این روزها همزمان با فاجعه تسونامی و زلزله در ژاپن، در گوشه ای دیگر از جهان “زمین لرزه های سیاسی” با “قدرتهای تخریبی” متفاوت، بخشی از شمال آفریقا و نیز کشورهای عربی خاورمیانه را در برگرفته اند. روشن است که در تونس و مصر، این “تکانهای سیاسی اجتماعی” در همان سطح “الیت سیاسی” این کشورها متوقف گردیدند و اکنون درگیر “پس لرزه های” آن هستند؛ اما در لیبی، سوریه، یمن و بحرین به اشکال مختلف، از جنگ گرفته تا تظاهرات و اعتراضات خیابانی، ادامه دارند. در این نوشته تلاش شده است که با ذکر برخی فاکتها و شواهد، کمکی در جهت استدلال دقیقتر و نه حتمآً امروز، در قبال جنگ ویرانگری که اکنون در لیبی در جریان است، صورت پذیرد.
نگاهی کوتاه به گذشته
در یکم سپتامبر سال ۱۹۶۹ واحدهای “سازمان افسران جوان سوسیالیست” به رهبری افسر ۲۷ ساله واحد مخابرات، معمر قذافی، در پی انجام کودتا، موفق به سرنگونی رژیم سلطنتی در لیبی می شود. کشورهای اردوگاه غرب در ابتدا بر این باوربودند که در هر صورت، این افسران جوان و کم تجربه در امور کشورداری، دیر یا زود به منظور دریافت کمک و پشتیبانی، به آنان رجوع خواهند نمود. اما نخستین ضربه بر این باور در روز ۷ اکتبر همان سال وارد آمد؛ در این روز رهبران دولت نوین، قصد خود را مبنی بر بستن تمامی پایگاه های نظامی خارجی موجود در کشور، اعلام نمودند. در تداوم این حرکت، در سال ۱۹۷۰ کلیه بانکهای کشور در اختصاص دولت قرار گرفتند و نهایتآً در سال ۱۹۷۳ کلیه شرکتهای نفتی در این کشور، ملی اعلام شدند. در سالهای پس از آن، قذافی در حرکتی مشابه آنچه که در جمهوری فدراتیو سابق یوگسلاوی و تحت رهبری تیتو پیش می رفت، گام نهادن کشور در جهت “خودگردانی اقتصادی” را اعلام نمود؛ در نتیجه واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور تحت کنترل و نظارت جمعی قرار گرفتند، مشابه آنچه که در کشورهای سوسیالیستی آن زمان به “کلکتیویزاتسیون” شهرت داشت. نقطه اوج این حرکات، اعلام نظریه نوین بود که بر سه اصل استوار بود: اعمال مستقیم قدرت خلق از طریق ایجاد مجالس مردمی، قرار گرفتن تمامی ثروت کشور دردست مردم، تسلیح و آموزش نظامی همه مردم با هدف پایان دادن به انحصار ارتش بر داشتن سلاح.
برخی آمار و ارقام
درپی پیاده نمودن برنامه های فوق درکشور، رفاه نسبی در کشور بوجود آمد، که این حتی موجب پیدایش پدیده ای بنام کارگران محاجر از کشورهای فقیر آفریقائی و آسیائی در لیبی گردید.
خانم یلنا پونوماریوا تحلیلگر مجله “بررسی نوین شرقی” www.journal-neo.com با بررسی وضعیت جامعه لیبی در قبل از بروز نا آرامیها و جنگ، آمار و ارقام را این چنین ارائه می دهد: “تا فوریه سال ۲۰۱۱ جاری، بر اساس تحقیق در قدرت خرید مردم، درآمد سرانه این کشور ۱۳۸۰۰ دلار اعلام گردید که در مقام مقایسه، دوبرابر کشورهای مصر و الجزیره و یک و نیم برابر کشور تونس بود. در این کشور ۱۰ دانشگاه و ۱۴ مرکز تحقیقات علمی در همخوانی با استانداردهای بین المللی وجود داشتند. لیبی تنها کشوری است که با متوسط طول عمر ۷۷ سال شهروندانش، در بین کشورهای آفریقایی، دارای رتبه نخست است.”
در ادامۀ ارائه آمار و ارقام می توان به ذخائر نفت و گاز لیبی اشاره نمود که نشانگر اهمیت استراتژیک این کشور، بویژه برای کشورهای جنوب اروپا در جهت تامین منابع مطمئن تامین انرژی است.
از آنجائی که در مقالات مختلف به اندازه کافی در مورد امکانات نفت و گاز لیبی مطلب نوشته شده است، من از وارد شدن به این قسمت بحث اجتناب می ورزم و از زاویه دیگری به برخی فاکتها می پردازم.
چرا فرانسه؟
روشن است که معمر قذافی از همان آغاز دوران زمامداری اش در لیبی و حتی تا همین اکنون نیز چه با گفتار و چه با کردار موجب رنجش بسیاری کشورها و رهبران شان گشته است. ولی در عرصه سیاست کلان بسیاری رنجشها با پرداخت غرامت “پاک می شوند” و از یادها می روند. کما این که قذافی نیز استثنائی بر این قاعده نبود. برای نمونه قذافی که به خاطر دست داشتن در بسیاری اقدامات تروریستی از آن جمله انفجار بمب در محل یک دیسکو در برلین در سال ۱۹۸۶ و نیزانفجار هواپیمای بوئینگ شرکت هوائی پان آمریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ و بسیاری دیگر اقدامات، زمانی در فهرست حامیان تروریسم قرار داشت، با پرداخت چند میلیارد دلارغرامت، در زمره دوستان جهان غرب قرار گرفت.
اما آنجا که صحبت بر سر حفظ منافع اقتصادی و یا رقابت بر سر حفظ مناطق اعمال نفوذ است، موضوع شکل دیگری به خود می گیرد.
در این جا بحث به هیچ عنوان بر سر خوب و یا بد بودن قذافی نیست، بیش از ۴۰ سال تکیه برقدرت در یک کشور، خود نشانگر عمق دیکتاتوری و فساد حاصل از اعمال این دیکتاتوری است. اما آیا براستی دغدغه همه کشورهای شرکت کننده درجنگ با لیبی کمک به نهادینه شدن دمکراسی در این کشور است؟ آیا می توان گفت که قذافی برای غرب “رفتنی” شد زیرا که دیگر امیدی به تامین و حفظ منافع غرب و بویژه اروپا، از جانب قذافی نبود؟ البته نا گفته نماند که برای عربستان سعودی نیز رفتنی شدن قذافی، نه از موضع بود یا نبود دمکراسی در لیبی که خود عربستان سعودی در این زمینه حتی از لیبی هم فرسنگها عقب است، بلکه مسئله بسط هژمونی سیاسی و مذهبی در این بخش از آفریقاست.
از سال ۲۰۰۴ به این سو، یعنی پس از لغو تحریمهای جامعه حهانی علیه لیبی، رفته رفته تحرکات اقتصادی میان فرانسه و لیبی سرعت گرفتند و با امضای قراردادی مبنی بر تعمیر و مدرنیزه نمودن ۱۲ فروند هواپیمای جنگی میراژ، فصل جدیدی در معاملات اقتصادی دو کشور گشوده شد. در سال ۲۰۰۷ فرانسه شعبه یکی از نخستین بانکهای خارجی در لیبی را براه انداخت. در همین روزها بود که فرانسه برای رهائی شش پزشک و پزشکیار بلغاری، که در زندانهای لیبی و محکوم به اعدام بودند، فعالیتهای وسیعی را آغاز نمود که منجر به آزادی این افراد گشت. بنا به خبر روزنامه “کانار آنشنه” چاپ فرانسه، در قبال آزادی این افراد، قرارداد هائی میان فرانسه و لیبی در عرصه نظامی به امضا رسیدند (منبع: www.iimes.ru/stat/2011/24-03-11). ارزش این قراردادها از ۱۲۸ تا ۱۶۸ میلیون یِورو بودند. در ادامه در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ قذافی دیداری رسمی از پاریس به عمل آورد که نتیجه آن امضای یک قرارداد دیگر به ارزش ۱۰ میلیارد یورو بود، که موضوعات آن نیز خرید هواپیماهای ایربوس، که تاریخ تحویل آنها سال ۲۰۱۷ اعلام شده است، و نیز احداث چند نیروگاه اتمی به منطور تولید برق در لیبی بود.
اوج گرمی روابط بین دو کشوررا می توان ۲۲ اکتبر سال گذشته دانست که لیبی و فرانسه سندی را به امضا رساندند که بر اساس آن رابطه دوکشور “همکاری استراتژیک” ارزیابی شده است. حال این پرسش مطرح می شود: پس آخر چه اتفاقی افتاد که “همکار استراتژیک” به یکباره در صف مقدم تدارک و انجام عملیات هوائی نظامی علیه قذافی قرار گرفت؟ اگر سرکوب و کشتار مردم لیبی و واکنش فرانسه به این جنایت مورد نظر است، خوب در بحرین نیز، هرچند نه با این شدت اما به هر حال سرکوب و کشتار معترضین انجام گرفت و ادامه نیز دارد. پس چرا سکوت، و چه بسا تایید سرکوب؟
واقعیت این است که همه آن کشورهائی که لیبی و قذافی را “همکار استراتژیک” می نامیدند، برای تعیین سیاست خود در قبال لیبی چشم برمنافع کوتاه مدت و نه دراز مدت داشتند؛ ازاین رو از درک بندبازیهای سیاسی اقتصادی قذافی ناتوان مانده و تصمیم نهائی مبنی بر حذف فیزیکی قذافی از صحنه سیاست را اتخاذ نمودند. نمونه ها بسیارند: تحویل ۵ کیلو و دویست گرم ارانیوم غنی شده به روسیه (منبع: www.iimes.ru/stat/2011/24-03-11.htm) به دنبال عدم توافق با فرانسه بر سر احداث نوع نیروگاه اتمی و این که از نظر لیبی، نیروگاه پیشنهادی فرانسه قدیمی و غیرمدرن بود. انصراف لیبی از خرید هواپیماهای جنگنده فوق مدرن “رافائل” و در تکمیل آن، اقامه دعوا و اعلام جریمه نیم میلیارد یورویی به شرکت توتال فرانسه و بسیاری موارد نظامی سیاسی و اقتصادی دیگر چه با ایتالیا و چه با روسیه و …
در کارنامه ۴۰ سال حکمرانی قذافی در لیبی، موارد بسیاری وجود دارند که نشان از خودکامگی این شخص نه فقط در عرصه سیاست داخلی بلکه در سیاست خارجی نیز، دارند. ناگفته نماند که از این خودکامگی نباید این نتیجه را گرفت که قذافی سیاستی ملی را پیش می برده است: وجود دیکتاتوری و سرکوب و نبود فضائی سالم و مناسب، درجهت بوجود آمدن نهادها و احزاب سیاسی در کشور، درطی ۴۰ سال حکومت قذافی، تا آن اندازه فاجعه بار عمل کرده اند که حرکت ناراضیان لیبی آیینه تمام نمای آن بود: آنها بر خلاف تونس و بویژه مصر، “کاسه صبرشان” بسیار سریع لبریز گشت و به حمله به پادگانها و درگیری مسلحانه با نظامیان وفادار به قذافی انجامید.
آیا براستی شورشیان و “رهبرانشان” از این که قذافی و نیروهای وفادار به او مقاومت خواهند نمود، بی اطلاع بودند؟ یا شاید به این امرامید بسته بودند که “ما آغاز می کنیم و “امداد” خواهد رسید”؟ روند رویدادها به نفع شق دوم گواهی می دهند.
“کنفرانس لیبی” در لندن
با گذشت چند روز از آغاز عملیات نظامی فرانسه و انگلیس و آمریکا، روشن بود که اختلاف نظرها پیرامون تعیین سیاستها و نیز تداوم و رهبری و نیز از همه مهمتر تامین هزینه های این عملیات، نیازمند یک گردهمائی است. برخی حتی این گردهمائی را هم سنگ “نشست بن” در مورد افغانستان ارزیابی نمودند. اما فراموش نکنیم که از “نشست بن”، حامد کرزای بیرون آمد که حداقل در آن نشست و تا سالیان پس ازآن نیز، مورد قبول اکثر شرکت کنندگان در “نشست بن” بود. اما از نشست لندن نه تنها “حامد کرزای لیبی” زاده نشد، تازه شرکت کنندگان به این امر وقوف یافتند که “شورای مردم لیبی” را حتی بسیاری از افراد پیرامون “شورا” نیز نمی شناسند. آخر این چه نشست لندنی بود که حتی یک نفر به نمایندگی از لیبی در آن حضور نداشت؟
این امر که سخنگویان این شورا در طی چند بیانیه اعلام می کنند که آماده فروش و صدور نفت از بندر بنغازی هستند با کدام منطق سیاسی همخوان با منافع ملی و دراز مدت، قابل تبیین است؟ آیا می توان گفت که “دعوا بر سر پوست خرسی است که هنوز شکار نشده است؟”
نمایندگان شورا در یکی دیگر از بیانیه هایشان خواهان دریافت سلاح های مدرن به منظور بالابردن کارآئی جنگی شان در برابر نیروهای قذافی گشته اند. روشن است که داشتن سلاح مدرن نیازمند پول و در ادامه آن، کسب آموزش استفاده از این سلاحها است. همه می دانیم که آموزش دهندگان سلاح را به زبانی گویاتر، مشاور نظامی نیز می نامند. آخر این چه شورائی است که هنوزبر صندلی حکومت ننشسته، می خواهد نفت بفروشد و مشاور نظامی وارد نماید. کدام مجلس ملی به این تصمیمات رای داد و کدام مردم و چه زمانی برای تحقق آن نظر دادند، معلوم نیست.
تکلیف چیست؟
این پرسشی است که طیف وسیع و گسترده ای از سیاستمداران و نیروهای درگیر با مسئله لیبی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در جستجوی پاسخ و چه بسا تعیین تاکتیکهای درخور هستند. در این میدان هم حامیان خط مشی سیاسی وجود دارند و هم پیروان سیاست جنگ و سرکوب.
در ابتدای امر سخن از “دخالت بشردوستانه” و تقویت حقوق بشر و دموکراسی بود. اما اکنون به نظر می رسد هرطرف به دنبال گرفتن ماهی خود ازآب گل آلود لیبی است، با تمام “امتیازات” آن، چون نفت و منابع اورانیوم و نیز امکان ترانزیت اورانیوم کشورهای همسایه. دیگر تقریباً هیچ نشانه ای از داشتن دغدغه دمکراسی و نهادینه شدن آن در این کشور دیکتاتورزده دیده نمی شود و نوعی وضعیت “نه راه پیش و نه راه پس” در لیبی حاکم است.
بروز وضعیت “نه راه پیش و نه راه پس” در لیبی را نمی توان به عنوان دستاوردی برای تقویت دمکراسی و حقوق بشر ارزیابی نمود. کما این که تجربه عراق و افغانستان نیز بر این نکته گواه اند که رسیدن به هدف درست و زیبای “دفاع از جان مردم بیگناه” و تقویت حقوق بشر نه ازطریق استفاده از موشکهای “هوشمند” و غیرهوشمند، بلکه در اساس از طرق مسالمت آمیز متضمن حق حیات انسانها، امکانپذیر است.
