بحران ذاتی سرمایه داری(سیستمیک): یک بحران تمدن است؟ (متن کامل)

بخش نخست

مسئله انگیزی بحران تمدن غرب از نظر اقتصادی و اجتماعی غیر اقتصادی (آنتروپونومیک).

از دهه ۹۰ میلادی  سیستم سرمایه داری  با تشدید روند جهانی سازی و جهانی شدن که کشورهای ” غربی” نقش نخست را در آن داشتنه اند، با بحرانهای دوره ای و ساختاری روبرو بوده و این دوره ها با تناوب بیشتر و با فاصله ای کمتر و حادتر از پیش  رخ میدهند. راه حل “های” ارائه شده  اما نه در گزینش راه حل نوین بلکه چرخیدن بر روی همان پاشنه کهنه و در نهایت برای تعدیل بحران از قانون تعصب گرایانه کینزی، میچرخد. چشم انداز روشنی از برون رفت بحران ۲۰۰۸ تا به امروز (بحران حباب مالی … ) رصد نمیشود. آیا با نگاه عمیقتر به این  بحران ذاتی و ماهیتی سیستم و چالشها ی آن میتوان روند راه حل نوین در راستای پی ریزی تمدن نوین را بنا نهاد؟

بر پایه این فرضیه که یک تمدن  ـ غربی مورد طرح  در اینجا ـ  در برگیرنده دوسیستم اقتصادی و سیستم اجتماعی غیر اقتصادی (آنتروپونومیک) میباشد. و دیگرعوامل هم در چهارچوب جغرافیائی و تاریخی مشخص و در راستای یک روش زندگی و خلاقیت در آن تمدن موثرند. پس با این پیش فرض، میتوان گفت که تمدن غرب در پیوند با اقتصاد سرمایه داری و آنتروپونومی لیبرالیسمی  در چهارچوب کشورهای  اروپای غربی و سپس ایالات متحده آمریکا از قرن شانزدهم تا بامروز امتداد داشته است. بدون شک این “تمدن” غربی است که امروز بطور کامل جهانی شده و این جهانی شدن یکی از عوامل موثر در تحمیق بحران اش میباشد.

۱ ـ عناصر بروز بحران در سرمایه داری تا بحران کنونی ذاتی سیستم  سرمایه داری(سیستمیک)

سیستم سرمایه داری در یک معادله سرمایه ـ مزد وران(کار) تعریف میشود که بطور دائم در جستجوی سود آوری برای سرمایه و انباشتش بوده و بطور متناوب با بحرانها روبرو است. این بحرانها با  اضافی تولید سر بر میآورند ودر مقابل پرسش راه حل چیست، جواب این فکر توهم آمیز” کینزی”  را در پی  دارد که این سیستم قادر به خود ـ اصلاح میباشد. اینک  اما رکود اقتصاد جهانی ۲۰۰۸ـ۲۰۰۹ این سیستم را تا کنون فرا گرفته است. پُل کروکمن(۱)، برنده “جایزه” نوبل اقتصادی  سال ۲۰۰۸، در کتابش با عنوان ” چرا بحرانها دوباره بر میگردند ؟”  توهم آمیز بودن  خود ـ اصلاح کننده  سیستم را عریانتر مینماید. کروکمن شاید با این پرسش خود میخواست ایده رابرت لوکا(۲)، دیگر برنده “جایزه” نوبل اقتصادی سال ۱۹۹۵، که میگفت ” مشکل اصل رکود در عمل حل خواهد شد”  را مورد سئوال قرار دهد. بعبارت دیگر این گفته ها  تائید نظر تعصب گرایانه کینز بر پایه نبود تقاضای کافی برای جذ ب اضافی تولید و عرضه موجود، میباشند.که قانونمندی تعادل عرضه و تقاضا را بی اعتبار میکند. از طرف دیگر ما شاهد کم بود تقاضا  برای مصرف هستیم و این هم بعلت تقابل بین سرمایه و مزد  وران میباشد. زیرا سرمایه در جستجوی سود بیشتر از طریق عدم افزایش دستمزد است و به تَبَع آن قدرت خرید کارگران و مزد بگیران نا کافی خواهد بود.

کارل مارکس این موضوع  اضافی تولید را تجمیع بیش از حد نسبت  سود یا همان ” مازاد انباشت” سرمایه ارزیابی میکرد. این ” مازاد انباشت” بر پایه نظرات نئو مارکسیستی، حاصل یک دوره رشد کاری است که منجر به بالا رفتن دستمزد  ( بالا   رفتن       مصرف بیشتر مزدبگیران) شد. اما بر پایه رفتار سود جویانه و ولع گرایانه سرمایه دار، که آنرا علیه سود  بیشترخود میدید،  با شتاب بیشتر در  اندیشه جایگزینی مزد وران ( که بخاطر سود استثمار میشد ند) با ماشین ـ آلات شد. در واقع  این جایگزینی   ماشین ـ آلات، از مشخصات انقلاب صنعتی است که توسعه و گسترش آن، باز دهی و خلاقیت سیستم  سرمایه داری را همراه  داشت. اما با انباشت بیش از حد ماشین و وسایل ماتریا لی و بطریق اولی افزایش تولید نسبت به ناکافی بودن مصرف مزد بگیران،مشکلات سود آوری برای سرمایه هم بوجود میاید. بنابراین می بینیم که این بحرانها هم شامل دوره معروف به ژوگلار(۳) یعنی میانمدت از ۷ تا دوازده سال و هم دوره معروف به کُند راتییف(۴) در بلند مدت بین ۴۸ تا ۶۰ سال میشوند. این دوره بلند مدت در برگیرنده یک مرحله طولانی اما رو به سمت بالا و یک مرحله  ازچالشها یی هستند که به بحران ذاتی سرمایه داری(سیستمیک) بر میگردند که بین دو جنگ جهانی رخ داند.

بنابراین با انباشت اضافی نسبتا پایدار سرمایه ها در تولید، انباشت سرمایه مالی هم بتدریج رشد کرد. و همچنین تکنولوژی جدید برای صرفه جوئی در سرمایه گذاری در ابزار ماتر یال هم بتدریج رشد و در مقابل رابطه سرمایه  به کار کاهش یافت و بعبارت دیگر رابطه تولید نسبت به سرمایه افزایش یافت. این روند با صرفه جوئی بیشتر در هزینه کار مستقیم و این هم بنوبه خود صرفه جوئی وسایل مادی (ماتریال) را همراه  و درنها یت به ایجاد بیکاری انبوه نقش داشته و خواهد داشت.

خروج موقتی از “بحران” سرمایه داری بین دو جنگ جهانی با توسل به تغییرات در الگوی تولید در سیستم  منجر به بالا رفتن عمومی  تقاضا و بویژه سرمایه گذاری که با تعدیل خواست باز دهی در صنایع سنگین همراه بود، میسر شد. با گسترش بخش دولتی، ملی کردن بعضی از صنایع و بخش بانکداری در اروپا و بنوعی دیگر عمومی کردن در ایالات متحده آمریکا، امکان جهش و رشد گروههای خصوصی انحصاری و همچنین پیشرفت در فراگیرنمودن بیمه اجتماعی در سیستمی که میتوان آنرا ” سرمایه داری انحصاری دولتی اجتماعی یا ” مختلط” نامید، فراهم آورده شدند. بعد از یک دوره رشد و “شکوفائی” اقتصادی، ما وارد یک بحران ماهیتی سرمایه داری در بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۷۴ شدیم که بویژه وزن و اهمییت بخش دولتی را به زیر سئوال میبرد.

۲ ـ عناصر بحران در لیبرالیسم و امتداد آن در بحران جاری تمدن.

در تمدن غربی[ در نقد تمدن غربی  نباید با “اندیشه “های بغایت طرد گرایانه شرقی یکی دانست و این مقاله هیچ قرابتی با اندیشه شکست خورده “غرب زدگی” و یا ” درغرب خبری نیست” در دهه چهل خورشیدی در ایران ندارد و خود جای بحث جداگانه ای در فلسفه و تاریخ دارد]  لیبرالیسم با آنتروپونومی یا بعبارتی دیگر تغییر تاریخی ماهیت انسان ارتباط دارد. این جنبه های اجتماعی غیر اقتصادی جامعه در برگیرنده حداقل چهار دوره زمانیست که میتوان آنهارا بدینصورت خلاصه کرد: زمان زندگی در خانواده، زمان فعالیت اقتصادی و کار(بمثابه دگرگونی موجود انسانی و بویژه در حوزه روانی)، زمان سیاست و زمان فرهنگ. هدف از طرح آ ن  روش اثرگذاری ماهیت سیستم اقتصادی در حوزه  اجتماعی غیر اقتصادی  است. البته بحث در این زمینه را میتوان بدون عاریت گرفتن  از طرح مارکس در باره اثر گذاری زیر بنا بر روبنا  به تدقیق آن پرداخت و از دیگر محققین معاصر به مقوله پرداخت. هر چند که مارکس بدون بکار گرفتن ” آنترپونومی” از فعالیتهای غیر اقتصادی کنکاش نمود. او در کتاب کاپیتال ـ سرمایه،  از کار همزمان بر عوامل خارجی و تغییر درونی(ذاتی) در درون یک تمدن و در واقع دو سیستم اقتصادی و سیستم اجتماعی غیر اقتصادی اشاره میکند (از نظر مارکس تغییر بیرونی یا روبنائی  در تولید در قلب سیستم اقتصادی توسط انسان باعث تغییر ماهیت خود انسان میشود).

لیبرالیسم و خلاقیتش را میتوان در یک رابطه قراردادی بین فرد آزاد و برابری حقوق و اما نابرابر از نقطه نظر در اختیار داشتن وسایل مادی و فرهنگی تعریف نمود. لیبرالیسم بر اساس مناسبات  اِ عمال قدرت از طریق “هیئت نمایندگی” غیر منتخب  بنا شده است. این نمایندگی در چهار مقطع زمانی حضور دارند : بعنوان رئیس خانواده، رئیس بنگاههای تولیدی و مالی، نمایندگی در پارلمان و رئیس دولت و مولفین فرهنگی. در این سیستم روابط( مناسبات) هیئت های  قدرت متکی بر نمایندگی عینی هستند که از طریق “هیئتهای نمایندگی” اعمال و در ارتباط با در اختیار داشتن امکانات دفتری ونوشتاری و تدوین قوانین، قدرت خود را از طریق قانون جاری میکنند.

در شرایط بحران سیستمیک که از یک سو منجر برمازاد انباشت پایدار سرمایه شده و از سوی دیگر بحران حضور بیش از حد هیئت های  نمایندگی تصمیم ساز(تکنوکراتها) را به همراه دارد.  بین معنی که این بحران ناشی از تورم  حضور هیئتها ی نمایندگی در نهادها بوده که از دگرگونیهای واقعی اجتماعی بدور هستند. این بحران بطور قطع یکی از بحرانها ئیست که به موضوع مرکزی بنام “سیاست” مرتبط میگردد. ما شاهد بالا رفتن میزان گریز از انتخا بات، افزایش غایبین وهمچنین بطور پارادوکس گسترش رفتارهای اعتراضی برای آلترناتیوهای افراطی چپ و راست و یا راه حل محافظه کاران و با کم و بیش اقرار آمیز جلوه دادن آن، برای بحرانها هستیم.

در حالیکه  راه حل به  تورم هیئت های نمایندگی از طریق بسط منشاء های اجتماعی هیئتها و نمایندگیها و بعبارتی دیگر دموکراتیزه کردن دموکراسی انجام پذیرمیباشد. همانطوریکه ما بعد از جنگ جهانی دوم در چارچوب دموکراسی لیبرال و دولت رفاه و با معیارهای خودسیستم،  شاهد پذیرش اش در جوابگوئی به مسائل اجتماعی و مزد وران، حق رای زنان، ایجاد بیمه اجتماعی، رها کردن سیاستهای استعماری، پذیرش افزایش کشورهای در حال توسعه برای استقلال  در جهان و نیز بر پائی سازمان ملل متحد بودیم.

۳ ـ انقلاب در کارکرد های اقتصادی و آنتروپونومیک

 در قلمروه اقتصاد : بعد از انقلاب صنعتی شاهد سه انقلاب اطلاعاتی، پولی و زیست محیطی هستیم.

الف ـانقلاب اطلاعاتی جایگزین و اتمام رساندن انقلاب صنعتی میباشد. همانطوریکه میدانیم انقلاب صنعتی با  توسعه ماشین ـ آلات جایگزین نسبی کارهای یدی شد. اما انقلاب اطلاعاتی به کمک کامپیوترها جایگزین کارکردهای مغزی میشوند. بویژه از این پس این انقلاب که حاصل تحقیقات فکری است بیش از پیش به یک امر مسلط  و مهمتر از ماشین ـ آلات بر روند تولیدات دخالتگر میباشد. این انقلاب بر خلاف انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین آلات که  پایه های مالکیت خصوصی سرمایه داری را در خود داشت، میتواند متعلق به همه و در ابعاد جهانی باشد.

 اما در مقابل مبارزات برای ” مالکیت جهانی” ،سرمایه خصوصی انحصاری میتواند با در اختیار داشتن مازاد انباشت سرمایه و ادعا در  محدودیت بهره وری ،این تقسیم ” مالکیت جهانی” را باز پس گرفته و با اتکاء به ایدئولوژی لیبرالیسم و با  گسترش شرکتهای چند ملیتی میتواند ” مالکیت جهانی ” را خصوصی و در انحصار خود در آورد. این هم شاید درست باشد  که یک شرکت خصوصی چند ملیتی بهتر از یک شرکت عمومی ملی  میتواند هزینه های تحقیق، توزیع و تبلیغات  در تولید نرم افزار را سرشکن نماید. اما با توسعه و کنترل انتقال تکنولوژی نرم افزار جهانی شده ،زمینه های صنعتی زائی جهانی و همچنین انبوه سازی مزد بگیران و بسط کشورهای نوظهوربیش از پیش مهیا میشود. با این حال بر خلاف امکان میل به تقسیم این ” مالکیت جهانی”، شرکتهای چند ملیتی تلاش دارند تا مزد بگیران جهان را به رقابت واداشته و رقابت بین آنها را برای کاهش هزینه تولید وقدر مسلم افزایش سود خود، گسترش دهند.  با انقلاب اطلاعاتی و بویژه اوتوماتیزه کردن، بهره وری کار و سرمایه مادی شدیدا افزایش مییابند. باین دلیل ما بار دیگر شاهد بالا رفتن نسبت  سود سرمایه به کار و همچنین صرفه جوئی سرمایه مادی خواهیم بود. این امر با تفاوتها ئی چند با چین که  به سرعت روند صنعتی شدن را در پیشرو دارد همراه است. در کشورهای غربی اما با صرفه جوئی بیشتر در دخالت کارمستقیم و نیز افزایش بازدهی وسایل تولید، بار دیگر روند انبوه بیکاری پایدار و فراگیرشدن شغل های ناپایدار مواجه هستیم.

ب ـ در قلمرو پول : باید بر انقلاب اطلاعاتی فوق، انقلاب پولی را که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد  نام برد و همچنین ا نقطاع  تقریبا کامل رابطه پول ـ طلا. این اقدام  انقطاع  پی در پی رابطه پول به طلا از سالهای ۱۹۷۱ ـ۱۹۷۳ تا سالهای۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۲ و فروش انبوه طلا بانکهای مرکزی و سیاست جدید پولی در ایالات متحده آمریکا، افزایش نرخ سود دلار را همراه داشت. این انقلاب پولی در ایجاد سیستم پولی  و انتشار بی مهار بویژه دلار، دربالا رفتن فوق العاده اعتبارات بانکی و بخصوص بازار ملی و بورس بازی، سهم بسزائی داشت. در واقع دلار به یک پول جهانی تبدیل شد و این امر بنوبه خود باعث افزایش بدهی های بین المللی عمومی ایالات متحده آمریکا گردید.

ج ـ انقلاب زیست محیطی : دارای سه بُعد میباشد. ۱ ـ روند پایان یابی منابع طبیعی سنتی بمثابه منابع تولید انرژی فسیلی. ۲ ـ  آلودگی فزاینده خطرناک برای سلامتی و افزایش گرمایش درجه حرارت کره زمین. ۳ ـ قلمروهای جدید اکولوژی، از فضا تا اعماق اقیانوسها، بیوتکنولوژی و نانوـ تکنولوژی. این مسائل پیش رو منجر به افزایش هزینه ها و همچنین نیاز به دگرگونی اساسی تولیدات و همکاریهای نوین بین المللی را در پی خواهند داشت.

 قلمروه آنتروپونومیک ( سیستم اجتماعی غیر اقتصادی)

آنچه که در وحله نخست در پی انقلاب اطلاعاتی رخ داد مربوط به زندگی انسان است که با انقلاب پی در پی در صنعت چاپ و دیجیتالی شدن و ارتباطات خبری و بویژه دستیابی آنها از طریق کامپیوترهای شخصی میسر شدند. این انقلاب بر آن شد که هر فرد بطور بیسابقه ای در گردش اطلاعات  وهمچنین  به  هر نوع اطلاعات دست یابد. امکان پتانسیل خلاقیت در هر کس وجود دارد. این امکان اما بار دیگر در سیستم اقتصادی توسط گروه های بزرگ انحصاری که بخش خدمات را در اختیار گرفتند و در زیر سلط آنها قرار میگیرد. این گروه ها بار دیگر تلاش دارند تا  شکافهای جدید اطلاعاتی اجتماعی را دامن بزنند. و طلاعات را در انحصار خود داشته باشد.

بر عوامل فوق میتوان انقلاب دوگانه جمعیتی را هم مورد توجه قرار داد. این دگرگونیها در کشورهای پیشرفته و  همچنین بقیه کشورها با کمی تاخیر زمانی همراه میباشند: ۱ ـ کاهش چشمگیر زاد و ولد. ۲ـ پیشرفت چشمگیر طول عمر و افزایش فوق العاده امید به زندگی در ابعاد جهانی. بر این دو مجموعه باید به تحولات عمیق در روابط خانوادگی و بویژه در کشورهای غربی  در رابطه با تکنیک پیشگیری از حاملگی و همچنین گسترش آن در اقصاء نقاط جهان نام برد. علاوه بر این میتوان مسائل حادث شده در مناسبات خانوادگی که به زیر سئوال بردن ” اخلاق” سنتی را همراه داشته را اشاره کرد : افزایش میزان طلاق، گسترش زندگی زوج ها ئیکه ازدواج نکردند و داری فرزند میباشند، روند رو به افزایش برابری زنان در اداره خانواده و همچنین پدران و مادرانی که به  تنها ئی  زندگی و هدایت خانواده را بعهده دارند، شکل گیری خانواده هائیکه پس از جدائی از زندگی اول با ترکیب  جدیدی  از اعضای زوج، زندگی زوج های همجنسگرا و غیره. این دگرباشی ها در ابعاد جهانی هم کم و بیش در حال گسترش هستند.

انقلاب مهاجرتی را هم باید بر تحولات فوق افزود: بر خلاف دور استعمار امپریالستی، رشد چشمگیر مهاجرت از کشورهای ” جنوب” به سمت کشورهای ” شمال” و از مناطق در حال رشد به سمت مناطق پیشرفته. این مهاجرت ها با چالشهای خود موضوع انطباق و وفق دادن به زیست محیط جدید ( انتگراسیون = انتگریشن ) یا طرد و مخالفت با مهاجرت، ازدواج و فرزندان دو “نژاد”ی و چندگونگی فرهنگی مواجه میباشند.

و سر انجام اینکه باید به “انقلاب” نظامی از جمله گسترش سلاحهای کشتار جمعی و بویژه سلاح اتمی اشاره کرد.

بخش دوم

حاد شدن سرمایه داری و لیبرالیسم، پیشروی و عدم پذیرش اجتماعی اش

الف ـ مقر رات زدائی، پیشروی و بالا رفتن تضادهای سرمایه داری جهانی سازی شده.

ما همزمان شاهد پیشروی صنعتی سازی و گسترش مزد وران در جهان  و همچنین گستردگی فو ق العاده بازارها و سرمایه ها هستیم. این فعل و انفعالات بطور سیستماتیک در ارتباط با مقررات زدائی میباشند. این مقررات زدائی چهار بازار را در برمیگیرند :

۱ ـ بازار تولیدات و خدمات از طریق خصوصی سازی وتوسعه شرکت های چند ملیتی در سراسر دنیا،

۲ ـ بازار پولی و مالی که با انجام مقررات زدائیها و گسترش فوق العاده  زیانبار بازارهای مالی جهانی شده ،

۳ ـ بازار کار، همراه با بالا رفتن بیکاری در همه جا و گسترش مشاغل ناپایدار،

۴ ـ بازار بین المللی بواسطه سازمان تجارت جهانی، کاهش چشمگیر مقررات گمرکی، ایجاد مناطق آزاد مبادلاتی چند ملیتی و بویژه در اتحادیه اروپا.

در عین حال باید بر پیشرویهای محسوس توسعه صنایع کشورهای نو ظهور تاکید کرد. و همچنین لازمست بر بالا رفتن تضادها انگشت گذارد :

۱ ـ بالا رفتن میزان مزد وران در مقیاس جهانی و همچنین بیکاری و مشاغل ناپایدار. بنابر گزارش دفتر بین المللی کار، میزان بیکاری ۱۰۰ میلیون نفر در سال ۱۹۸۸ بتدریج رو بافزایش داشته و در سال ۲۰۰۱ به ۱۶۰ میلیون رسید و این روند افزایشی در سال ۲۰۰۹ به ۲۱۲ میلیون رسید. آنچه که قابل توجه میباشد میزان بالای بیکاری زنان نسبت به مردان در جهان هست. ۶۵ در صد مشاغل ناپایدار را زنان تشکیل میدهند. و از یک میلیارد و دویست میلیون بیسواد، ۷۷۶ میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند.

۲ ـ از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷  سهم کار در ارزش افزوده  به میزان ۷ در صد در کشورهای توسعه یافته کاهش یافت و بر عکس  در صد  گسترش زیانبار نابرابری در آمدها و دارائیها افزایش داشت.

۳ ـ رشد چشمگیر بازارهای مالی و بورسی،بانکها و صندوقها ی پس انداز و همچنین افزایش در آمدهای سرمایه و سود و سود سهام.

۴ ـ بالا رفتن فوق العاده  در پرداخت سهم هزینه های عمومی و بیمه اجتماعی بر دوش کارگران و مزد بگیران. افزایش هزینه های دولتی و در نتیجه افزایش بدهیهای دولتی و افزایش کسری بودجه عمومی و اجتماعی، در کشورهای غربی و بویژه ایلات متحده آمریکا. امروزه این کشورها از یکطرف با بدههیای خارجی سر سام آور و کسری تراز پرداختی تجارت خارجی و کسری بودجه عمومی روبرو هستند.

ب ـ بالا رفتن فرد گرائی،بحران اقتد ار دولتی و بحران اخلاقیات در جهان

افراط در لیبرالیسم و منادی فرد گرائی اش در کشورهای پیشرفته و گستردگی عناصر نهادهای لیبرالیسم در جهان منشاء بحرانها در همه زمینه ها میباشند. به تبع  این افراط در حوزه خانوادگی اقتدار پدر و مادر، مدیریت بنگاهها ی تولیدی و مالی و کار، بالا رفتن قدرت سیاسی  هیئت های نمایندگی و تمرکز بیش از حد قدرت، قدرتهای ماورای ملی در مناطق مبادلات آزاد، عقب رانده شدن قدرت فرهنگ سنتی بواسطه تلویزیون و اینترنت … بحرانهایی را بوجود آوردند. علاوه بر این میتوان از بر خورد و تقابل رادیکال بین اخلاقیات و ارزشها اشاره کرد. بویژه چالشهای اختلاط فرهنگی همراه با پذیرش و طرد در کشورهای درتوسعه و نوظهورو یا در بین مهاجرین ساکن حومه های پایتخت های کشورهای غربی و ایجاد عدم امنیت در این مناطق شهری.

پیشروی جهانی سازی تمدن غربی. تشدید محافظه کاری(ها) و بنیادگرایی(ها) .

در همه جای جهان ما شاهد پیشروی صنایع سازی،  گستردگی حقوق بگیری، شهرسازی و رهائی خواهی فردی و آزادی خواهی زنان علی رغم مقاومتهای سنتگرایان، هستیم. اگر در طول قرن بیستم جمعیت شهری حدود ۲۲۰ نفر بود، اینک به بیش از سه میلیارد میرسد و بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند. در مقابل این دگر باشی، محافظه کاری حاد هم بالا میرود. آنطوریکه عده ای میل به تبلیغ  دارند، اینست که از فروپاشی ” آرمانهای انقلابی” و هژمونی نئو لیبرالیسم در جهان سخن بگویند و فروپاشی اتحاد شوروی را با آن ارتباط بدانند. علاوه بر این، طرفداران نئو لیبرالیسم از گریز از مارکسیسم و حتی کینزیسم و پایان تاریخ بشارت میدهند.

دامنه این افراط گرائی نئولیبرالیسم به حیطه بنیادگرایان مخالف و سرسخت هم کشیده میشود :

۱ ـ  دامنه این افراط دربنیادگرایان غربی را میتوان چنین خلاصه کرد: مدافعین پرو پاقرص لیبرالیسم و بازار و بقول کروکمن،  اقتصاد دانان ” خشک مقدس” تا  “اخلاقگرایان” محافظه کار فرقه های مذهبی کلیسای اٍنجیلگرایان مخالف آزادی معارف اخلاقی در ایالات متحده آمریکا، افزایش محافظه کاران عوام گرا و راست افراطی.

۲ ـ بنیاد گرایان اسلامی : مخالفت اسلامگرایان  در مقابل معارف اخلاقی تاریخ معاصر غربی وعلیه رها ئی خواهی و گسترش فردگرائی و برخورد و طرد خشن آنها، در پیش گرفتن راه در خود فرورفتن و عقب گرد و روی آوری به فرهنگ کهنه .

نتیجه بالا گیری این جریان افراط گرائی در دوسو منجر به درگیرهای خشونت آمیز تروریسم اسلامی در کشورهای مختلف و گسترش جنگ ایا لات متحده آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان و… شدند.

فرضیات در باره چرخش جدید بحران ذاتی ( سیستمیک)

الف ـ چرخش اقتصادی ۲۰۰۸ ـ۲۰۱۰

میتوان این فرض را در پیش گرفت که فروپاشی بحران مالی ۲۰۰۸، رکود اقتصادی ۲۰۰۹ در قیاس جهانی و بحران پول یورو سه پارامتی باشند که یک نقطه عطف در بحران سرمایه داری جهانی شده را تشکیل میدهند.

بخش عمده این بحران را تا حدی میتوان بعلت نا کافی بودن تقاضای کل برای مصرف، بدهی بنگاهای تولیدی، خانوارها و دولت از یک سو و از سوی دیگر بالا رفتن انباشت سرمایه در بخش سرمایه مالی دانست. همچنین ما می بینیم که در ایالات متحده از سال ۱۹۸۰، بدهی خانوارها، بنگاههای تولیدی و موسسات مالی بخش عمومی (غیر خصوصی و نه اجبارا دولتی از جمله شهرداریها)  رو بافزایش داشته و در امتداش به سال ۲۰۰۸  یک افزایش ۳۵۸ درصدی در تولید ناخالص ملی  داشته است. این هم  دو برابر درصد بدههیا در سال ۱۹۳۳ میباشد. اما بحران بدهی های سرسام آور عمیق و پایدار بین ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸ با انفجار عظیمی آشکار و در صحنه به نمایش در آمد. این بحران در آمریکا با نام ” سوب پرایم ” یا وام مسکن ،همراه مخاطرات زیاد برای  میلیونها خانوار با در آمد متوسط  برای خرید مسکن شناخته شده است. این بحران منجر به عدم توانائی پرداخت وام و بیخانمانی هزاران هزار خانوار شد. این عدم پرداخت به نوبه خود باعث ضرر و خسارات بانکها در ایالات متحده و اروپا گردید. این بحران فوق العاده یک چرخش جدیدی را در سیستم بدعت گذاشت: دخالت فوق العاده دولتها و حمایت از بانکها و صندوقهای اعتباری و شرکتهای بیمه و حتی شریک شدن دولت در مالکیت و یا ملی کردن نهادهای مالی ورشکسته منجر شد. توزیع سود در زمان “شکوفائی” از آنِ خصوصی اما جبران ضرر آنها به عموم و به دوش ملت!!

این چرخش خود به اقدامی دیگر یعنی کاهش عرضه اعتبارات منجر شد. با این حال معیارهای بانکها و صندقهای سرمایه گذاری تغییری نکردند و بار دیگر بازار بوریس رونق گرفت. البته با توجه به دخالت و حمایتهای دولتی جهت حمایت از بانکها یک چرخشی دیگر در حیات اقتصادی سیستم سرمایه داری نئولیبرالیسم بوجود آورد و آنهم بالا رفتن میزان بدهی های داخلی و خارجی دولت ها است که بطور بیسابقه ای در همه کشورهای غربی افزایش یافتند. نمونه های آمریکا، یونان، اسپانیا، پرتغال …  که بحرانها و اعتراضات اجتماعی روبرو شده و نتایج نامعلومی را در پی خواهند داشت. اما آنچه که از بُعد اجتماعی و اقتصادی در این کشورها مشاهده میشود اینست که  این کشورها با مشکلات اعتباری مواجه و از بُعد عملکرد دموکراسی به سمت لغزندگی و فاصله گیر با مکانیزم دموکراسی  پیش میروند. یونا ن و ایتالیا را در نظربیگیریم که با داشتن نمایندگان پارلمانی متشکل از احزاب، بجای انتخابات و تعیین روسای دولت جدید، نخست وزیران مورد نظر قدرت های ذینفع مالی برای اجرای ریاضت های اقتصادی منصوب شدند. جالب اینکه نخست وزیران یونان و ایتالیا از تکنو کراتهای سابق بانکهای  گلدمن ساکس و کمیسیون بانک مرکزی اروپا بودند. آنها با حضور نمایندگان منتخب مردم در پارلمان چه پروژ های را پیش میبرند؟. آیا این همان قدرت گیری “هیئت های نمایندگی” نیست که در بالا اشاره شد و نمایندگان مردم و پارلمان را به زائد ه ای تبدیل کردند؟ این ما را به  یاد گفته مارکس میاندازد که : قدرت سیاسی از آنِ کسیست که قدرت اقتصادی دارد!!. پس شعار دموکراسی را باید دموکراتیزه کرد در شرایط کنونی برای احقاق حقوق ۹۹ درصدیها میتواند برازند باشد.

ب ـ اثر گذاری بین اقتصاد  و آنتروپونومی(اشکال و مناسبات اجتماعی باز تولید خود انسانها)، چرخش در آنتروپونومیک (بمثابه سیستمی است که دگرگونی انسان را بوجود آورده تا نیازهای غیر مادی را ارضاع کند).

از بُعد سیاسی ما شاهد بازگشت  دخالتهای بیشتر دولت ها  نه تنها در امور ملی بلکه در چارچوب نشستهای خود خوانده ،( ژ۷)، (ژ۸)،  ( ژ۲۰) و صندوق بین المللی در امور دیگر دولتها هم میباشیم. این را میتوان در ارتباط با بحران ایدئولوژیکی ادعائی توهم آمیز خود ـ اصلاح کننده و خود مقررات زائی بازار و غیر مشروعیت بخشیدن سرمایه داری دانست. زیرا به گفته رهبران کشورهای غربی، این سیستم بیش از حد لیبرالیستی جهانی سازی شده دیوانه شده است. بعلاوه میتوان از گسترش شدید نزاعهای حهانی بعد از ۲۰۰۱ اشاره کرد که در چرخش ایدئولوژیکی و سیاسی این سیستم سهم به سزائی داشتند و هر گونه تنوع و برخورد فرهنگی را بهانه ای برای تشدید اضظراب و نگرانی بر ” دیگران” قرار داده و همه مشکلات را به گردن ” دیگران” قرار میدهند.

فرضیات در چشم اندازهای بحران ذاتی در ابعاد جهانی

الف ـ چشم انداز اقتصادی

در راستای ” رونق دوباره ” در رشد اقتصادی جهانی میتوان این ارزیابی را داشت که تا چند سال آینده بار دیگر ما شاهد خطر چهارمین  افزایش بیشتر بدهیهای عمومی و غیر عمومی از یک سو و از دیگر سو انباشت اضافی تر سرمایه خواهیم بود. بنا بر ارزیابی صندوق بین المللی پول با عنوان “چشم اندازهای اقتصاد جهانی” برای سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حکایت از نگرانی تشدید نابرابریها، تضادها و خطرات قابل توجه ناشی از ” رونق دو باره” میدهد.در باره نابرابریها ،ارزیابی به رشد ناموزون و غیر کافی وحتی منفی در کشورهای غربی و رشد  مثبت و نسبتا بالا در کشورهای نو ظهور، بویژه چین از یک سو و بالا رفتن بیکاری در کشورهای غربی بواسطه بالا رفتن فوق العاده  بارآوری در تولیدات و قدرت رقابت چین، از دیگر سو اشاره میکند. در باره تضادها  ارزیابی از ” شوک مالی” و یا از ” ناتوانی ساختاری مصرف” میباشد. و سرانجام در باره خطرات از” شک و تردیدها در باره  توانائیهای باز پرداخت بدهی دولتی و عمومی  در بعضی از کشورها” و ” خطرات قابل توجه از تداوم شرایط بانکها” و یا ” اختلالات در نرخ تبادل ارزی” و حتی از ” فرو کشی اقتصادی” در کشورهای پیشرفته گزارش میشود.

حال با شناخت بیشتر میتوان در باره سه انقلاب پیشتر یاد شده یعنی انقلاب پولی ، اطلاعاتی و زیست محیطی  این ارزیابی را داشت که :

۱ ـ  در هم ریختن و از هم پاشی احتمالی بدهی دولتی و عمومی نه تنها دراتحادیه اروپا بلکه تقریبا در آمریکا و همه جاهای دیگر در چند سال آینده نگرانیهایی را در بین دارندگان قدرت سیاسی و اقتصادی دامن زدند. بالا رفتن خطر سقوط ارزشهای اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده که میتواند منجر به بی اعتباری دلار بعنوان ارز مبادلات گردد. این امر میتواند باعث بالا رفتن نرخ بهره و علیه سرمایه گذاری صورت گیرد که به تبع آن نزاع پولی و برگشت سرمایه به کشورهای نوظهور بوقوع برسد.

۲ ـ در هم ریختن غیر مستقیم سرمایه گذاری بیش از حد در برابر محدود بودن اشتغال و تقاضا در کشورهای در توسعه :  سرمایه گذاری بیش از حد در صنایع  کشورهای نوظهور از جمله در چین همراه با ناکافی بودن تقاضا های داخلی و خارجی و بویژه  سرمایه گذار در نرم افزارها در کشورهای پیشرفته. این بنوبه خود با پارادوکس از یکطرف برای رونق رشد اقتصادی و از طرف دیگر رشد بیکاری در قیاس جهانی روبرو میشود. اما  در برخی ازکشورهای آسیائی و آمریکای جنوبی و آفریقا  میتواند با پتانسیل پیش روی همراه خواهد بود.

۳ ـ نیاز نوین اجتماعی  بی حد ونصاب و چالشهای سیراب نشدنی و ولع نیروهای مسلط، بویژه شرکتهای چند ملیتی در نیازمندی به مواد اولیه  و منابع طبیعی و افزایش قیمت آنها،  بر وخامت آلودگی و گرمایش زمین  و سلامت و امنیت و صلح، بشدت سایه  می افکنند. بر اساس مطعاات دو دانشگاه آمریکائی لیدز و نیویورک که در ژانویه ۲۰۱۲ انتشار یافت حاکی از آنست که بر اثر استفاده از مواد شیمیائی در کشاورزی   در آمریکا و آ لودگی اوزون و ورود این آلودگی از طریق گذار فضائی هر ساله باعث از میان رفتن یک میلیون و دویست هزار تن  گندم در اروپا  میشود. و در درون  خود قاره اروپا هم بر اثر این فعل و انفعالات منفی سه میلیون و پانصد هزار تن  گندم از بین میروند که در مجموع ضایعات چهار میلیون و هفتصد هزار تن میباشد. این روند با ابعاد کم و بیش در دیگر قاره ها جریان دارد و در بلند مدت میتواند به بحران مواد غذائی جهانی فرا روید(مجله بیو ژیو سِانس). راه حل آن هم به همکاری مشترک  بین المللی بستگی دارد.

ب ـ چشم اندازهای آنتروپونومیک و مسائل مرکزی در تمدن

 گسترش بحرانها و برخوردهای اجتماعی، از یک سو به مسئله بحران اقتدار  و تورم یافتن “هیئت های نماینگی” در نهادهای تصمیمگیری و از دیگر سو  بنابر ارزیابی دومینیک اشنایپر، به بی اعتمادی عمومی جامعه بر میگردد. دولتمردان با مستمسک قرار دادن ” این دیگران” سعی به ا نحراف کشاندن خشم و عصبانیت و اعتراضات اجتماعی نموده و برای تداوم قدرت خود،بحرانها را به گردن ” این دیگران” انداخته و منازعات و برخوردها را تشدید میکنند. بنابر این میتوان باختصار سه موارد زیر را در این چشم اندارها مورد بررسی قرار داد که هریک با عدم توجه و کم بها دادن به آنها عوارض اجتماعی در پی خواهند داشت:

۱ ـ  بالا رفتن  امید به طول عمر و افزایش تعداد سالمندان در کشورهای پیشرفته و همچنین در سالهای اخیر تقریبا در همه کشورها، گستردگی رهائی خواهی زنان و نقش آنها در تصمیمات و بی توجه ای به این تغییرات. نیاز به مبارزه جمعی علیه بیماری ایدز و دیگر بیماریهای حاد.

۲ ـ بالا رفتن خشونتها و نیاز به تامین امنیت.  دامنه این پارادوکس از یک سو در برگیرنده خشونت  و سرکوب در حومه های پایتخت ها و شهرهای بزرگ و از دیگر  سو  پافشاری اقدامات تروریستی، جنگ در عراق و افغانستان، جنگ های بین قبیله ای و ایتنیکی در کشورهای در توسعه و تلاش بعضی از کشورها در دستیابی به سلاح اتمی.

۳ ـ با لا رفتن مشکلات فوق العاده و همچنین خلاء قدرت و فرهنگ در ابعاد محلی، ملی، منطقه ای و حتی حاکمیت جهانی.

نتیجه اینکه با بالا رفتن کالائی کردن و  به ابتذال کشاندن  پیشرفتهای علمی در حیات بشری در بخشهای عمومی برای بهداشت و آموزش و اختلاس قدرتهای سیاسی در کشورهای در توسعه، بسط  قاچاق مواد مخدر و فاجعه آفرینی مالیات بر آلودگی بحرانهای اجتماعی در عصه جهانی را گسترش دادند. در مورد اخیر کشورهای پیشرفته با تدوین این نوع مالیات، جهت تداوم فعالیتهای صنعتی خود دست به “ابتکاری”  زدند که خود اختلاس آور است. بدین شکل که برای همه کشورها درصدی از پذیرش (تولرانس) آلودگی جوی را به تصویب رساندند و تخطی از آن درصد منجر به جریمه میشود. هرچند چین، هند و برزیل قبول نکردند و آنرا علیه پیشرفت صنایع خود میدیدند. اما اکثر کشورهای آفریقائی که فاقد صنایع گسترده و درجه آلودگی صنعتی پائین هستند ابن ضابطه را پذیرفتند. و در مقابل دریافت پول از کشورهای صنعتی پیشرفته که از حد تولرانس تجاوز کردند، به اصطلاح فضای جوی خود را فروختند. این یکی از شیادی بیسابقه نئولیبرالیسمی است که در چارچوب “مبادلات آزاد” صورت گرفت. انگار آلودگی مرز دارد. این شیادی برای کاهش اعتراضات شهروندان  کشورهای پیشرفته نگران از سلامتی و  به بهانه کمک به کشورهای غیر پیشرفته خاطر “وجدان ناراحت” شهروندان را تسکین میدهد. از طرف دیگر رقابت د ر فساد و اختلاس  بویژه  در بین اکثر کشورهای آفریقا ئی را رواج داد.

بنابر این علی رغم پیشرفت خارق العاده تکنولوژی و علوم طبیعی، شکوفائی در اختیار قرار دادن آنها با مشکلی با کالائی شدن آنها برخورد میکنند. در همه موارد فوق چه در زمینه مسا ئل زیست محیطی و جوی و پولی، ما با سرسختی و مخالفت نیروهای مسلط برای در انحصار داشتن نهادهای موجود و بویژه از طریق لابی های بنگاه ها در خنثی سازی نیاز و خواسته شهروندان روبرو هستیم که  از هیچ کوششی کوتائی نمیکنند.

این روش تمدن جهانی سازی فاجعه آور و بن بست ساز، نیاز به ارائه راه حلهائی برای جهانی دیگر میباشد. برای فائق آمدن بر این شکافهای روز افزون لازم است پیشنهادات کاملا رادیکال در مقابل این تمدن مسلط قرار داد ه شوند.

بخش سوم

پیشنهادات برای در اختیار گرفتن و آغاز گذار از سیستم کالائی کردن بازارها و هیئت نمایندگی قدرتها: به سمت تمدنی جدید در توزیع و اشتراک و مساعی در حیات بشری

با ورود دو باره و افزایش دخالت دولتهای نئولیبرال در امور دولت، انتظار میرود که تغییرات مهم توسط خود این رهبران صورت گیرد.با این حال علی رغم تبلیغات پرطمطراق و گستاخانه، این تغییرات بسیار محدود و ناظر بر حفظ منافع خودشان خواهد بود. از جمله این نیاز به تغییر در باره اتخاذ تصمیم به تدوین تدابیری برای مقررات زائی در حوزه مالی میباشد. از جمله میتوان  از اهداف گردهمآئی سران ” ژ ۲۰” در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰  در باره بانکها، صندوقهای مالی بورسی و مامن های فرار  از مالیات( مناطق معروف به بهشت مالیاتی)، بازنکری در سیستم پولی و مالی بین المللی نام برد. مثلا به اهتمام باراک اوباما  قانونی به مقررات زائی بانکی منجر شد که در نهایت میتوان آنرا یک ” پیروزی لابیهای بانکی” نامید.

و یا اینکه میتوان به اتخاذ تصامیم به حل  توهم آمیز مشکلات در باره چالشهای بزرگ اجتماعی مربوط به بهداشت، آموزش، دگرگونیهای اقلیمی،عدم امنیت وغیره اشاره کرد که میخواهند به کمک فنون پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی زیر سلطه شرکتهای چند ملیتی و همآهنگ با کشورها باجراء در آورند. این توهمات از آنجا ناشی میشود که حل مشکلات را در راستای منافع و ایدئولوژی مستقر و مسلط در ارتباط می دانند. بعنوان مثال به بهانه پیشرفت علمی و طبیعی و افزایش امید به زندگی میخواهند زمان کار در یک دوره حیاتی را افزایش و در نتیجه سن باز نشستگی را بیشتر کنند. این در حالیست که با پیشرفت تکنولوژی  و انقلاب اطلاعاتی میتوان بالا رفتن بهره وری اقتصادی را در خدمت رفاه بیشتر و استفاده بهینه وشکوفائی بیشتر از هر لحظه زندگی  از زمان آزاد شده  در تولیدات قرار داد. بنابراین میتوان در پی فراهم نمودن ساختمانی نوین و تغییرات در روابط اجتماعی غیر اقتصادی بود. چه تدابیر و پیشنهاداتی در این راستا میتوان ارئه نمود؟

۱ ـ کنترل و آغاز گذار از چهار بازار سیستم سرمایه داری جهانی شده   

الف ـ بازار کار: تامین کار و آموزش فنی

معضل بیکاری در هر یک از سه ساختار اقتصادی مختلف در کشورهای پیشرفته،کشورهای در توسعه و  “سوسیالیستی” سابق و کنونی دارای دلایل گوناگون هستند. اگر در کشورهای پیشرفته  یکی از دلایل بحران بیکاری را در امیال نظام و ایجاد فشار بر نیروی کار در رقابتی و افزایش بهره وری و بازدهی و ایجاد لشگر بیکاری جهت کاهش توقعات کارگران بدانیم، این معضل اما در کشورهای در حال توسعه، ناشی از ناتوانی و عقب ماندگی ساختارهای صنعتی در جذب نیروی کار میباشد. در کشورهای “سوسیالیستی” سابق و کنونی با ادعای برابری و کار برای همگان،  با اقدام به جذب مصنوعی نیروی فعال در ساختارهای صنعتی و اداری مدعی نبودن بیکاری میکردند. ونیاز به آموزش فنی بر مبنای ساختارها نیود. مثلا یک مهندس برق که پستی برای او خالی نبود میتوانست مسئول حسابداری و حسابرسی در یک شرکت دولتی باشد. باین طریق با حل صورت مسئله مشکل بیکاری هم  “حل” شده ارزیابی میشد. این سیاست اما  بیکاری پنهانی نامیده میشود.

آنچه که امروزه بازار کار در کشورهای پیشرفته با آن روبرو هستند، بیکاریی  است که اگر در ابتدا برای فشار به نیروهای فعال اعمال میشد، اینک به یک معضل مزمنی تبدیل شد که بطور نسبی روند افزایشی و پایدار را همراه دارد. و در هر دوره ای از انتخابات به سئوال مرکزی کاندیداها تبدیل شده است. برای رفع آن حداقل در دوره کنونی و به مفهوم هگلی و مارکسی،  بمثابه یک دوره ” گذار” باید از مکانیزم آموزش فنی برای فراهم آوردن  بیکاران به نیاز بازار و با پرداخت حق غرامت دوره بیکاری استفاده شود. این مکانیزم میتواند امنیت کاری و یا باز یافتن کار را تامین کند. بنابر این زما نیکه این سیستم اقدام به انجام همزمان این  دو امکان غرامت و کار آموزی را برای مزد بگیران ایجاد میکند تا فرصتی برای ادامه  مبارزات خود و به مرحله ” گذار” دستیابند.

ب ـ بازارهای پولی و مالی

نخستین تغییر باید در حوزه مربوط به اهداء اعتبارات با نرخ بهره بسیار پائین و نزدیک به صفر برای سرمایه گذاری حقیقی و تحقیقات  باشد که منشاء ایجاد کار هستند. این اعتبارات در سطوح محلی و ملی و منطقه ای و جهانی تو سط بانک ها ی پس انداز و سرمایه گذاری  و بانکهای منطقه ای مرکزی در اروپا و یا  بانک جنوب در آمریکای لاتین صورت میگیرند. اما در سطح جهانی لازم به تغییرات و دموکراتیزه کردن در بانک جهانی و صندوق  بین المللی میباشد. در اولین اقدام باید حق وتو ایالات متحده در صندوق بین المللی پول راحذف کرد. اقدام دیگر انتشار پول واقعی مشترک بین المللی به غیر از دلار و با حق انتشار اسکناس صندوق بین المللی پول می باشد. پیشنهاد پول واحد مشترک بین المللی در سال ۲۰۰۹ توسط رئیس کل بانک مرکزی چین و با حمایت برزیل و روسیه ارائه شد اما با واکنش شدید آمریکا مواجه گردید. در حوزه مالی با فرض تغییرات اساسی در صندوق بین المللی پول میتوان این انتظار را داشت که این صندوق در خدمت گسترش بخشهای عمومی باشد.

ج ـ بازار تولیدات

 با استفاده از معیارهای جدید مدیریتی بنگاههای تولیدی در راستای اثر بخشی مثبت اجتماعی میتوان معیارهای دگماتیک مطلق بازدهی را به عقب راند. در مقابل رابطه سود ـ سرمایه ،میتوان ترکیب  رابطه اقتصاد سرمایه  و هزینه توسعه انسانی را بکار برد. بعبارت دیگر میتوان بر رابطه ارزش افزوده بر سرمایه متکی بود. بر این پایه نیازی به رابطه انباشت سرمایه  از طریق بهره وری نیست و  میتوان با بالابردن ” ارزش افزوده موجود” برای بهبود مزد  کارگران و  هزینه کار آموزی و آسایش عمومی مردم  را فراهم آورد. بعلاوه میتوان با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و صرفه جوئی از بهره کشی کار مستقیم  و صرف هزینه برای آموزش فنی در راستای بازدهی اقدام نمود. این مجموعه از اقدامات باید با قوانین جدید کارگری و سازمان هایشان جهت دخالت در امور مدیریت همراه باشند. و این هم به نوبه خود مستلزم سیاست نوین در صنایع و خدمات و همچنین استقرار دموکراسی مشارکتی و  تشویق به یک برنامه ریزی استراتژی میباشند. بعنوان مثال در قبال شرایط وخامت آمیز زیست محیطی نمیتوان فقط با بستن مالیات و یا دادن یارانه ها به کاهش آلودگی و گاز کربنیک اکتفاء کرد. زیرا این نوع اقدامات با خنثی سازی گروهای انحصاری روبرو خواهند شد. بر قراری محدویت و مقررات زائی به تنهائی کافی نیست بلکه باید با معیارهای جدید مدیریت در تولیدات در سطوح ملی و بین المللی همراه باشند. در برابر توهمات “سرمایه داری سبز” و در برابر حیف و میلها و تباهی مواد اولیه و رقابت بین کشورها و تسلط بنگاههای تولیدی  چند ملیتی، باید همبستگی بین المللی در فراهم آوردن تکنولوژی و امکانات مالی بویژه برای کشورهای در توسعه و در سطح بین الملی به حرکت در آیند. توسعه مشارکت عمومی در بنگاهها  و بنگاههای دولتی و اجتماعی شده میتوانند در مدیریت و توسعه فرهنگ تحقیقات و آموزش فنی و بسط قدرت کارگران در همه بنگاهها فرا روید.

د ـ بازار جهانی

جایگزین کردن سازمان تجارت جهانی با سازمانی دیگر، مثلا سازمان همکاری(کوپراسیون) و کنترل تجارت جهانی و توسعه مشترک، میتواند در اعتلای توسعه با رعایت زیست محیطی و حقوق بشری کمک کند. بر پایه توافقات جدید میتوان بنگاههای تولیدی بصورت کوپراسیون و با سرمایه مشترک برای جلوگیری از دامپینگ مالی، اجتماعی، مالیاتی، اکولوژی و غیره ایجاد شو ند. این توافقات جدید میتوانند همچنین علیه تسلط دولتها و شرکتهای چند ملیتی در مناطق مبادلات آزاد تجارت وارد عمل شده و در مقابل با تغییر این مناطق به مناطق همکاریها به توسعه بپردازند. بنابراین مناسب است که این اقدامات در ارتباط با کنترل بازارهای تولیدی، با تدابیر کنترل تجارت جهانی برای توسعه مشترک همراه باشند. این توسعه مشترک منجر به بالا رفتن ظرفیت و توانائیهای هر گشور جهت جوابگوئی به نیازهای جدید شده و این هم در ارتقاء خدمات و اموال عموم بشری مرتبط میباشد.

۲ ـ کنترل  قدرت توسط شهروندان و آغاز روند گذار از نهاد هیئت های نمایندگی لیبرالیسم در جهان

الف ـ  قبل از هر چیز باید به ارتقاء رادیکال حقوق زنان، اطفال، سالمندان در فعالیتهای خانواده ارزش گذاری شود. در بخش خدمات عمومی  تشویق به پایه گذاری قدرت مشارکت و تعاون(کوپراسیون) در این نهاده ها ضروری میباشند. مثلا برای بهداشت و سلامت بیماران در بیمارستانها بجای آنکه بعنوان یک سوژه منفعل مورد درمان قرار گیرد، لازمست با کمک و همیاری انجمنهای فعال در حوزه  مربوطه در نحوه درمان مشارکت داده شوند. یا در زمینه آموزش و پرورش  برای تغییرات اساسی لازمست بین آموزگاران و اساتید و آموزش گیرندگان در مفاد برنامه تبادل نظر شود. این اقدام تشویق کننده میتواند هر یک را در پروژه مشترک یاری رساند.

ب ـ دخالتگری در امر مدیریت بنگاهها و خدمات عمومی این امکان را بوجود خواهد آورد تا نه تنها کنترل فعالیتها اقتصادی بلکه خلاقیت فردی برای همه افراد ذینفغ ایجاد شود. این حرکت شرایط بیان توانائی و استعداد طرح ها برای فعالیتها  را فراهم میکند. تداوم این ابتکار میتواند در پیوند با قدرت دخالت همگان در نهادهای سیاسی نوین دموکراسی مشارکتی اعتلاء یابد.

 مرحله گذار از قدرت تصمیم گیری “هیئت های نمایندگی” در نهادها، در برگیرنده  ترکیب امر دخالتگری شهروندان با هیئت ها در مجالس  و اِ عمال قدرت مستقیم  میباشد. این نوع مجالس آغاز رهائی خواهی از تسلط قدرت های حاکمیت و نهاد ریاست جمهوری خواهند بود. امر دخالت در قدرت باید غیر متمرکز بوده و  در همه سطوح جغرا فیائی از محلی، منطقه ای، ملی تا بین المللی را قابل اجراء بداند.

آنچه که به حاکمیت جهانی مربوط میشود،حد اقل میتوان به شکلبندی سه نهادی بین المللی با ماهیت دموکراسی مشارکتی بین المللی مبادرت نمود :

۱ ـ  علاوه بر شورای اقتصادی و اجتماعی کنونی سازمان ملل متحد، نهادهای دیگر نظیر شورای امنیت و اعتلاء و ترویج اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی و فرهنگی  سازمان ملل متحد و توسعه شعبات آنها در همه کشورها ضروریست. باید در نهاد نوین صندوق بین المللی پول، سازمان نوین کنترل تجارت جهانی، نهادها و آژانسهای بین المللی در قلمروه اقتصادی و اجتماعی غیر اقتصادی(آنتروپونومیک) همآهنگیهائی صورت گیرند.

۲ ـ  باید بر گسترش قابل چشمگیر آژانسها و نمایندگیهای وابسته به سازمان ملل متحد نظیر : یونیسیف، مبارزه علیه ایدز،یونسکو، سازمان خواربار جهانی،سازمان بهداشت جهانی، زنان، اکولوژی و انترنت اهتمام نمود.

۳ ـ تشویق در بیان این نهادها برای ترویج خدمات عمومی جهانی، اموال عمومی جهانی و مشترک بشریت، در زمینه اقتصادی و تا حوزه بهداشت، آموزش،فرهنگ و موضوع خلع سلاح و صلح.

ج ـ ترویج و اعتلاء یک فرهنگ نوین در اشتراک مساعی و  هم تنید گی خلاقیت در همه زندگی بشری

برای ساختن یک تمدن نوین، فقط با گفتن اینکه ما به قدرت جدیدی نیاز داریم ،کافی نیست. بلکه باید از ضرورت توسعه فرهنگی دیگر سخن گفته شود. از جمله :

۱ ـ  فرهنگ تعامل و در هم تنیدگی خلاقیت همه انسانها.

با اتکاء به انقلاب اطلاعاتی، نهادهای عمومی دولتی میتوانند خلاقیت هر فرد را در هر زمینه و در همه کشورها و با همآهنگی بین المللی ارتقاء دهند. این را میتوان به تعامل و تسامح فرهنگی تعبیر نمود.

۲ ـ استفاده بهینه از فنون اطلاعاتی و انترنتی در تعامل و در هم تنیدگی خلاقیتها برای رها خواهی از تسلط گروهای بزرگ خصوصی.

فکر مرکزی اینست که با این کار و از طریق توسعه پروسِسوس های قابل دسترسی برای عموم کاربران، قدرت انحصارات بخش خدمات  و دیجیتالی را به عقب نشینی واداشت. این عمل هر کاربر را مستقل و بازیگر ابداع و خلاقیت و تولید کننده مشترک خدمات اطلاعاتی مینماید. دستیابی باین امر میتواند با اتکاء از خدمات عمومی ملی و همکاریها در قیاس عموم بشری تحقق یابد.

۳ ـ  اومانیسم و جهان روائی نوین علیه همه گونه بنیادگرائی

یک اومانیسم با احترام به ارزشها و شأن و منزلت دیگران  بمثابه یک انسان خالق، باید با هرگونه بنیادگرائی مخالفت کند. گستردگی  این جهان روائی  اومانیسمی( بشر گرایانه) میتواند طیفی از کسانی که خود را لائیک و آزاد اندیش میدانند تا مذاهبی که ارزشهای تعامل و تسامح و صلح را تبلیغ میکنند را در برگیرد.

۴ ـ  گذار از فرهنگ های غربی،شرقی و جنوب به سوی یک فرهنگ جهان بشری

برای دستیابی به یک فرهنگ جهان بشری لازمست  از ره آورد روش زندگی فرهنگ آزادی غربی اما بدون خود محوربینی و انحصارگرایانه اش و از ره آورد  روش زندگی همبستگی شرقی و جنوبی بدون برتری جوئی سلسله مراتبی اش، به نفع  شکوفائی هرکس و در همه جا گذار کرد. در مقابل فرهنگ هژمونی ایالات متحده، کشورهای اروپا یی و همه دیگر کشورها میتوانند در این گذار فرهنگی با هم مساعی کنند. چالش پیشبرد تمدن نوین فوق العاده با اهمیت میباشد. در درجه نخست نیروهای مسلط مخالف هر گونه تغییرات اقتصادی و اجتماعی هستند.اما فراخوان به خواستگاه تمدنی دیگر، زندگی و قدرت و ارزشهای اخلاقی نوین میتوانند اجماعی را علیه نیروی مسلط مخالف تغییرات بوجود آورد. این اجماع میتواند تبلیغات نئولیبرالی در بی ارزش جلوه دادن انقلابات را خنثی سازد. همچنین باید از انشعابات و تفرقه ایجاد شده بر اثر خشونت های موجود در جامعه اجتناب نمود و بر اساس تدابیر دموکراتیک تامین امنیت و فرهنگ و کنترل قدرت نوین در هر فرد و جمع پیش رفت. چالش مرکزی اما در ارتباط قرار دادن همه مبارزات اجتماعی با هم میباشد. مبارزاتی که همه طیفهای مزد بگیران، زنان و جوانان و همه نسلها، همه ملیتها و اقلیتها و فرهنگهای زیر سلطه  در جهان را در برمیگیرند.بدین منظور همسوئی همه جنبشهای رهائی خواه علیه  همه گونه انحصارات در جامعه و برای ساختمان تمدن نوین در اشتراکات عموم بشری  ضروریست.

۱ – Paul KRUGMAN

۲ – Robert LUCAS

۳ – JUGLAR

۴ – KONDRATIEFF