بودجه سال ۸۸ که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس شورا ارائه شده است، به وجه آشکاری بهمریختگی بودجهنویسی دولت احمدی نژاد و بحران اقتصادی و کارائی را که گریبانگیر جمهوری اسلامی است، نشان میدهد.
بودجه آنچنان بهمریخته است که مرکز پژوهشهای مجلس هم به اعتراض برخاسته و گفته است که ساختار حقوقی لایحه بودجه ۸۸ در تناقض با اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است. این مرکز پیشنهاد داده است که مجلس شورا دولت را موظف کند تا در چارچوبی که مجلس مقرر میدارد، ساختار بودجه سال ۱۳۸۸ را اصلاح و در موعد معینی سند تفصیلی بودجه را به مجلس ارائه دهد.
دولت احمدی نژاد سال قبل هم بودجه چند صفحهای به مجلس ارائه داد که در آن دستگاههای بودجهبگیر از دولت به ۳۹ دستگاه مرکزی، شامل وزارتخانهها و برخی سازمانهای مورد حمایت دولت و ۳٠ استانداری، تقسیم شده و بودجه هر دستگاه به طور دربست در اختیار رئیس یا وزیر و یا استاندار مربوطه قرار میگرفت. این لایحه از یک طرف بازگشت به دوران قاجار بود و از طرف دیگر فاقد ارقام ریز اعتبارات و هزینهها بود که هر یک باید به تصویب مجلس برسد. لذا هرگونه امکان نظارت و پیگیری اجرای بودجه را که از وظائف اصلی مجلس است، منتفی میساخت. مجلس این لایحه را تغییر داد و دستگاه ها و عناوین بودجه بگیری از دولت را به ۲۶۲ دستگاه افزایش داد. لایحه تغییر یافته به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. اما احمدی نژاد در فروردین ماه ۱۳۸۷ ضمن ابلاغ بودجه به دستگاه های بودجه بگیر، همان ۶۹ دستگاه مطرح در لایحه رد شده دولت را ملاک قرار داد.
درهم ریختگی پیشگفته بیش از هرچیز به انحلال سازمان برنامه و بودجه بر میگردد. سازمانی که از کادرهای متخصص و از تجربه شش دهه برنامهریزی و بودجه نویسی برخوردار بود و در تدوین بودجه به طور نسبی از شیوههای علمی پیروی میکرد و بر هزینههای دولت نظارت داشت.
در دولت احمدی نژاد سازمان برنامه و بودجه به یکی از کانون های چالش تبدیل شد. در سطح جهانی نئولیبرالیسم مخالف دخالت دولت در بازار و در نتیجه مخالف وجود سازمانی به نام سازمان برنامه است. در ایران هم برخی جریانهای طرفدار نئولیبرالیسم با دخالت دولت در بازار و امر برنامهریزی مخالف هستند. ولی دولت احمدی نژاد جایگاه چندانی برای بازار آزاد و بخش خصوصی قائل نیست، لذا مخالفت آن از جایگاه نئولیبرالیسم نیست، بلکه بازگشت به مدیریت حجرهای و رها شدن از قید و بند نظارت و کنترل سازمان بودجه و برنامه است. او میخواهد با دست و دلبازی بودجه را هزینه کند، منطق سیاسی خود را اعمال کند و درآمدهای نفت را به سود سپاه، بسیج، نیروهای راست افراطی و برای جلب آرای گروههائی از جامعه هزینه کند.
دولتهای قبلی در تدوین بودجه از محدودیتهائی برخوردار بودند و نهادهای مختلف، از جمله سازمان برنامه و بودجه، بر کار بودجه و هزینههای دولت نظارت داشتند. ولی دولت احمدی نژاد علیرغم بی انضباطیهای مالی فارغ از نظارت و کنترل نهادها عمل میکند و به هیچ ارگانی پاسخگو نیست. نمونه آن گم شدن یک میلیارد دلار است که اخیرا توسط دیوان محاسبات اعلام شد. ولی دولت حاضر نشد مشخص کند که یک میلیارد دلار در کجا هزینه شده است. این یک نمونهای از بیانضباطی دولت احمدی نژاد است.
کسری بودجه
ایران طی زمان سه سال افزایش قیمت نفت خام از ۵٠ دلار به ۱۵٠ دلار تنها صادر کننده نفت بوده که در این فرصت طلائی بر ذخایر ارزی خود نیفزوده است. براساس برنامه چهارم میباید در این مدت ۴۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط دولت هزینه میشد که این رقم با بیش از دویست درصد افزایش از مرز ۱۴۲ میلیارد دلار عبور کرده است. در صورت عمل به برنامه الان باید کشور از ذخایر ارزی کلانی برخوردار میبود. در حالیکه با دست رفتن امکان ذخیره ۱۶۵ میلیارد دلاری، کشور ما با تورم ۲۹.۴ درصدی (شهریور ۸۷)، رشد ضریب جینی (افزایش شکاف طبقاتی)، واردات ماهانه یک میلیارد دلار مواد غذائی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبرو است.
دولت احمدینژاد در طی سه سال قادر شده بود که با افزایش کلان درآمد نفت بحران اقتصادی و بحران کارائی را بپوشاند. اما با کاهش قیمت نفت، بحران اقتصادی و کارائی نمود آشکار پیدا کرده است که وجهی از آن را میتوان در کسری بودجه سال ۸۸ مشاهده کرد. بودجه ۸۸ حدود ۴۴ میلیارد دلار کسری دارد. درآمد نفت دیگر قادر نیست که هزینههای بودجه را تامین کند. دولت میخواهد کسری بودجه را با برداشت حدود ۳.۱۲ میلیارد دلار از موجودی ذخیره ارزی، ۱۷ میلیارد دلار از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، ۵.۸ میلیارد دلار از محل مالیات و سود سهام معوق شرکتها و ۶.۶ میلیارد دلار از سایر درآمدهای غیرنفتی تامین کند.
حذف یکباره یارانهها از حاملهای انرژی به اقتصاد کشور و به ویژه به گروههای کمدرآمد جامعه آسیبهای جدی خواهد زد و به تورم لجامگسیخته خواهد انجامید. آثار تورمی و فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای این طرح، تنها به افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت آب، برق و گاز و … محدود نخواهد ماند. با اجرای این طرح قیمت اکثر کالاهای اساسی از جمله گندم، نان، گوشت، محصولات لبنی و غیره و همچنین محصولات مصرفی صنعتی تولیدی کارخانجات نیز به مقدار زیادی افزایش خواهند یافت.
بحرانهای اجتماعی در راهند
کشور ما با بحران اقتصادی و کارائی روبرو است. بودجه سال ۸۸ نشانگر این بحران است. بیتردید اجرای بودجه ۸۸ بر دامنه بحرانها خواهد افزود و زمینه را برای بروز بحرانهای اجتماعی فراهم خواهد آورد. تورم تازنده، بیکاری گسترده، افزایش بیسابقه فقر، تشدید شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، تعطیلی مداوم واحدهای تولیدی، تاثیرات بجران مالی جهانی براقتصاد کشور و اعمال تحریمهای اقتصادی بدون پیآمد اجتماعی نخواهد بود.
مانورهای نظامی و امنیتی در شهرها، افزایش تعداد نهادهای امنیتی و سرکوب و راهانداختن گشتهای بسیج در محلات قادر نخواهد بود که از بروز حرکات اعتراضی و شورشها جلوگیری کند. بحرانهای اجتماعی به اشکال مختلف بروز مییابند. همین دیروز یک نفر بیکار خود را در جلو مجلس آتش زد و دلیل خودسوزی را در نامهای که بجا گذاشت، بیکاری عنوان نمود. او خودسوزی کرد تا ندای بیکاران و فقیران کشور را به گوش سردمداران رژیم برساند. خودسوزی او ، نشان از در راه بودن بحرانهای اجتماعی است.
