چرا و به چه دلیل منشور حقوق شهروندی تدوین و انتشار یافته است؟ در شرایط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای حسن روحانی درانتخاباتی غیردمکراتیک، انتخاباتی که دراساس برای نشان دادن چهره ای دیگرازنظام کشتار جمهوری اسلامی مهندسی شده بود، به مقام ریاست جمهوری اسلامی رسیده است. بزک کردن چهره زشت جمهوری اسلامی، چه درسطح ملی وچه درسطح بین المللی بعد ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و منزوی شدن شدیدجمهوری اسلامی درسطح بین المللی، آنچنان که اتحادیه اروپا این یارجمهوری اسلامی در شرایط سخت را هم ازنظام دور ساخت، به ضرورتی جدی تبدیل شده بود. انتشار ” منشور شهروندی ” را دراین راستا می توان ارزیابی کرد. بقول خانم شیرین عبادی ” «طرح پیشنهادی منشورشهروندی درحقیقت وسیله‌ای است برای سرگرم کردن مردمی که درانتظار اجرای عدالت هستند.» . بیش از ۲۰ سال از تلاشهای اندیشمندان و سیاستمداران دمکرات برای غلبه گفتمان حقوق بشری، منشور جهانی حقوق بشر و .. درجامعه می گذرد. تلاشهائی که باهزینه های سنگین به ثمر رسیده و اکنون به همراه گفتمانهای دیگری مانند «انتخابات آزاد» به گفتمان غالب درجامعه سیاسی ایران تبدیل شده است. هدف آقای روحانی که برنامه های استراتژیک اطاق فکرجمهوری اسلامی را پیاده می کند، مخدوش کردن این گفتمانها وبه بیراه کشاندن آنها می باشد. بعبارت دیگر آقای روحانی باکشیدن عکس “مار”، می خواهد جامعه را ازمعلم باسواد و دلسوزش دورنموده تا بدون مزاحم به سرگرم کردن مردم و فریب دادنشان ادامه دهد.
“منشور حقوق شهروندی” و یا هرمنشورحقوقی دیگری نمی تواند مغایرقانون اساسی کشور باشد. درنتیجه اساسا منشورحقوق بشر نمی توانست ملاک تدوین منشورپیشنهادی قرارگیرد. بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر با منشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن است. “منشورحقوق شهروندی” نه تنها درمقابل قوانین ارتجاعی مندرج در قانون اساسی نبوده، بلکه ازآنهم هم عقب تراست. بی شک بدون تغییرقانون اساسی جمهوری اسلامی و تدوین قانونی مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن، امیدی به رعایت حقوق فردی شناخته شده جهان متمدن نمی تواند درجمهوری اسلامی متصور باشد.
برای شناخت بهترازنظام جمهوری اسلامی وحقوق شهروندی اش، نگاهی به قانون اساسی می اندازیم: ***
جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر پایه ایمان به خدای یکتا( لااله الله) و برپایه وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و با اجتهاد [رهبری ] مستمرفقهای جامع الشرایط، با قوانینی که اساس اش کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعینمی باشد، باانقلاب جهانی اسلامی ۲۲ بهمن و با پائین کشیدن نظام دیکتاتوری فردی ــ سلطنتی پهلوی پایه گذاری شده است. نظامی که حقوق و آزادی های فردی درآن با شروطی مانند؛” مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند.” “مخل به مبانی اسلام نباشد ..” و یا منافی عفت عمومی یا نظم عمومی { نباشد}باشد” و درهرزمانی می تواند با تفسیرهای جهت دارو متفاوت توسط شورای نگهبان، درسمت دلخواه حاکمیت و حکومت کنندگان چرخیده، خدشه دارشده و بی اعتبار گردد.
آنچنان سیستمی که درارتباط با حقوق فردی درفصل سوم قانون اساسی اش چنین آمده است؛ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی بند ۱؛ بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها …. بند ۲ ؛ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی بند 6؛ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون بند ۷؛ و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقصادی و …خویش بند ۸؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی بند ۹. اما همه این بندها نه مستقیم درارتباط با حقوق فردی و تازه به همان اندازه ناقض و محدودش در اصل ۳ بوده بلکه تمام این اصل تازه برای این است که ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران ( را موظف نماید) موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ولی اصل ۲ قانون اساسی چه می گوید؟
اصل دوم: جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱ ــ خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲ ــ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳ ــ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵ ــ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ ــ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،که از راه : الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی وسلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
یعنی همه این صغرا و کبرا چیدن برای حقوق فردی مندرج دراصل۳، تنها برای رسیدن به اهداف آمده در اصل ۲ می باشد. که دراصل همان اصول حاکم برمذهب شیعه اثناعشری است. آیا درنظامی با چنین قانون اساسی دیگرجائی برای منشور جهانی حقوق بشر می توان درنظر گرفته شود؟
در منشور آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت دراحزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟
ــ شما با نوشتن این جمله ” درحالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد ومخالف فراهم خواهد آورد؟ ” به سوال تان پاسخ دادید. اضافه کنم که رئیس جمهوردرایران تصمیم گیرنده چنین برنامه های استراتژیکی نیست. ولی فقیه به هیج کس اجازه مداخله دراین عرصه ها را نمی دهد. ولایت مطلقه فقیه با اختیاراتی مانند؛ تعیین و نظارت برسیاستها کلی نظام جمهوری؛ فرمان همه پرسی؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ اعلان جنک و صلح..؛ و تصمیم گیرنده نهائی در زمینه هائی مانند؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست؛ عزل رییس جمهور . بر بالای تمامی ۳ قوه و یا بعبارت دیگر هر ۴ قوه بشمول رسانه های تصویری و؛ ….قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، قرار دارد.این اختیاراتی که یر شمرده شدتنها پاره ای از حقوق مطلقه شخص ولی فقیه می باشد. بدون لغو این اختیارات بی حد و حصر، شانسی برای تغییر و تحول و حتی اعتدالی که پاره ای از سیاسیون بدان دل بستند وجودندارد.
از نظرمن هرگونه بازکردن فضای سیاسی وشل کردن سیستم امنیتی حاکم برجمهوری اسلامی شروع پایان نظام می باشد. دست اندرکاران اصلی نظام بیش ازهمه به این امرواقف هستند، به همین دلیل، ساختار نظامی ــ امنیتی حاکم، مادام که جمهوری اسلامی مستقرمی باشد، دست نخواهند خورد. این واقعیتی است که متاسفانه پاره ای ازاپوزیسیون آنرا ندیده و یا نمی خواهند ببینند، ورژیم هم تمام تلاش خودرا بکارمی گیرد تا این ندیدن ها تداوم یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی باندازه کافی به نقد کشیده شده است. دربند بند این قانون، هرکجا که به انسانها حقوقی داده شده است، با قید وشرط محدود شده و دست مسئولین را برای نقض خشن حقوق شهروندی باز کرده است. نقض خشن حقوق بشربعد از ۳۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، می باید برهرفرد بی طرف وآزاداندیشی روشن باشد. ازجمله سرکوب خشن سازمانها واحزاب، تشکل ها وانجمن ها و .. از همان فردای پیروزی انقلاب اسلامی نمونه ای گویا اززیرپا گذاشتن حقوق بشردراین نظام می باشد.
برای مثال دراصل ۲۶ قانون اساسی درارتباط با احزاب و .. آمده است: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند. مشروط بر اینکه اصول ،استقلال، آزدای،وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیج کس را نمی توان از شرکت درانها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
این اصل مانند خیلی ازدیگر اصول و بندهای قانون اساسی، آنجا که با حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کند، دارای محدودیت و تفسیر برداربوده و دست مسئولین را برای هرگونه تفسیر دلبخواه باز می کند. چنین امکانی درساختاری که به اختصارتشریح کردم عملی نمی باشد.
قوه قضائیه، دادگاه های چندگانه مثل دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت، دستگاه های متعدد اطلاعاتی ـ امنیتی، لشگر لباس شخصی ها، حزب پادگانی، راست افراطی، راست سنتی و ولی فقیه عوامل نقض حقوق بشر در کشور ما هستند. به بیان دیگر “ساختار حقیقی” ناقض “ساختار حقوقی” است. دولت روحانی چگونه می خواهد با وجود این قدرت فائقه و “ساختار حقیقی”، منشور حقوق شهروندی را عملی کند؟
این ” ساختار حقیقی و حقوقی ” ای که نام بردید، نه تنها ناقض یکدیگر نمی باشند، بلکه تکمیل کننده هم در نظام جمهوری اسلامی هستند.هریک عملکرد ویژه ای را دراین ساختا داراهستند. هرآنجا که ساختارحقوقی امکان نقض حقوق بشر و سرکوب خشن آزادیها را نداشته و یا شرایط زمانی برای عمل مستقیم و قانونی مهیا نباشد، این ” ساختار حقیقی” است که به میدان می آید. اما، هم این وهم آن، با تائید وتصویب مسئولین طراز اول و بیش ازهمه بیت رهبری برنامه ریزی، هدایت و به اجرا درمی آید.
یک موضوع را می خواهم دراین فرصت کوتاه یاد آوری نمایم. پاره ای ازکنشگران سیاسی ایران، به این دسته بندی وجناح بندی ها، ارزشی بیش ازاندازه قائلند. این درست است که جناحهائی مانند راست افراطی، راست سنتی، باندهای نظامی ــ امنیتی، راست مدرن و… وجود داشته وعینی اند؛
اما همه آنها: الف ــ خواهان حفظ نظام بوده و وقتی که خطری نظام را تهدید نماید در کنار هم وعلیه هرتهدیدی و هرمخالفی متحد می شوند؛
ب ــ این گروه بندی ها، امکان آلترناتیو پیداکردن ازدرون نظام را بیشتر می کند. حاکمیت هربار، یکی ازاین جناحها را به مثابه “نجات بخش”، آنهم نجات ازوضعیت خطرناکی که خود نظام بانی آن بوده است، علم کرده وازاین طریق برتداوم حیاتش می افزاید؛
ج ــ با ” فریب ” بخشی ازاپوزیسیون و نوید امید های واحی مانند اصلاح رژیم، تغییر رفتاررهبری و …، مانع جدی در راه شکل گیری آلترناتیو بیرون ازنظام می شوند.
آیا برای تامین حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیم‌کنندگان منشور دارید؟
با توجه به پاسخ های داده شده به سوالات دیگرروشن است که ارائه پیشنهاد به تنظیم کنندگان منشوربی معنی می باشد. اما، ما ( سازمان) باید از این فرصت بدست آمده با طرح ” منشورحقوق شهروندی” استفاده کرده، برنامه و گفتمان خودمانرا به جامعه ارائه دهیم. برنامه و راه کاری اپوزیسیونی. اگر باورداشته باشیم که یکی ازمهمترین فعالیت سازمانهای سیاسی ارائه سیاست و برنامه ی مستقل، اپوزیسیونی است. تا بدینوسیله به جامعه امکان دهد، درمقابل حاکمیت و سیاستهای نادرستش، آلترناتیو های ممکن را مشاهده، لمس ودرنهایت جایگزین نمایند. ایجاد آلترناتیو و شناساندنش به جامعه، یک ازمهمترین ابزار تغییر وتحول درهرجامعه زنده است. بدون وجود آلترناتیو، تداوم وضع موجود می تواند ابدی باشد. حتی هرگونه برنامه و استراتژی اصلاح طلبانه ورفرمیستی هم بدون وجود آلترناتیو خارج ازحاکمیت هیچ شانسی برای واقعیت پیداکردن نمی یابد.
بنظر من بخشی ازنیروهای سیاسی ایرانی، بخصوص نیروهائی که درجامعه دارای حداقل نفود می باشند، به این وظیفه خود بهای لازم نمی دهند. یعنی چهره روشن و اپوزیسیونی مستقل، خواهان تغییروتحول و جایگزین جمهوری اسلامی با نظامی دمکراتیک ( از نظر ما جمهوری دمکراتیک و فدرال) را بخود نگرفته اند. اینکه ما درسند برنامه ای خود درمقابل برنامه و طرحهای حاکمیت، طرح و برنامه آلترناتیوارائه دادیم، کافی نیست؛ بلکه باید درمقاطع حساس، زنده و درزمان رویدادهای مهم سیاسی واکنش مناسب نشان داد. ارائه ” منشور حقوق شهروندی ” از سوی حاکمیت فرصتی است تا ما ( اپوزیسیون) برنامه و نظرخودمانرا بعنوان آلترناتیو به جامعه ارائه دهیم. یعنی علاوه برنقد منشورآقای روحانی و طرح جایگزین، باید برتغییر قانون اساسی و تدوین قانونی اساسی دمکراتیک و مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن تاکید کرد. و درهمین راستا بیشترین سطح هماهنگی وهمکاری بین تمامی نیروهای سیاسی همسو دراین پروژه و کمپین را تبلیغ و عملی نمود. و بدون شکل گیری آلترناتیوی گسترده، ملی و بسیج گربیرون ازنظام، انجام تغییرات برشمرده عملی نخواهد شد.
—————————
* تمام جملاتی که در پاسخهای من پررنگ و با خط زیر مشخص گردیده است، از قانون اساسی نقل شده است. م. م.
