بیل گیتس اخیرا در مورد ایلان ماسک گفته است: « ثروتمندترین مرد جهان در مرگ فقیرترین کودکان جهان نقش دارد. دلیل این امر افزایش نرخ مرگ و میر کودکان ناشی از کاهش دولت ترامپ و سیاست های ایلان ماسک به آژانس کمک های خارجی ایالات متحده USAID است. این اتهام را نمی توان به طور کامل انکار کرد, اما به هیچ وجه نباید این تصور را ایجاد کرد که ایالات متحده فداکارانه در کمک های خارجی در دوران قبل از ترامپ و ماسک سخاوتمند بود. در تاریخ اخیر، ایالات متحده اغلب منافع خود را با کمک سیاست کمک های خارجی دنبال کرده است, به شیوه ای سخت و واقع بینانه، همانطور که اکنون نتایج این تحقیقات به خوبی نشان می دهد.
مثال واضحی از این موضوع توسط جیمز بیکر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده ارائه شد:” ایالات متحده کل ۷۰ میلیون دلار کمک توسعه یمن را قطع کرد و این کشور به مدت شش سال هیچ وامی از صندوق بین المللی پول (IMF) دریافت نکرد”.آیا تهدیدی سخت تر از این می تواند باشد.؟
به عنوان مثال، در نتیجه استعمارزدایی در دهه های ۱۹۵۰ و ۶۰، مسابقه ای بین ابرقدرت ها برای نفوذ سیاسی و دسترسی به منابع طبیعی در آفریقا آغاز شد. کمک های توسعه نقش اساسی در این امر ایفا کرد. در بسیاری از موارد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی رژیمهای استبدادی را حفظ کردند که بدون جریان سرمایه آنها مدت زیادی دوام نمیآوردند.
در سازمان ملل متحد، کشورهای صنعتی از کمک های توسعه به عنوان ابزاری برای کسب آرا استفاده می کنند. در حالی که قطعنامه های مجمع عمومی از نظر قانونی الزام آور نیستند، اما اهمیت نمادین آنها را نباید دست کم گرفت. هر چه یک کشور اکثریت بیشتری را برای موقعیت خود به دست آورد، بهتر است. و اگرچه همه کشورها از سیاست توسعه برای پیشبرد منافع خود استفاده می کنند، در هیچ کجای دیگر ایده «معامله سازی» به اندازه ایالات متحده رایج نیست: حتی از دهه ۱۹۸۰ قانونی در آنجا وجود دارد که وزارت امور خارجه را ملزم می کند تا در مورد رفتار رأی گیری کشورها در مجمع عمومی گزارش دهد، اگر موضوعات مورد بحث با منافع ایالات متحده مرتبط است. USAID باید این رفتار رأی گیری را هنگام تخصیص بودجه کمکی در نظر بگیرد. تصویب در مجمع عمومی پاداش مالی دارد و رد آن جریمه دارد.
منطقی مشابه زمانی که کشورهای در حال توسعه به طور موقت نفوذ سیاسی بیشتری به دست می آورند,برای مثال، از طریق یکی از ده کرسی غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، وارد عمل می شود. از آنجایی که تصمیمات نیاز به اکثریت نه رای از پانزده رای دارند (بدون حق وتو توسط پنج عضو دائم)، انگیزه ای برای جلب هر چه بیشتر اعضا وجود دارد. بر این اساس، کمک به کشورهای در حال توسعه در طول عضویت در شورای امنیت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. از طرف ایالات متحده حدود ۵۹ درصد. برعکس، کشورها در صورت مخالفت با ایالات متحده می توانند متحمل ضررهای مالی شوند, و در نهایت به صندوق بین المللی پول متوسل شوند.
یمن تنها کشوری نبود که این را تجربه کرد. پس از اینکه زیمبابوه در سال ۱۹۹۰ به کرسی شورای امنیت سازمان ملل دست یافت, از حمایت از قطعنامه ایالات متحده علیه عراق خودداری کرد، این کشور تهدید به تشدید شرایط پرداخت برای قسط های وام بعدی صندوق بین المللی پول شد. سپس زیمباوه از یازده قطعنامه علیه عراق در شورای امنیت حمایت کرد. در گذشته، وامهای صندوق بینالمللی پول به متحدان ایالات متحده نیز با شرایط کمتری نسبت به وام به کشورهای غیرهمپیمان ارائه میشد. همین امر به طور تجربی در مورد وام ها و پروژه های بانک جهانی نیز صدق می کند.کمکهای توسعه همواره ابزاری برای تامین منافع سیاسی و تشکیل اتحادهای استراتژیک بوده و هستند.
علاوه بر این، مؤسسات چندجانبه اغلب برای «کمک توسعه پنهان» استفاده میشوند، زمانی که حمایت از طریق کمکهای توسعه در داخل کشور قابل توجیه نباشد. به عنوان مثال، در اواخر دهه ۱۹۷۰، بنگلادش شروع به رأی گیری علیه مواضع ایالات متحده در مجمع عمومی کرد، به طوری که گسترش کمک های توسعه ای مورد توجه کنگره قرار گرفت. با این حال، از آنجایی که بنگلادش نیز در شورای امنیت نماینده داشت و ایالات متحده به حمایت از قطعنامه های مهمی متکی بود: مانند قطعنامه ۴۵۷ که از ایران می خواست گروگان های آمریکایی را در دسامبر ۱۹۷۹ آزاد کند, کاهش کمک های توسعه دوجانبه با افزایش وام های چندجانبه جبران شد. تعهدات وام صندوق بین المللی پول، که در سال ۱۹۷۸ صفر بود، تا سال ۱۹۸۰ به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. وجوه بانک جهانی نیز بیش از دو برابر شد: از ۱۵۶ میلیون دلار در سال ۱۹۷۸ به ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۸۰.
اگر دونالد ترامپ و ایلان ماسک اکنون کمک های خارجی را تعطیل می کنند، این به معنای دور شدن از یک رویه نوع دوستانه سابق نیست. کمک های خارجی همواره ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی و ایجاد اتحادهای استراتژیک بوده است. بسته شدن USAID ممکن است بر خلاف گذشته, تأثیر سیگنال داخلی قوی تری داشته باشد و طرفداران MAGA را راضی کند (و تأثیر سیاسی داخلی در حال حاضر ممکن است بر ملاحظات سیاست خارجی غلبه کند).
اما می توان مطمئن بود که ایالات متحده همچنان تمام قدرت مالی خود (و در صورت لزوم، نظامی خود) را در هر کجا که منافعی داشته باشد به تعادل خواهد رساند. این امر احتمالاً پس از دولت ترامپ، البته با ساختار و نظم بیشتر، رویه استاندارد باقی خواهد ماند.
