بررسی جرائم زنان

در دهۀِ هفتاد میلادی شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصۀِ ظهور رسید.
پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها، اشتغال از خارج از خانه، تضعیف کنترل های اجتماعی و مشارکت فزاینده آنان در بازار کار نسبت دادند.

در این خصوص «Adler,Freda,1976, آدلر» و «Smart,1975, اسمارت» بر این باورند که :« آزادی زنان در توسعه توانمندی هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آن‌ها را به طور هم‌زمان در معرض ناکامی و فشار زندگی قرار می‌دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمدتاً تجربه نمی کردند. چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصت هایی برای ارتکاب جرائم، به ویژه جرائم مالی قرار می دهد.»
آدلر می افزاید که زنان نه تنها مرتکب جرائم بیشتر می شوند، بل، در جرائمی که به طور سنتی مردانه در نظر گرفته شده نیز شرکت می کنند. وی ادامه می دهد: بین سال‌های (۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲) بازداشت های زنان به میزان (۶۸%)درصد برای سرقت، (۷۷%)درصد برای دزدی و (۸۰%) درصد برای اختلاس افزایش داشته است.
او این افزایش شگفت انگیز آمار را به تغییر نقش‌های جنسیتی در جامعه آمریکا نسبت می دهد. برای نخستین بار در طول صدها سال زنان از آشپزخانه، بچه داری، اتاق خواب رها شده‌اند و می‌توانند وارد حوزه هایی شوند که پیش از این مختص مردان بوده است. البته آزاد سازی بُعدِ تیره ای نیز دارد و آن افزایش مجرمان زن است. به همان اندازه که زنان خواهان فرصت های برابر با مردان در حوزۀِ کوشش های مشروع هستند، آدلر نتیجه‌گیری می نماید که بر این اساس، تعداد زیادی از زنان واردِ «جهانِ جرائم عمده شده اند».
به رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادی زنان را به ارمغان آورده است، ارتباط میان آزادی زنان و افزایش میزان جرائم در میان آن‌ها به ویژه در جوامع صنعتی آشکار است. با این حال، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرائم افزایش یافته، اما هنوز نرخ جرائم زنان(۱۵%)درصد کمتر از نرخ کل است.(رید،۲۰۰۰)
در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده‌ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای زنان و مردان کاربرد دارد.
«مردسالاری و تبعیض زنان» موجب گردیده که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازات های سنگین در نظر گیرند و تبعات منفیِ زندان برای زنان بیش از مردان بوده و نیز زندان آسیب های جدی روانی و اجتماعی را بر زنان وارد می کند. بر این اساس بررسی تحلیلی علمیِ وضعیت زنان و بازنگری در مجازات آنان، برای زنان متخلف و بزه کار ضروری به نظر می رسد.

اهمیت و لزوم تحقیق، نقش‌ها و کارکردهای زندانِ زنان بیانگر آن است که به رغم اینکه یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم عمومی، اجتماعی ضروری است. اما اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف نگارنده همانا بررسی کلی نسبت به جرائم زنان، زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنانِ متخلف و کارکردهای منفی مجازات زندان و ایضاً ضرورت به کارگیری روش‌های جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری است.

در تحقیقات انجام یافته در آمریکا (۱۹۹۷) نرخ های جرائم مردان به استثنای برخی جرائم به مراتب بیش تر و بالاتر از زنان بوده است. در سال (۱۹۹۷)، (۷۸%)درصد کل جرائم ثبت شده در ایالات متحده توسط مردانی انجام یافته است که (۵،۷۴% )درصد آن‌ها شامل جرائم سنگین (سرقت، قتل و….) بوده است.
از جمله جرائمی که در آمریکا به تفکیک جنس بیان شده، سرقت است که در این خصوص( ۹۰%)درصد از سارقینِ توقیف شده در سال (۱۹۹۷) مردان بوده اند.
پیمایش های بین‌المللی بیانگر این است که به ازای هر زن مجرم، (۱۵۴) مرد مجرم وجود دارد (رید،۲۰۰۰)
هم چنین یافته های یک پژوهشگر در استرالیا نشان می‌دهد که نرخ های عمومی بزه کاریِ مردان نیز بیش از زنان بوده است به گونه‌ای که (۹۳%)درصد رفتار بزه کارانه توسط مردان جوان و (۱۷%)درصد به وسیله زنان جوان انجام شده است.

بیان مسأله زندانِ زنان با هدف محافظتِ اجتماعی و محدود کردن زنان متخلف با این امید که آن‌ها نتوانند در آینده مرتکب جرم شوند و نیز با هدف بازداریِ زنان از محل جنایی از طریق نهادینه کردن ترس از مجازات به وجود آمد.
در دهه های اخیر بازپروری زنان متخلف و بازگشت آنان به جامعه از دیگر اهداف زندان زنان بوده است.
جامعه شناسان اهداف بازداری از جرم و بازپروری که در برنامه‌های زندان زنان به طور جدی مورد توجه بوده است را مورد نقد و بررسی قرار داده اند. آن‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که: آیا محبوس نمودن زنان متخلف می‌تواند تأثیر بازدارندگی داشته باشد؟
حال آنکه آمارها بیانگر آن است که بین (۳۰% ) تا ۵۰(%)درصد از کسانی که از زندان آزاد می گردند، مجدداً مرتکب جرم می شوند. (کندال،۲۰۰۰)

زندانی کردن زنان مجرم به عنوان یک روش مجازات شیوه ای جدید و به توسعه اجتماعی دوران معاصر مربوط می گردد.
به باور «میشل فوکو، ۱۳۷۸»: زندان می بایست یک دستگاه انضباطیِ جامعه، مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقی افراد، قابلیتِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد.»

بر این اساس زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین به مدت معینی، تحت کنترل کارکنان زندان (زندانبانان) بسر می‌برند با این امید که فرد در محیط زندان و با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسانِ تربیت زندان، امکان بازگشت به زندگیِ توأم با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم آید.

فرایند زندان پذیر شدن یا جامعه پذیری زنان در زندان یکی از موضوعات مورد بحث در این خصوص است. زنان در زندان با فشارهای عصبی و مشکلات اجتماعی؛ نظیر سلب آزادی، ممنوعیتِ ارتباط با خانواده، دوستان پیشین و تحمل روش‌های انضباطیِ سخت مواجه هستند و ناگزیرند تا از طریق جامعه پذیری شدن، با هنجارهای حاکم بر زندان، یک دنیای جدید و قابل تحمل برای خودشان بسازند.
هم چنین فرایند زندان پذیر شدن با جامعه پذیری در زندان به شکل‌گیری «خرده فرهنگیِ زندانیان» منتهی می‌شود که این خرده فرهنگی با هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه در تعارض است.
در این میان تفاوت فردیِ زنان، نوع شخصیتِ فرد شیوه‌های جامعه پذیریِ فرد، پیش از ورود به زندان و ارتباط های او با بیرون از زندان موجب می‌گردد که فرایند های جامعه پذیری در زندان برای همۀِ افراد به طور یکسان انجام نگردیده و برخی از آنان نتوانند دنیای اجتماعی زندان را بپذیرند. در نتیجه با فرسودگی روحی و ناسازگاری اجتماعی در زندان روبرو می شوند. از سود دیگر افرادی که فراین زندان پذیر شدن را به آسانی طی نموده اند و کُدهای اخلاقیِ دنیای اجتماعی زندان را پذیرفته و به سرعت این کُدهای اخلاقی در آن‌ها نهادینه می شود، پس از آزادی از زندان، همواره به آن اجتماع وابسته اند که پیامدهای آن همانا ارتکابِ «مجدد جرائم» است.

خرده فرهنگِ زندانیان نه تنها از تجارب زندان بلکه از الگوهای رفتاریِ محیط بیرون از زندان که زندانیان با خودشان به زندان می‌آورند شکل می گیرد. خرده فرهنگ زندانیان ترکیبی از چندین گونه خرده فرهنگ‌هایی است که در خارج از زندان وجود داشته و به وسیله افراد وارد زندان شده است.
با توجه به وجود خرده فرهنگِ زندانیان، حتی اگر سازمان رسمی زندان برنامه‌های تربیتی، آموزشی اصلاحی و بازپروری داشته باشد، این برنامه‌ها با خرده فرهنگ موجود در تضاد قرار گرفته و چنانچه فرایند زندان پذیر شدن موفق شود، برنامه‌های بازپروری و اصلاحیِ زندان با شکست روبرو خواهد شد.
یکی از پیامدهای منفی زندانِ زنان، ایجاد فرسودگی روحی در بین زنان زندانی است که به صورت افسردگی، نومیدی و انزوا ظاهر می شود. فرسودگی روحی خود موجب پیدایش رفتار خشونت آمیز گردیده که بعضاً به خود زنی میان زنان که سابق و پیشینۀِ (زندانی شدن) نداشته و محیط زندان برای آن‌ها نامأنوس و غیرقابل تحمل لست، منجر می گردد.

ار دیگر پیامدها، تأثیر مجازات حبس بر خانواده‌های آنان است. اِعمال «برچسبِ ارتکاب جرم» به زنان متأهل، احساس تعلق، تعهد و تقیدِ فرزندان به مادرانِ دربند را کاهش می دهد. هم چنین اقتدار مادران نزد فرزندان، به علت ارتکاب جرم و غیبت طولانی مدت از محیط خانواده و اقامت در زندان موجب می‌گردد تا فرزندان احساس خودمختاری و آزادی بیشتری نموده و با هنجارهای گروه بزه کار سازگار می شوند.

به باور «ماترا، ۱۹۶۴» در گروه‌های همسال بزه کار، فرزندانی که به علت زندانی شدنِ مادرانشان منزلت اجتماعی آن‌ها کاهش یافته و پایین آمده است یک نوع ساخت های زبانی را می آموزند که آن ساخت ها آن‌ها را قادر می‌سازد تا رفتار بزهکارن را توجیه نمایند.
زندانی شدن زنان به ویژه در جوامع سنتی، موجب گسستن آن‌ها از شبکه‌های نیرومند خانوادگی، خویشاوندی، قومی و قبیله‌ای گردیده که منتج به انزوای اجتماعی آنان می گردد.
طرد اجتماعی زنان پس از آزادی توسط این شبکه‌ها به بی پناهی آنان منجر گردیده و زمینه را برای نقل مکان و زندگی در محله های گمنام فراهم می نماید که اساساً این محله ها خود می‌تواند مستعد رفتار جنایی باشد.

زندان زنان در ایران
در جوامعی مانند ایران که مساعدت و کمک‌های مالیِ نهادها و سازمان های حمایتی به زنان آزاد شده از زندان، ناچیز بوده و نمی‌تواند نیازهای مادی آنان را تأمین کند، مشکلات رفاهی موجب می‌گردد تا آن‌ها مرتکب جرائم و آسیب های اجتماعی نظیر سرقت، توزیع و یا قاچاق مواد مخدر به دیگر کشورها مانند مالایزیا و…. گردند.

افزایش زندانیان زن در زندان های موقت و زندان های دائم مشکلاتی را به همراه دارد که یکی از این موارد مربوط به آن دسته و گروه از زندانیان است که کودک نوزاد دارند و یا باردار
هستند و ناگزیرند تا نوزادان خود را تا مدتی در زندان و تحت مراقبت خود نگاه دارند و در این خصوص فرزندان زنان محبوس نیز به همراه مادرانشان قربانی جرائم و شرایط اجتماعی می شوند. چنین فرزندانی از یک زندگی با ثبات خانوادگی محروم بوده و ممکن است در آینده از الگوی رفتاری مادرانشان تبعیت نمایند. با این حال در مقایسه با تفاوت مردان و زنان در ارتکاب بزه کاریِ (جنحه) نظیر دزدی به مراتب کمتر از مردان بوده است.
اطلاعات آماری زندانیانِ ایران در (۶ماه) نخست سال (۱۳۸۲) نشان می‌دهد که بیش از (۹۶%)درصد از محکومین که به مجازات حبس محکوم شده اند، مردان بوده اند. (سازمان زندان ها و اقدام‌ها تأمینی و تربیتی سال ۱۳۸۲)

چوکات نظری
نظریه‌های نخستین، تفاوت در آمارهای جنایی مردان و زنان را به عوامل زیستی و روان شناختی نسبت می دادند. نظریه پردازانی چون «لومبرزو» و « زیگموند فروید» علل زیستی و روانی را در تحلیل جنسیت و آمارهای جنایی مورد توجه قرار داده اند. آن‌ها به تفاوت‌های ذاتی میان زنان و مردان اشاره داشته و جنسیت را به عنوان یک نظام از روابطِ قدرت در جامعه انکار می کنند.

بنابر نظریه فروید، زنان در مقایسه با مردان بیشتر احساسی، حسود، انتقام جو و منفعل اند که این ویژگی‌ها با روحیه مادر بودن متعادل شده و خود موجب کاهش مشارکت زنان در رفتار جنایی می گردد. فروید موقعیت نسبتاً قدرتمند مردان در دنیا را امری بدیهی دانسته تا نمونه‌های گوناگونی از سلطۀِ مردان، نظیرِ «خشونت خانگی و کودک آزاری» را توجیه و تحلیل نماید.
وی نظریه تداعیِ اختلافیِ تبیین زیستی و روانی، تفاوت‌ها در نرخ جرائم زنان و مردان را رد کرده و بر این باور است که رفتار مجرمانه «یاد گرفته» می‌شود و تحت شرایط «زیستی» تعیین نمی گردد.
و این در حالی است که «ساترلند، ۱۹۴۲» بر این واقعیت تأکید دارد که زنان به صورت متفاوتی تربیت می شوند. به عنوان نمونه آن‌ها همان آزادی‌های مردان را ندارند و به همین سبب، نرخ جرائم زنان کمتر از مردان است.

از دیدگاه کنترلِ اجتماعی، پایین بودن میزان جرائم زنان نسبت به مردان، ناشی از این امر است که در محیط های خانگی کنترل بر دخترها بیش از پسرها است. (هیوشی، ۱۹۶۹)
بر پایه این نظریه، زنان هنگامی مرتکب جرم می‌شوند که از سوی مردانشان مورد کنترل قرار می گیرند.
و این در حالی است که جامعه شناسیِ «فرا نوگرا» در خصوص جرائم زنان به هویت جنسی پرداخته و با هویت مردانه و رابطه آن با جرم و رفتارهای خشونت آمیز توجه نموده و این‌گونه مورد بحث و تحلیل قرار داه که اساساً «جرم» یک مسأله «مردانه» است. زیرا این مردان هستند که هویت آن‌ها بر اساس خطر پذیری شکل گرفته است. (جان اسمیت، ۱۹۹۳)

در‌واقع وی یک نوع شناسی از اثر سازیِ مردانگی را به تصویر کشیده که در آن شیوه ای که جنسیت در جامعه فرصت های بیشتری را برای مردان، نسبت به زنان فراهم می‌آورد را مورد توجه قرار داده است. به این ترتیب اکثر مردان، جرائمی را که هم ناشی از «قدرتمندی» است و هم از «بی قدرتی» نشأت می‌گیرد را مرتکب می‌شوند که در بیرون از منزل و در محل کار وجود دارد و فرصت ارتکاب جرم در این مکان، برای مردان گسترده‌تر است.
جامعه شناسیِ «فرا نوگرا» هم چنین بر این باور است که: از آنجا که هویت زنان به طور سنتی بیشتر بر اساس کار در منزل شکل می‌گیرد و نسبت به مردان از منابعِ قدرت کمتری برخوردارند، انواع جرائمی که آن‌ها قادر به ارتکابش هستند، بسیار محدود می شود.

پایان سخن
از یک سو نمی‌توان به این نتیجه رسید که برابری اساسی بین زنان و مردان در درون آن‌ها در حال پدیدار شدن است. اگرچه جامعه پذیری جنسیتی و نابرابری ها، به وجود آمدن تغییراتِ عمده را سخت می نماید. اما این‌گونه است که تقریباً زنان هر روز در زمینه زندگی روزمره موانع شغلی و اجتماعی را یکی پس از دیگری می شکنند. شاهد بودن پیشرفتِ این تغییرات، ما را ناگزیر از این پرسش می‌کند که چگونه تغییر در شیوه‌های تجربیات زنان، «جرم خویی» را تحت تأثیر قرار می دهد؟
برای افرادی با بینش جامعه شناختی که ریشه جرائم مردان را در تجربیات اجتماعی اشان می بینند، پاسخ آشکارا روشن است. اگر دختری همانند پسران پرورش داده شود و در طول دوره زندگی‌اش دارای فرصت هایی همانند پسران باشد، در نتیجه به نطر منطقی است که رفتارهایش از جمله رفتارهای انحرافی او بیشتر شبیه پسران باشد. در‌واقع آزاد سازی زنان در نهایت به برابری خواسته منجر می شود.

از دیگر فراز به نظر می‌رسد که مجازات زندان در بازدارندگی از جرائم زنان تأثیر قابل توجهی نداشته است. زیرا در بسیاری از جامعه ها، زنان محبوس پس از آزادی مجدداً مرتکب جرائم گردیده اند. (ریو، ۲۰۰۰)
بنابراین، برای کاهش جرائم زنان در جامعه می بایست به آنان به عنوان قربانی شرایط اجتماعی نگریست و به منظور پیشگیری از وقوع جرم توسطِ زنان آنان را مورد حمایت های مادی و معنوی، قانونی قرار داد. با توجه به شرایط خاصی که زنان زندانی دارند به حداکثر رساندن کارآیی و اثر بخشی زندان زنان با هدف بازپروری امری ضروری است.

و البته به منظور دستیابی به این هدف، تربیت و تأمین نیروی « انسانیِ شایسته و متخصص و نه مکتبی» که بتواند موقعیت زنان را درک نموده، به منظور استقرار در بخش‌های مختلفِ زندان زنان، تشکیل مؤسسات آموزشی، کارکنان امنیتی با هدف تربیت کارکنان امنیتی با تخصص های گوناگون برای آنان، آماده سازی پذیرش اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی زنان زندانی در مراحل پایانی گذراندنِ دوره محکومیت و ایجاد «خانه هایِ امن بین راهی» برای این افراد و نیز به منظور مراقبت پس از زندان و اطمینان از حل مسائل و مشکلات آن‌ها و بعضاً تأمین امنیت جانی آن‌ها می بایستی در برنامه‌های بازپروری و اصلاحی زندان های زنان قرار گیرد.

راه کارها
یکی از روش‌هایی که به منظور بازپروری و اصلاح زندانیان زن می‌توان در نظر گرفت:
* بازپروری با روش جایگزین زندان با هدف تغییر جهت دادن اصلاحی آن‌ها از زندان به سوی برنامه‌هایی که بسیار مفیدتر از زندانی شدن است.

برخی از این روش‌های جایگزین عبارتند از:
1_ ارائه خدمات به جامعه: در این روش تنبیه مجرم، تبدیل به کار برای جامعه می‌شود و مجرمین وادار به کارگردید و از این طریق به توان بخشی و بازپروری مجرمین کمک می شود.
2_ آزادی به قید ضمانت: در این روش مجرمین به جای حبس در زندان دوران محکومیتشان را تحت نظارت یک سرپرست و یا تحت یک شرایط رفتارسنجی در جامعه سپری می کنند. برنامه به گونه‌ای طراحی شده که مجرمین در یک فضای اجتماعی که بر روی یک نوع «خود انضباطی» تأکید دارد مورد بازپروری قرار می گیرند.
3_ مراکز گزارش روزانه: مجرمینی که تحت این برنامه قرار می گیرند، پس از مدتی ضرورت دارد تا به مراکزی که برایشان تعیین شده است، گزارش داده و با اختیار در هر «جا» زندگی کنند.
4_ بازداشت خانگی: بازداشت با نظارت الکترونیکی انجام می‌شود و مجرمین می بایست از قوانین خاص، نظیر محدودیتِ ترک خانه تبعیت نمایند. با این روش، زنان مجرم با پدرو مادر، همسر و فرزندانشان در ارتباط بیشتری قرار می گیرند.

منابع:

* احمدی، حبیب(۱۳۷۷) نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات رُز.
* احمدی، حبیب (۱۳۷۹)، ره یافت روان شناسی، اجتماعی در خصوص تفاوت‌های جنسی در رفتار انحرافی.

* مجله علمی/ پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره(۲۳ و ۳۴) صص(89_98)
* فوکو، میشل (۱۳۷۸)، مراقبت و تنبیه (تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده) تهران، نشر نی.

*.Adle/ Freda/ 1975/ sister in Crime, Neq York: Inegraw – hill.

*Smart/c (1976) Women/ Crime and Criminology/ London.

*Criminological Theory: Past to Present Essential Readings/ Edited by Agnew and Cullen

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
12،۲،۲۰۱۶ میلادی
برابر با ۲۳،۱۱،۱۳۹۴ خورشیدی