در هفته ای که گذشت، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با نمایندگان دولت های فرانسه، آلمان و انگلستان در دو نوبت پیرامون بحران انرژی هسته ای به مذاکره نشستند. براساس اظهارات طرفین مذاکره، هنوز توافقی حاصل نشده است.
هر دو طرف اعلام کرده اند که آماده سازش اند و هر دو طرف هم گفته اند که از خط قرمزهای خود عدول نخواهند کرد. در حاشیه مذاکرات بود که تونی بلر نخست وزیر انگلستان طی مصاحبه ای اعلام داشت که جهان، تسلیح اتمی ایران را هرگز نخواهد پذیرفت و مشابه همین اظهارنظر را نیز مقاماتی از آلمان و فرانسه ابزار کردند. از نظر این دولت ها، شرط این که جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست نیابد، همانا متوقف شدن کامل پروسه غنی سازی اورانیوم و توقف چرخه سوخت است. این دولت ها، اعلام کرده اند که مانعی نمی بینند که جمهوری اسلامی از فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز برخوردار باشد، مشروط به این که چنین امری در محدوده کاملا قابل تعریف صورت گیرد، مطلقاْ زیر کنترل آژانس بین المللی هسته ای باشد و جمهوری اسلامی به تمامی مقررات ناشی از پروتکل الحاقی عمل کند. اروپایی ها، در برابر اعلام داشته اند که آماده تعهدات بسیاری در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری و نیز حفظ نام مجاهدین خلق در لیست تروریست ها و غیره هستند!
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز به برخی مفاد قرارداد NPT استناد می کند و با تکیه بر حقوق مصرحه در این قرارداد برای همه کشورها، خواستار تحقق این حقوق برای ایران نیز است. مقامات بالای جمهوری اسلامی، در واقع همه مقاصد جاه طلبانه و ماجراجویانه خود را پشت این استدلال به ظاهر موجه و قانونی پنهان می کنند و اقتداریابی حکومت ایدئولوژیک خود را زیر علم ناسیونالیستی اقتدار ملی ایران پیش می برند. جهان اما اعتمادی به این حکومت ندارد و بر آنست که موضوع برخورداری طبیعی ایران از فناوری هسته ای، گروگان پروژه های غیرشفاف اتمی جمهوری اسلامی شده است.
در جریان مذاکرات اخیر، طرف اروپایی پیشنهاداتی را در ازاء شفاف شدن کامل برنامه هسته ای ایران مطرح کرده است که از جمله آنها، مجاز بودن تولید راکتورهای تولید آب سبک توسط ایران و نیز آمادگی اش برای فروش میزان معینی از اورانیوم غلیظ شده در درجات نه چندان بالا به جمهوری اسلامی را می توان ذکر کرد. اما اروپایی ها در عین حال تصریح کرده اند که با تملک جمهوری اسلامی بر هر آن چه که با تولید بمب هسته ای تنها یک گام فنی فاصله داشته باشد، مطلقاْ مخالف اند. استدلال هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در برابر این بوده که برای ایران از جنبه اقتصادی، تولید داخلی سانترفیوژ و بهره برداری از اورانیوم موجود در کشور جهت پردازش آن به مراتب باصرفه تر است و به علاوه حاضر نیست در این عرصه خود را وابسته خارج کند. البته هنوز هم همه پیشنهادات و جزئیات مذاکرات طرفین به تمامی اعلام نشده است تا بتوان حد پیشرفت و یا مرز توقف مذاکرات را سنجید. فعلا آن چه که روشن است، اینست که به گفته ناصری یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی، رژیم شرایط اروپایی ها را غیرقابل پذیرش تلقی کرده است زیرا که اروپا خواستار توقف دائم غنی سازی اورانیوم است.
نکته مهم در این چانه زنی ها اما، توافق بر سر اصل چانه زنی است! هر دو طرف، همچنان در موضع مذاکره اند. اروپا می خواهد مذاکره ادامه داشته باشد تا تغلیظ اورانیوم معلق بماند و جمهوری اسلامی پذیرفته است که تعلیق ادامه یابد تا مذاکرات متوقف نشود! فعلا تعلیق در طول مذاکرات، نقطه تعادلی است در رابطه طرفین. حتی خامنه ای نیز در دیدار چند روز پیش خود با مقامات رژیم، با آن که تعلیق بلندمدت غنی سازی اورانیوم را غیرمنطقی و غیرقابل قبول اعلام داشت و تهدید به قطع مذاکرات کرد، اما راه ادامه مذاکرات را گشوده نگهداشت.
شک نیست که هر دو طرف گوشه چشمی به انتخابات ایالات متحده در اوایل نوامبر دارند تا سطح توقع خود را با در نظر داشت نتیجه این انتخابات، تنظیم کنند. اگر چه دو روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، نسبت به این مذاکرات ابراز ناامیدی کرد و ضرورت ارجاع موضوع به شورای امنیت را دوباره پیش کشید و با آن که هم جرج بوش و هم رقیب وی، کری در مبارزات انتخاباتی خود، سختگیری علیه جمهوری اسلامی و به ویژه موضوع بحران هسته ای در رابطه با این حکومت را به یک مسابقه تبدیل کردند، اما هم برای اروپایی ها و هم برای جمهوری اسلامی، این که کدام یک از آن دو و کدامین مشی و سیاست خارجی بر سر کار باشد، مهم است.
با در نظر داشت همه آن چه که بیان شد، باید برای چندمین بار تکرار کرد که موضوع بحران انرژی هسته ای، پیش از آن که یک موضوع فنی یا حقوقی تلقی شود، باید یک موضوع تماماْ سیاسی ارزیابی گردد. این موضوع سیاسی نیز، اساساْ به رابطه خصمانه جمهوری اسلامی و امریکا بر می گردد که هفته گذشته با سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده امریکا در تهران توسط جمهوری اسلامی، ۲۵ سال تمام را پشت سر گذاشت! دولت امریکا، چه به لحاظ موقعیت ژئوپولتیک ایران، چه منابع عظیم فسیلی آن، چه به خاطر استراتژی نوین خود در خاورمیانه و چه پیوستگی اش با دولت اسرائیل، نمی تواند تحمل کند که جمهوری اسلامی که از نظر آن خود بالقوه یک بمب خطرآفرین است به بمب فوق خطرناک هسته ای تجهیز شود. جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تنش آفرین و حمایت از بنیادگرایان و تروریست ها، امکان ندارد که به یک سوژه حاشیه ای در سیاست خارجی دولت امریکا بدل شود.
دور بازی بین شکاف اروپا و امریکا نیز برای جمهوری اسلامی تقریباْ سر آمده است. اروپا دیگر نمی تواند کماکان به معاملات آرام و پر سود خود با جمهوری اسلامی ادامه دهد و استراتژی امریکا را به کلی دور بزند و نادیده بگیرد. تجربه عراق به اروپا اثبات کرد که نمی توان سیاست ایستادگی انفعالی در برابر امریکا را ادامه داد. اروپا و به ویژه دو دولت آلمان و فرانسه به این نتیجه رسیده اند که ایستادگی در برابر فزون خواهی های دولت امریکا را بر بستر حفظ تفاهم با امریکا پیش ببرند. این قطب های قدرت از رقابت با یکدیگر گریزی ندارند اما تیز شدن تضادها را هم نمی خواهند. چنین است که اروپا در برابر این پرسش امریکایی ها که موضع شما نسبت به پروژه هسته ای جمهوری اسلامی _ و مطابق با نشانه های واقعی و یا تبلیغات مبالغه آمیز به مرحله خطرناکی رسیده است _ چیست، دیگر نتوانستند سکوت کنند و بی اعتنایی نشان دهند. جمهوری اسلامی در بد نقطه ای از تعادل بین اروپا و امریکا زیر منگنه قرار گرفته است.
بنابراین تا آن جا که به جبهه در عین حال حاوی رقابت های غرب بر می گردد، توافق آنها بر سر مخالفت مشترک و قطعی شان با عدم تسلیح جمهوری اسلامی به سلاح های هسته ای است. در این، هیچکس و به ویژه جمهوری اسلامی نباید کوچک ترین توهمی داشته باشد. در مورد جمهوری اسلامی، صرف نظر از این که واقعاْ در برنامه های هسته ای اش تا کجا پیشرفته است، یک چیز اما روشن است و آن، آرزوی این رژیم برای رسیدن به موقعیتی مشابه کره شمالی است تا که بتواند از موضع یک کشور دارنده سلاح هسته ای با غرب تنظیم رابطه کند. این آرزو، اما به سد سدید و صخره سخت واقعیت ها برخورده است. از این رو، سران حکومت اکنون به این نتیجه رسیده اند که اگر سرسختی نشان دهند، آن گاه به احتمال قوی کامل موجودیت شان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. و این، آن نکته کلیدی در توضیح ناگزیری جمهوری اسلامی در عقب نشینی است. بمب هسته ای، برای تحکیم قدرت جمهوری اسلامی است و نه قدرت وی برای این که ایران روزی به باشگاه کشورهای دارنده سلاح هسته ای ملحق شود. اصل برای حضرات، حفظ قدرت است و همین موضوع است که تعیین می کند که پیش بروند و یا عقب بنشینند.
مذاکرات هفته گذشته و دیگر نشانه ها حکایت از آن دارند که سران رژیم خود را ناگزیر از عقب نشینی می دانند و سرسختی مقطعی در این مذاکرات، صرفاْ برای عقب نشینی پر امتیازتر و آبرومندانه تر است. جنجال های کسانی چون شریعتمداری کیهان و یا ارائه طرح دو فوریتی ۹۰ نماینده دست نشانده رهبر حکومت در مجلس برای توقف تعلیق غنی سازی اورانیوم بیشتر مصرف داخلی دارد و قسماْ به عنوان زبان مطبوعات و مردم ایران (!) جهت اعمال فشار به طرف مذاکره در وین! تصمیم گیرنده اصلی، سران نظام هستند که دریافته اند هوا پس است.
مسلم است که برای مردم ایران که خواهان امنیت و صلح، و مصون ماندن از عوارض دهشتناک به کارگیری سلاح های هسته ای در هر مرحله از آن هستند _ چه در مرحله کورشدن احتمالی این منابع توسط بمباران های وحشتناک خارجی و چه در مرحله به اصطلاح پدافند هسته ای که فرماندهان ماجرجوای سپاه پاسداران از آن سخن می رانند _ اصل عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه بحران هسته ای، یک آرزو و یک موفقیت است. مردم ایران، به سلاح هسته ای نیاز ندارند. آنها امنیت، صلح، آزادی و دموکراسی، و نان و شغل می خواهند. درد اما اینجاست که این عقب نشینی در هر حال ضرور و در هر حال مفید، اگر صورت گیرد همراه با پافشاری دولت های غربی به رعایت حقوق بشر در ایران نیست. اگر جمهوری اسلامی، در اندیشه اعمال قدرت دیکتاتوری اش بر شهروندان است و می خواهد قدرت هسته ای را پشتوانه این اقتدار قرار دهد؛ و اگر دغدغه امریکا و اروپا فقط اینست که شاخ هسته ای جمهوری اسلامی را بشکنند، اما مردم ایران نه سلاح هسته ای می خواهند و نه دیکتاتوری و نقض حقوق بشر. مردم ایران، نه خواهان دخالت نظامی از خارج هستند و نه انفعال جهان نسبت به نقض خشن حقوق بشر شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی.
