برسی و نقد مواد(۵ و ۴ ،۱) لایحه جرم سیاسی

طرح کلیات جرم سیاسی در هفته گذشته(دی ماه ۱۳۹۴) در (۶) ماده به تصویب رسید

* بر اساس ماده (۱) این لایحه، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

اساساً جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد. مبحثی است « درون حکومتی» زیرا که جرم سیاسی در بحث‌های حقوقی جایگاهی ندارد. بل، یک بحث حاکمیتی است و وقتی سخن از حاکمیت است، در‌واقع نحوۀ مدیریتِ نظام مطمح نظر قرار می گیرد. در‌واقع در جرائم سیاسی، انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می‌رود و اساساً سود و منفعت و انتفاعِ «عیرفردی» و «غیرشخصی» در این نوع«جرائم!» وجود دارد،ضمن آنکه ضدیت با حاکمیتِ سیاسی یا حقوقی و نیز خواستار آزادی‌های قانونیِ شهروندی از [خصائص ویژه این جرم] تلقی می گردد.
بنابراین نوسانات بسیاری در نحوۀ پذیرش این جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.
بر این اساس با‌گذشت بیش از صد سال از ورود عنوان «جرم سیاسی» در ادبیات حقوقی ( و نه جایگاه حقوقی)، همواره در تعریف مشخص و بدون اجمالِ این عنوان در کشور ما مشکلات فراوانی وجود دارد.

*به استناد ماده (۴) این طرح، دادگاه های کیفری مسئول رسیدگی به جرائم سیاسی شدند.
حال آنکه به موجب اصل (۱۶۸) قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد.

در‌واقع اصل یاد شده از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در خصوص «جرائم مطبوعاتی» است و در این اصل حضور هیأت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به نحو علنی مشاهده می‌گردد و این در حالی است که در بسیاری موارد به این جرائم به صورت غیرعلنی رسیدگی می گردد.

اساساً نخستین رکن در جرم سیاسی؛ «آزادی بیان» است. کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در خصوص مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند، به این معناست که «قصد ساختارِ سیاسی» را دارد و مدیریتِ کلان جامعه را برنمی تابد. در‌واقع آنچه که در تعریف این جرم اهمیت دارد همانا «اجرای صحیحِ قانون اساسی» است که توسط مقنن و قانون گذار «ضامن آزادی بیان» در جامعه است.

*هم چنین به موجب ماده (۵) این طرح «تشخیص سیاسی بودنِ اتهام با دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است»
اینکه تشخیص جرم سیاسی توسط قاضیِ رسیدگی کننده به موضوع صورت می‌گیرد، این پرسش را متبادر ذهن می نماید که: «کدام قاضی؟»
آیا منظور آن قاضی است که وابسته به قوه ای مستقل و به دور از شعاع و محدودۀ قدرت حاکمان و دولتمردان است می باشد؟ و یا منظور آن قاضی است که اگر این‌گونه نباشد، به نوعی تداخل در قوا پیش می‌آید و قاضی را مقید به رعایتِ مصالح و نظراتِ حکومتی می‌کند؟ که قدرمتیقن در چنین مواردی، تشخیص حقوقی و ایضاً عادلانه از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد.(مصداق بارز دادگاه ها و عمل‌کرد بسیاری از قضات در دستگاه قضاییِ کنونی ایران)
بر این پایه نباید این‌گونه تصور شود که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی «منافع گروهی» و «طرفیت با حکومت» باشد، واجدِ «معنا و مفهوم سیاسی» است. زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم روبرو هستیم و آن مقابله و ضدیتِ جرم با اهداف و منافعِ «عالیه!» است. اهدافی که در بردارندۀ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می‌تواند موجبات ایراد خسارت و ضرر و زیان به جامعه را فراهم آورد.
افزون بر این ممکن است عملی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد، در حالی که از دید و نظر قاضی دیگر مورد مشمول ماده یاد شده نباشد. 
بدین اعتبار ماده(۵) این طرح جامعیت نداشته و قانون گذار باید تا حد امکان از تصویب واژه‌ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسری قضات و تفسیرِ شخصیِ قانون، توسط آن‌ها باقی نگذارد. در حقیقت، این ماده نه تنها از شاخص جرم سیاسی برخوردار نیست، بلکه، هیچ گونه نظارت بر اجرایِ صحیحِ قانون در آن مشاهده نمی شود.

پایان سخن
اساساً مسأله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است. یعنی قوانین آن کشور بر پایه نظاام حقوقیِ دموکراتیک استوار نیست، به این معنا که اموری را جرم دانسته که در یک جامعه باز «فعالیتِ متعارفِ سیاسی» محسوب می شود.

در چنین جامعه هایی، از آنجا که حاکمیت متکی به « رأی و نظر مردم» نیست، آستانه تحمل اش نسبت به مخالف قانونی خود پایین و ضعیف است و عملاً از قوانین مبهم و دو پهلو «تفسیر مُضَیَق» می کند. حال آنکه اگر در چنین جوامعی (ایران) جامعه مدنی بتواند ریشه‌دار و گسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و نیز هیئت منصفهِ واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی و تشکیل یک دادرسی قانونی و عادلانه فرستاده شود، آنگاه می‌توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان «جرم سیاسی» نظریه‌ای حقوقی و مسلم ارائه داد. گرچه مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی همواره اذعان دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات مواردی غیر سیاسی است.
در واقع تصویب شتاب‌زده این طرح، از حیث زمان بندی ( روزهای منتهی به انتصابات) نه تنها از جامعیت برخوردار نیست، بل، حقوق شهروندی را محدودتر از پیش می کند.

به دیگر سخن، جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد. به این جهت که هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم محسوب نمی گردد تا به تبع آن قانونی تصویب گردد. زیرا در این نظام ها، چنانچه مردم از روند اداره حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند، «رأی» نمی‌دهند و در «مسائل اجتماعی» شرکت نمی‌کنند و بدین نحو مخالفت خود را اعلام می‌دارند و به طریق اولی نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست. بلکه بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد نظام های غیر دموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری است مطرح می گردد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
۲۸،۱،۲۰۱۶ میلادی
برابر با ۸،۱۱،۱۳۹۴ خورشیدی