صدور حکم اولیه ۳۳ ساله‌ی حبس برای خانم نسرین ستوده وکیل مسئول و شجاع کشورمان که ۱۲سال آن قابلیت اجرا دارد، تلاش دیگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای حفظ اختناق، تضعیف جامعه ی مدنی و ممانعت از تغییرات مثبت در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بررسی مفاد حکم صادر شده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی نشان می دهد تداوم و ایستادگی نسرین ستوده در دفاع از موازین حقوق بشری، حقوق شهروندی مردم ایران، توانمندی جامعه مدنی، حق پوشش آزاد زنان و مخالفت با استبداد دینی دلایل اصلی صدور این حکم سیاسی بوده اند که در تمامی مراحل تحقیق مقدماتی، بازپرسی و دادگاه، آئین دادرسی منصفانه و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیز نقض شده است.
علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه داشتن طولانی تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت گیری ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است. شرایط شکننده‌ی سیاسی کنونی همراه با تشدید وخامت بحران اقتصادی و رشد دیگر ابرچالش های کشور حکومت را با مشکل ادامه‌ی سلطه خود مواجه ساخته است. به موازات آن، گسترش فشار های خارجی و ناامیدی فراینده‌ی از هر دو جناح اصلی نظام در افکار عمومی، مسئله‌ی بقا و حفظ نظام را به دغدغه‌ی اصلی کانون قدرت رژیم تبدیل کرده است. نهاد ولایت فقیه به میانجیگری بازوهای رسانه ای، سیاسی، عقیدتی، اجتماعی، نظامی و امنیتی خود در پوشش «مقابله با فتنه ۹۸» در حال سازماندهی و مدیریت برخوردها با هر فرد و جریانی است که در جهت تغییرات ساختاری مدنی، اجتماعی و سیاسی به صورت جدی و در متن فعالیت های میدانی در داخل کشور حرکت می کند.
از این‌رو، جدا از این‌که نقض مستمر و برنامه ریزی شده‌ی حقوق بشر عمری به درازای حیات ۴۰ ساله جمهوری اسلامی دارد و همیشه زندان‌های آن پر از فعالان سیاسی و مدنی شجاع و مردمی بوده است، اما صدور حکم جدید قضائی علیه نسرین ستوده را باید در بستر تغییر موازنه‌ی قوا بین حکومت و مردم و افزایش اعتراضات و نارضایتی ها درک کرد.
از سوی دیگر، ولی فقیه و گردانندگان قوه‌ی قضائیه با صدور حکم سنگین زندان علیه مدافع سرشناس و مورد احترام حقوق بشر، پیام انتصاب «قاضی مرگ» به ریاست این قوه را نمایان ساخته اند. بی عدالتی نهادینه شده در قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، سقوط دادگستری در حد ابزار کنترل و برخورد نهاد ولایت فقیه با منتقدان و مخالفان، محل نفوذ شبکه های در هم تنیده‌ی مافیائی و آلودگی آن به فساد آن چنان دامن گستر شده است که بدون تغییرات بنیادین سیاسی و پی افکندن ساختار و مبانی جدید قضائی در کشور، امید به اصلاح آن در حوزه های کارکردی، اداری، حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق شهروندان کشور سرابی بیش نیست. اینک فردی در راس قوه‌ی قضائیه قرار گرفته است که در طول ۴۰ سال گذشته از مسئولان ارشد این قوه بوده و همچنین متعلق به بخش اصلی صاحب قدرت آن است که ویرانه‌ی کنونی و به‌خصوص جنایت های هولناک صورت گرفته در محاکم سیاسی، از جمله مشارکت مستقیم در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، محصول عملکرد آنان است. آغاز دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌ی قضائیه با توجه به سوابق سیاه و تعلق وی به افراطی ترین و واپسگراترین جناح های حکومتی بیش از پیش ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به دولت دمکراتیک مدرن توسعه گرا برای بازسازی دادگستری در کشور با محوریت رعایت موازین حقوق بشری و استقلال قضائی و رهایی آن از وضعیت تیره‌ی کنونی را گوشزد می سازد.
خانم نسرین ستوده افتخار جامعه‌ی وکلا، فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی هستند. ما، احزاب و سازمان‌های امضا کننده‌ی بیانیه با اعلام محکومیت حکم سنگین زندان و شلاق علیه خانم نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از زندان هستیم.
ما همچنین از همه‌ی نیروهای سیاسی دمکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر دعوت می کنیم با پیوستن به کمپین سازمان عفو بین الملل و با انجام اقدامات مناسب بکوشند با حمایت از حقوق نسرین ستوده و ایجاد حساسیت های داخلی و خارجی هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهند.
هیئت های سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران( فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۸ مارس ۲۰۱۹۷
