همدیگر قرار داده و تا سرحد حذف فیزیکی پیش رفت، آنوقت ابعاد فاجعه امیز مسئله بهتر آشکار خواهد شد.
امروزه وقتی از فراز تاریخ بر وقایع رخداده جامعه نگاه می کنیم، در می یابیم که حذف دیگر اندیشان و استقرار دیکتاتوری نه تنها نتوانست جامعه را بسوی ثبات سیاسی هدایت کند، بلکه باعث مادام العمر شدن حکومتهای دیکتاتوری نیز نشد.
آیا با تمام خشونت و استبدادی که دورژیم پهلوی و جمهوری اسلامی( در رژیم جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر ) بکار برد ند، توانسنتد بقیه نیروها را از صفحه تاریخ و از صحنه سیاسی جامعه حذف کنند؟
با تجربه خونبن و مرگبار بدست آمده، به جرات می توان به این سوال جواب منفی داد. طی این ۲۶ سال جمهوری اسلامی، با سرکوب سیتماتیک اگر چه توانست دیگران را تضعیف کرده و نفش آنها را در زندگی روزمره سیاسی به حداقل برساند، ولی خود رژیم هم در این پروسه به تحلیل رفته و مردم و بخصوص نسل جوان در ابعاد میلیونی از آن رویگردان شدند. و در مقابل این دیگر نیروها هستند که روز به روز صدایشان گوشهای شنوا ی بیشتری را پیدا می کند.
درس آموزی از وضعیت گذشته و حال جامعه در درجه اول این است که با اجتناب از روش حذف دیگران، یعنی مخالفین نظری و سیاسی مان، راه مدارا و تحمل و نیز پذیرش حق حیات سیاسی آنان را در پیش گیریم.
در این رابطه باید به این سوال نیز بطور شفاف و صریح پاسخ دهیم که آیا در ایران بعد از حمهوری اسلامی نیروهای مذهبی از صحنه سیاسی کشور حذف خواهند شد؟
پاسخ به این سوال منفی است. این نیرو مانند دیگر خانواده های سیاسی، دارای سابقه ای صد ساله و مانند دیگران در آینده قابل پیشبینی نه حدف شدنی بوده و نه در دیگر نیروها حل و یا جذب می شود. البته همانگونه که نشانه آن از هم اکنون هم پیداست، جامعه شاهد تحول مثبت بخشی از این نیرو است، که با قبول جدائی دین از دولت و نقد عملکرد
نظا م در راستای استقرار دمکراسی عمل می کنند. و طبیعی است که ادامه این روند همکاری آنها با سایر نیروها ی دمکرات جامعه را نوید می دهد و امیدراریم که با گسترش این نیرو و شفاف تر شدن اندیشه شان، زمینه همکاری ها حول دمکراسی فراهم تر گردد.
چه نتیجه ای از این همه سرکوب و خونریزی نصیب کشور شد؟ نه تنها جامعه نتوانست از تمامی امکانات خود بهره گیرد، بلکه به نقطه صفر، یعنی به صد سال پیش باز گشته است. و این سوال که چگونه می توان از یک جامعه استبدادی به جامعه ای دمکراتیک رسید و چگونه پروسه گذار به مدرنیته را طی نمود، هنوزپاسخ درخور پیدا نکرده است.
روشن است که تا آینده قابل پیش بینی تمامی این خانواده های سیاسی در جامعه ما نقش و حضور دارند. هرگونه تلاش و برنامه ای که از سوی هر نیرو و یا اتحاد بین چند نیرو بر علیه دیگری و یا دیگران با هدف حذف و نابودی یک و یا چند نیروی دیگرصورت بگیرد، ادامه همان تجربه غلط و تلخ گذشته بوده و میتوان با قاطیعت گفت که در نهایت تنها یک نیرو در قدرت باقی مانده و بقیه سرکوب و موقتا به کنار گذاشته و دیکتاتوری و استبداد ادامه خواهد بافت.
اگر تجربه راه کار های صد سال گذشته به نتیجه نرسیده و ما هنوز با جامعه ای دمکرات فاصله جدی ای داریم، آیا هنوز یک نیروی جدی و با مسئولیتی پیدا می شود که فکر کند با بدست آوردن قدرت به تنهائی و یا با کمک دیگر خانواده سیاسی خود می تواند دمکراسی را در ایران مستقر نماید؟ آیا راه حل غیر از دستیابی و توافقی دمکراتیک بین همه خانواده های سیاسی می باشد؟
خوشبختانه ما گامهای جدی ای دراین راستا، که راهی بجز توافق در گستره ملی وجود ندارد، بر داشته ایم. قبول این واقعیت که دیگرانی با اندیشه های متفاوت سیاسی وجود داشته که باید به رسمیت شناخته شوند، و قبول اینکه حذف یکی به حذف همه نیروی غیر خودی می انجامد و این روشی غیر دمکراتیک و شکست خورده است، را سالهاست که تقریبا بخشی از تمامی خانواده های سیاسی پذیرفته اند. جای بسی حوشبختی است که مرحله تبادل نظر و گفتگو بین نیروهای متفاوت سیاسی پشت سر گذاشته شده است .
طرح فراخوان جنبش ملی رفراندوم، منشور نشست برلین، نامه دانشجویان و فعالین سیاسی کشور، کنفرانس بروکسل، فراخوان اتحاد دمکراسی خواهان ایران، بیانیه هفت نفر فعال سیاسی ( صبح نزدیک است )، پیام آقایان حشمت الله طبرزدی وامیر انتظام، همگی از نشانه های نوید بخش این امر هستنند. گام بعدی می تواند عمل مشترک تمامی این تلاشگران باشد.
این روند زمانی مثمر ثمر تر خواهد بود که اولا خود این نیروها، با گفتگو و تبادل نظر با همدیگر، توان و انرژی های خود را متمرکز کنند و ثانیا احزاب سیاسی مترقی و دمکرات جامعه بیش از این فرصت ها را از دست نداده و با خاتمه دادن بر تردیدهای خود، ضرورت امر ائتلاف گسترده را درک و گام عملی در این راستا بردارند.
جا دارد تا اشاره شود که تلاشهای تا کنونی، با مقاومت، مقاومتی بخشا خصمانه، گروه گرایانه.و ایدئولوژیک روبرو شده، که حرکت را کند کرده است. البته روشن است که، رابطه خصمانه در گذشته، عدم اعتمادها، وجود تابوها و خط قرمزهای تاریخا شکل گرفته، و….. همگی نشان از مشکل بودن پروسه ای است که پیش رو داریم. ولی در بین هر خانواده سیاسی، نیروی ماندی وجود دارد که عامل جدی این کندی می باشند. آن کسانی بر این نظر هستنند که دمکراسی در جامعه مستقر نخواد شد مگر نیروهای دمکرات آن جامعه به توافق برسند، نباید از انگهاو اتهاماتی مانند، خائن، مرتد، وازده، راست طبقاتی، سلطنت طلبان شرمگین، جیش پادشاهی و ضد انقلاب…. ترسیده و جا خالی نمایند. این فشار های اولیه، بخصوص با ورد نسل جوان به صحنه سیاسی کشور، از بین می رود. آینده ایران دمکراتیک با این فکر است.
تاکنون برای پایان دادن به تفرقه پروژه های سیاسی ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از :
اتحاد جبهه ای، ائتلاف و یا اتحاد گستزده حول دمکراسی، توافق ملی
هر کدام از پروژه فوق از صرف نظر از شکل آن، با مضامین مختلف و نیز با رویکرد های گوناگون نسبت به جریانهای سیاسی کشور صورت گرفته است.
طیفی از نیروهای سیاسی جمهوری خواه کشور در درجه اول برای ائتلاف و اتحاد نیروهای جمهوری خواه علیه جمهوری اسلامی تلاش می کنند، بخش دیگر این نیرو برای ائتلاف جمهوری خواهان با اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی برای پس راندن طرفداران ولایت مطلقه فقیه جهت اصلاح تدریجی حکومت کوشش می کنند.
در حال حاضر گرجه هر دو بخش این نیرو در رابطه با جمهوری اسلامی سمت گیری کاملا متفاوتی دارند، اما در ائتلاف و یا همکاری مورد نظرشان، مشروطه خواهان جائی ندارند.
در مقابل این دو طیف جمهوری خواهان، طیف دیگری نیز وجود دارد که ضمن اعتقاد به نظام پارلمانی در شکل جمهوری، برای ائتلاف گسترده سیاسی بر اساس دمکراسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، که در فراخوان ملی جنبش رفراندوم، نشست برلین و….. تجلی یافته است، تلاش می کنند. این طیف سعی می کند تمامی نیروهای مترقی و دمکرات چامعه را اعم از جمهوری خواه و یا مشروطه خواه را علیه جمهوری اسلامی و برای استقرار نظامی دمکراتیک بر اساس حداقل های عامه شمول گرد هم آورد. در این راستا، آن بخش از مشروطه خواهان نیز که قواعد بازی دمکراتیک سیاسی را پذیرفته اند، علیرغم مخالفت بخش غیر دمکرات سلطنت طلبان در راه چنین ائتلافی گام بر میدارند.
بطور خلاصه دو جهت گیری عمده در امر اتحادها قابل تشخیص است :
اتحاد تنها با خودیها، و اتحاد و یا ائتلاف گسترده نحله های مختلف سیاسی جامعه ایران.
ما ضمن اینکه موافق اتحاد و ائتلاف و همکاری خودیها بوده و در این راه هم تلاش می کنیم، اما راه کار اساسی را یک ائتلاف گسترده از نحله های سیاسی مختلف می دانیم. در عین حال لازم به تاکید می بینیم که روند عمومی جامعه، بیش از پیش راه کار فوق را در دستور گذاشته است.
برای اینکه بتوان بدرستی این امر را پیش برد باید به سوالات زیر توجه و به آنها پاسخ داد :
ـــ آیا باید دست به اتحاد جبهه ای زد؟
ــ آیا باید اتحادی گسترده از نیروهای خودی تشکیل داد؟ و آنرا به الترناتیو سیاسی تبدیل کرده و بدون همکاری و اتحاد عمل با دیگر نیروها قدرت سیاسی را به تنهائی تسخیر کرد؟
ــ اگر اتحادی در درون هر نحله سیاسی مانند جمهوری خواهان، مشروطه خواهان سلطنت طلب، و یا نیروهای مذهبی شکل گیرد، در انصورت رابطه این آلترناتیوها با یکدیگر چگونه باید باشد؟
ــ آیا دستیابی به توافقی دمکراتیک بین این آلترناتیوها لازم و ضروری می باشد؟
ــ و آیا یک اتحاد گسترده به معنی مخدوش کردن خطوط سیاسی ــ برنامه ای هر یک از نیروهای شرکت کننده در آن است؟
ـــ آیا این اتحادها بین دو و یا چند نیرو بر علیه یک و یا نیروهای دیگر است؟
و آیاهای دیگری که جامعه سیاسی ایران تنها با تلاشی جمعی و بدون غرض ورزی و گروه گرائی می توان برای آنها پاسخ در خور زمان، تجربه و نیازکشور پیدا کرده و ارائه دهد.
مدت زمانی است که این سوالات در برابر نیروهای سیاسی جامعه قرار گرفته و منجر به جوابهای متفاوتی شده است. بنظر ما اهم حداقل های عامه شمول یک اتحاد و یا ائتلاف گسترده را می توان بشرح زیر بر شمرد
۱ ــ آن اتحاد و یا ائتلافی را درست می دانیم که بر اساسی دمکراتیک و با قبول منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن شکل گرفته و بخواهد که این اصول در قانون اساسی آینده ایران نهادینه شود .
۲ ــ خواهان جایگزینی نظامی دمکراتیک به جای نظام جمهوری اسلامی با شد.
۳ ــ باور به این اصل؛ که حقانیت حاکمیت فقط برخواسته از خواست و اراده ملت ایران است.
۴ ــ پذیرش حقوق سیاسی، فرهنگی. اجتماعی خلقهای ایران و خواهان دستیابی به سیستم سیاسی ای فدرال و یا دیگر اشکال حکومتی ی غیر متمرکز در ایران باشد.
۵ ــ مخالف تهدیدهای خارجی علیه منافع و مصالح ملی ایران باشد.
۷ ــ باور به جدائی دین و هر مسلکی از دولت ( حاکمیت ) .
بر اساس این اصول گفته شده، و با توجه به شرایط پیجیده سیاسی، وضعیت نیروها و نحله های موجود، اختلافات در درون و بین هر نحله سیاسی، شرایط جهانی و اهمیت سیاسی ــ جغرافیائی ایران در جهان، بر این باوریم که در روش شکل گیری اتحادها باید موارد زیرا در دظر گرفت :
۱ ـــ تلاشی چند وجهی برای دستیابی به مجموعه ای از راهکارها.
۲ ــ مطلق نکردن یک راه کار و در نظر گرفتن راه کارهای گوناگون و پرهیز از مقابل هم قراردادن آن راه کارها با همدیگر.
۳ ـــ پذیرش حق هر نحله سیاسی جهت اتحاد گسترده بین نیروهای همسو بر اساس برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش
۴ ــ قبول وجود آلترناتیو های گوناگون در مورد شکل و محتوی نطام جایگزین.
۵ ـــ تاکید بر روی توافق بر سر یک نظام دمکراتیک و پیش شرط قرار ندادن شکل نظام آینده برای ایجاد یک توافق گسترده ملی و یا ائتلاف کسترده سیاسی.
۶ ــ پذیرش حق تبلیغ و ترویج مستقل برنامه های سیاسی از سوی هر یک از سازمانها و جریانهای سیاسی شرکت کننده در اتحاد و یا ائتلاف گسترده و دوری از تلاش برای حل شدن یکی در دیگری و پرهیز از هژمونی طلبی.
در خاتمه لازم به تاکید است :
نظام جمهوری اسلامی رفتنی است. از بین رفتن این نظام چه بصورت رفروم، که متاسفانه احتمال آن ضعیف است، و چه در شکلی که به برکناری آن منجر شود، دیر یا روزد دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
جامعه بلا فاصله بعد از نظام جمهوری اسلامی، وارد دوره مهم گذار و موقتی جایگزینی نظام جدید می شود.
اهمیت این دوره موقت و در عین حال کوتاه برهمه نیروهای سیاسی باید روشن باشد. هر اندازه که این دروه موقت دمکراتیک، آزاد و بدون خشونت طی شود به همان اندازه و متناسب با آن، امکان استقرار دمکراسی و نهادینه کردن آن در جامعه امکان پذیرتر است.برای اینکه این دروره گذار کم هزینه و کم دردرد و بصورت دمکراتیک طی شود، ضروری است که قبل از رسیدن به این دوره مهم و تاریخی نیروهای سیاسی جامعه، به یک توافق عمومی برسند. زیرا دردوره گذار دستیابی به چنین توافق دمکراتیکی به مراتب سخت تر خواهد بود.
* قصد ما در این نوشتار پرداختن به علل این پیامدها و تحولات مهم و سرنوشت سازی که در دوره یاد شده رخ داده نیست. اعتقاد ما بر این است که پرداختن به این امر ضروری احتیاج به فرصتی جداگانه دارد.
سوم ژانویه ٢٠٠۶
