اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاقی بین‌المللی با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم است. متن این میثاق عموم بشری سرانجام در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم فاجعه انسانی در جنگ جهانی دوم است و برای نخستین بار حقوق و حمایتی را که تمام انسان ها (فارغ از نوع نژاد، رنگ پوست، نوع مذهب، جنسیت و ملیت شان) را شامل می شود در وسعتی به پهنای همه ی جهان، بیان می کند. این اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای تمامی افراد بشر می پردازد[۱] در سال ۱۹۵۰ نیز مجمع عمومی سازمان ملل رسماَ روز ۱۰ دسامبر را به عنوان «روز جهانی حقوق بشر» اعلام کرد، تا توجه مردم جهان را به اعلامیه به عنوان آرمان مشترکی برای همه ملت ها جلب کند.[۲]
با وجود پذیرفتن و امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط کشور ها، هنوز یکی از معضلات بشری، نقض حقوق بشر توسط حکومت هاست. طبق ماده اول اعلامیه: “تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند”. بنابراین، بر اساس همین اصل ساده و بدیهی نمی توان و نباید با توجیه مذهبی، سنتی، فرهنگی یا عقیدتی، نژادی، جنسیتی یا تعلق به منطقه جغرافیایی هیچ فردی را از حقوق بشر محروم کرد. سوء استفاده از فرهنگ و مذهب برای اعمال خشونت و نقض حقوق بشر به منظور تداوم سلطه خود، نه تنها توسط برخی از حکومت ها انجام می شود بلکه زورمداران، مرتجعین مذهبی، ناآگاهان، خشونت ورزان و زن ستیزان در نقش آمران و عاملان، به نقض گسترده حقوق بشر به اشکال مختلف دامن می زنند.
یکی از شیوه های توجیه رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان، کودکان، همجنسگرایان و نقض حقوق بشر در کشورهای تحت قوانین مذهبی، توسل به نظریه «نسبیت فرهنگی» است. مدافعان نسبیت فرهنگی، حقوق بشر را تابع ویژگی های فرهنگی هر کشور می دانند و منکر جهانی بودن آن هستند. در حالی که حقوق بشر محصول شعور جمعی انسان هایی است که خواهان پایان دادن به استبداد، بی عدالتی، جنگ و کشتارهای مذهبی در سراسر گیتی بوده اند. به این اعتبار، نمی توان و نباید به بهانه فرهنگ، مذهب، سنت و سلیقه، حقوق بشر و حقوق شهروندی انسان ها را نادیده گرفت. در کل آنچه که مانع برخورداری زنان از پایه ای ترین حقوق خود بشود مثل توجیهات دینی و متوسل شدن به تئوری هایی هم چون نظریه «نسبیت فرهنگی»، مردود و ناقض حقوق بشر است.
حقوق بشر، حقوق بنیادین و انتقال ناپذیر انسان است،که به انسان به عنوان «انسان» تعلق می گیرد. مردم در هر سرزمینی و با هر فرهنگی، به صرف انسان بودن (فارغ از زن و مرد، یا فرادست و فرودست بودن) باید از آنها برخوردار باشند زیرا این حقوق جهانشمول است و انطباق با آن، الزامی است و نه اختیاری. یعنی مستقل از این که توسط سیستم قانونی و مقامات رسمی یک کشور به رسمیت شناخته و اجرا شود و یا نشود به عنوان استاندارد و منبعی برای قاعده مند کردن و به سامان کردن مفهوم «حق» است.
بنیادگرایی[۳] ضدیت با حقوق بشر
از دو دهه پیش تاکنون بنیادگرایی به ویژه بنیادگرایی اسلامی در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در خاورمیانه به نحو چشمگیری در حال گسترش و قدرت گرفتن است. بنیادگرایی طی سالهای اخیر ضدیت خود را با حقوق زنان، حقوق کودکان و در کل با حقوق بشر، حتا با پیشرفت و توسعه، عملا نشان داده است. گاه این ضدیت با اعمال خشونت نیز همراه بوده است. زیرا حقوق بشر، محصول خرد جمعی انسان ها در دوران مدرن است. خصلت جهانشمولی مضامین این اعلامیه، آن را از دایره ی تنگ و تبعیض آمیز ارزش های دوآلیستی (همچون: خودی/ غیرخودی؛ بی دین/ با دین؛ زن/ مرد؛ سیاه/ سفید؛ کافر/ مسلمان؛ و…) رها می سازد. به همین سبب، محتوای عموم بشری این اعلامیه، چه ما خوش مان بیاید و چه نیاید از چارچوب و محدودۀ ارزش های مذهبی و فرهنگی که اغلب مختص جوامعی خاص است فراتر می رود. در حالی که از خصیصه های اصلی بنیادگرایان مذهبی، همین نگاه دوتایی (خودی/ غیرخودی، و مؤمن/کافر) است. از سوی دیگر در قرائت بنیادگرایان از متون مقدس، برابری زن و مرد، امری بیهوده و دردسرساز تلقی می شود. همچنین با انواع و اقسام سفسطه کردن ها تلاش بر عادی جلوه دادن نابرابری بین زن و مرد دارند. برای مثال می گویند زن و مرد مکمل هم هستند و برابر نیستند. لذا با تعریف و تحکیم نقش های تفکیک شده ی «زنانه / مردانه» و بازآفرینی کلیشه های جنسیتی، زنان به حاشیه رانده می شوند و در نتیجه، آنان از توانایی های بالقوه و بالفعل خود محروم می گردند. به همین سبب است که بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان معتقدند که بنیادگرایی مذهبی، مانعی اساسی بر سر راه دسترسی زنان به حقوق برابر با مردان است. هم چنین مانعی بر سر راه نوگرایی دینی و علمی هم محسوب می شود. بنیادگرایی به تحدید عرصه عمومی قانع نیست بلکه کنترل و شکل دادن به عرصه خصوصی و دخالت در امور شخصی انسان را حق بی چون و چرای خود می داند. ارزش ها و نرم های اجتماعی را تا آنجا که بتواند، ضد ارزش جلوه می دهد و برعکس! پس به مردم دیکته می کنند که چه بپوشند، چگونه رفتار کنند، حتا زاد و ولد شهروندان را کنترل می کنند.
نفرت پراکنی
از دیگر ویژگی های بنیادگرایی نفرت پراکنی است. از آنجا که بنیادگرایان باورهای خود را کامل و بی نقص می پندارند برای خود حق ویزه قائل اند یعنی خود را برحق و «دیگری» را مردود می شمارند. بر انحصار حقیقت نزد خود اصرار دارند و کثرت گرایی را نفی می کنند. آنها با اطلاق صفت هایی چون: نجس، کافر، مرتد، منافق، مفسد فی الارض، مهدورالدم[۴]و… نه تنها بین مریدان خود بلکه افکار عمومی جامعه را بر ضد یک فرقه مذهبی، گروه سیاسی و یا حتا دگرباشان بر می انگیزند. نفرت پراکنی از نگاه بنیادگرا حد و مرز ندارد تا جایی که گاه حذف فیزیکی “غیر خودی” را امری واجب بر خود فرض می کند. از نگاه بنیادگرایان، دگراندیشی جرم و گناهی نابخشودنی تلقی می شود! و مرتکب چنین گناهی از نظر آنان مستحق اعدام است. نفرت پراکنی تنها نسبت به دگراندیشان نیست. بلکه شامل حال کسانی که نافرمانی مدنی پیش گیرند هم می شود در این مورد برای مجازات قربانی از قشری ترین، بی اطلاع ترین و متحجرترین ها که کاملا شتشوی مغزی شده اند، به عنوان عامل اجرای دستورات و اعمال خشونت و زور استفاده می شود. فرهنگ بنیادگرایی در همه جا، بسترساز فجایع تکان دهنده است: فاجعه ی کشتار ایزدی ها در عراق، ربودن دختران دانش آموز در نیجریه، فاجعه اسیدپاشی در اصفهان، چاقو زدن زنان در جهرم، و… از این دست است. فرهنگ بنیادگرایی با تحریک انسان های ساده لوح و متعصب، آنان را به جان شهروندان می اندازند تا به زعم خود آنچه را که خود درست می پندارند به جامعه تحمیل کند. محمد بهشتی فر یکی از عوامل چاقو کشی به زنان در جهرم پس از دستگیر شدن و در پروسه بازجویی گفته این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی از منکر» بوده است. وی همچنین هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند[۵]. از نظر روانشناختی فردی که مرتکب اسید پاشی، چاقو کشی و یا قتل می شود پیش از هرچیز در ذهن و فکرش نسبت به قربانی احساس تنفر پیدا می کند، گاه دامنه ایجاد حس نفرت از طریق القائات مذهبی تا آنجا پیش می رود که حتا فردی حاضر می شودبرای از بین بردن “سوژه” دست به عملیات انتحاری بزند.
حقوق بشر یگانه است
پیدایش و تدوین حقوق بشر، کنش جمعی و آگاهانه ی انسان هایی است که خواهان پایان دادن به استبداد، بی عدالتی، جنگ و کشتارهای مذهبی بوده اند. همچون کشتارهای فجیع مذهبی در جنگهای سی ساله، که اروپا را در آتش و خون ویران کرد[۶]. تجربه ی جمعی جنگ های سی ساله در تاریخ اروپا نشان داد که اختلافات مذهبی را نمی توان و نباید برای همیشه ادامه داد، در نتیجه، دولت مذهبی جایش را به دولتی سکولار داد. اما قدرت مداران و حاکمانی که در قرن بیست و یکم هنوز از تحولات اجتماعی جهانی خیلی عقب هستند برای این که قدرت را در انحصار داشته باشند هیچ شرم و ابایی ندارند اگر برای تحقق خواسته ها و باورهایشان جان میلیون ها انسان گرفته شود و یا در بهترین حالت، میلیون ها نفر را از خانه و کاشانه خود به اردوگاه ها برانند یا در بیابانها آواره کنند.
نقض حقوق بشر زنان و خشونت علیه آنان، مهمترین رسالت بنیاد گرایی
بنیادگرا با مدرنیت و استقلال دین از دولت، دشمنی می ورزد او می خواهد از طریق تدوین قوانین مبتنی بر باورهای خود، جامعه را به کنترل در آورد. برای قوانین توجیهات مذهبی و دینی می آورد، حتا به تبعیضات جنبه تقدس هم می بخشد. برای مثال در کشور خودمان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی» باشد. بنا بر این اصل است که قوانین وضع شده ای که منطبق بر اصول قوانین حقوق بشر نیستند توجیهات دینی پیدا می کند. به همین لحاظ است که در حوزه سیاسی و عملکرد دولت ها، با موانع و محدودیت های بسیاری بر سر راه حضور و مشارکت زنان در عرصه های قانون گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به رو می شویم و به راحتی زنان در اغلب موارد از عرصه تصمیم گیری های کلان، کنار گذاشته می شوند. در برخی جوامع از دین، به عنوان ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به کنش های خشونت آمیز هم استفاده می شود همچون سنگسار و یا مواد قانونی تبعیض آمیز دیگر، زیرا قرائت بنیادگرایی از دین، برابری بین زن و مرد را رد می کند و تبعیض را عدالت می داند! در قوانین مدنی ایران نیز تبعیضات فاحش جنیسیتی با توجیه مذهبی علیه زنان وجود دارد مانند سن مسئولیت کیفری، به طوری که اگر دختر بچه ای با سن «هشت سال و نه ماه» مرتکب جرمی شود مانند یک بزرگسال محاکمه خواهد شد. لابد این عدالت است!؟ و یا قوانین مربوط به حق طلاق، تابعیت، انتخاب شغل، خروج از کشور، انتخاب پوشش، ارث. حق ولایت، ازدواج، تعدد زوجات، دیه، شهادت، و وجود قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند. و نیز قوانین تبعیض آمیز دیگری که همگی نقض آشکار حقوق بشر زنان است.
نتیجه گیری
حقوق بشر مقوله ای است فراتر از وظیفه دولت ها نسبت به شهروندان. از این رو هر انسانی در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کند موظف است در روابط انسانی، پایبند حقوق بشر باشد. برای مثال، سکوت مردان جامعه در مقابل اجحافاتی که نسبت به نیمی از جمعیت کشور می شود، بی تفاوتی نسبت به این دستاورد بزرگ بشری است. هرگاه زنی در اماکن عمومی به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری مورد هتک حرمت قرار می گیرد و مردان جامعه به تماشا می نشینند، نوعی همکاری در نقض حقوق بشر است. بنابراین، فرد فرد انسانهای جامعه لازم است نسبت به حقوق خود و سایر شهروندان حساس باشند.
بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی توان سخن از حقوق بشر گفت. برای تحقق این امر، جدایی و استقلال دین از ساختار های اداره جامعه و نهادهای قانون گذاری، گام نخست است. زیرا در هر کشوری مردم با ادیان متفاوت و یا بدون هرگونه باور مذهبی زندگی می کنند و تدوین قوانین یک کشور بر اساس دین و مذهبی خاص در واقع نادیده گرفتن حقوق سایر شهروندان و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر گونه رفتار یا سنت هایی که با اعمال خشونت های فیزیکی، روانی، قانونی، و با ایجاد محدودیت برای فرد یا گروهی از انسان ها حقوق بشر را انکار می کنند باید به چالش کشیده شوند؛ که چنین کاری، طبعاَ اراده ای همگانی را می طلبد.
حقوق بشر سرشتی جهانشمول دارد بنابراین کسی را نمی توان و نباید به هیچ دلیلی از آن محروم کرد. به جای خلق حقوق بشر بومی و محلی، و صرف هزینه و وقت، حکومت ها وظیفه دارند امکانات رشد و برابری بین همه شهروندان را فراهم آورند و در جهت استقرار صلح، دموکراسی، رفاه اقتصادی، حفظ محیط زیست گام بردارند.
پانوشت ها:
[۱] http://www.un.org/en/documents/udhr/
[۲] http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
[۳] fundamentalism
[۴] طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
[۵] http://sahamnews.org/1393/09/271250/
[۶] جنگ ۳۰ ساله (۴۸ ـ ۱۶۱۸میلادی) آخرین و و مخربترین جنگهای مذهبی در اروپا بودتمام اروپا را فرا گرفت. این جنگ زمانی آغاز شد که پروتستانها در بوهم «جمهوری چک فعلی) بر ضد حاکم کاتولیک خود، امپراتور مقدس روم، فردیناند دوم پادشاه اتریش، قیام کردند.
