بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار یکساعتو نیم در جلسه امروز مجلس به طول انجامید که طی آن نمایندگانی چون توکلی، محجوب، فولادگر، لاهوتی و… صحبت کردند.
در جلسه علنی امروز بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفین و موافقین به آن رای منفی دادند.
ابتدا پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه مطرح شد که نمایندگان با ۶۴ رای موافق، ۹۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع با آن مخالفت کردند.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود که این پیشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت کار در حال حاضر در حال تدوین طرح جامعی در مورد همین دغدغههای نمایندگان است که بهتر است ۶ ماه به وزارت کار فرصت دهیم تا این لایحه را به مجلس تحویل دهد.
موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار داشت: این طرح ۳ بار به صحن علنی آمده است و دوبار به مدت ۶ ماه عقب افتاده است و به بیانی دیگر ۴ سال است که در نوبت طرح قراردارد.
به گفته وی در حال حاضر کارگرانی
” در حال حاضر کارگرانی وجود دارند که با ۱۵ سال سابقه کار هر سال باید قرارداد بندند و با وجودی که وزارت کار باید مشاغلی را که جنبه دائمی دارند اعلام کند، کاری نکرده است. “
وجود دارند که با ۱۵ سال سابقه کار هر سال باید قرارداد بندند و با وجودی که وزارت کار باید مشاغلی را که جنبه دائمی دارند اعلام کند، کاری نکرده است.
پس از آنکه نمایندگان با تویق در بررسی این طرح مخالفت کردند، مجلس وارد بررسی کلیات این لایحه شد.
حیدری: این طرح موجب اختلاف روابط کارگر و کارفرما میشود
نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با کلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، گفت: من مخالفتی با پرهیز از استثمار کارگران ندارم و باید امنیت شغلی کارگران تضمین شود. اما این طرح این دو ایده مطلوب را تحقق نمیبخشد.
وی ادامه داد: اهداف متعالی مدنظر طراحان را تحقق نمیبخشد و در قانون کار که انتقادهایی به آن وجود دارد بسیار جامعتر، آنچه را که طراحان در این مطرح دنبال میکنند عنوان کرده است.
این عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار به خوبی مصادیق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددی در این طرح وجود دارد و مشخص نیست منظور از تشکیلات کارگری و کارفرمایی چیست؟
به گفته وی منظور از ۱۰ سال سابقه مشخص نیست و معلوم نیست که آیا باید همه ۱۰سال سابقه در یک کار باشد یا نه؟
حیدری ادامه داد: این طرح موجب اختلاف روابط کار گروه و کارفرما خواهد شد. اگر هم فردی با روابط بر سر کار آمده باشد با تصویب این قانون به آنها مشروعیت بخشیده میشود.
قاضیپور: ۸ میلیون کارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند
نادر قاضیپور نماینده ارومیه در موافقت با این طرح، تاکید کرد: همه این طرح یکی از آرزوهای دیرینه خانه ملت است که متاسفانه به علت عدم توجه به اهمیت آن مورد عنایت جدی قرار گرفته است.
به گفته وی یکی از شعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است که محقق نشده است. بیتوجهی به کار شایسته و عدم بهسازی قراردادهای
” یکی از شعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است که محقق نشده است. “
کار موجب دلهره ۸ میلیون کارگر از اخراج شده است.
قاضیپور ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم که کارگری با ۲۰ سال سابقه کار بدون دلیل اخراج شود؟
ور در ادامه خاطرنشان کرد: نیروهای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی کار کشور را تشکیل میداد و ۹۴ درصد نیروی دائمی بودند. اما در سالهای اخیر تعداد کارگران موقت به ۶۰ درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه میدهد. طبق قانون کار موجود هنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمیشود.
توکلی: با قراردادهای پیمانکاری مخالفم
توکلی معتقد است که در صورت تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ این قانون مطمئن باشید کارگران دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کار با قرارداد موقت کار همگی اخراج میشوند و کارگرانی که سابقه آنها به ۱۰ سال نزدیک میشوند نیز اخراج خواهند شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: من با پیمانکاری مخالف هستم و در سالهای اولی که مسئولیت مرکز پژوهشها را برعهده گرفتم، قراردادهای پیمانکاریها را لغو کردم و کسانی را که صلاحیت داشتند را استخدام کردم. این در صورتی بود که ۶ میلیون تومان کاهش هزینه داشتم.
این نماینده مجلس افزود: با تصویب این قانون دل میلیونها کارگر شاد میشود.
احمد توکلی نماینده تهران در مخالفت
” بیتوجهی به کار شایسته و عدم بهسازی قراردادهای کار موجب دلهره ۸ میلیون کارگر از اخراج شده است. “
با این طرح، یادآور شد: سال ۱۳۶۸ که این قانون تصویب شد. من ملاقاتی با آیتالله هاشمی رفسنجانی داشتم و به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی کار و جویندگان کار است و به گونهای حصار قوی به دور شاغلین کشانده است. همانطور که نمیتوان بیرون کرد به درون آن هم نمیتوان رفت.
وی ادامه داد: تاکید کردم که این قانون موجب کاهش نرخ اشتغال میشود و کارفرماها که دارای پول هستند، مشاور حقوقی میگیرند و سوراخهای قانون را پیدا میکنند و کارگران را تحت فشار قرار میدهند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفم که با وجود پذیرش این سخنان از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو، اصراری در این مورد نکردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک فصل، مفصل در مورد اشکالات قانون کار بود که در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازیهایی که در جامعه وجود داشت، حذف کردند.
توکلی تصریح کرد: با تصویب این طرح، افرادی که میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زدو بند و رفاقتهای فامیلی در شرکتهای پیمانکاری مشغول شدهاند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد که با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است.
به گفته وی، در این صورت دولت باید یکباره چندین هزار نفر که صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام کند و خواهش میکنم که اسیر ظاهر نشوید.
این عضو فراکسیون اصولگرایان چاره کار را در شرایط فعلی اصلاح قانون کار عنوان کرد و گفت: قانون کار باید اصلاح شود و تلاش شود از این رکود اقتصادی خارج شویم.
” بیش از ۸۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم که کارگری با ۲۰ سال سابقه کار بدون دلیل اخراج شود؟ “
تا وقتی که رکود حاکم است و بیصلاحیتها وزارت میکنند و تا وقتی که نظارت مجلس خوب اعمال نمیشود، با تولید انبوه قانون مشکل حل نمیشود.
وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن که من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچوقت نیروی کار ما به اندازه امروز کرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار کارفرمای بعضا بیاعتقاد، بیدین نبوده است، اما چاره کار صدور حکمی که میدانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.
توکلی تصریح کرد: این طرح دولت را فربهتر میکند و کیفیت کارمندان دولت را پایین میآورد و قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغیالاثر میکند و این همه زحمت که مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کشید بر باد خواهد رفت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که این طرح بر ضد اصل ۴۴ است و بیکار شدن شاغلین سابقهداری که تعهد زندگی دارند خطر اجتماعی-سیاسی بیشتری از بیکاری جوانان جویای کار دارد.
وی تصریح کرد: چاره کار کمک به دولت برای اصلاح قانون کار با کنار گذاشتن رودربایستیها و عدم بالا رفتن جوسازیها است و نباید فراموش کنیم که وضع کارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.
محجوب: مگر میشود از ترس اخراج، کارگر را وادار به کار با کیفیت کرد
علیرضا محجوب نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: برخی گفتند که این طرح برخلاف عدالت است و من تعجب میکنم که چرا دعوت به عدالت را اینگونه تلقی میکنید.
وی خطاب به نمایندگان گفت: شما که در این مجلس نشستهاید دارای یک امنیت شغلی ۴ ساله هستید، ولی کارگران در ناامنی مطلق کار میکنند.
دبیرکل خانه کارگر
” مگر میشود از ترس اخراج، کارگر را وادار به کار با کیفیت کرد. “
یادآور شد: با اصلاحاتی که بعدا مجلس روی قانون انجام داده میتوان به راحتی کارگر را اخراج کرد و با قراردادهای ۳ ماهه و ۶ ماهه، پیمانکاری که منعقد میشود میتوان قید کرد که کارگر از فردا بر سر کار نیاید.
به گفته وی امروز به گونهای صحبت شد که گویا کارگران عامل بیعدالتی هستند.
محجوب در مورد مخالفتهای برخی مخالفین که این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده بودند، ادامه داد: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار دولت مکلف به این بوده است که حداکثر مدت موقت را مشخص کند و اگر امروز تکلیف در این طرح آمده است، تکلیفی در مورد قانون تصویب شده قبلی بوده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است که بارها با دعوت از گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی نظرات آنها را جویا شدهاند و حدود یکسال رسیدگی به این طرح به درازا کشیده است و بنابراین به اندازه کافی در این مورد بررسی شده است.
این نماینده مجلس افزود: ما برای کارگری که ۱۰ سال سابقه کار دارد امنیت شغلی درخواست کردیم و این در حالی است که عرف آن در دنیا ۶ ماه و ۲ سال است. بنابراین ما حتی مخالفتی با حذف ۱۰ سال نداریم و کمیسیون اجتماعی براساس بررسیهای کامل این کار را انجام داده است.
به گفته وی این طرح امیدبخش است و امید به آینده را افزایش میدهد. قانون کار در حال تخصصی شدن است. مگر میشود با حکومت زور کارخانهها اداره کرد و از ترس اخراج کارگر را وادار به کار با کیفیت کرد.
