انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ یعنی حدود پنج ماه دیگر برگزار خواهد شد. این انتخابات از ویژگی هائی برخوردار است که آن را از دوره های قبلی متمایز می کند. اگر در دورههای قبل عامل جلب مردم به مشارکت وسیع در انتخابات، از جهاتی برای حکومت ضرورت و اهمیت داشت، این بار اما با آگاهی حکومت از نارضایتی وسیع مردم و وقوف آن به ناامیدی بی سابقهی جامعه نسبت به صندوق رای، توجه اصلی سردمداران نظام دستیابی به حکومت یکدست است. از همین رو نیز، اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در این دوره برای حاکمیت، با روندهای متعددی مرتبط است: تقابل جامعه و حکومت، بالا بردن توان سرکوب خیزش مردم و جنبش مطالباتی، تدارک برای جانشینی خامنهای در انطباق با منویات ولی فقیه، و مواجهه با تنشها در سیاست خارجی. در این رابطه انسجام در مدیریت کشور برای مواجهه با تنشهای سیاست خارجی، با قبضهی کامل نهادهای حکومتی توسط راست افراطی و فرماندهان سپاه جایگاه مهمی دارد.
جامعه و انتخابات
خیزشهای گستردهی اعتراضی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ ناامیدی روزافزون اقشار و گروه های مختلف اجتماعی به ایجاد تغییرات مثبت از طریق جابجاییها در درون حکومت نشان داد که جامعه گام در مسیر گذار از جمهوری اسلامی گذاشته است. هر چند حکومت با یورش به اعتراضات مردم موفق به سرکوب آنها شد و شیوع پاندمی کرونا سدی در مقابل برگزاری اجتماعات ایجاد نمود، اما این جنبش از بین نرفته، در اعماق جامعه ریشه دوانده و بی تردید در ژرفا و گسترههای تازهتر به میدان خواهد آمد. همچنین، خواستها و مطالبات مردم و نیاز به تغییر در وضعیت کنونی همچنان پا برجا است. هم اکنون رشد جنبش مطالباتی کارگران، تهیدستان، بازنشستگان، معلمان و …. قابل مشاهده است. موج پیاپی اعتصابهای کارگران هفت تپه، کارگران هپکو، کارگران پیمانی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاههای جنوب کشور، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کارگران خدمات ریلی و …. در نقاط مختلف و بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک در چهار گوشهی کشور شاهدی بر ابعاد بی سابقهی رشد جنبش مطالباتی هستند. تداوم بحران کرونا و عملکرد ناکارآمد حکومت در مقابله با شیوع آن، خود میتواند به عنوان عامل فزاینده در این اعتراضات عمل کند.
امروز دیگر نه تنها بخش بزرگی از مردم به انتخابات فرمایشی اعتماد ندارند، بلکه هرگونه امید به گشایش در جمهوری اسلامی را هم از دست دادهاند. تجربهی دولت روحانی آخرین میخ را بر تابوت انتخابات مهندسی شده در جمهوری اسلامی کوبید و تهماندهی اعتماد بخشی از جامعه به انتخابات فرمایشی در جمهوری اسلامی را به گور سپرد. شاخص اوضاع کنونی کشور، برآمد هرچه بیشتر مبارزات مطالباتی و سیاسی مردم علیه حکومت است. مردم بی اعتناء به ترفندهای حکومت، خواستههایشان را با اعتصابات، اجتماعات و اعتراضات خیابانی پی میگیرند.
نقشهی راه حکومت
نقشهی راه نظام جمهوری اسلامی برای تداوم سلطهی ولایت فقیه و عبور از این مرحله با چینش مهرههای مورد اعتماد دستگاه ولایت طراحی شدهاست. مهندسی “انتخابات” ریاست جمهوری آتی نیز همانند “انتخابات” مجلس یازدهم، همچنین تغییراتی که در قانون انتخابات توسط مجلس تصویب میشوند، اجزاء بههم پیوستهی همین نقشهی راه هستند. مجلس از مدت ها قبل برای انتخاب گزینه یا گزینههای مطلوب، مشغول دستکاری و مهندسی در قانون انتخابات است. این بار زودتر از شورای نگهبان دست به کار شده و با تغییر قانون انتخابات، تضمین های «قانونی» را به منظور گشودن راه برای گزینهی مطلوب قدرت اصلی فراهم کرده است.
بنابر مصوبهی اخیر مجلس، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر میتوانند نامزد انتخابات ۱۴۰۰ شوند. پیش از این، نامزدهای سپاهی با قطع ارتباط با نهاد خود بارها در میدان رقابتهای انتخاباتی حضور داشتهاند، اما اینبار، مجلس الزام استعفای افراد از منصب نظامی را بهکلی از میان برداشتهاست تا یک فرمانده ارشد در عین حضور در پادگان، بتواند در نهاد ریاست جمهوری هم حاضر شود. مجلس همچنین، با تعیین محدودیت سنی، حتی سابقهی تصدی نامزدها در مشاغل بالای دولتی را از شش سال به چهار سال تغییر داده تا زمینه را برای حضور کاندیداهای جوانتر مورد نظر خامنهای در انتخابات ریاست جمهوری نیز فراهمتر کند. نظامی کردن قوهی مجریه، به رئیس جمهور این امکان را خواهد داد که برآمد جنبش مردمی علیه دستگاه حاکمه را مرعوب نموده، مستقیما و بدون واسطه سرکوب نماید.
همهی شواهد حاکی از آن است که دستگاه ولایت فقیه تسخیر همهی قوا را در دستور کار خویش دارد. اکنون اکثریت مجلس با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و فرماندهان سپاه است. از ۱۲ عضو هیئت رئیسه، هفت نفر آنان از فرماندهان یا اعضای سپاه و بسیج هستند. افراد میداندار و اصلی مجلس هم عمدتاٌ از اعضای سپاه و بسیج به شمار میروند. در مجموع دستکم ۲۴ فرمانده و مسئول ارشد سپاه و بسیج که عمدتاً درجههای سرتیپی و سرهنگی دارند، در مجلس حضور دارند. تسخیر قوهی مجریه هدفی است که علی خامنهای بطور جدی برای تضمین انتقال قدرت به ولی فقیه بعدی دنبال میکند.
انتخابات و موضع ما
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بعد از دو خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، شلیک به هواپیمای مسافربری توسط سپاه و در شرائط بحران های متعدد از جمله اپیدمی مرگزای کرونا، وخامت کم مانند وضع اقتصادی، تحریمهای همه جانبه، فقر، بیکاری، تورم ۴۰ درصدی، شکاف طبقاتی، وضعیت فلاکتبار اکثریت مردم، نارضایتی بی سابقه از حکومت و فعال بودن شکاف دولت – ملت و گسترش جنبش مطالباتی گروه های مختلف مردم برگزار می شود. نشانههای فراوانی وجود دارد که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بسیار پائین خواهد بود.
انتخابات شوراهای محلی نیز که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد برگزار می شود، جزو نقشهی یکدست سازی حکومت به حساب میآید. فرماندهان سپاه و حامیان انها همانند انتخابات ریاست جمهوری درصدند که شوراهای محلی به ویژه تهران را در دست خود گیرند. با توجه به رویگردانی مردم از اصلاح طلبان، فساد فراگیر در درون برخی از شوراهای شهر و روستا و ناکارآمدی اغلب آنها، احتمال پیروزی اقتدار گرایان ولایی در درون شوراها بیشتر است.
صحنهی انتخابات از نقطه نظر ترکیب کاندیداهای معتمد دستگاه ولایت هنوز کاملا روشن نیست. با این وجود، هر فعل و انفعالی که در رابطه با کاندیداها صورت گیرد، بر بستر نقشهی راه کنونی خواهد بود و لذا تغییری در روندهای اصلی تا کنونی ایجاد نخواهد کرد. این انتخابات یکی از فرمایشیترین انتخاباتهای همواره غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی است.
ما بر «نه» به انتخابات فرمایشی و برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانهی مردم پای می فشاریم. برگزاری انتخابات آزاد مشروط به تامین شرائط آن، از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، تشکل ها و انجمن های سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، گردهمائی ها و مبادلۀ آزادانهی اطلاعات است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با فراخوان به تحریم انتخابات فرمایشی، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به سود مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانهی مردم ایران علیه حکومت مستبد جمهوری اسلامی نمیداند. اهمیت دارد که مجموعهی نیروهای جمهوریخواه چپ و دموکرات صدای «نه» به انتخابات فرمایشی را با اقدامات مشترک خود پر طنین تر کنند. حکومت در صدد است. بار دیگر با توسل به وعدههای دروغ، شعارهای فریبکارانه، و اینبار احتمالا با دوگانه سازی کاذب نظامی و غیر نظامی، هیجانهای انتخاباتی راه بیندازد، تا راه را برای اجرای اهداف ضد مردمی خود بازتر کند. ما با اعلام آمادگی برای اقدام مشترک با نیروهای جمهوریخواه دموکرات و چپ، در تحریم گستردهی این انتخابات، از دوستداران حزب در داخل و خارج از کشور میخواهیم که به هر شکل که میتوانند کمپین «نه» به انتخابات فرمایشی را پر طنینتر کنند و جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر منزوی سازند. در این کارزار، هماهنگی و همکاری نیروهای خواهان گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکرات، نقش مهمی دارند. ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی منطبق با اعلامیهی جهانی حقوق بشر هستیم.
شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۸ بهمن ۱۳۹۹ – ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱
