چندین سال است که در رسانه‌ها از لفظ «سلطان» برای توصیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ استفاده می‌شود. سلطان شکر، سلطان خوراک دام، سلطان خودرو وارداتی و به‌تازگی سلطان سکه عناوینی هستند که در رسانه‌ها بسیار تکرار شده‌اند. بااین‌حال هنوز درک درستی از نتایج و آثار حضور سلطان‌ها، چگونگی پیدایش و حتی سهم آنها از بازار وجود ندارد. در چنین فضایی، برخورد با پدیده «سلطان‌ها» بیشتر از اینکه متکی به قوانین و سازوکارهای سنجیده باشد، متأثر از فضای سیاسی کشور و ضرورت یا عدم ضرورت استیضاح فلان وزیر است. شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جریان توسعه کشور یک امر طبیعی است و حتی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تعیین مسیر درست پیشرفت تلقی شود. بنگاه‌های کوچک به‌تدریج در قالب ادغام‌های عمودی و افقی به هم پیوسته و بنگاه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته همین نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما نمی‌توان و نباید تجربه پیدایش بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای پیشرفته و حتی در حال توسعه را با ظهور سلطان‌ها در اقتصاد ایران مقایسه کرد. در این باب توجه به نکات زیر لازم است:
۱- پیدایش بنگاه‌های بزرگ یک پدیده طبیعی و نتیجه رقابت تنگاتنگ بین بنگاه‌های کوچک است. با حذف بنگاه‌های ضعیف‌تر، بنگاهی که از خلاقیت و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای بقا و بزرگ‌ترشدن دارد. اما در اقتصاد ما شرایط بسیار متفاوت با این روند طبیعی است. سلطان‌ها لزوما نه از طریق مدیریت کارآمد و هوش سرشار بلکه با استفاده از روابط و رانت‌های پیدا و پنهان رقبای خود را در هم شکسته و به موقعیت امروزی خود رسیده‌اند.
۲- بنگاه‌های بزرگ در هر حوزه‌ای از اقتصاد ممکن است حضور داشته باشند، از تولید و فراوری محصولات کشاورزی و صنعتی گرفته تا تجارت و بانکداری اما در اقتصاد ما سلطان‌ها فقط در حوزه تجارت و به‌ویژه واردات کالا آن هم با استفاده از مجوزهای آنچنانی فعالیت می‌کنند.
۳- بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته نه‌تنها منافع ملی کشور را تهدید نمی‌کنند، بلکه سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و تداوم رونق اقتصادی دارند. بااین‌حال دولت‌ها با تدوین قوانین ضدتراست تلاش می‌کنند فعالیت این غول‌ها را تحت کنترل درآورند. به بیان دیگر اثر منفی حضور بنگاه‌های بزرگ در این خلاصه می‌شود که با تنگ‌کردن عرصه بر رقبای کوچک خود، جامعه را از فرصت شکوفایی آینده محروم می‌کنند. تلاش دولت‌ها برای سالم‌سازی جریان رقابت از طریق اجرای قوانین ضدانحصار نه با داعیه عدالت‌طلبی بلکه با هدف جلوگیری از محرومیت جامعه از فرصت شکل‌گیری بنگاه‌های موفق‌تر در آینده صورت می‌گیرد. اما اثر منفی حضور سلطان‌ها در اقتصاد ما، عمیق‌تر از این است.
حضور سلطان‌ها علاوه بر حذف رقبای کوچک و تشدید انحصار، موجبات درهم‌شکستن بخش تولید را فراهم می‌کند. زیرا سلطان‌ها کاری با تولید ندارند و فقط به واردات علاقه نشان می‌دهند.
۴- ممکن است بنگاه‌های بزرگ به اتکای منابع مالی عظیم خود، حتی در عرصه سیاست کشور نیز نقش‌آفرینی کنند و سیاست‌مداران مطلوبشان را به قدرت برسانند. این اتفاق در کشورهای پیشرفته هرچند ممکن است جریان توزیع ثروت را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما اثر منفی کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت آن بر رشد اقتصادی چندان جدی نخواهد بود و در بدترین حالت ممکن است رتبه کشور را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله جابه‌جا کند. اما اگر سلطان‌ها بتوانند در سیاست کشورمان اثر بگذارند و وارد حلقه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور شوند، اولین کارشان اثرگذاری بر سیاست‌های ارزی کشور، غارت ثروت‌های ملی و انتقال دارایی به مکان‌هایی امن در خارج از کشور خواهد بود. هشداری که سه‌سال‌واندی پیش وزیر کشور درباره «ورود پول‌های کثیف به میدان انتخابات» داد، نشان از چنین خطری دارد. با کنارهم‌گذاشتن این نکات، می‌توان گفت تعارض منافع سلطان‌ها با منافع ملی در اقتصاد ما در مقایسه با منافع بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر است. بااین‌حال در این کشورها با اجرای قوانین ضدانحصار و نظارت جدی، در عین بهره‌مندی از آثار مثبت حضور بنگاه‌های بزرگ، می‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند. اما در اقتصاد ما نه خبری از قوانینی از نوع ضدانحصار است و نه نظارتی کارآمد و هوشمند بر فعالیت سلطان‌ها اعمال می‌شود. در چنین شرایطی کاملا قابل پیش‌بینی است که صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ با ایجاد مزاحمت برای رقبای کوچک، قدرت انحصاری خود را بالاتر ببرند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. نکته قابل‌تأمل این است که مخالفان این ادعا هرگز نه به یک بررسی کارشناسی بی‌طرفانه که وجود این‌گونه مزاحمت‌ها را انکار کرده باشد، استناد می‌کنند و نه گزارشی درباره روند تغییر سهم صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ (سلطان‌ها) از بازار کشور ارائه می‌دهند. مشابه همین وضعیت درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در برخی حوزه‌های اقتصاد کشور وجود دارد: مقاماتی که منکر این روابط مافیایی هستند، هرگز درباره آخرین بررسی میدانی و آخرین گزارش مستندی که وجود مافیا را رد می‌کند، صحبتی نمی‌کنند و انتظار دارند مخاطبان فقط تحت‌تأثیر فن بیان و سخنوری آنان قرار گرفته و با آنان هم‌عقیده شوند. سخن آخر اینکه در غیاب قوانین جامع و کارآمد مبارزه با انحصار و شکل‌گیری رقابت سالم، شیوه مدیریت اقتصادمان سلطان‌پرور است و اگر در بازار فلان کالا قدرت سلطان مربوطه مهار شود، ممکن است سلطان جدیدی مطرح شود و سهم عمده بازار را در اختیار خود بگیرد! این است که باید به فکر اصلاح رویه‌ها بود. برآورد سهم سلطان‌ها از بازار و تغییرات این سهم در حداقل دو دهه گذشته، بررسی و کشف منشأ شکل‌گیری ثروت‌های بزرگ و رفع مزاحمت بنگاه‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک از طریق تدوین قوانین شفاف ضدانحصار و نیز نظارت مستمر و کارآمد با هدف کشف روابط مافیایی احتمالی اولین قدم‌ها در مسیر این «اصلاح رویه» خواهد بود.
