مقدمه ای بر مقاله خانم فاطمه صادقی، به قلم رفیق حسن نادری:
” سنتز یک تحول. هر فردی در راستای فرا گشت خود از سه مرحله آموزش و پرورش انتقالی در خانواده، مرحله انتقالی محیط خانواده واکتسابی در مدرسه و سرانجام محیط بسیار کمتر انتقالی خانواده و بیشترین اکتسابی از اجتماع گذر میکند. مرحله سوم مهمترین و تعیین کننده ترین مرحله محوری میزان تعیین فاصله و ارتباط، فرد با جامعه و حتی اطرافیان و نزدیکان است.
خانم فاطمعه صادقی، از نظر من ضمن زیبائی برونی دارای زیبائی درونی و قابل احترام است. او اگر در سببیت جبری و طبیعی به صادق خلخالی میرسد، اما در اکتساب به زیبائی درونی و فرا گشت به یک انسان انسانی و به طریق اولی زنی آزاده و قابل احترام و تحسین برانگیز در بین هزاران زنی است که در ایران گذار ازیک سنت مذهبی با بار منفی به مدرنیته تلاش میورزد. باشد که تلاشهای او و دیگر شیر زنان به ایرانی آباد و برابر طلب و رفع تبعیض جنسی و علیه خشونت ببار نشینند”
********************
انقلاب ۵۷ دارد ما را ترک می کند. آیا ما هم می توانیم آن را ترک کنیم؟ آیا این گسست آسان است؟
آیا دولت‌های بعد از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به طور کلی به آرمان‌های انقلاب ۵۷ وفادار بوده اند؟ این پرسش به طرق مختلف و به دفعات پاسخ گرفته است. کافی است به عملکرد حکومت‌ها و دولتمردان و وضعیت فعلی جامعه و حکومت بنگریم تا پاسخ را بیابیم. فکر می کنم بسیاری از موافقین و مخالفین انقلاب دستکم در این مورد اشتراک نظر دارند که انقلاب ایران در نظر و عمل شکست خورده است.
این واقعه امروز گرفتار دو رویکرد غالب شده است: برخی با عنایت به آنچه پس از انقلاب حادث شد، سعی دارند هر چه زودتر آن را به فراموشی بسپارند. برای آنها به کابوسی بدل شده است. عده‌ای دیگر آن را در موزه گذاشته و به خزانه‌ای برای مصرف نمادین بدل کرده اند؛ هیولایی پشت شیشه که به موجودات فضایی فیلم‌های هالیوودی بی‌شباهت نیست. غولی بی‌هوش برای نمایش ویترینی در وقت لزوم که هر از چند گاه بنا به ارادۀ از ما بهتران با حرکتی مصنوعی دست و پایی تکان می دهد.
هر قصه‌ای غولی دارد. گاه این غول‌ها قهرمانانی افسانه‌ای اند و گاه اشباح و موجوداتی هراس انگیز. انقلابات غول‌های تاریخ و سیاست اند. ما غول را صدا کردیم. وقتی کاری را که می خواستیم به انجام رساند، تلاش کردیم آن را دوباره به درون بطری برگردانیم. اما غول‌ها به سادگی نمی روند. انقلابات دو بار می کُشند: نخست زمانی که می آیند و دوم زمانی که می روند، اما بار دوم، حتی شاید در مقیاسی مهیب تر و دردناک تر.
انقلاب ۵۷ بر سه آرمان مهم جمهوریت، عدالت، و معنویت اتکا داشت و نیروی خود را از آنها گرفت. آینده‌ای را وعده داد که در آن این سه آرمان بتوانند محقق شوند. بر سر این آرمان‌ها چه آمد و نسبت ما با آنها چیست؟ اینطور که پیداست هر سۀ این آرمان‌ها امروزه به بحران، به زخمی عمیق، کشنده و مهلک بدل شده اند که حیات جمعی و آیندۀ همۀ ما را تهدید می کنند. انقلاب ۵۷ دارد ما را ترک می کند. آیا ما هم می توانیم آن را ترک کنیم؟ آیا این گسست آسان است؟ چه وضعیتی را پدید آورده و ما را در کجای تاریخمان رها کرده؟
بحران جمهوریت
کافی است به میدان انقلاب پا بگذارید و یکبار به آنچه دارد بر سر این میدان و خیابان‌های منتهی به آن می آید، دقیق شوید. میدان انقلاب همواره آئینۀ تمام عیار همۀ آنچیزی است که در دیگر عرصه‌های زندگی ایرن بعد از انقلاب می گذرد.
میدان انقلاب حوادث زیادی را به خود دیده است. تا همین چند سال پیش در وسط میدان بنای یادبودی قرار داشت که دورش را با تصاویری از مردم، کارگران، و زنان انقلاب منقوش کرده بودند. در سال‌های اخیر آن بنا محو شد و جایش را به طرحی شیشه‌ای داد که ربطش با آن فضا/مکان روشن نیست. دیگر اثری از واقعۀ ۵۷ در آن دیده نمی شود. خیابان‌های اطراف نیز به همین نحو دستخوش تصرف و تسخیر فضایی/ مکانی و خاطره زدایی در مقیاسی عظیم شده اند. این سو و آن سوی میدان را ناشران کتاب‌های درسی تسخیر کرده اند. همین تسخیر فضایی/مکانی را در جاهای دیگر شهر و مناطق دیگر کشور هم می توان دید. خاطره زدایی عامدانه‌ای در کار است که می خواهد با تصرف فضا، تاریخ را به تسخیر خود در آورد.
انقلاب ۵۷ بر آرمان جمهوریت یعنی پذیرش مداخلۀ تعیین کنندۀ مردم در سیاست به عنوان امری مشروعیت بخش اتکا داشت. حضور مردم در آن نه تنها تعیین کننده بود، بلکه شرط لازم حیاتش بود. اگر بسیج مردمی نبود، انقلاب در همان روزهای نخست در برابر تهاجم دشمن شکست می خورد. این مردم برگزیدۀ خدا که انقلاب بر دوش آنها استوار بود، امروز کجایند؟
موضوع هر حاکمیتی مردم اند، اما در ایران امروز هم حاکمیت و هم موضوع آن تقریباً به کلی فراموش شده و همۀ منازعات حول اسباب و لوازم حاکمیت و حکومت دور می زند. به همین منوال هر از گاه تدابیری برای طفره رفتن از جمهوریت اندیشیده می شود. گاهی حکومت با روی آوردن به طبقۀ متوسط و همسازی موقتی با آن تلاش کرده معضل جمهوریت را رفع کند. زمانی دیگر مردم عبارت شدند از گروه‌های خاص و برگزیده که با کمک رانت‌های بادآورده فربه شدند تا حافظ نظام باشند. در مقاطعی دیگر تلاش شد تا یک بار برای همیشه موضوع جمهور با ساقط کردن انتخابات حل و فصل شود. زمانی دیگر سعی بر این بود که با طرح نظام پارلمانی معضل جمهوریت حل و فصل شود. با وجود همۀ این تلاش‌ها انتخابات ۹۲ نشان داد که جمهوریت همچنان رکن این نظام است و رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. دلیل آن ساده است: نظامی که مشروعیت خود را از مردم و از انقلابی می گیرد که مردم در آن همه کاره بوده اند، فقط زمانی می تواند شر مردم را از سر خود کم کند که نسبت خود را با آرمان جمهوریت روشن کند. یا با آن خداحافظی کند و از مصرف نمادین آن دست بکشد یا اقتضائاتش را بپذیرد.
جمهوریت و مردم امروز به بحران بدل شده اند. زیرا نه فقط حکومت بلکه جامعۀ پس از انقلاب نیز نتوانسته با آن کنار بیاید. جمهور کیست؟ آیا شامل همۀ مردم می شود یا فقط شامل نخبگان، دانایان، فرهیختگان، اساتید، روشنفکران، بوروکرات ها، تکنوکرات های، طبقۀ متوسط، سرمایه داران، بسیجی ها، نظامیان، یا اصولگرایان؟
نظام جمهوری اسلامی نیز همچون بسیاری از حاکمیت‌های دیگر تاکنون نتوانسته به تناقض مفهوم حاکمیت پاسخ درستی بدهد و از آن طفره رفته است. رابطۀ میان مردم و حاکمیت در ایران بعد از انقلاب به تدریج به دیالکتیک ارباب و بنده شبیه تر شد. اما بر خلاف آنچه در بدو امر تصور می شود، این بنده نیست که محتاج ارباب است، بلکه این ارباب است که محتاج بنده است. زیرا اگر بنده نباشد، ارباب گرفتار بحران هویت می شود. تصور کنید شرایطی پیش بیاید که همۀ مردم بتوانند خاک ایران را ترک کنند. در این صورت حکومت چگونه امکانپذیر خواهد کرد؟ اگر محکومی وجود نداشته باشد، حاکم به بحران هویت گرفتار خواهد شد. اگر دانشجویی نباشد، استاد بی‌فایده خواهد بود. اگر زن نباشد، سلطۀ مردانه ساقط می شود. اگر مستولا نباشد، استیلا از حیز انتفاع ساقط می شود.
رشته‌های علوم سیاسی نیز به جای پرداختن به این پرسش‌ها اندیشه‌ها و ایدئولوژی هایی را ترویج می کنند که جمهوریت را هدف گرفته و برای ساقط کردن آن به تلاشهای به اصطلاح «علمی» می پردازند. برای نمونه یکی از رهیافت‌های بسیار مورد علاقۀ اساتید حوزه و دانشگاه و دانشجویان فلسفه، علوم سیاسی و اجتماعی، رهیافت‌های نخبه گرا است که در آن فرض بر این است که سیاست کار عده‌ای نخبۀ حرفه‌ای است و دیگران نباید در سیاست و امر حکومت دخالت کنند. در این رهیافت مردم در واقع عبارتند از توده، عوام، بی‌سروپاها، ناپختگان، آدم‌های احساساتی، نفهم و جز اینها. شواهد بسیاری وجود دارد حاکی از اینکه بخش اعظم فلسفه که اساتیدش هنوز خواب حکومت الفلاسفه را می بینند، علوم سیاسی و علوم اجتماعی در ایران امروز دست در دست فقه ارتدوکس حاکم بر حوزه‌های علمیه در صدد تأمین مبانی نظری و حتی عملی استیلا، اقتدارطلبی اند. همۀ آنها گفته و ناگفته مردم را زائده‌ای انگلی بر پیکرۀ اجتماع می دانند. این یعنی بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند، فقاهت ارتدوکس دیگر شاخه‌ای از الاهیات نیست، بلکه به طور روزافزون به قلمروی کاملاً عرفی تبدیل شده که کارش مشروعیت بخشیدن به اقتدار است. لذا از نظر غایت و کارکرد تفاوت چندانی میان فلسفه، علوم سیاسی نخبه گرا و اقتدار طلب و فقه ارتدوکس وجود ندارد. یکی می خواهد مشروعیت حکومت روحانیون را توجیه کند و دیگری مشروعیت حکومت نخبگان، فلاسفه، مدیران، و خلاصه برگزیدگان را. نه تنها بسیاری از فقها، بلکه بسیاری از اساتید دانشگاه، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، تکنوکرات ها، سیاسیون و نظامیان از مردم سالاری عمیقاً متنفر اند.
پرسشی که بسیاری از این «علوم» از پاسخ به آن طفره می روند، این است که آیا سیاست فقط تیول عده‌ای خاص است یا بقیه هم حق دارند در آن مشارکت کنند. اینها چه کسانی اند؟ آیا این سرزمین مایملک عده‌ای برگزیده است؟ آیا همگان در آن به طور معمول از حق زندگی برخوردارند یا فقط عده‌ای خاص این حق را دارند؟ این حق از کجا می آید و چه کسی آن را عطا کرده؟
بحران جمهوریت فقط به حوزه‌های سیاست و علم محدود نمی شود. همین روند در مدیریت شهری نیز به خوبی قابل مشاهده است. شهردار تهران، خاطره زدای اعظم، از یکسو با زدن پل و بزرگراه و تخریب مناطق تاریخی و فروختن تراکم به قیمت‌های گزاف (که لابد مخارج پر هزینۀ تبلیغات سیاسی‌اش را تأمین می کنند) چنان عمل می کند که گویی شهر، تیول او است که به هر کس که بخواهد آن را می فروشد و از سوی دیگر با زدودن خاطره از شهر و تبدیل آن به برهوتی از آهن و سیمان قصد دارد آن را به مکانی بی‌خاطره بدل کند و از این رهگذر شهر و تاریخ آن را به سیطرۀ خود در آورد.
فقدان روزافزون فضاهای عمومی در ایران نشان دیگری از وجود بحران جمهوریت است. فضاهای عمومی پیشتر رایگان مثل پارک ها، تالارها، دانشگاه‌ها و جز اینها از گذشته به مراتب کمتر شده اند. اگر کسی بخواهد از فضای عمومی بهره مند شود، باید پول بدهد. این یعنی فقط عده‌ای خاص می توانند از فضای عمومی بهره مند شود.
معضل جمهوریت از کجا آغاز شد؟ نخستین نشانه‌های این معضل را می شود حتی در تدوین قانون اساسی پیگیری کرد. این پرسش که چه کسانی از صلاحیت تصمیم گیری در امور سیاسی برخوردارند، در مباحثات و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی بارز است.
اگر در سال‌های نخست انقلاب غشای نازکی مردم را از حاکمان سوا می کرد، با پایان عصر کاریزما، آن غشای نازک جای خود را به پرده‌ای ضخیم داد که ظاهراً قرار نبود از پس آن چیزی بر مردم هویدا باشد.
تحولات سیاسی دورۀ پس از جنگ بحران جمهوریت را بیش از پیش آشکار کرد. البته انتخابات به عنوان مهمترین رکن جمهوریت برقرار بود، اما در این دوره دو حرکت آغاز شد که هر دو اسقاط جمهوریت را هدف گرفته بودند: حرکت نخست معطوف به اتکای روزافزون حکومت به طبقۀ متوسط سرمایه دار به عنوان کسانی بود که بقای رژیم در گرو یارگیری از آنها بود، و دومی حرکتی در راستایی متفاوت که اتکای روزافزون به گروه‌های برگزیده‌ای از جامعه به ویژه نظامیان را مد نظر داشت. هر دوی این حرکت‌ها نشان از آن داشت که حاکمیت به صورت ناگفته به این نتیجه رسیده است که امکان تداوم نظام بر مبنای جمهوریتی که همۀ اقشار مردم را در برگیرد، وجود ندارد. بلکه حفظ و بقای آن در گرو یارگیری و فربه کردن گروه‌های برگزیده به ضرر تمامیت مردم است. این چرخش آشکار با تجدید نظر در اصولی از قانون اساسی در ۱۳۶۸ همراه بود که اختیارات بیشتری برای حاکمیت در نظر می گرفت. وداع با اصل جمهوریت و نخستین نشانه‌های بروز بحران را می شود در این دوره پیگیری کرد.
بحران جمهوریت به جامعه نیز سرریز کرد. در تفاهمی ناگفته اما به قدر کافی روشن، بخش‌های زیادی از مردم، وضعیت جدید را درک کردند که حاکی از این بودکه در تنازع بقا به حال خود رها شده اند. از آن پس مسابقه‌ای نفسگیر آغاز شد. بسیاری از مخالفت‌ها از جمله شورش‌های نان در شهرهای گوناگون سرکوب شدند. در همین راستا روشنفکران ارگانیکی که راه حل نجات ایران را در اقتصاد بازار می جستند و سیاست و حکومت را در واقع علم مدیریت تلقی می کردند، به خدمت گرفته شدند تا با کنار گذاشتن تدریجی آرمان‌های ۵۷ زمینه‌های نظری و توجیهات لازم را برای ورود صاحبان ثروت یعنی همان طبقه‌ای که بقای نظام دیگر در گرو آنها بود، فراهم کنند.
تحولات سیاسی و اقتصادی پس از این دوره منازعه‌ای حول اصل جمهوریت و عدالت بود. میلیونها نفر از کسانی که شرایط جدید را درک کرده و از حذف مردم نگران بودند، با شرکت در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ حضور خود و امکان ناپذیر بودن حذف جمهوریت را یادآور شدند. دولت اصلاحات برآمده از انتخابات که میان پتک و سندان گیر کرده بود، تلاش داشت اصل جمهوریت را تا حدی احیا کند. اما دست آخر از حل معضل جمهوریت باز ماند؛ نه فقط به دلیل مانع تراشی‌های اقتدارگرایان، بلکه به این دلیل که گفتار اصلاحات نیز در ذات خود گرفتار تناقض در اصل جمهوریت بود. اصلاح طلبی نتوانست به این پرسش پاسخ روشنی بدهد که آیا مردم فقط عقبه و سیاهی لشگر نظام را تشکیل می دهند یا اینکه می توانند در امر حکومت مشارکت کنند. مهمتر اینکه در گفتار اصلاحات نسبت میان عدالت و جمهوریت در نهایت نامشخص ماند. در تفکر برخی از اصلاح طلبان به ویژه بدنۀ احزابی همچون کارگزاران، عدالت اصلی تلقی شد که باید به فوریت کنار گذاشته می شد تا بقای نظام تضمین شود. به نظر این عده رهیافت دولت اصلاحات در زمینۀ اقتصادی می بایست از شیوۀ داروینی دورۀ سازندگی پیروی کند. بقای اصلح در اولویت بود. در تلقی عده‌ای دیگر از اصلاح طلبان عدالت اهمیت داشت، البته آنقدرها کارآیی نداشت. شاید به این دلیل که عدالت طلبان اصلاح طلب برای پاسخ به این معضل در طیفی از نظریه‌های متناقض سردرگم مانده بودند. نهایتاً گفتار اصلاحات در اثر این کشمکش درونی دوپاره شد. حل بحران جمهوریت بدون حل بحران عدالت شدنی نبود و نیست. لذا کنارگذاشتن یکی از آنها به نفع دیگری، به بحران در هر دو می انجامید.
ظهور دولت نهم را باید در گرو همین تنش توضیح داد. بسیج مجدد اقتدارگرایی در واقع تلاش معکوسی برای حل و فصل نهایی معضل جمهوریت بود که با روکردن برگ شبهه دار عدالت و مهرورزی به جای جمهوریت میسر شد. اما پس از گذشت ۴ سال از عمر این دولت، زخم جمهوریت از نو دهان باز کرد. این زخم خود را در منازعۀ ۸۸، و سپس در انتخابات ۹۲ نشان داد. این بار نیز بسیاری از مردم تلاش کردند با شرکت در انتخابات یادآور شوند که حذف آنها ممکن نیست. اما سایۀ بحران جمهوریت همچنان بر سر تحولات آینده سنگینی می کند.
بحران عدالت
ایران جامعه‌ای عمیقاً نابرابر است. این نابرابری‌ها از دیرباز در اندیشه و عمل سیاسی توجیه می شدند. برای بسیاری این نابرابری‌ها چنان عادی است که اصلاً آنها را نمی بینند یا عین عدل می دانند. برای مثال انوشیروان ساسانی که جنبش عدالتخواهانۀ مزدک را به شدت سرکوب کرد، به «انوشیروان دادگر» شهره شد. معادل پهلوی برای کلمۀ عدالت همان «داد» یا «دات» است که در واقع با کلمۀ دادن هم خانواده است. اما «داد» در اصل به معنای آن چیزی بود که از قبل داده شده و لذا در این نظام دادگر به کسی گفته می شد که آنچه را که از قبل به کسی داده شده، به او بازگرداند. کسی است که به نظم ابدی مستقری اعتقاد دارد که بر اساس آن سهم هر کسی از پیش مقدر شده. این نحوۀ تفکر که هنوز هم بر اذهان ما سیطره دارد، با عدالت سخت مغایر است. بر خلاف داد، عدل به میزان راجع است و عدالت در واقع با وزن کشی مربوط است که امری بشری است؛ یعنی متضمن حل و فصل آدمیان است.
آرمان‌های عدالتخواهانه در طول تاریخ ایران نیز با دادگری در معنای پیش گفته سخت در تخاصم بوده اند. تعارض میان داد و عدل، از مسائل لاینحلی است که (همچون معضل حاکمیت و جمهوریت) در اندیشۀ سیاسی ایرانی پاسخ نگرفته است. برای بسیاری از ایرانیان کاملاً عادی است که هر کس هر قدر پول بدهد آش می خورد. معتقد اند روزیِ هر کس در آسمانها تعیین شده و هیچکس نمی تواند قسمت دیگری را بخورد. اینکه آب را در قوطی بفروشند، و حتی هوا هم کالایی باشد قابل خرید و فروش که تنها عده‌ای توانگر از پس خرید آن بر می آیند معضل به حساب نمی آید. برای بسیاری عادی است که جنگل ها، رودخانه ها، دریاها، کوه‌ها و محیط زیست در ازای پرداخت پول به ملک خصوصی تبدیل شوند. البته گاهی برخی از این شکایت می کنند که چرا محیط زیست کثیف است، اما هرگز به دلایل آن نمی اندیشند. در سال‌های اخیر در خانه‌های بسیاری از طبقات متوسط دستگاههای تصفیۀ آب و هوا به جزء لاینفک لوازم خانگی بدل شده اند. همۀ اینها نشان دهندۀ آن است که ما ایرانیان درک چندانی از عدالت نداریم و آن را همچون عهد عتیق قضا و قدری می بینیم.
اما واقعیت این است که در عصر خصوصی سازی روزافزون، دیگر نمی شود اینطور پنداشت که روزی هر کس در آسمانها تعیین شده و کسی نمی تواند قسمت دیگری را بخورد. نه تنها روزی، بلکه هوا، آب، خاک و محیط زیست به طور روزافزون در حال بدل شدن به املاک خصوصی است. بحران عدالت روزبروز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد؛ زیرا غارت و چپاول امروز ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. در جامعۀ ما همه چیز قابل خرید و فروش شده: از شیر مرغ تا روح آدمیزاد.
بدتر اینکه اینکه سخن گفتن در مورد عدالت به ویژه در میان روشنفکران به اصطلاح مترقی که بخش اعظمی از آنها مصرف کنندۀ پس مانده‌های شبکه‌های ماهواره‌ای اند، عقب ماندگی فکری و «بیماری چپروی» تلقی می شود. این فقط نظام جمهوری اسلامی نیست که در ترویج این آرا می کوشد. بخش‌های زیادی از طبقۀ متوسط، حوزه‌های علمیه و خلاصه همۀ دستگاههای تبلیغ ایدئولوژیِ فرادستی در این کنسرت شرکت دارند و ساز خود را می زنند. ساده زیستی و دوری از تجمل که زمانی افتخار به حساب می آمد، به ناگهان کنار گذاشته شد، اما هرگز معلوم نشد چرا. آیا آن ساده زیستی آرمانی و ساده لوحانه بود یا مسابقه‌ای که امروز شاهد آنیم؟
عدالت نیز همچون جمهوریت از ایده‌ها و آرمان‌های اصلی انقلاب ۵۷ بود که به تدریج کنار گذاشته شد. علائم بروز این بحران را در همه جا می شود دید. قدیم تر‌ها می شد سبدی برداشت و به همراه غذایی مختصر در کنار رودخانه یا دریا اطراق کرد. اما امروز همۀ جاده‌های شمال ایران، کناره‌های دریای خزر و جنگل‌ها به تصرف ویلاسازان، انبوه سازان، خرده مالکان و خرده فروش‌ها در آمده و مابقی مناطق نیز به زباله دانی بزرگ بدل شده. در همۀ جاده‌ها حتی بیابان‌ها تا چشم کار می کند، کیسه نایلون و ظروف پلاستیکی یک بار مصرف و زباله پراکنده شده است. رودخانه‌ها به فاضلاب و دریاها و دریاچه‌ها به تل هایی از لجن و زباله بدل شده اند. جنگل‌ها در حال نابودی اند. بناهای تاریخی در معرض تخریب قرار دارند تا به جای آنها برج و پاساژ ساخته شود. جنگل‌ها روز بروز در معرض نابودی و آتش سوزی عامدانه اند تا به زمین‌های قابل معامله بدل شوند. دقت زیادی لازم نیست تا آدم دریابد که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ هر روز به جای زمین ورزشی، مکان تفریح عمومی، فرهنگسرا و سینما و کتابفروشی، فقط مرکز خرید و پاساژ است که قارچ وار رشد می کند و مورد استقبال طبقۀ متوسط شیفتۀ کالاهای نو قرار می گیرد. بطری‌های پلاستیکی آب که امروز به بخشی از مایحتاج روزانۀ ما بدل شده، نابودی تدریجی و کامل محیط زیست را در پی دارند. اتوموبیل هایی که این روزها داشتنشان به نماد تفاخر طبقاتی بدل شده، سوختی را مصرف می کنند که برای محیط زیست همگانی زیانبار است.
در کنار اینها باید از انبوه زائران فرودستی یاد کرد که به دلیل گران شدن تفریح و سرگرمی، ترجیح می دهند تا به زیارت عتبات و جاهایی مثل قم و جمکران و حتی تماشای صحنه‌های اعدام بروند. دلیلش این نیست که مذهبی تر از قبل شده اند. دلیلش این است که تفریح و سفر بدل به کالاهای گرانی شده اند که فقط عدۀ خاصی از آن برخوردارند. بسیاری که قدرت خرید آنها را ندارند، ترجیح می دهند برای تفریح به جاهایی مثل قم و شاه عبدالعظیم سفر کنند تا بتوانند بی‌آنکه پول زیادی خرج کنند، در کنار خیابان چادر بزنند، گاز پیک نیکی بگذارند و املتی درست کنند و فرزندانشان بتوانند در فضای آزاد بازی کنند. در مقابل، بسیاری از منتقدان به جای اینکه انگشت را به سمت وضعیتی نشانه بروند که باعث همۀ اینها می شود، افرادی را نشانه می روند که روز به روز فقیر تر می شوند و آنها را متعصب، ابله و پیاده نظام دولت تلقی می کنند.
بر خلاف بسیاری از طبقات متوسط بالا که هر یک در آپارتمانی زندگی می کنند و تفریحات آخر هفته را در ویلاهای شمال یا بیرون شهر می گذرانند، زندگی آپارتمانی در خانه‌های تنگ و کوچک و فاقد امکانات اقشار فرودست، آنها را از حتی ساده‌ترین تفریحات محروم کرده است. این در حالی است که با گران شدن روافزون کالاهایی مثل گوشت و لبنیات، بسیاری از این اقشار این کالاها را به همراه آموزش، کتاب، مراقبت‌های پزشکی، تحصیل، و بسیاری دیگر از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.
در واقع این زندگی به غایت مصرفی طبقۀ متوسط است که امروزه به بار گرانی بر دوش دیگر طبقات به ویژه فرودستان تبدیل شده است، نه برعکس. اگر طبقۀ متوسط فقط با وضعیت سیاسی مشکل دارد، برای دیگر اقشار هم وضعیت سیاسی و هم خود وضع زندگی طبقۀ متوسط به معضل بدل شده است.
نه تنها این معضلات بلکه چشم فروبستن به نابودی محیط زیست و چپاول آن، کالایی شدن آب، زمین، خاک و هوا به همراه گران شدن روزافزون آموزش، بهداشت، تفریح، فضاهای عمومی و جز اینها نشان دهندۀ آن است که فاجعه بسیار عمیق است، زیرا حتی درک چندانی از آن وجود ندارد. لذا بر خلاف بحران جمهوریت که تا حدی درک شده، بحران عدالت که در تاروپود جامعه تنیده هنوز تا حد زیادی درک ناشده باقی مانده است. این بحران دقیقاً به دلیل اینکه به رسمیت شناخته نشده، روز بروز ما را بیشتر به محاصرۀ خود در می آورد. در نهایت به نظر می رسد بحران عدالت که بحران محیط زیست، فقر آموزشی، بهداشتی، و تفریحی تنها از پیامدهای آن اند، عمیقترین و جدی‌ترین بحرانی است که جامعۀ ایران امروز با آن دست به گریبان است. طبعاً در جایی که معضل عدالت حل نشود، معضل جمهوریت نیز حل نخواهد شد.
بحران عدالت همزمان با بحران جمهوریت ظهور کرد و از آن جدایی ناپذیر است. آرمان عدالت که در نظام جمهوری اسلامی معوق ماند، در دولت‌های بعد از جنگ تقریباً به کلی کنار گذاشته شد. کار بدانجا رسید که عدالت جنسیتی که یکی از آرمان‌های انقلاب بود، در تریبون‌های رسمی مورد انکار قرار گرفت. در این دوره زنان رسماً به کنیزک هایی برای تلذذ جنسی مردان تقلیل یافتند. این روند در دولت‌های نهم و دهم به اوج رسید.
انتخابات ۱۳۸۴ اهمیت موضوع عدالت را به رخ همه کشید. هرچند با آگاهی امروز مشخص شده که رتوریک مهرورزی در واقع اسم رمزی برای غارت در مقیاس کلان بود، اما ظهور دولت نهم با گفتار عدالت میسر شد و در واقع نشان از این داشت که جامعه در مورد عدالت با پرسش‌های جدی مواجه است. این رتوریک چند هدف عمده را تعقیب می کرد: نخست حل و فصل جمهوریت و حذف هر چه بیشتر آن، دوم، غصب تمام عیار قدرت سیاسی و بیرون راندن همۀ رقبا، و سوم، تصرف هر چه بیشتر منابع اقتصادی. بسیاری از رأی دهندگان طبقه متوسطی که در مرحلۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ میان دو لبۀ تیغ (از یکسو هاشمی رفسنجانی که پیشتر امتحان خود را پس داده بود و از سوی دیگر احمدی نژاد که ژست عدالت طلبی به نفع فرودستان را در پیش گرفته بود) گرفتار بودند، از شرکت در آن خودداری کردند. اما برای فرودستان از دورۀ جنگ به بعد، شرکت در انتخابات به ریختن تاس در خانه‌های جدید می ماند. از آنجا که خانه‌های قبلی آزمون شده اند، رأی دادن به هر کاندیدای جدیدی در واقع ریختن تاس به امید بخت و اقبال است. یک روز این کاندیدا خاتمی است، روز دیگر احمدی نژاد، زمانی دیگر موسوی و وقتی دیگر روحانی. بر اساس این روند می شود پیش بینی کرد که چنانچه معضل عدالت در دولت فعلی حل نشود، چهار سال دیگر کاندیدای مورد نظر طبقات فرودست، نه روحانی، بلکه کسی است که فاقد سابقۀ شناخته شده باشد.
همچنانکه پیشتر گفته شد، از دورۀ پس از جنگ اتحاد نسبی و موقتی‌ای میان دولت و طبقات متوسط که به اصلی‌ترین ستون‌های حفظ نظام بدل شدند، پدید آمد. با اینکه بخش اعظم این طبقات از انقلاب ۵۷ و آرمان‌هایش رویگردان شده اند، اما به واسطۀ روی خوش نشان دادن دولت‌های پس از جنگ به طبقات متوسط و بالا، دوستی شکننده‌ای میان این دو پدید آمده است که در پی آن این طبقات از نمایندگی نسبی سیاسی در طبقۀ حاکم برخوردار شده اند. لذا دولت‌های پس از جنگ تا زمانی که بتوانند این نمایندگی نسبی را حفظ کنند، از حمایت طبقات متوسط برخوردار خواهند بود. در واقع وضع دولت‌های بعد از جنگ مَثَل کسی را می ماند که به دلیل ناتوانی از اجابت بدهی‌ها و قرض‌های خود ناچار از دوستی با فردی شده است که در واقع او را به قرض و رهن بیشتر گرفتار می کند. اما نهایتاً زمان پرداخت بدهی‌ها دیر یا زود فرا خواهد رسید. اما این دوستی موقتی است؛ زیرا از قبل بر پایه هایی لرزان استوار شده است که هر دو طرف به خوبی به آن واقف اند. زمانی که بحران به اوج برسد، طبقۀ متوسط این دوست مقروض را تنها خواهد گذاشت. زیرا سوای همه چیز بحران جمهوریت پابرجاست و آنتاگونیسم پنهانی حاصل از آن اگر مجالی بیابد، سر باز خواهد کرد.
انتخابات ۸۴ نیز در ادامۀ روند قبلی، مُهر تأئید دیگری بر وداع با آرمان‌های ۵۷ بود. دولت مهرورز نه تنها انقلاب ۵۷ بلکه حتی جنگ و دیگر دارایی‌های عمومی را به خزانۀ مصرف و تصرف تمام عیار مادی و معنایی تبدیل کرد. قرار ناگفته‌ای که از پایان جنگ آغاز شده بود، برای همه مفهوم بود؛ از جمله برای رئیس دولت و یارانش. حال که قرار است همه ببَرند، چرا ما نبَریم؟ نشان دادن برگ عدالت نیز در واقع با هدف بسیج فرودستانی صورت گرفت که پشتوانۀ مشروعیت بخش لازم برای اقدامات بعدی را فراهم می آوردند. اما تا خرداد ۸۸ دیگر کمتر اثری از مهرورزی پیدا بود. لذا همان فرودستانی که در ۸۴ به احمدی نژاد رأی دادند، از او روی برتافتند. این اتحاد موقت با طبقات فرادست، منازعۀ ۸۸ را رقم زد.
در واقع دولت مهرورز نه تنها از عدالت سوء استفاده کرد، بلکه بر ابعاد بحران افزود. در هیچ دولتی به اندازۀ دولت‌های نهم و دهم نابرابری‌های طبقاتی و اقتصادی، جنسیتی، قومیتی، و مذهبی عیان نشدند. لایحۀ جواز چند همسری مردان تنها یکی از صدها رانتی بودکه به نورچشمی‌ها وعدۀ تحقق بهشت زمینی را می داد. با چرخش قدرت، دست متصرفان در همۀ زمینه‌ها برای در اختیار گرفتن ذخایر و دارایی‌های ملی از محیط زیست و بناهای تاریخی گرفته تا بورس‌های تحصیلی، وام ها، بنادر، کالاها، و واردات و صادرات باز ماند.
رویدادهای ده سال اخیر نشان دادند که معضل عدالت در کنار معضل جمهوریت گریبانگیر جامعه است. از اینرو به نظر می رسد کسانی که پیروزی روحانی را پیروزی طبقۀ متوسط و بلاموضوع شدن مسألۀ عدالت تلقی می کنند، در اشتباه اند. حل معضل عدالت نیز همچون معضل جمهوریت تنها با روشن کردن نسبت ما با این آرمان ممکن است. تا زمانی که این رابطه نا روشن است، بحران تداوم خواهد داشت.
اما بحران عدالت از وجه دیگری برخوردار است که آن را از بحران جمهوریت مجزا می کند. اگر بحران جمهوریت عمدتاً به آنتاگونیسم میان نظام و مردم منجر شده، بحران عدالت به تخاصمی دوگانه منجر شده است: از یکسو تخاصم با نظامی که عمدتاً نمایندۀ فرداستان است، و از سوی دیگر با طبقات بالا.
نزد کسانی که این بحران را نمی بینند یا آن را دستکم می گیرند، راه حل در اندیشه‌ها و راهکارهای نولیبرال است. اما این راه حل‌ها در واقع خود در دل این بحران جا دارند و دلیلی بر وجود آن اند. واقعیت این است که بحران محیط زیست در واقع ریشه در همان راه حل‌های نولیبرالی دارد که از دورۀ پس از جنگ به بعد تجویز شد و در دولت‌های نهم و دهم با سرعت و شدت تمام ادامه یافت.
می توان گفت ظهور دولت مهرورز سوت پایان وداع با ۵۷ را به صدا در آورد. ایران امروز به زمین برهوتی می ماند که از زلزله یا سانحۀ طبیعی مهیبی بیرون آمده باشد.
بحران معنا: استقرار اصل شر
بحران دیگری که عمیقاً با دو نوع یادشدۀ قبل در هم تنیده است، بحران معنا است. آن را استقرار شر نامیدم تا منظورم را روشن تر بیان کنم.
قدما از سر تسامح اعتقاد داشتند که شر فقدان خیر است. اما امروزه شر به اصلی مستقر بدل شده. آنجا ایستاده و خود را تمام قد بر ما آشکار می کند. استقرار شر خطر تسلیم شدن به آن را در پی دارد. اینکه در جامعۀ امروز، اتخاذ تصمیمات اخلاقی روبروز دشوارتر شده و قلمرو وجدان کوچکتر و کوچتر شده است، از مظاهر این استقرار است. وضعیت برای بسیاری از افراد این است: «آن شری را که نمی خواهم مرتکب می شومٍ».
شر زمانی از خیر تمیزناپذیر می شود که چوب حراج به مقدسات زده شود. دروغ، فریب، سرگشتگی، بی‌معنایی، مناسبات ناپایدار، خیانت و جز اینها که به اموری عادی در جامعه بدل شده اند، از مظاهر بحران معنا هستند. واقعیت این است که در جامعۀ امروز ایران، معنویت رنگ باخته و نمود چندانی ندارد. از اینرو ملاک چندانی برای تمیز خیر از شر باقی نمانده. دروغ و فریب به راحتی جای راستی و درستی را می گیرند و خود را خیر جلوه می دهند. به تسخیر در آمدن معنویت برای حفظ قدرت راه را بر هر نوع معنویتی بسته است. این روند با سرکوب همۀ معنویت‌های جایگزین (از جمله نواندیشی دینی) همراه شده است که با درک بحران در صدد ارائۀ پاسخ هایی به آن بر آمده اند. در اینجا بنا ندارم محتوای این معنویت‌های جایگزین را تحلیل کنم. منظورم آن است که روند فعلی نشان از بحرانی فراگیر دارد.
وقتی شر مستقر می شود، اسطوره‌ها و مراجع تاریخی لال می شوند و از سخن گفتن باز می مانند. بگذارید با مثالی منظورم را روشن کنم: مراجع سیاسی و تاریخ گویای احوال و حالات مردمان اند. هر دورۀ تاریخی با ارجاع به دوره‌های تاریخی گذشته یا افراد و قهرمانان اسطوره‌ای خود را مشروع می کند. اگر این مراجع تاریخی را از دورۀ پس از جنگ به این سو از نظر بگذرانیم، به نتایج جالبی می رسیم:
گفتار دولت سازندگی، تا حدی با ارجاع به امیرکبیر به عنوان قهرمان تاریخی ایران نو خود را مشروعیت می داد، دولت اصلاحات با ارجاع به مشروطه، و نهایتاً دولت‌های نهم و دهم با ارجاع به دورۀ شهید رجایی و دورۀ جنگ آغاز کردند ولی دست آخر سر از «مکتب ایرانی» در آوردند. این نوسان عجیب و غریب و پرتناقض که از دولت‌های پس از جنگ به اینسو ادامه دارد خود گویای بحران است. جالب اینکه در میان این ارجاعات تاریخی انقلاب ۵۷ سهم زیادی ندارد. دولت روحانی نه به انقلاب ارجاع می دهد، نه به پیش از انقلاب و نه به پس از انقلاب. می شود مثال‌های دیگری را بر این فصل مشبع افزود. در واقع همۀ مراجع معنوی مستعمل و فرسوده شده و قدرت اقناع کنندگی خود را از دست داده اند.
بحران معنا با دو بحران یاد شده در پیوند است. هم از آنها تغذیه می شود و هم بر آنها اثر می گذارد. برای بسیاری از نسل‌های امروزی معنویت نه راه گریز، بلکه زخمی است گشوده و درمان ناپذیر. نهاد روحانیت که در واقع زمانی متولی امر معنوی بود، امروز به طور فزاینده‌ای رو به عرفی شدن دارد. همچنانکه پیشتر ذکر شد، فقه حوزه‌ای است که این روند عرفی شدن را به خوبی نشان می دهد. در عین حال این نهاد از مزایایی از جمله تکفیر برخوردار است که با وجود عرفی شدن فزاینده از آن دست نمی کشد این امر معنویت را با مخاطرۀ بیشتری مواجه می کند.
جامعۀ امروز ما هنوز از درک ابعاد این بحران تا حد زیادی قاصر است و بالطبع قادر به تجویز راه حل هایی برای آن نیست …
********
جمهوری اسلامی در دوره‌ای از حیات خود به سر می برد که ترجیح می دهم آن را عصر «بیم و امید» بنامم. بحران هایی که امروز ما را به محاصره در آورده اند، ممکن است در نهایت به حیات جمعی و فردی ما خاتمه دهند. اما این امکان هم هست که بتوان برای رفع بعضی از آنها چاره‌ای اندیشید. فقط تحولات آینده مشخص می کند که آیا این عصر عصر بیم بود یا امید. آنچه در آن تردیدی نیست این است که انقلاب ۵۷ دارد ما را ترک می کند.
