در سالها و ماه‌های اخیر، از همه بدتر، در مدت ٨ سال گذشته، تهیه مواد غذایی نه تنها پر هزینه شده، حتی هزینه روحی و روانی فراوانی هم دارد. تشکیل صف‌های طولانی در مقابل مغازه‌ها برای خرید روغن، مرغ و تخم مرغ و سایر مایحتاج عمومی به یک امر عادی تبدیل گردیده است. باضافۀ این، افزایش دائمی قیمتها نه فقط باعث کوچکترین شدن سبد غذایی عموم، حتی باعث کاهش ارزش پول ملی و به علامت مشخصۀ بی‌ثباتی تبدیل شده است. این روند به چنان درجۀ حادی رسیده است که حتی صدای مقامات بلندپایه کشور که خود عامل و مسبب این اوضاع وخیم بوده و هستند، در آمده و مرتب از گرانی ناله و شکایت می‌کنند بدون این که طرحی یا برنامه‌ای برای مهار و کنترل تورم و گرانی ارائه بدهند.
در آستانۀ سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری که تا کنون دو دوره مناظره تلویزیونی بین هفت نامزده احراز صلاحیت شده از شورای نگهبان برگزار گردیده، هیچیک از آنها جز حرافی و سخنان مفت و بی‌پشتوانه، بکلی طرحی یا برنامه‌ای برای بهبود شرایط معیشتی عمومی، بخصوص، طبقات و اقتشار ساقط شده از هستی و امکانات زندگی سادۀ انسانی ارائه نکرد‌ه است.
البته، مقامات رسمی همواره تحریم و محاصره اقتصادی از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدانش را بعنوان علت اصلی تورم و گرانی عنان‌گسیخته معرفی کرده‌اند بدون اینکه زحمت یک مقایسه ساده ایران با کشورهایی مثل کوبا و کره دموکراتیک یا روسیه را که پیشتر و بیشتر از کشور ما تحت تحریم‌های گردن کلفتان بین‌المللی قرار دارند، بخود بدهند.
نکته این است که شیوع ویروس کرونا نیز انگار برای حاکمیت ایران یک نعمت آسمانی بود. بطوریکه بلافاصله بعد از انتشار خبر شیوع آن در شهر ووهان چین در ماه‌های آخر ١٣٩٨، در ایران، در قم نیز به کارگردانی جامعهالمصطفی پیدا شد و گویا بسرعت سرتاسر کشور را فراگرفت. در ادامه، هنگامی که رسانه‌های جریان مسلط خبر شیوع انواع دیگر این ویروس، مانند نوع لندنی، برزیلی، هندی، آفریقایی و غیره را منتشر نمودند، مقامات ایران آن را در هوا زدند و دو باره نمونه‌های آنها را در گوشه‌ای از کشور یافتند. و این بهانه‌ای شد برای هر چه بیشتر در تنگنا قرار دادن توده‌ها، تشدید روند صعودی فقر، بی‌کاری گرانی زندگی اجتماعی و گسترش هر چه بیشتر فاصلۀ طبقاتی! بنا بر این، سؤال می‌شود: آیا ویروس کرونا باعث افزایش قیمت روزافزون مرغ و تخم مرغ و غیره شده است؟ البته که نه!
این واقعیت را برخی‌ها با سوءمدیریت مقامات توضیح می‌دهند. اما بطور قطع اینطوری نیست. اتفاقا، برعکس، مقامات دولت نئولیبرال ملا حسن روحانی بسیار خوب هم بلدند مدیریت کنند. چون دست‌شان در دست بازار است و روش مدیریت‌شان توسط بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد مالی و سیاسی امپریالیستی دیکته می‌شود، بخوبی می‌دانند که افزایش مداوم قیمتها، بویژه، قیمت‌های مایحتاج روزمره، راحت‌ترین و بی‌دردسرترین روش مشغول کردن فکر و ذهن توده‌ها، جیب‌بری قانونی، دست‌برد زدن به سفرۀ مردم برای کسب سودهای نجومی، مخصوصاً توسط سرمایه‌داری دلال و سوداگر معیشت مردم می‌باشد.
پس، وجوه حاصل از جیب‌بری قانونی و کوچک شدن سفرۀ مردم کجا می‌رود؟ باز هم مشخص‌تر، بعنوان مثال: وجوه حاصل از گران کردن خائنانۀ بنزین در آبان ١٣٩٨! مردم شب خوابیدند و صبح ناگهان دیدند به ازای هر لیتر بنزین بجای هزار تومن، باید سه هزار تومن به‌پردازند. سؤال پیش می‌آید: دو هزار تومن مابه‌التفاوت قیمت یک لیتر بنزین برای چه بخشی از جامعه صرف شد و کدامیک از مشکلات اجتماعی- اقتصادی را حل کرد؟
روشن است که نه فقط هیچ مشکلی را حل نکرد، بلکه، بخش عمدۀ آن به گاوصندوقِ «تجار محترم» بازار، بقول آیت‌الله خمینی «صاحبان اصلی انقلاب» رفت و همچنان می‌رود. بخش دیگر به ارز تبدیل شده، بحساب بانکی هزاران «آقازادۀ» مقیم خارج واریز می‌شود تا هزینه لازم برای عیش و عشرت آنها تأمین گردد. «خرده- ریزهای» باقی‌مانده را هم سلاطین مختلف برای خرید ارز و سکه، املاک و مستغلات، جنگل‌ها، معادن، کارخانه‌ها و یا برای ساختن «باستی هیلزها» صرف کردند. کاخ‌های مجلل مؤمنان صدرنشین و دو و نیم میلون واحد مسکن خالی در استان تهران قطعا با باد هوا ساخته نشده است.
طبیعت تمام تغییرات به گونه‌ای است که هر قدر از یکی کنده شود، به دیگر اضافه می‌گردد و این قاعده ظالمانه که هرگز «مالی اندوخته نمی‌شود، مگر از دیگران کاسته شود»، یا به تعبیر شیخ اجل، سعدی شیرازی، هر که افزوده گشت سیم و زرش، سیم و زر نبارید از آسمان به سرش. از کجا جمع کرده این همه زر و مال؟ یا خودش دزد بود یا پدرش، در کشور ما، و نه تنها در کشور ما، حتی در جهان ناعادلانه امروزی هنوز اعتبار خود را از دست نداده است.
یک نگاه ساده به گزارشات و داده‌های رسانه‌های مختلف در خصوص اوضاع زندگی عامه شهروندان و همچنین، به زندگی تجملی نخبگان فاسد و البته، مسلمان و مؤمن، تقسیم جامعۀ ایران به طبقات آشتی‌ناپذیر را به وضوح نشان می‌دهد. جامعه‌ایی که از یک طبقه کوچک مرکب از یک مشت افراد صاحب ثروت‌های محیرالعقول و انبوه توده‌های ساقط شده از هستی و امکانات ابتدایی زندگی تشکیل یافته است.
دلیلی بر کتمان این واقعیت وجود ندارد که حاکمیت ایران، یک حاکمیت سرمایه‌داری و بلحاظ نظری، عقب‌مانده‌ترین نوع آن است و در سیاست‌گزاری‌ها، طبعا منافع طبقاتی خود را مبنا قرار می‌دهد. اقدامات شدید دولت گویا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بحران اقتصادی، تورم ۴٩ درصدی، کمبود کالاهای اساسی و گرانی روزمرۀ آنها، بنا به ماهیت خود به معنی این است که منافع سرمایه‌داران انگل در دستان مطمئنی می‌باشد.
البته، مقامات رسمی وعده می‌دهند ثروت‌ها را بطور برابر تقسیم کنند و تقسیم هم می‌کنند: «از صحن خانه تا بام از آن من، از بام خانه تا ثریا از آن تو»! و این برابری و دموکراسی سرمایه‌داری کماکان ادامه دارد.
الان که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. صرفنظر از اینکه کدامیک از نامزدها بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند، اگر دولت او پا در جای پای دولت‌های نئولیبرال پیشین بگذارد و همچنان به اجرای برنامه‌های مراکز مالی- اقتصادی و سیاسی امپریالیستی همانند ۴٢ سال گذشته ادامه دهد، بطور قطع باید به فکر زمستانش باشد. زیرا، مسئلۀ معیشت شوخی بردار نیست.
حالا، وقت آن است که همه به این بیاندیشد که آیا می توان با همه این‌ها مقابله کرد؟ تاریخ می‌آموزد که فقط با سازماندهی زحمتکشان، در وحلۀ اول کارگران، به دیگر سخن، همان طبقۀ رزمنده می‌توان به طور موثر با سرمایه مبارزه کرد. فقط سازماندهی اکثریت آگاه برای گذار انقلابی در جهت توسعۀ جامعه و تأمین معاش عمومی را می‌توان در برابر ثروت‌های نامشروع اقلیت قرار داد.
٢۶ خرداد ١۴٠٠
