برآمدن حکومت نو در سال ۱۳۵۷ تبعاتی گسترده در ایران داشت. «آرزوی آزادی» که زمینه‌ای برای بزرگترین خیزش مردمی تاریخ ایران بود، به فاصله‌ی اندکی پس از استقرار قدرت جدید، بار دیگر به پدیده‌ای دور از دسترس تبدیل شد و طی دوره‌ای طولانی از سرکوب و وحشت، به محاق رفت. حکومت در این دوران، حمله‌ی مرکزی خود را در دو مسیر پیش می‌برد: سرکوب جریان‌های دینی متفاوت و حذف نیروهای سیاسی رقیب.
همزمان با حرکت ماشین حذف و سرکوب، که با گذشت زمان، حتی بخشی از دستگاه سنتی روحانیت و مراجع مذهبی شیعه را نیز درهم کوبید، بهائیان ایران به اولین قربانیان ستم جدید تبدیل شدند. سرکوب بهائیان را شاید بتوان ذیل عنوان کلی سرکوب دگراندیشان مذهبی قرار داد، اما واقعیت آن است که این مسئله را تنها با ارجاع به چنین عنوانی نمی‌توان فهمید. سرنوشت بهائیان در ایران، همواره چیزی فراتر از نتیجه‌ی معمول نابردباری‌های مذهب حاکم بوده است. اگرچه دیگر اقلیتهای دینی، همچون مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز با تبعیض و نابرابری مواجه شده‌اند، اما آنچه بر بهائیان رفت چیزی بسیار هولناک‌تر بود. رویارویی دستگاه روحانیت با بهائیت، همواره فراتر از رویارویی آن با دیگر اشکال دگراندیشی مذهبی بود و با قبضه‌ی قدرت توسط آنان، این رویارویی به سرکوبی خونین منجر شد.
بر اساس یک آمار نیمه‌رسمی تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲۱ تن از بهائیان به شیوه‌های مختلف کشته شده‌اند.[۱] تأسف‌آور آنکه بخشی از این فاجعه با همکاری و همراهی اکثریت جامعه‌ی ایران به وجود آمد. همزمان با پیروزی انقلاب ایران، سرکوب خونین بهائیان ابعادی هولناک یافته بود: «محمد حسین معصومى و همسرش شکر نساء را در مزرعۀ نوک با نفت آغشتند، آن دو را زنده آتش زدند و با سنگدلى سوختن آن دو موجود بیگناه را نظاره کردند. دختران بهائى را دزدیده به زور به ازدواج مردان مسلمان درآوردند و با تهدید و آزار، ایشان را وادار به مسلمان شدن نمودند. قبرستان‌هاى بهائیان را ویران کردند و اجسادى که تازه دفن شده بود بیرون کشیدند و با شادى و پایکوبى روى انبوه زباله سوزاندند.» و «در برخى نقاط بهائیان را افسار زدند، به طویله بردند و جلوی‌شان کاه و علف براى تغذیه ریختند. هدف همۀ این کارها، تشویق ایشان به تبرّى از آئین خود و آوردنشان به اسلام بود.»[۲]
هرچند که این فرایند وحشیانه، بدون پشتوانه‌ی ساختار حقیقی و بدون حمایت جامعه‌ی اکثریت ممکن نبود، اما نباید فراموش کرد که ساختار حقوقی برآمده از حکومت جدید نیز استقرار استبداد نو را آسان‌تر میکرد. به‌جز دوگانگی ساختار قانون اساسی، که از یک طرف مشروعیت حکومت را به مردم واگذار کرد و از سوی دیگر با رسمیت دادن به حکومت فقیهان قدرت مردم را بی‌اثر نمود، مهمترین بحران در قانون اساسی جدید را باید رسمی کردن یک دین و زبان خاص دانست. در اینجا، تعیین دین رسمی، راه اِعمال ستمِ ساختاری را می‌گشود و زمینه‌ای حقوقی در برقراری تبعیض می‌شد. برای بهائیان، تعیین دین رسمی و نادیده گرفتن آنها در قانون، در واقع سرآغاز دوره‌ای جدید از ستمگری بود.
در همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب ایران که موج حمله به بهائیان برخاسته بود، جامعه‌ی بهائیان ایران نامه‌ای خطاب به دولت موقت نوشته و خواستار گنجاندن دین بهائیت در کنار دیگر ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی شدند. در بخشی از این نامه که سوم تیرماه سال ۱۳۵۸ منتشر شد، با اشاره به پیش‌نویس قانون اساسی و اصل ۱۴ در آن، آمده بود: «جامعۀ بهائی رجاء واثق دارد که این اقلیت مساوی و معادل سایر اقلیتهای مذهبی شناخته شود.» و اینکه: «یا کلمه بهائیان بر اسامی مزبور اضافه شود و یا بالمره با حذف کلیه اسامی تمام اقلیّتها را در انجام مراسم و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی خود آزاد سازند.»
جامعه‌ی بهائیان ایران در نامه‌ای دیگر که خطاب به «هموطنان گرامی» نوشته شد، ضمن مروری بر سابقه‌ی دین بهائیت آورده بود: «هر وقت که در این کشور تحوّلات سیاسی و اجتماعی بوجود آمده، توطئه‌ای بر علیه این اقلیّت دینی ترتیب داده شده و حقوق مسلّم ایشان بنحوی تضییع گردیده است.» آنان سپس به حوادث پس از انقلاب اشاره کرده و نوشته بودند: «در بدو طلوع حکومت انقلاب اسلامی ایران ابتدا نمایندگان این جامعه مراتب اطاعت و انقیاد خود را باستحضار مراجع امور رسانیدند و بتدریج قولاً و عملاً وفاداری و خدمتگذاری خود را اثبات نمود ولی مع‌الاسف مشاهده گردید که روز بروز حلقۀ محاصره تنگتر و فشار بر این جامعۀ مظلوم دقیقه بدقیقه شدیدتر شد.»
در این متن، سپس به مواردی از حمله به شهروندان بهائی، برکناری آنها از شغل‌های دولتی، ضرب و شتم و تخریب اموالشان، اخراج از خانه‌ها و املاک موروثی، محرومیت از تحصیل، و محاکمه و زندان‌شان اشاره شده و آمده بود: «هموطنان عزیز آیا سزاوار است که به این اقلیت مطیع و مظلوم هر روز ظلمی جدید وارد گردد؟ […] درست است که در تدوین قانون اساسی جدید مملکت هیچگونه حقّی به اقلیّتی که بموجب اسناد و آمار موجود از لحاظ تعداد بزرگترین اقلیّت در این کشور محسوبند، داده نشود؟» در پایان این نوشته نیز با ذکر آیه‌ای از قرآن خواستار رفع مظالم نسبت به این گروه شده بودند.
این دو نامه‌ی تاریخی که هم خطاب به مردم و هم خطاب به دولت نوشته شد، به‌صورتی نمادین همدستی مردم و حکومت در سرنوشت تاریک آینده را ترسیم میکرد. گویا در فاجعه‌ای که می‌رسید، همگان همراه شده بودند.
خواسته‌ی بهائیان برای آوردن نام این اقلیت دینی در قانون اساسی، یک‌بار هم در جریان مذاکرات مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی و توسط یکی از نمایندگان این مجلس، از قول بهائیان سیستان و بلوچستان بیان شد. در متن پیش‌نویس قانون اساسی، اصل ۱۳ و ۱۴ به موضوع دین رسمی و اقلیتهای دینیِ شناخته‌شده اختصاص داشت. در اصل چهاردهمِ این پیش‌نویس آمده بود: «زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می‌شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.[۳]» این اصل در جریان مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تغییر کرد و به شکل اصل ۱۳ تصویب شد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
در زمان تصویب این اصل، نمایندگان مجلس پیش از عبارت «اقلیتهای دینی» کلمه «تنها» را اضافه کرده بودند تا تردیدی نماند که حکومت جدید در برابر ادیانی که در این قانون نیامده است، تسامحی نخواهد داشت. حتی آیت‌الله محمد یزدی در زمان مذاکرات بر این نکته که کلمه‌ی «تنها» در این اصل ذکر شود، پافشاری میکرد.[۴] همچنین در طول مذاکرات، پیشنهادی که برای حذف این کلمه طرح شد نیز رأی نیاورد.[۵] در آن زمان همه می‌دانستند که حساسیت‌ها تنها به دلیل بهائیان است.
این اصل در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و در نهایت بدون توجه به حقوق دیگر اقلیتهای دینی تصویب شد. در جریان بحث، نماینده‌ی زرتشتیان و ارمنیان و کلیمیان سخنانی گفتند و خواستار رسمیت یافتن ادیان خود بودند. کلمه‌ی «رسمی» مورد قبول واقع نشد و به جای آن «شناخته‌شده» تصویب گردید. چند نماینده از جمله ابوالحسن بنی‌صدر پیشنهاد کردند که صابئین نیز در کنار اقلیتهای دینی دیگر اضافه شوند. حمیدالله میرمراد زهی، نماینده‌ی سیستان و بلوچستان نیز اشاره‌ای به بهائیان کرد و گفت: «یک عده از بهائیهای سیستان و بلوچستان به من مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند به استناد لا اکراه فی‌الدین و اعلامیه حقوق بشر، تکلیف ما بعنوان یک اقلیت دینی چه می‌شود[۶]؟» و البته در پاسخ به او هیچ کس سخنی نگفت.
پس از آن، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی که به بهانه‌ی توضیح درباره‌ی اقلیت صابئین پشت تریبون قرار گرفته بود، بی‌آنکه نامی از بهائیان بیاورد، کنایه‌ای هم به آنان زد. او گفت: «باز ما یک اصلی در اصول آینده برای گروه‌هایی که در ایران هستند، چه مذهبی و چه غیرمذهبی که بعنوان یک جمعیت سالم زندگی می‌کنند، البته مذهب که عرض می‌کنم به معنی واقعی مذهب است نه گروه‌هائی که نام مذهب دارند و مذهب نیستند و به جمعیت‌های سیاسی شبیه‌ترند تا جمعیت مذهبی. وقتی گروهی غیرمذهبی بودند و حتی عقیده به خدا نداشتند مثلاً تعداد آنها دو درصد بود که اعتقادی دارند اما تخریبی هم نمی‌کنند به اصول جمهوری اسلامی وفادار هستند و رژیم را هم انکار نمی‌کنند و در عین حال می‌گویند ما عقیده به خدا پیدا نکرده‌ایم یا گروه‌های مذهبی غیر از گروه‌هایی که عرض شد یا گروه‌هایی که غیرمذهبی هستند، یک اصل در حقوق ملت بیان شود برای اینکه اینها هم حقوقشان از نظر انسانی و اسلامی تحت ضوابطی که بیان می‌شود احترام خواهد شد.»
در حالی که سرکوب بهائیان آغاز شده بود، اصلی نیز در قانون اساسیِ جدید تصویب شد که به نظر می‌رسید برای مقابله با بهائیان تدوین شده است. به این ترتیب بود که حقیقت حکومت جدید با ساختار حقوقی آن به هم نزدیک شدند.
پیشینه‌ی دشمنی با بهائیان
آیت‌الله خمینی و متحدان او که حکومت را در اختیار گرفته بودند، سابقه‌ای طولانی در دشمنی با بهائیان داشتند و آشکار بود که پس از قبضه‌ی قدرت نیز این شیوه را ادامه خواهند داد. به‌جز آیت‌الله خمینی که در تمام سال‌های فعالیت خود، بهائیان را به‌عنوان یکی از دشمنان اصلی معرفی میکرد، شاگردان او نیز که بعدها در اداره‌ی حکومت جدید نقش‌های اصلی را بر عهده گرفتند، سابقه‌ی ضدیت با بهائیان را نیز در کارنامه خود داشتند.
مهدوی کنی در خاطرات خود از شرکت در مراسم تخریب حظیره‌القدس، مرکز دینی بهائیان، سخن گفته است.[۷] او همچنین درباره‌ی رویکرد آیت‌الله خمینی به مسئله‌ی بهائیان می‌گوید: «انجمن حجتیه در این فکر بود – با فرض حسن نیت- تبلیغ کنند و برنامه‌ریزی کنند که کسی بهائی نشود. یک جوانی اگر در دام افتاد، برگردد بیاید، ولی بهائی‌ها از بالا اقدام می‌کردند و تمام مراکز حساس مملکت را گرفته بودند، چه مراکز سیاسی را و چه مراکز اقتصادی را و همین‌طور روز به روز در تمام مراکز و اعماق این کشور در ارتباط با خارجی‌ها و آمریکایی‌ها نفوذ می‌کردند. دل اینها خوش بود به اینکه مثلاً یک جوان را از جلسه‌ی بهائی‌ها بیرون آورند. این مسئله کار بدی نبود اما امام می‌گفتند که بروند آن کسی که این جریانات را تأیید می‌کند آن ریشه را و آن اساس را قطع کنند تا دیگر به این کارهای جزئی و مقطعی نیاز نباشد.[۸]» عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، یکی دیگر از نزدیکان آیت‌الله خمینی که بعدها رئیس دیوان عالی کشور شد، پیش از پیروزی انقلاب ایران از جمله کسانی بود که در مبارزه با بهائیان مشارکت داشت و در این باره کتابی هم منتشر کرده بود. هاشمی رفسنجانی نیز در یک گفت‌وگو اعلام کرده است که در دوران جوانی‌اش مردم روستایشان را هدایت کرد تا در روستای مجاور، مرکز مذهبی بهائیان را تخریب کنند.
میان روحانیون حاکم در ایران در دشمنی با بهائیان تفاوتی نمی‌توان دید. آیت‌الله موسوی بجنوردی از روحانیون وابسته به جناح اصلاح‌طلب در ایران، چند سال پیش در یک گفت‌وگو صریحاً اعلام کرد که بهائیان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. او تأکید داشت: «هیچ‌وقت ما نمی‌گوییم بهائی حق تحصیل آزاد دارد، اصلاً حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.» این سخنان مشابه اظهارات آیت‌الله مصباح یزدی بود که بارها حق شهروندی بهائیان را تکذیب کرده است. مصباح یزدی از جمله در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ گفته بود: «همواره اصل، اسلام است و حقوق بشرِ غربی و حقوق شهروندی به معنای برابری مسلمان و بهائی، ربطی به اسلام ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام(ره)، کاملاً مخالف است.» در کنار این نمونه‌ها، توجه به سابقه‌ی دشمنی آیت‌الله خمینی با بهائیان، چگونگی تکوین ساختارِ سرکوب در حکومت جدید را آشکارتر خواهد کرد.
آیت‌الله خمینی و بهائیان
آیت‌الله خمینی از همان ابتدا که در صحنه‌ی سیاست ایران ظهور کرد، حداقل در دو موضوعِ داخلی ابراز نگرانی میکرد: مسئله‌ی زنان و مسئله‌ی بهائیان. اگر چه او و همراهان فکری‌اش، علت نگرانی‌های خود را با آویختن به نظریه‌ی توطئه‌ی خارجی توضیح می‌دادند، اما در واقع نگرانی آنها، همان بود که بعد از مشروطه نیز در میان روحانیون وجود داشت: ترس از تضعیف شریعت و خطر پایان نفوذ روحانیت.
آیت‌الله خمینی، زمانی که با لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت میکرد به هر دو مسئله پرداخته بود. او در تلگراف مشهورش خطاب به شاه که در مهرماه سال ۱۳۴۱ نوشت، از اعطای حق رأی به زنان ابراز نگرانی کرد و نوشت: «دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، “اسلام” را در رأیدهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است.[۹]» او چند هفته بعد و در آذرماه سال ۱۳۴۱ در جمع گروهی از بازاریان گفت: «دولت، خوب است وظیفه خود را بداند؛ ما را زیر دست یک مشت کلیمی که خود را به صورت بهائی درآورده‌اند، پایمال ننماید. ما به همان نحو که در روزنامه‌ها تصویب لایحه را نوشتند، می‌خواهیم لغو آن را هم درج کنند.[۱۰]» و سپس در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد: «اینها می‌خواستند با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی دهنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیر مسلمانان مانند یهودی‌های بهائی بسپارند. اگر استانهای این کشور به دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممکن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن روز است که خطرهای بزرگی متوجه می‌شود؛ نه تنها اسلام و قرآن حفظ نخواهد شد، بلکه تمام حیثیات شما خواهد رفت. اقتصادیات، بازار، ذخایر مملکت، همه و همه خواهد رفت.» آیت‌الله خمینی اضافه کرد: «مردم را متوجه کنید تا به دولت بگویند: ما حاضر نیستیم استانهای این کشور تحت تصرف بهائی‌نماهای یهود در آید. آگاه باشید خطر بزرگ و تکلیف مهم است. قرآن و دیانت اسلام بر مردم حقها دارد. ادا کردن این حق مشکل است.[۱۱]»
او چند روز بعد، در متن یک استفتا که ظاهراً در پاسخ به سخنان اسدالله علم، نخست وزیر وقت تهیه شد، بار دیگر هم نسبت به حق رأی زنان اعتراض کرد و هم تغییر قسم‌نامه به کتاب آسمانی را توطئه دانست و نوشت: «اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند.[۱۲]»
مهمترین بحران در قانون اساسی جدید را باید رسمی کردن یک دین و زبان خاص دانست.
در سندی دیگر که مربوط به سال ۱۳۴۱ است، آیت‌الله خمینی خطاب به یکی از روحانیون می‌نویسد: «چیزی که موجب نگرانی شدید است مطالبی است که در دولت حاضر در شرف تکوین است که اهمّ آنها قضیه تساوی حقوق زنان است که جزء مرام حزبی رئیس دولت است و سرلوحه آن برای آزمایش افکار عمومی و خصوص روحانیین راجع به حق رأی دادن زنها در انجمنهای ایالتی و ولایتی که در روزنامه‌ها انتشار دادند و نیز در لایحه انتخابات انجمنهای مذکور در منتخِب و منتخَب شرط اسلام نشده و این نیز اعلام خطری است برای اسلام. چون ممکن است مقررات مملکت را به دست بعضی از فِرَق ضاله بدهند، مثل بهائی که با تاج و تخت شیعه مخالف هستند؛ لهذا به مجرد انتشار این امر در قم و تهران دست به اقدام زده شد و از قم تلگرافاتی از علما به اعلیحضرت شد که از این امر خلاف شرع و مصلحت کشور جلوگیری کنند و به حضرت آیت‌الله بهبهانی تلگرافاتی شد که از اعلیحضرت همین مطلب را بخواهند. از علمای اعلام کرمانشاه نیز انتظار اقدام می‌رود.[۱۳]»
تأکید مکرر خمینی بر نفوذ بهائیان، تصویر واقعی روحانیون از صحنه‌ی سیاسی در دهه‌ی چهل را آشکار می‌کند. آنها که روایتی غیرواقعی و غیرتاریخی از بهائیان ساخته بودند، این توهم را داشتند که همه مقدرات کشور در کنترل بهائیان قرار دارد. همین کینه‌ها بود که بعدها منجر به فاجعه‌ی بزرگ شد. این توهم، همان نگرانی‌ای بود که بعد از انقلاب مشروطه هیچ‌گاه از ذهن روحانیون پاک نشد. همانگونه که شیخ فضل‌الله نوری مشروطه‌خواهان را بابی نامید و انقلاب مشروطه را توطئه‌ی بابیان می‌خواند و نگران از دست رفتن شریعت بود، آیت‌الله خمینی نیز از ابتدا به جنگ بهائیان رفت و همه تغییرات جدید را توطئه‌ی آنان دانست. شاید بی‌جهت نیست که بعدها به ستایش از شیخ فضل‌الله نوری نیز پرداخت و قابل تأمل آنکه در نحوه‌ی مواجهه با مسئله‌ی زنان نیز شباهت او و روحانیون ضدّمشروطه، کم نبود.
دشمنی آیت‌الله خمینی با بهائیان در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. حدود یک سال پس از ماجرای انجمنهای ایالتی، خمینی در دیدار با یکی از نمایندگان دولت گفته بود: «ما موقعی که یقین پیدا کردیم که محافل لامذهب بهائیهای یهودی‌الاصل ایران و امریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی این مملکت قرار دهند، و دین اسلام را که موجب بقای استقلال ظاهری این ملک و ملت است، تضعیف کنند؛ دوستانه نامه‌هایی از برای این دولت نوشتیم که مواظب باشند.[۱۴]» او در سیزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ و در یک سخنرانی عمومی باز هم به مسئله‌ی بهائیان پرداخت و ادعا کرد که شاه تحت تأثیر بهائیان قرار گرفته است. آیت‌الله خمینی گفته بود: «آقا، یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد درد می‌گیرد؛ یک حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهائی‌ها مراجعه کنید؛ در آنجا می‌نویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت می‌کنند. آقای شاه هم نفهمیده می‌رود بالای آنجا، می‌گوید: تساوی حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو تزریق کردند که بگویند بهائی هستی، که من بگویم کافر است؛ بیرونت کنند. نکن اینطور؛ بدبخت! نکن اینطور. تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایی که دیده‌اند و به این بیچاره تزریق کرده‌اند اینها را بگو.[۱۵]» چندی بعد آیت‌الله خمینی دستگیر شد و داستان طولانی تبعیدش به وجود آمد.
خمینی در دوران تبعید نیز از دشمنی با بهائیان دست بر نداشت. چه آن زمان که اجازه‌ی استفاده از وجوه دینی برای تبلیغ ضدبهائیت انجمن حجتیه را صادر کرد[۱۶] و چه بعدها که ظاهراً با انجمن حجتیه اختلافی پیدا کرد ولیکن مخالفتش با بهائیت را ادامه داد. آیت‌الله خمینی در نمونه‌ای دیگر و در مرداد سال ۱۳۵۶ در حالی که هنوز نشانه‌های تغییر بزرگ دیده نمی‌شد در پاسخ به پرسشی که گویا علیه علی شریعتی طرح می‌شد، نوشت: «اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست‌نشانده آنها – چه راستی و چه چپی – و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن، اجانب نمی‌توانند به نحوی که دلخواه آنهاست، با کشورهای اسلامی و خصوصْ با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهای مختلف برای شکستن این سد نقشه می‌کشند: گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی، و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت، و گاهی از طریق احزاب انحرافی.» او اضافه کرده بود: «من صریحاً اعلام می‌کنم که از این دستجات خائن، چه کمونیست و چه مارکسیست و چه منحرفین از مذهب تشیع و از مکتب مقدس اهل بیت عصمت – علیهم الصلوه و السلام – به هر اسمی و رسمی باشد متنفر و بیزارم و آنها را خائن به مملکت و اسلام و مذهب می‌دانم.[۱۷]»
با برخاستن موج انقلاب، آیت‌الله خمینی در گفتگوها و سخنرانی‌های مختلف می‌کوشید تا چهره‌ای دموکراتیک از حکومت آینده ترسیم کند اما حتی در چنین شرایطی کتمان نمی‌کرد که در حکومتِ آینده بهائیان حتی اجازه‌ی اَعمال مذهبی خود را هم نخواهند داشت. او در پاریس و در گفت‌وگو با یکی از استادان دانشگاه روتکرز امریکا در پاسخ به پرسش او که «آیا برای بهائی‌ها در حکومت آینده، آزادیهای سیاسی و مذهبی وجود دارد؟» گفته بود: «آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.» و باز در پاسخ به این پرسش که «آیا آزادیهایی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟» صریحاً اعلام کرد: «خیر.»[۱۸]
پس از قبضه‌ی قدرت
به این ترتیب بود که بلافاصله پس از تشکیل حکومت جدید، سرکوب بهائیان نیز آغاز شد. برخی بهائیان سرشناس همچون دکتر علیمراد داوودی، استاد برجسته‌ی فلسفه در دانشگاه تهران ربوده شدند و سرنوشتشان هیچ‌گاه مشخص نشد. در برخی شهرها و روستاها حملات گسترده‌ای به بهائیان شد و اموال آنان غارت گردید و در برخی موارد موجب جرح و قتل نیز شد. محافل بهائیان در شهرهای مختلف منحل شد و بسیاری از اعضای آن دستگیر و سپس اعدام شدند. در مردادماه سال ۱۳۵۹، اعضای محفل مرکزی بهائیان ایران نیز ربوده و کشته شدند. در آذرماه سال ۱۳۶۰ اعضای دومین محفل مرکزی بهائیان ایران نیز دستگیر و اعدام شدند.
بر اساس گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ منتشر کرد، در بسیاری از این فجایع، افراد دستگیر شده شکنجه شده بودند. این مرکز در گزارش خود می‌نویسد: «معاینه و بررسی بدن ۷ بهائی که در همدان در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ اعدام شدند به وضوح اِعمال شکنجه‌ی بدنی را نشان داد. استخوان‌های آنها شکسته شده بودند، آثار سوختگی بر روی بدن آنها وجود داشت، و پاها و دستان آنها با سرنیزه سوراخ شده بود. در شیراز، بهائیانی که در بازداشت نیروهای امنیتی رژیم بودند متحمل بازجویی‌های طولانی مدت، اعدام کاذب، و شلاق مکرر شده بودند. شکنجه که توسط دولت تصویب و اعمال می‌شد در تلاش برای به دست آوردن اسامی و آدرس سایر بهائیان، به دست آوردن اقرارهای دروغین در رابطه با فعالیت بهائیان و ترغیب اعضای جامعه‌ی بهائی به تبری از دیانت خود صورت می‌گرفت.[۱۹]» این وضعیت در سال‌های بعد نیز ادامه داشت. از جمله هولناک‌ترین حوادث، در خرداد سال ۱۳۶۲ اتفاق افتاد که طی آن ۲۲ بهائی در شیراز به اتهام جاسوسی اعدام شدند. ده تن از این افراد، زنان بهائی بودند که در میان آنها نوجوانانی بین ۱۷ سال و ۱۸ سال نیز وجود داشت.[۲۰]
در این زمان اعتراض‌های بین‌المللی گسترده‌ای درباره‌ی دستگیری و سرکوب بهائی‌ها به‌وجود آمده بود. آیت‌الله خمینی در واکنش به این اعتراضات طی سخنانی در جمع مسئولان حکومتی (از جمله در حضور رئیس‌جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان‌عالی کشور و رئیس مجلس) گفت: «نمی‌دانم که در بعضی از رادیوها که پخش کردند صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند برای اینکه، این بهائی‌هایی که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند، و به جز مراسم مذهبی به کار دیگر اشتغال ندارند، و ایران برای همین که اینها مراسم مذهبیشان را به‌جا می‌آورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل کرده‌اند، ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها که جاسوس نیستند، اینها یک مردمی هستند دخالت در هیچ کاری ندارند، و روی انسان‌دوستی ایشان این مسائل را می‌گویند. اگر ایشان این مسائل را نمی‌گفت، گاهی اذهان ساده احتمال می‌دادند که خوب اینها هم یک مردمی هستند که ولو اعتقاداتشان فاسد است لکن مشغول کار خودشان هستند و مشغول عباداتی که به نظر خودشان عبادت است مثلاً هستند، و حال آنکه در آن نظر هم نبودند. لکن بعد از اینکه آقای ریگان گفته‌اند، شهادت دادند به اینکه اینها جز مراسم مذهبی چیزی دیگری ندارند، باز هم ما می‌توانیم باور کنیم؟» او اضافه کرد: «آقای ریگان می‌گوید که این بهائی‌ها، بیچاره‌ها مردم آرامی، ساکتی مشغول عبادت خودشان هستند، جهات مذهبی خودشان را بجا می‌آورند و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند. اگر اینها جاسوس نیستند شما صدایتان در نمی‌آمد.[۲۱]»
سخنان شگفت‌آور آیت‌الله خمینی در واقع منطق حاکم بر دوران سرکوب را آشکار میکرد. او نه چیزی از دادرسی عادلانه می‌گفت و نه از مدارک و شواهد اتهامات خبری می‌داد. آیت‌الله خمینی تنها با تکیه بر یک توهم افسارگسیخته، جان آدمیان را بی‌مقدار کرده بود. او حتی فراموش کرد که چند سال پیش از آن، همان نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و همان سیاست‌مداران، درباره‌ی نقض حقوق بشر توسط حکومت پیشین نیز اعتراض کرده بودند. هرچند که این منطق سرکوب تنها در برخورد با بهائیان نبود که اعمال می‌شد اما برخورد با آنان، بی‌تردید اولین نقطه‌ای است که ماهیت واقعی حکومت را آشکار کرد و جایی بود که باید در برابر آن مقاومت می‌شد. متأسفانه آغاز سرکوب‌ها، اعتراض و نارضایتی گروه‌های دیگر و اکثریت جامعه را برنیانگیخت. سرکوب خونین بهائیان که با قتل و شکنجه و حبس و تبعید و نابودی اموال و حقوق شهروندی آنان همراه شد، چنان ابعاد گسترده‌ای یافت که به جنایتی سازمان یافته تبدیل شد و سکوت اکثریت، زمینه‌ای بود تا خون‌ریزی گسترش یابد و دستگاه جور جدید، مستحکم شود. دستگاهی که به مرور همه‌ی دگراندیشان را به زیر چرخ‌های ماشین سرکوب برد.
[۱] فریدون وهمن، صد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی، ص۴۶۸-۴۷۸
[۲] همان، ص۴۱۰
[۳] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص۶و۷
[۴] همان، ص۴۷۳
[۵] همان، ص۴۹۶
[۶] همان، ص۴۹۲
[۷] خاطرات آیت‌الله مهدوی‌کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۸۵
[۸] همان، ص۱۰۹
[۹] صحیفه امام، جلد ۱، ص۷۸
[۱۰] همان، ص۹۴
[۱۱] همان، ص۱۰۳
[۱۲] همان، ص۱۱۰
[۱۳] همان، جلد ۲۱، ص ۴۸۸
[۱۴] همان، جلد۱، ص۱۹۳
[۱۵] همان، جلد۱، ص۲۴۷
[۱۶] همان، جلد۲، ص۲۹۹
[۱۷] همان، جلد۳، ص۲۰۴
[۱۸] همان، جلد۵، ص۲۹۹
[۱۹] جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی به بهائیان ایران، ص۱۱
[۲۰] فریدون وهمن، صد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی، ص۴۵۶
[۲۱] صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۴۵۹
