تئوری ملت – دولت، یا تئوری حذف هویتی ملیت ها

تئوری ملت – دولت، یا تئوری حذف هویتی ملیت ها

اخیرا تلاشهای زیادی در راستای روشنگری مفهوم مقوله “ملت” و “هویت ملی” نشر گردیده اند که تلاشهایی آگاهگرانه، گاهاٌ  همراه با سیگنال های هدفمند، مغشوش و یک بعدی همراهند. اکثر موارد این تحلیلها راستای ویژه ای را تعقیب می کنند که سر از منزلگاهی در می آورند که ساربانان آنها را از اول کار به همان منزلگاه راهنما می باشند. پیشداوری ها اکثرا راهکار تئوریک را در راستائی هدایت می کند که نویسنده خواهان آن است، نه اینکه نتیجه گیری واقعبینانه و آبژکتیو از ارزیابی تئوریک باشد. به اصطلاح دیگر، در غالب موارد این نوشته ها مستقیم یا غیر مستقیم سیاستی نفی گرانه، گاها حذفی و اکثراٌ به جای اینکه دیالوگ در مورد هویت ملی مردم ملیتهای مختلف ایران را تعقیب می کنند. آنها به جای تلاش در درک غیر خودی، احترام و درک متقابل، با بر چسب تجزیه طلبانه زدن، تخریب گرانه و گاه تهدید آمیز نسبت به حقوق طبیعی انکار شده هویتی ملیتهای غیر فارس را در ایران برخورد می شود.

این تلاش ها در حالیکه هدف تئوریزه کردن مفهوم واژه “ملت” همراه با مفهومی “مدرن” و امروزین دادن به آن را تعقیب می کنند، در قعر تفکر خود هدف “نفی” هویت ملی و انکار وجود ستم ملی علیه مردم ملیت های غیر فارس را تعقیب می کنند. آنها تلاش آن دسته از فعالان جنبش های ملیت ها را که خواهان تحصیل به زبان مادری برای کودکان، فراهم بودن امکانات مساوی برای ترویج زبانهای کردی، فارسی، ترکی آذری و سایر زبانها هستند، را هر جا که فرصت یافتند، “قوم گرایانه تجزیه طلبانه” یاد می کنند. در مفهوم “دولت – ملت” مدرن انها، جایگاهی برای شخصیتهای ادبی هنری تاریخی مانند “سید علی اصغر کردستانی، ابوالقاسم نباتی، مختومقلی فراقی، خورشید بانو ناتوان، نگار خیاوی و صدها نمونه دیگر” وجود ندارد. در ادبیات سیاسی آنها حتی قهرمانانی مثل “ستارخان” که مشروطه را از شکست قطعی نجات دادند، را همچنان پس از به انجام رساندن خدمت و وظیفه لازم تاریخیشان باید خلع سلاح، زخمی کرده و بدون مداواهایشان کرد تا با مرگ تدریجی حیاتش پایان پذیرد. در فرهنگ مونو اتنیک “دولت – ملت” آنها، زبان ملت فارس، فرهنگ فردوسی و استوره های تاریخی مانند شاه کوروش باید تنها معیار و محک تعریف از هویت ملی را ارائه بدهد. حالا مهم نیست قبل از کوروش چند ده کتیبه مشابه سنگی توسط آسوریان در بین النهرین، ارامنه در منطقه ما بین دریاهای خزر و سیاه یا بابلیها و ایلامیها نوشته شده باشند، اسطوره تاریخی این ملت باید از کتیبه کوروش آغاز گردد. تئوری ملت سازی مونو اتنیک آنها استوره سازی های مشابهی را می طلبد که باید به قیمت حذف و پاک کردن تاریخ، فرهنگ و استوره های دیگران صورت بگیرد. این همان ادامه سیاستهای تبعیض گرانه یکصد سال گذشته بوده و می باشد.

این تئوری تلاش دارد چنین مفهومی را ترویج بکند که مقوله “دولت ملت” که مفهوم شهروند سیاسی- حقوقی را شاخص محوری آن قرار می دهد، یک فاز کاملتر و پیشرفته تر از تحلیلی  که “ملی گرایان” دخیل در فعالیت های هویت طلبانه که عمدتا بر محور تعریف استالینی از هویت ملی حرکت می کنند، می باشد. با چنین نگرشی آنها عملا همزیستی هویت های شهروندی و هویت  ملی در کنار همدیگر را نفی می کنند. اگر در سویس چندین ملیت مختلف آلمانی، فرانسوی، رومانیائی و ایتالیائی در کنار همدیگر زندگی می کنند، این همزیستی با احترام متقابل به هویت یکدیگر قوت و استحکام می گیرد، نه با حذف و انکار همدیگر. چنین مساله ای در مورد بلژیک هم صادق می باشد. تنها سیاست های عدم درک و احترام متقابل وسیاست های حذفی و انکار حقوق زبانی، فرهنگی و انسانی این ملیتها، و اعمال سیاست های مونو اتنیکی در کشوری چند ملیتی می باشد که موجب گسستگی این رشته های پیوند می گردند. این گسستگی بصورتی ذاتی در اندیشه فعالان سیاسی ملیتهای تحت تبعیض و ستم وجود نداشته است.

در دنیای گلوبال و پست مدرن امروزی همزیستی تنوع های هویت های انسانی از قبیل هویت های (جنسی، طبقاتی، ملی، دینی، شهروندی و غیره) از یک طرف و زندگی هارمونیک انسان و طبیعت از طرف دیگر، ارزشهای حقوق بشری بر محور رشد، تعمیق، تعالی آزاد و دموکراتیک بالنده ارزشهای این هویتها مبتنی می باشد، نه بر محور هژمونی یکی به قیمت نفی دیگری. اعمال رفتار دیکتاتورمنشانه هژمونیک هویتی به قیمت نفی هویت دیگر، یا ترویج و تئوریزه کردن اندیشه های مشابه، نه تنها موجب گسستگی پیوندهای گروهبندیهای اجتماعی می گردد، بلکه  موجب عکس العمل اعتراض گرانه متقابلی می گردد که به همان کسستگی شتاب بیشتری می بخشد. سیاست مقابل آن بر پایه های فراهم کردن امکانات رشد و تعالی فرهنگها و هویت ها  و احترام به تاریخ، زبان و حقوق طبیعی یک دیگر می باشد.

در شکل گیری هویت های ملی، عمدتا یک سری فاکتورها نقش اولیه مرحله تکامی آن و نقش سنگ بنای پایه ای و کلیدی را ایفا می کنند. از آن جمله می توان به ۱- ریشه های خونی و شجره ای خانوادگی،۲- پیوستگی زبانی، سنت ها و فرهنگ مشترک تاریخی،۳- پیوستگی تاریخی مشترک،۴- انسجام اقتصادی مالیاتی تاریخی  نسبتا واحد،۵- سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک ازقبیل داشتن ارتش واحد و یا شرکت در جنگها زیر یک رهبری واحد، و بالاخره۶- استقرار در محیط جغرافیایی نسبتا واحد می باشند. این فاکتورها همگی قبل از دوره رنسانس و انقلاب صنعتی سرمایه داری در مورد هویتهای ملیتها وجود داشته اند. لذا هویت ملی در مرحله اولیه خویش قبل از اینکه وارد مرحله تعریف کلاسیک و سپس مدرن که به دوران بعد از سرمایه داری مربوط شود ، با شاخصه های ما قبل سرمایه داری آن شکل گرفته و استخوان بندی آن انسجام یافته است.

نظام سرمایه داری همگام با حاکمیت خویش، در در مرحله اول در راستای تامین و تضمین منافع سرمایه داری ملی بصورت استقرار نظام سیاسی مدنی کشوری بر محور ارزشمندی های حقوق شهروندی سیاسی  گام بر می داشت. لیبرال دموکراسی در کنار باورمندی به آزادی حقوقی فردی، دامنه های این آزادی را در چهارچوبه محدوده های قانون کشوری و در چهارچوبه دیواره های شهروندی کشوری تعریف می کرد. در همان حال در کشورهای مذکور راستای تضمین امنیتی منافع خویش، سیاست آسیمیله کردن هویت های ملی کوچک در اندرون هویت ملی حاکم را تا حدود زیادی تئوریزه کرده و به مرحله اجرا در می آورد.

بعد از پایان دوره استعمار، کشورهای استعمارگر وقتی به مرحله استعمار جدید وارد شده و سیاست تقسیم مستعمرات خویش به کشورهای کوچک با قماشتن حاکمیتهای دست نشانده را به مرحله اجرا می گذاشتند، در غالب موارد هویت های ملی مردم را بهای لازم نمی دادند. آنها فقط بخاطر تامین و تضمین امنیتی و سلطه گرانه منافع  اقتصادی خویش، این تقسیم بندی های را نه بر مبنای مراعات حقوق طبیعی هویتی مردم، بلکه بر مبنای چگونگی تضمین امنیتی منافع سرمایه های خویش تنظیم می کردند. استعمار پیر انگلیس در این زمینه جایگاه ویژه خویش را دارد که قبل و بعد از جنگ جهانی اول در تقسیم بندی های منطقه ای خویش بخصوی در خاورمیانه زخم های التیام ناپذیری را بر جای گذاشته که  مردم ملیت های قربانی آن سیاست ها  هنوز از زخمهایشان خون می ریزند. تقسیم مردم کرد بین چهار کشور، آواره کردن مردم فلسطین از نمونه های بارز این سیاست ها می باشند.

هر چه قدر هم برای مردم و ملیتهای منطقه دردناک بوده باشد، کشورهایی با یک نظام حقوقی- سیاسی و جغرافیائی بعد از استعماری مثل کویت، عراق، عمان، لبنان، سوریه، پاکستان و اردن در شرایطی شکل گرفته اند که در آنها اختلافات تاریخی مرزی در کنار چند پارچه شدن ملیت ها به زور سرنیزه امنیتی استعمارگران و حاکمیت های دست نشانده شیوخ، نظامیان  و کارگزاران  “دولت ملتی”  آنها طی یکی دو صده گذشته در شرایطی به همزیستی و حیات خویش ادامه می داند. پس از گذشت نسلها و التیام بخشی از این زخمها به مرور زمان، مردم این کشورها  همیشه هم به فکر حل مشکلات تاریخی خود بوده اند، هم خواهان فراهم شدن شرایط لازم جهت پیوستگی مجدد خانواده های ملیتهای شقه شقه شده بوده اند.

شاید حاکمیتهای ” دولت – ملتی” شهروندی بعد از دوران استعماری را بشود به چندین دسته تقسیم کرد.۱- حکومتهای کشورهای مستقل پیشرفته صنعتی زمان مثل آلمان، فرانسه، ۲-  کشورهای حکومتی نوین  شکل گرفته بوسیله تقسیم مستعمران قبلی و یا کشورهایی که استقلال خود را بدست آوردند، مانند الجزایر، ویتنام ۳- کشورهایی که جزو دنیای مدرن صنعتی نبودند، ولی توانستند استقلال  جغرافیائی ملی خویش را حفظ کنند مثل ترکیه   4- بالاخره کشورهایی که برای اولین بار در تاریخ، به تازگی توسط مهاجرات عمده مردم از مناطق دیگر جهان شکل گرفته و از هویت فرهنگی، خونی تاریخی واحدی برخوردار نبودند نام برد که مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، فقط و فقط بر پایه های حقوق سیاسی اجتماعی مدنی افراد مهاجر برقرار بوده و به مرور زمان بصورتی آگاهانه تلاش میکردند تا جهت استحکام و انسجام ملی خویش برای خود فرهنگ، سنتها، تاریخ، استوره ها و قهرمانان خویش و پیوند های خونی لازم را شکل داده و خلق کنند.

اگر در اتحاد جماهیر شوروی سابق، وحدت عمومی کشوری از طریق اتحاد عمومی جمهوری های فدرالی تشکیل شده بود که بر پایه های هویتهای ملی آنها شکل گرفته بود، و یا اگر چنین مساله ای بصورتهای دیگر در مورد سویس، بلژیک و حتی هندوستان صادق است، این مساله بخاطر ویژگیهای اتنیکی آنها و تنوع ملیت هایی می باشد که در کنار هم بصورتی فدراتیو زندگی می کرده و یا می کنند. بر عکس این ویژگیهای تاریخی شکل گیری ایالات متحده امریکا، استرالیا و کشورهای مشابه دیگر می باشد که تقسیم بندی های ایالات آنها نه بر پایه های اتنیکی، بلکه عمدتا ناحیه ای و جغرافیائی می باشد که از زمان اسکان های اولیه استراکچر سیاسی مدنی ویژه خویش را بوجود آورده بودند.

 الگوی نمونه ایران بخاطر تنوع وجود ملیت های مختلف با گویش ها، تاریخ و فرهنک متفاوت به نمونه سویس، بلژیک، هندوستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق شبیه است. در این نمونه هویت های اتنیکی زبانی در مناطق جغرافیای مشخصی که زندگی می کنند، پارلمانهای منطقه ای خویش را دارا می باشند که امور محلی منطقه ای خویش را حل و فصل می نمایند. در مورد امور کلان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی بهداشتی تحصیلی، این دولت فدرال و مرکزی میباشد که توسط پارلمان ، یا دولت مرکزی تصمیم گیری می کند. اینجا نهاد “دولت ملت” بر پایه های ارزشهای شهروندی کشور واحد، در کنار نهادهای خود گردانی مثل انتخابات شهرداری ها و پارلمانهای منطقه ای ملی کشوری، بصورت تکمیل کننده همدیگر و تقسیم وظایف  به همزیستی در کنار هم خواهند پرداخت.

 آنچه که امروز ما در فرهنگ سیاسی جامعه روشنفکران ایران با آن مواجه هستیم، فرسنگها با یک دیالوق مدنی فاصله دارد. جبهه ای از این روشنفکران هنوز بر طبلهای اندیشه های مونو اتنیکی کوبیده و فقط اسطوره های تاریخی، زبان و ادبیات، ارزش های فرهنگی، ریشه های شجره ای تاریخی ملیت  فارس را در جامعه تزریق کرده و همچنان با اصرار تلاش در اسیمیله کردن دیگران در اندرون این بخش اتنیکی جامعه می نمایند. یک جبهه وجود و هویت دیگری را انکار و نفی می کند یا آنها را بازماندگان مهاجمان خارجی قلمداد می کند ، طرف های مقابل در کنار تلاش خستگی ناپذیر جهت حفظ، بالنده کردن ارزشهای فرهنگی تاریخی خویش، به تلافی آن در صدد  دفع سیاستهای تبعیض گرانه سیاستمداران و روشنفکران ملیت حاکم نموده، به عکس العمل های اعتراضی پرداخته و گاها تلاش در از هم پاشیدن کل نهاد وحدت کشوری می نمایند.

 باید با برداشتن گامهای موثر اعتماد برانگیز، ایجاد پل های مودت و همدلی، برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل به هویت همدیگر و دیالوق مستمر ما بین اندیش ورزان ملی و کشوری، رشته های پیوند تنوع ملیت ها را به ریسمان  محکمی از رنگین کمان هویت های همه شهروندان ایران تبدیل بکنیم. باشد تا پیوند رنگین کمانی تمامی ملیت های ایران بتواند در حالتی تنیده با هم تمامی ریشه ها و نهادهای هر گونه ارتجاع، دیکتاتوری و تبعیضهای اجتماعی را به زباله دانی تاریخ بسپارند. اگر رشته های  احترام به هویت همدیگر و مودت را به رشته های پیوند تبدیل بکنیم، پیروزی چند جانبه جای گسست های فعلی را خواهد گرفت.