نزدیک به یک سال از قبضه دولت توسط راست بنیادگرا در جمهورى اسلامى مى‌گذرد. رویکردهاى این جریان در قبال مسایل اقتصادى، سیاسى و اجتماعى کشور، روندهایى را شکل داده که آبستن چالش‌ها و تحولاتى در فعل و انفعالات سیاسى آینده کشور هستند. فهم این روندها که براى تحولات آتى داراى اهمیت است، مستلزم شناخت دقیق‌ترى از ماهیت و رفتار جریان حاکم و جایگاه آن در نظام ولایت‌فقیه مى‌باشد. این بیانیه بر این موضوع تمرکز دارد و استنتاج‌هاى خود در رابطه با سمت تحولات محتمل در کشور را بر این شناخت متمرکز مى‌کند.
آنچه که در تیرماه ۱۳۸۴ رُخ داد
در انتخابات دور نهم ریاست جمهورى اسلامى، جریان افراطی قدرت دولتى را تسخیر کرد و از این طریق، حلقه قدرت توسط راست بنیادگرا تکمیل شد. مجلس حکومت اسلامى پیش از آن در اسفندماه ۱۳۸۲ زیر سیطره این جریان رفته بود و ساختار قوه قضائیه از مدت‌ها قبل از آن عمدتاً در اختیار و زیر تأثیر این جریان قرار داشت. ولی‌فقیه نشسته بر صدر نظام نیز، پیوندهای خود را از میان جناح‌هاى حکومتى بیش از همه با این جریان محکم کرده است.
این جریان، از موضع تعرض پیوسته علیه اصلاح‌طلبان حکومتى و با تکیه بر سیاست بحران‌آفرینى و بهره‌گیرى از بحران، تمام امکانات مالى و موقعیت‌هاى سیاسى و امنیتى خود را در خدمت هدف مرکزى تسخیر همه قدرت در نظام قرار داد و کوشید از قبل بی‌حاصلى مشى انفعالى اصلاح‌طلبان حکومتى، اوضاع را به‌سود خود تغییر دهد و پرونده اصلاحات ناکام در جمهورى اسلامى را به نفع خودبربندد. مشى سترون اصلاح نظام جمهورى اسلامى بر بنیادهاى خود نظام و در چارچوب قانون اساسى آن، از آنجا که نمى‌توانست خصلت بالنده و تعرضى به خود بگیرد، بسترساز ناامیدى و بی‌اعتمادى بدنه اجتماعى جنبش دوم خرداد شد و انفراد اصلاح‌طلبان حکومتى را در پى آورد. اصلاح‌طلبان حکومتى با محروم‌کردن خود از حمایت وسیع توده‌اى، شکست خود را به دست آن جریانى از جمهورى اسلامى رقم زدند که سیماى خود را همانا در بازگرداندن کامل و تمام عیار نظام فقهى به شکل واقعی‌اش ترسیم کرده بود و براى رسیدن به این هدف، بهره‌گیرى از همه امکانات قدرت را با روش جلب عوام‌فریبانه توده‌هاى تهیدست ناراضى در آمیخته بود. آنچه که در تیرماه ۱۳۸۴ رُخ داد، صریح ترین تجلی حاکمیت فقهی و انطباق کامل محتوى و صورت در حکومت اسلامی بود.
واقعه تیرماه ۱۳۸۴ در عین حال نشان داد که هر تحول معطوف به دگرگونى سیاسى در کشور، هم باید تغییر ساختار قدرت فقهى و در کانون آن ولایت‌فقیه را آماج خود قرار دهد و هم با مطالبات اقتصادى و اجتماعى اقشار محروم و زحمتکش جامعه گره بخورد. این واقعه نشان داد که خواست دموکراسى در صورتى خواهد توانست پتانسیل عظیم اجتماعى خود را فعلیت بخشد که با رویکرد ملموس و مشخص براى عدالت اجتماعى همراه باشد. فروکاستن خواست مرکزى و بنیادین رفع حکومت دینى در کشور به سطح سیاست و غافل‌ماندن از خواست‌هاى اقتصادى و اجتماعى توده‌هاى محروم، عملاً وانهادن عرصه اجتماعى به جناح‌هاى حکومتى است که براى حفظ قدرت دینى و مبارزه درون حکومتى مبارزه طبقاتى جارى در جامعه را به درون حکومت کانالیزه مى‌کنند و حاصل آنرا به سود قدرت‌یابى خود درو مى‌نمایند. تجربه تلخ تیرماه ۱۳۸۴ اثبات کرد که اپوزیسیون ترقی‌خواه و دموکراتیک خواهان توسعه و عدالت اجتماعى، براى جایگزینى حکومت فقهى با دموکراسى به‌مثابه وظیفه مرکزى خود، مى‌باید در مقام مدافع خواست‌هاى اقشار وسیع کار و زحمت، در عمل به این انتخاب اجتماعى‌اش متعهد باشد و بر بسیج متشکل آنها در قالب نهادهاى صنفى و مدنى تاکید و تکیه نماید.
تحولى که در ساختار قدرت تکوین یافت
جریان به‌قدرت‌رسیده راست بنیادگرا ، پیروزى خود در قبضه‌کردن قوه‌مجریه ساختار مبتنى بر ولایت‌فقیه را مدیون حمایت‌هاى ولی‌فقیه است. خامنه اى ولی‌فقیه در طول سالهاى ولایت خویش به تدریج و به نحو قانونمند، هرچه بیشتر نقطه اتکاى خود را بر نیروهاى نظامى – امنیتى و انواع گروه‌هاى سازمان‌یافته فشار متمرکز کرد و آنها را عمده پایه قدرت خود قرار داد. رشد مرحله به مرحله سپاه و بسیج از قدرت نظامى به قدرت اقتصادى و در نهایت جاگیرى در مراکز حساس ساختار سیاسى، آنرا از موقعیت ابزار و ابراز قدرت روحانیت به شریک آن در قدرت ارتقاء داده است، اگرچه روحانیت نقش فائقه خود را همچنان داراست. این فعل و انفعالات براى حفظ و پاسدارى از دینی‌ماندن قدرت سیاسى در کشور صورت گرفته و براى استحکام برج و باروى حکومت فقه در برابر امواج تعرضى جامعه مدنى بوده است. در جریان این تحول، هم قدرت جمعى روحانیت که در اساس منبع تکثر تفاسیر و تأویل‌هاى متفاوت از اعمال قدرت دینى و مبتنى بر منافع گروه‌بندی‌هاى درون این جمع است، فرو کاهیده و هم میدان عمل بر جریان راست سنتى تنگ شده است. راست سنتى در مبارزه با اصلاح‌طلبى در جمهورى اسلامى- که ناگزیر جنبه جمهوریت نظام را برجسته مى‌کرد و مشروعیت نظام دینى را با رأى مردم گره مى‌زد- هرچه بیشتر به کارت برنده خود که همانا ولایت فقیه به عنوان قدرت برتر در نظام بود روى آورد و به دست خود مقام و موقعیت آنرا مدام ارتقاء داد. بدین‌ترتیب بود که روند ارتقاء موقعیت ولى فقیه ایى که از اعتبار کاریزماتیک سلف خود محروم بود، در شکل و خصلت فقهى – نظامى، با پرچم نظرى مبارزه با ” تهاجم فرهنگى ” و بسترسازى براى رو آمدن و متشکل‌شدن افراطى‌ترین دستجات بنیادگرا در جمهورى اسلامى پیش رفت. فراکشیده‌شدن جریان راست بنیادگرا زیر چتر حمایتى ولی‌فقیه در تیرماه ۱۳۸۴ و برآمد هر چه پر نمود تر خامنه‌اى ولی‌فقیه در چهره سیاست‌هاى این جریان طى ماه‌هاى اخیر، نتیجه روندهاى سیاسى چندین ساله اخیر است. در ساختار کنونى جمهورى اسلامى، دستگاه حکومتی هر چه بیشتر به گرو ولی‌فقیه در آمده و ولی‌فقیه، در ارتباط ارگانیک با راست بنیاد گرا به مرکزیت سپاه و بسیج قرار گرفته است.
خصوصیات جریان راست بنیادگرا
جریان مسلط بر دولت و مجلس اسلامى، جریانى است توتالیتر که برنامهاش تقویت سیستماتیک جنبه‌هاى تمامیت‌گراى جمهورى اسلامى و فرارویاندن کامل آن به رژیمى از این‌دست است. از لحاظ انتخاب اجتماعى، به راست تعلق دارد و از نظر ایدئولوژیک،شیعى بنیادگرا می‌باشد. این جریان، به شدت دولت‌گرا است و براى دولت، نقش ارشادى و “حداکثرى“ قائل است تا بتواند جامعه را که از نظر آن صرفاً پذیرنده و هدایت‌شونده درک مى‌شود، اداره و هدایت کند؛ چرخ اقتصاد سرمایه‌دارى را روغن مى‌زند، اما به شدت ضد لیبرالیسم است. جریانی پاسدار سرمایه‌دارى، که در همان‌حال با الزامات اجتماعى و فرهنگى آن در مى‌افتد. دولتى تام‌گرا، که حتى تکثر در محدوده “خودی‌ها” را بر نمى‌تابد و مطلوب خود را حکومت یکدست میداند. جریانى که انتخابات براى آن یک وسیله صعود برای کسب قدرت است و براى حفظ قدرت استعداد آنرا دارد که انتخابات را به یک امر کاملاً صورى و مطلقاً کنترل‌شده توسط خود بدل نماید. این جریان به دولت رسیده، مشروعیت قدرت را از دین مى‌داند و براى رأى مردم صرفاً جنبه مقبولیت قدرت قائل است و در همان حال، مشروعیت فقها را نیز تابع مشروعیت ولی‌فقیه مى‌خواهد و بر اصالت قدرت تکیه مى‌کند. از همین رو، وارث اصیل تز احکام اولیه و ثانویه آیت‌الله خمینى است تا به اتکاء آن بتواند احکام مبتنى بر منافع قدرت و متضمن حفظ قدرت را بر سر هر حکم دیگر دینى بکوبد. جریانى است سخت هژمونی‌طلب که اندیشه راهنماى آن جهاد، جنگ و قتال هر غیرخودى است. این جریان با نهادهاى مدنى مخالف است و در صدد نابودى یا دستکم زیر کنترل درآوردن آنها و به خدمت دولت گرفتن آنهاست؛ جامعه را توده‌وار مى‌خواهد تا بتواند سیاست‌هاى پوپولیستى خود را با حداکثر تظاهر مردمى، خاکی‌بودن و ژست توده‌گرایى بر متن آن پیش ببرد و ناجى “توده‌هاى مستضعف مسلمان” جلوه کند.
نگاه این دولت که عمدتاً از نیروهاى نظامى – امنیتى تشکیل شده به سیاست داخلى و خارجى کشور، نگاهى آمرانه است. در بُعد داخلى، برنامهاش بستن فضاهاى عمومى، مسدودکردن حوزه‌هاى فعالیت روزنامه‌نگارى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى، اعمال سانسور شدید بر مطبوعات و فیلتر سایت‌ها است و با حرکات اعتراضى گروه‌هاى اجتماعى برخورد به شدت سرکوب‌گرانه دارد. مقابله خشن با حرکت مستقل زنان در تهران، شدت عمل علیه دانشجویان،استادان،فرهنگیان،روشنفکران، هنرمندان و اندیشه‌سازان در ماه‌هاى اخیر، سرکوب شدید حرکت سندیکایى کارگران شرکت واحد و توسل بى‌درنگ به سرکوب در برخورد با خواست‌هاى دموکراتیک قومى و ملى، چهره این دولت زور و قهر را به نمایش مى‌گذارد. این دولت در وجود هر جنبش اجتماعى در کشور، یک خصم مى‌بیند و با اتکاء به اندیشه و تئورى توطئه، آنها را “اقدامات بیگانگان” مى‌فهمد و هم البته به تعمد، این چنین جلوه مى‌دهد.
جریان راست بنیادگرا ، برخاسته از بطن جنبش اجتماعى نیست ولى اکنون با اتکاء به منابع قدرت مى‌کوشد از طریق سیاست‌هاى پوپولیستى و عوام‌فریبى از یکسو و سیاست صدقه‌دهى و ارائه برخى یارانه‌هاى نقدى و جنسى از سوى دیگر، در میان توده‌هاى محروم جامعه که از نظر اقتصادى در تنگنا هستند و از نظر باورهاى دینى بى‌هیچ سپر دفاعى در معرض فریب‌هاى خرافه‌پرستان خرافات‌پرور قرار دارند، پایگاه اجتماعى معینی براى خود دست و پا کند. الگوى برنامه‌اى این جریان، همان الگوى عمومى بنیادگرایان اسلامى و اخوان‌المسلمین در کشورهاى اسلامى است که مطابق آن به توده‌هاى فقیر باید نان در این دنیا و وعده بهشت در آن دنیا را داد تا بتوان در تنور جامعه ملتهب، نان هژمونى قدرت ایدئولوژیک اسلامى را پخت و از آنها براى تأمین سیادت قدرت خود سربازگیرى کرد. این نوع برنامه در مقام دولت‌مدارى، اما به شدت تورم‌زا و بحران‌آفرین و “عدالت‌خواهى” از نوع بی‌پایه آن، فاقد چشم‌انداز است. چرا که،بر توسعه اقتصادى با برنامه، هدفمند و زمان‌دار متکی نیست. این نوع برنامه در دل خود پتانسیل اعتراضى توده‌ها را می پروراند و حتى در میان‌مدت نیز نمى‌تواند مطالبات انباشت‌شده توده‌هاى زحمتکش را پاسخ دهد. این برنامه در عین حال به دلیل تمرکز هرچه بیشتر اقتصاد کشور در دست دولت، از یک طرف بورژوازى نظامى – امنیتى (مافیاى نظامى) را پرورانده و گروه‌هاى جدیدى از رانت‌خواران را تولید و فربه مى‌کند و از دیگر سو، بخشى دیگر از بورژوازى را که از رکود و بی‌‌ثباتى اقتصادى و نوسان بازار و بورس متضرر مى‌شوند، در مقابل خود قرار مى‌دهد. رویکردهاى دولت احمدی‌نژاد در عرصه اقتصادى و مشخصاً در جریان سیاست بودجه‌گذارى، تماماً در جهت اختلال‌آفرینى در اقتصاد سرمایه‌دارى ایران است که قدرت دولتى آن در دست همین جریان است.
در سیاست خارجى این دولت، دیپلماسى از موضع دوگانه ارزشى – ملى سابق جمهورى اسلامى هرچه بیشتر جاى خود را به تهاجم ایدئولوژیک مى‌دهد و تئورى و خط راهنماى ناظر بر آن، تئورى توطئه مى‌شود. دشمن‌تراشى، تنش‌زائى، بحران‌سازى، راهبرد زور و قهر، سرمایه‌گذارى روى نفرت مردم کشورهاى اسلامى نسبت به اسرائیل و دولت بوش، گره‌زدن امنیت جمهورى اسلامى با امنیت منطقه، مؤلفه‌هاى سیاست خارجى کنونى است که دولت احمدی‌نژاد با تحسین و حمایت ولی‌فقیه از آن، بر طبل چنین سیاستى مى‌کوبد.
این سیاست خارجى، منتقد سیاست خارجى “انفعالى” ۱۶ سال گذشته و معتقد به اصل معروفى است که مى‌گوید: بهترین دفاع، حمله است. این سیاست خارجى، مناسب‌ترین فرم براى پیشبرد گزینه یکسال اخیر نظام در نحوه تحقق پروژه هسته‌اى بود. پروژه‌اى که الگوى خود را کره شمالى قرار داده و راه لیبى را رد مى‌کند. پروژه‌اى که تنها و تنها با منافع آنى و آتى نظام حاکم و مصالح قدرت تعین مى‌پذیرد و ویرانى کشور و نابودى انسان‌ها بهاى ناچیزى هستند که مى‌باید در راه حفظ و تثبیت اسلام سیاسى در قالب حکومت فقهى پرداخت شوند.
چالش‌هاى عمده پیش‌روى جریان راست بنیادگرا
موقعیت جریان حاکم و به میزان زیادى سرنوشت کنونى نظام، با موضوع بحران هسته‌اى گره خورده است. تجهیز جمهورى اسلامى به فن‌آوری تولید سوخت هسته‌اى و برخوردار شدن آن از توان بالفعل و یا دستکم بالقوه تسلیح اتمى و آنگاه ورود به تعامل با غرب از این جایگاه، خواست حداکثرى راست بنیاد گرا است و عقب‌نشینی‌هاى معین در مسیر پروژه هسته‌اى به شرط کسب تضمین از آمریکا در موضوع بقا و موجودیت نظام جمهورى اسلامى، خواست حداقل آن است. این مسیر اتخاذ شده اما، با مانع بزرگى روبرو است که همانا امر اتحاد رو به انسجام جهانى – انسجامی گرچه دشوار اما ممکن – به مرکزیت آمریکا می‌باشد. این، بزرگترین و عمده‌ترین چالش پیش‌روى جریان راست بنیادگرا و کل نظام جمهورى اسلامى است. اگر جمهورى اسلامى براى باج‌خواهى مى‌خواهد امنیت خود را با امنیت منطقه گره بزند، در طرف مقابل نیز این گرایش قوى عمل مى‌کند که حل مسئله منطقه، در گرو مهار جدى جمهورى اسلامى است. چه، افزون‌خواهى دولت بوش و متحدین پایدار و مشروط آن جامه عمل به‌خود بپوشد و چه کمترین خواست آنها یعنى تبدیل جمهورى اسلامى به یک حکومت نسبتا متعارف تحقق یابد، این جریان راست بنیادگرا است که در معرض پاسخگوئى قرار خواهد گرفت. اکنون مسئله آنست که در این روند تنش و تشنج، چه هزینه‌اى بر مردم و کشور ایران تحمیل خواهد شد و پرسش دیگر اینکه: در جریان آن، نظام جمهورى اسلامى با کدام فعل و انفعالات درونى و برونى روبرو خواهد گردید؟
تردیدى نیست که در مسیر تشدید تنش بین جمهورى اسلامى و جهان، عوارض سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و نظامى بحران، زندگى و موجودیت همه اقشار و طبقات اجتماعى را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و موجب صف‌بندی‌هاى سیاسى نوینى خواهد شد. آنچه که اکنون به عنوان تب ملى تبلیغ مى‌شود، پدیده‌اى گذرا و موج‌وار است. آنچه را که باید پایدار و تعیین‌کننده دانست، همانا منافع و مصالح سیاسى و اقتصادى است. طبقات و اقشار محروم و زحمتکش جامعه که متاسفانه در حال حاضر به عظمت فاجعه وقوف کافى ندارند، هیچگونه سودى از این بحران نخواهند برد و برعکس، بر بستر عوارض آن متحمل فشارهاى سنگینى خواهند شد و لزوماً رودرروى مسبب اصلى بحران – که همانا حکومت جمهورى اسلامى و دولت هار آن مى‌باشد – قرار خواهند گرفت. اما مقاومت از سوى اقشار متوسط جامعه که از آگاهى سیاسى بیشترى برخوردارند و همین اکنون بخشى از آن علیه تشنج و محاصره اقتصادى و جنگ اعلام موضع مى‌کنند، بسیار زودتر شروع خواهد شد.چنان‌که ، زمزمه‌هاى آن از همین حالا شنیده مى‌شود. در عین حال به جز گروه معینى از سرمایه‌داران و به ویژه رانت‌خواران وابسته به دولت حاکم که از هم‌اکنون براى حصول منافع ناشى از وضعیت محاصره اقتصادى و جنگ دندان تیز کرده‌اند و بوى ثروت حاصل از احتکار، گرانفروشى، قاچاق و واسطه‌گرى این دندان‌گردها را از خود بى‌خود نموده است، بخش بزرگى از صاحبان سرمایه و قدرت اقتصادى، هم‌اینک در هراس از تداوم شبح تشنج، امنیت اقتصادى و آینده سرمایه خود را در خطر مى‌بینند و به‌همین دلیل هم نمى‌توانند ساکت بنشینند. آنها نارضایتى خود را نشان خواهند داد و خواهند کوشید تا در درجه نخست از طریق تأثیر‌گذارى بر روندهاى درون قدرت، گرایش‌هاى مخالف با منویات جریان راست بنیادگرا را در حکومت تقویت کنند. این امر، از منابع عمده تولید و تشدید اختلافات درونى قدرت خواهد بود.
نتیجه اینکه، بحران هسته‌اى در هر شکل از رفع یا تعدیل آن، جریان راست بنیادگرای حاکم را نشانه گرفته است و این در حالیست که سمتگیری بحران هسته‌اى در مسیرهای خاصی، کشور و مردم ما را مى‌تواند با ویرانى و مرگ و فجایع اقتصادى، اجتماعى و سیاسى مواجه سازد. هم از این روست که نیروهاى مسئول دموکراسى، مواجهه خود با بحران هسته‌اى را براساس تحلیل از تأثیرات سیاسى آن بر ساختار قدرت به تنظیم نمی نشینند، بلکه با عزیمت از نقطه منافع ملى و درازمدت کشور و امر دموکراسى، موضع سیاسى خود در برخورد با بحران مزبور را تعیین می‌کنند و در همین راستا بر مسئولیت جمهورى اسلامى و به‌طور ویژه دولت بحران زى و بحران‌آفرین حاکم انگشت مى‌نهند.
فارغ از چالش عمده بحران هسته‌اى، جریان حاکم اما در بُعد داخلى و بر بستر روندهاى اقتصادى نیز با دو چالش جدى روبرو است. چالش نخست، مواجهه آن با مطالبات انبوه و انباشت‌شده توده ده‌ها میلیونى محروم است. مطالباتى که با هر میزان از پاسخ‌گویى، فزاینده‌تر خواهند شد و با بی‌جواب‌ماندن، میتوانند به انفجار بگرایند. دولت احمدی‌نژاد، به اتکاى ذخیره ارزى زیاد و درآمد فعلاً رو به افزایش نفت مى‌تواند چند سکه‌اى را در دست خالى این محرومان بگذارد – و در واقع هم در محدوده معینى این سیاست صدقه‌دهى را پیش مى‌برد – اما نه آن و نه هیچ دولت دیگرى نمى‌تواند برپایه سیاست اقتصادى بازتوزیع صرف، معضل تنگدستى در جامعه ما را چاره کند. به‌علاوه همین سیاست بی‌چشم‌انداز نیز در چارچوب تنگ مکتبى حرکت مى‌کند و لذا فاقد خصلت فراگیر است. نگاه به سیاست بودجه این دولت و افزایش سرسام‌آور اعتبارات براى بنیادهاى مذهبى، جمکران‌ها، تکایا و مساجد و نیز چندبرابرشدن بودجه نهادهاى امنیتى، نظامى، شوراى نگهبان، ادارات سانسور و ممیزى و غیره نشان مى‌دهد که “کمک به مستضعفان” جنبه فرعى را در سیاست بازتوزیع این دولت دارد. حتى اگر این دولت با بروز بحران‌هاى خارجى و اقتصادى- که در کمین آن نشسته و در چنین حالتى ناگزیر به عدول از این سیاست خواهد شد- روبرو نگردد بازهم در شرایط عادى قادر نیست به چنین سیاستى در میان‌مدت ادامه دهد. همین حد از اجراى این سیاست، موجب تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد- و در واقع هم شده است- و در ضعف اقتصاد تولیدى و به تبع از آن رشد فزاینده نرخ بیکارى، طبعاً با انبوه توده ناراضى روبرو خواهد گردید.
چالش دوم، رودررویى این دولت با اقشار سرمایه‌دار است که از آمریت این دولت و دخالت‌هاى آن در امر سرمایه‌گذارى همچون تعیین اراده‌گرایانه نرخ بهره بانکى رنج مى‌برند و از ناامنى و بی‌‌ثباتى اقتصادى، و نوسان بیمارگونه بازار و بورس شدیداً متضرر مى‌شوند. سرمایه عظیم خصوصى در کشور ما پدیده‌اى فرعى نیست که دولت‌سالارى حاکم بتواند منافع آنرا با صدور بخشنامه مختل کند و انتظار مقاومت از سوی آن را نداشته باشد. تشدید تضاد بین اقشارى از سرمایه‌دارى کشور با دولت سرمایه‌دارى – مکتبى احمدی‌نژاد ناگزیر است و این اقشار در نبود تشکل‌ها و احزاب مستقل خود، از یک طرف مقاومت منفى را پیشه خواهند کرد و از طرف دیگر تلاش خواهند ورزید تا مطالبات خود را در شکل تولید سیاست‌هایى در درون نظام متحقق کنند. واگذارى چند پروژه کلیدى و استراتژیک در رابطه با نفت به سپاه پاسداران با ارزش هفت میلیارد دلار همانگونه که بیانگر نفوذ گروه‌بندى نظامى-امنیتى در سیاستگذارى هاى دولت فعلى است در عین حال اعتراض دیگر بخش‌هاى سرمایه‌دارى در کشور را نیز برانگیخته است.
سرانجام مى‌باید بر یک چالش عمومی‌تر که در پیش پاى این جریان بنیادگرا قرار دارد درنگ پایه‌اى کرد.اگر نقطه قوت این جریان در اینست که با برافراشتن پرچم ارتجاعی‌ترین، خرافی‌ترین و خشن‌ترین اندیشه سنتى شیعه، توانسته پیروان ایدئولوژیک خود را که سرسخت و ستیزنده اند متشکل کرده، صف مقدم مبارزه با فرهنگ و مظاهر تجدد و ترقى را شکل دهد و از موضع تعرضى و بسیج‌کننده برآمد کند، اما همین امر در جامعه‌اى که حد قابل توجهى از تجدد و مدرنیزاسیون را درونى خود کرده و حامل تنوعات رنگارنگ ملى، مذهبى، اندیشگى و فرهنگى است، یک نقطه ضعف بزرگ و یک چشم اسفندیار است.گرایش‌هاى بالنده و رو به رشد چنین جامعه‌اى در آغازه سده بیست و یکم و گره خورده از طریق هزاران پیوند با جهان، همانا نوگرایى، گذر از سنت و به ویژه برخوردارى از آزادى‌هاى فردى است که تماما در تقابل با هنجار ها و رفتار هاى بنیادگرایى حاکم قرار مى‌گیرند. متقابلا این دولت بنیادگرا، ولو نخواهد که به خاطر مصالح بزرگ در کوتاه مدت و در ابعاد گسترده همه باورهاى خود در ستیز با زنان، جوانان، هنرمندان، اندیشه‌ورزان و فرهنگ‌دوستان را عملى کند؛ اما ناگزیر از در افتادن با هر آن چیزى است که با موجودیت آن همخوانى ندارد. این جریان با رسالت ستیز با نوگرایى، تجدد و مدرنیته و با وظیفه حراست از فرهنگ پوسیده و میراى بنیادگرایى شیعى به میدان آمده و خود را تعریف کرده است. سوءظن آنان به هر مرکز فرهنگى، به هر کانون هنرى و هر خلاقیت آزادانه و فارغ از قید و بند سنت و ارتجاع، دقیقاً از ارزش‌ها و باورهاى اعتقادی‌شان نشأت میگیرد. آنها در وجود دگراندیشان و غیرخودی‌ها،و در وجود هنرمندان و اندیشه‌سازان، گورکنان خود را مى‌بینند. آنها وارث قتل‌هاى زنجیره‌ای‌اند و دانشگاه را مدفن قربانیان جنگ و نمایشگاه ادوات جنگى مى‌خواهند. براى این جریان، کنترل دانشگاه‌ها، امنیتی‌کردن ساختار و سیاست وزارت ارشاد، تبدیل صدا و سیما به یک نهاد سنت‌پرور و سنت‌پرست، اهمیت کلیدى دارد. زن‌ستیزى و جوان‌ستیزى، خصلت آن و نشاندن گریه و نوحه جاى آواز و شادى، آرزوى عاشورائى این جریان امام‌زمانى است. چالش فرهنگى و فکرى این جریان با طیف ملى، طبقات و اقشار متکى بر اقتصاد و فرهنگ مدرن اجتناب‌ناپذیر است. سخنگویى شریعتمداری‌هاى کیهان، عمل احمدی‌نژادها را ایجاب مى‌کند و چنین اعمالی، تقابل فرهنگى و اجتماعى ملى را بر مى‌انگیزد. این دولت در همین مدت کوتاه بیش‌ترین نقار ملى، قومى و مذهبى را در کشور دامن زده و جولانگاهى براى سیاست‌هاى تحقیر، تبعیض و سرکوب نسبت به غیر فارس‌زبانان میهنمان، دینداران اهل تسنن و دیگر فرق اسلامى، و دین‌باوران غیر مسلمان کشور شده است.
نتیجه عمومى اینکه، دولت حاکم برخلاف آنچه که اکنون به عنوان دولت ثبات جلوه مى‌کند با چالش‌هاى بزرگ اجتناب‌ناپذیر روبرو است و آینده نزدیک کشورمان صحنه تجلى نارضایتى ملى و عمومى اگر چه از خاستگاه‌هاى اقتصادى ، سیاسى، ملى، فرهنگى و دینى متفاوت اما عموما از پایگاه فرهنگى مدرنیسم و آزادی‌خواهى و دستکم مدنى است. این نارضایتى ملى و عمومى، در عین حال با مقابله جهانى علیه این نظام همراه و همسو شده است.
این دولت اگر شکل درخور نظام دینى جمهورى اسلامى است، اما مى‌تواند نشانه زوال این نظام نیز باشد. بزرگترین خدمت این دولت بنیادگرا و ویرانگر به جامعه ایران اینست که ضرورت تاریخى گذر جامعه از این نظام را به خواست وسیع‌ترین نیروى اجتماعى در جامعه ایران بدل مى‌کند، ولو با تحمیل هزینه‌هاى سنگین انسانى، مالى و فرهنگى بر کشورمان.
سیاست ما در قبال جریان راست بنیادگرا
هم زمینه‌هاى عینى براى برآمد یک حرکت اعتراضى وسیع علیه دولت حاکم بسیار است و هم نیروهاى اجتماعى و جریان‌هاى سیاسى متعددى در شکل‌گیرى چنین جنبشى ذینفع‌اند. مخالفت با این دولت، بسترى براى هم‌سوئى سیاسى طیف گسترده‌اى از گرایش‌هاى سیاسى با اهداف متفاوت و حتى قسماً متضاد است.در این مخالفت، هم نیروى اپوزیسیون در کلیت‌اش حضور دارد و هم بخشى از پوزیسیون نظام در آن ذینفع است. از اینرو، همانگونه که شکل‌گیرى چنین اعتراض ملى را مى‌توان اجتناب‌ناپذیر تلقى کرد، به‌همان‌گونه نیز بروز سمت‌گیری‌هاى متفاوت در این حرکت، از همان ابتدا ناگزیر مى‌باشد. یک سمت، مسلماً از موضع اصلاح جمهورى اسلامى حرکت می‌کند و گذر جمهورى اسلامى از شکل تجلى کنونی‌اش به شکل نرم‌ترى را هدف قرار مى‌دهد و سمت دیگر که از موضع تحول‌طلبى نشأت مى‌گیرد تعرض به دولت کنونى را با خواست برافتادن حاکمیت فقه و ولایت‌فقیه همراه مى‌کند و نظام را به چالش میکشد.
ما ضمن استقبال از شکل‌گیرى وسیع‌ترین حرکت اعتراضى علیه دولت احمدی‌نژاد و دعوت همگان به ایستادگى و مقاومت در برابر جریان راست بنیادگرا ، همواره بر اهمیت سمت‌گیرى تحول‌طلبانه در این حرکت عمومى تأکید خواهیم کرد و نقش ولی‌فقیه در قدرت‌گیرى جریان راست بنیاد گرا و پیوند ارگانیک و ساختارى ولایت‌فقیه با این جریان و دولت شکل‌گرفته از همین جریان را به صراحت نشان خواهیم داد. ما مقاومت در برابر دولت احمدی‌نژاد را سکویى مى‌دانیم و سنگرى مى‌خواهیم براى تعرض به جمهورى اسلامى که حاکمیت فقه، بنیان آن و ولایت‌فقیه، ستون فقرات آن است.
ما استقرار دموکراسى به جاى حکومت فقهى را درون‌مایه جنبش مقاومت علیه دولت راست بنیادگرا مى‌دانیم و مخالف تقلیل‌گرایى این حرکت به سطح مخالفت صرف با دولت احمدی نژاد و فراموش‌کردن ساختار فقهى و ولایت فقیه هستیم. ما مى‌کوشیم که این مخالفت عمومى، ولی‌فقیه و قانون اساسى جمهورى اسلامى را در مرکز تعرض قرار دهد. خواست صلح در برابر جنگ ،که این دولت به نیابت از ج.ا. زمینه‌ساز اصلى آنست؛ مطالبه دموکراسى ،که در حال حاضر بیش از هر زمانى جنبه ملموس به خود گرفته است؛ و تأکید بر حقوق بشر، که دولت کنونى به نقض وسیع آن برخاسته است؛ در پیوند با هم مى‌توانند پرچم یک حرکت ملى و گسترده باشند .
نیروهاى دموکراتیک مخالف جمهورى اسلامى که خواهان یک تحول دموکراتیک بنیادین در کشور از طریق مسالمت‌آمیز هستند، مى‌توانند با تکیه بر حرکات مطالباتى و معیشتى توده‌هاى زحمتکش و خواست‌هاى فرهنگى و اجتماعى دانشجویان، زنان، فرهنگیان، هنرمندان، روشنفکران و اقلیت‌هاى ملى و مذهبى و در همان‌حال بهره‌گیرى از امکانات بین‌المللى بى‌همتا – که هیچ‌گاه به اندازه امروز و در راستاى دموکراسى براى ایران فراهم نبوده است- از جایگاه ملى، نقش تعیین‌کننده خود را ایفاء کنند.
جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار با چنین برآمدى و در شکلى متحد است که مى‌توانند مُهر و نشان خود را بر تحولات سیاسى ناگزیرى که کشور با آن روبرو خواهد شد، بکوبند و سمت‌گیرى پیشرونده و پیروزمند آن را تضمین کنند. پیگیری خواست برگزارى رفراندوم پیرامون قانون اساسى جمهورى اسلامى، مى‌تواند مبارزه با دولت ارتجاعى حاکم را در چنین سمتى هدایت کند.
شوراى مرکزى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تیر ماه ۱۳۸۵
