گروه کار زنان سازمان سند زیر را که بر مبناى سند مصوبه کنگره پنجم و نهم، سند پیشنهادى به کنگره نهم رفیق میهن امیدوار و پیشنهادات رفقاى گروه کار تدوین شده است براى بررسى به کنگره دهم سازمان ارائه مى دهد. در برخى بندها پیشنهادهاى آلترناتیوى وجود داشته است که محل آن در جملات سند با * * مشخص شده است.
گروه کار زنان
۱- قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى باید براى تمامى زنان کشور- صرفنظر از ویژگى هاى قومى و نژادى، زبانى، عقاید مذهبى و سیاسى، منشاء خانوادگى * * و نظایر آن- در همه زمینه ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. شرط لازم براى رسیدن به این هدف جدایى قوانین از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بین المللى بویژه اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى و منشور ملل متحد میباشند.
*:، هویت جنسى (اضافه)
۲- الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ۱۰۴/ ۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ۲۳ فوریه ۱۹۹۴ ( اعلامیه منع خشونت علیه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامین برابرى حقوقى و محدود نمودن خشونت علیه زنان است.
۳- قانون باید با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده ى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل وهر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکان پذیر مى سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنانى که مورد انواع خشونت قرار مى گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانه هاى امن پیش بینى شود.
۴- قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند، و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال رسمى و غیر رسمى *(صیغه)* ازدواج ممنوع باشد. بر ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى تاکید شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان بخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه هاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با “حضانت فرزند” و “دارایى“ حقوق برابر داشته باشند.
*:حذف پرانتز
۵- دولت موظف به ارائه آموزش هاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارى هایى که به سقط جنین منتهى مى شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگى و حساسیت هاى لازم، مى باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره اى در مورد باردارى هاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیم گیرى درباره ى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد.
در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى هاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنین، مشاوره و آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید فورا ارائه شود تا به پیشگیرى از موارد سقط جنین مجدد کمک کند.
۶- *دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنان و بویژه مادران جوانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند مى شوند، باشد*. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان داشته و این مسئله به وضعیت زناشوئى شان در زمان تولد فرزند و یا در حین رشد وى ندارد.
* حذف جمله
۷- دولت باید اقداماتى به عمل آورد که توانایى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خویش در مقابل آلودگى به ویروس اچ. آى. وى افزایش دهد، این اقدامات باید از طریق تدارک خدمات و مراقبت هاى بهداشتى، از جمله بهداشت جنسى و بارورى، و نیز از طریق برنامه هاى آموزش پیشگیرى انجام گیرد.
۸- دولت باید براى “توانمند سازى“ زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
۹- در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات وفرصت هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش هاى اقتصادى و زیرمجموعه هاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقاء شغل و وصول حقوق و مزایاى کار مانند تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمهى بیکارى، از کار افتادگى و نظایر آن باید ممنوع شود.
۱۰- زنانى که در بخش هاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش هاى رسمى از حقوق و مزایا، تامین اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بیمه بیکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محیط کار بهره مند باشند.
۱۱- زنان، کودکان و سالمندانى که به لحاظ اقتصادى و حمایت هاى خانوادگى آسیب پذیرند، مانند زنان، کودکان و سالمندان بى سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها، زنان داراى ناتوانى هاى جسمى و روانى، زنان، کودکان و سالمندان در خانواده هاى کم درآمد و.. . باید تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و مورد حمایت و الویت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و “توانمند سازى“ قرار گیرند.
۱۲- حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه ها هستیم. دولت باید تشویق ها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان باید براى دختران و پسران تا *سن ۱۶ سالگی* اجبارى گردد.
پیشنهادهاى آلترناتیو:
* تا سن ۱۷ سالگى
* تا پایان مقطع راهنمایى
۱۳- پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود.
۱۴- در تمامى عرصه هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند و بدون هرنوع تبعیض بتوانند براى احراز عالیترین مقام هاى سیاسى، قضایى، دولتى و غیر دولتى در سطح ملى و بین المللى داوطلب شوند.
۱۵- ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى“ و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.
۱۶- “سازمان هاى غیر دولتى زنان” براى ارتقا موقعیت، توانمند سازى، وکسب مطالبات زنان تلاش مى کنند. ما از شکل گیرى، گسترش و تحکیم این نهادها، و همچنین حرکات و جنبش هاى مستقل زنان حمایت مى کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى دانیم. نهادهاى غیر دولتى مستقل و سازمان هاى غیر دولتى مى باید مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعایت موازین پذیرفته شده بین المللى در مورد رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقویت ارتباط و هم پیوندى شبکه هاى سازمان هاى غیردولتى ایران با سازمان هاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مى دانیم.
